بررسی روزنامه های صبح دوشنبه تهران – ۲۹ شهریور

تیترهای اول

"برای مقابله با دیکتاتوری مجلس در راس امور است" تیتر اول خبر است که نظر رییس مجلس را منعکس کرده، مردم سالاری همین خبر را با عنوان "اختیارات رئیس جمهور در زمان امام خمینی بیشتر بود" آورده و آرمان از قول رییس دولت نوشته "ایران جامعه چند صدائی است".

ایران خبر داده "یارانه نقدی از مهرماه در حساب خانوار" است، "سهمیه بندی برخی حامل های انرژی تا ۳ سال ادامه می یابد" تیتر اصلی خراسان است، حمایت از زبان رییس مجلس خبرگان نوشته " همیاری همه مردم برای حذف یارانه ها وظیفه ملی است" و آفرینش و جمهوری اسلامی از قول همین مقام نوشته "انتقاد جدی با حفظ اصول برای پیشرفت جامعه لازم است".

کیهان از زبان هیلاری كلینتون در صدر اخبار خود نوشته "همه امید آمریكا در ایران به مخالفان داخلی است" و رسالت همین خبر را با تیتر "هدف ما حمایت از مخالفان دولت ایران است" منعکس کرده است.

"سنگ‌ریزه زیر پای صادرات سنگ خام" گزارش اصلی سیاست روز است، "تغییر ساعات کار در پایتخت" عنوان اول جام جم است، ابتکار از "توقف پذیرش دانشجو در برخی رشته‌های علوم انسانی" خبر داده، فرهیختگان از "ارائه هزار و 641 میلیارد ریال وام به دانشجویان" نوشته، دنیای اقتصاد در گزارش اصلی خود از "ركوردزنی ساخت‌وساز در پایتخت" نوشته و جهان صنعت خبر داده که "16 میلیارد تومان از جیب کارگران سایپا پرید".

گزیده مقالات

واکنش فاطمه رجبی به باستان گرائی دولت

ابتکار از زبان فاطمه رجبی نوشته سخنان احمدی‌نژاد در خصوص كورش بار علمی نداشت و در شأن یك رئیس جمهور هم نبود كه نیم ساعت از وقت مردم را به مطالب اینچنینی اختصاص دهد. معتقدم دولت در یك ورطه هولناك باستان‌گرایی گرفتار شده است.

حامی شدید اللحن احمدی نژاد که در دولت پیشین و در حالی که همسر وی رییس دفتر و مشاور رییس جمهور بود کتاب "احمدی نژاد معجزه هزاره سوم" را نوشت و با نوشتن مطالب تند و صریحی همه منقدان دولت را نواخت به نوشته این روزنامه اینک معتقدست متاسفانه با توجه به بحث‌هایی كه اكنون آقای احمدی‌نژاد مطرح می‌كند ما شاهد یك واژگونی گفتمانی در دولت دهم هستیم.

خانم رجبی به نوشته ابتکار با بیان اینكه باستان گرایی قبل از انقلاب در دوران پهلوی، بعد از انقلاب اسلامی توسط روشنفكران و در دوران اصلاحات مطرح شد اما این مباحث بصورت بارزی كه آقای احمدی‌نژاد امروز مطرح می‌كند نبوده است، من معتقدم در هرشرایطی هرشخصی كه از موضع انقلاب تخطی كند نباید در مقابل آن سكوت كرد و احمدی‌نژاد هم از این مسئله مستثنی نیست.

واکنش کیهان در برابر کوروش

حسین شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان مقاله ای را که به مناسبت همزبانی با سفر احمدی نژاد به نیویورک نگاه داشته بود چاپ کرده تا اهمیت موقع را یادآور شده باشد.

در سرمقاله این روزنامه آمده مدتی است احمدی نژاد- و رئیس دفتر ایشان كه بدون رأی ملت، این روزها صاحب رأی ملت شده است- اصرار دارد به جای «مكتب اسلام» از «مكتب ایران» یاد كرده و ترویج و تبلیغ آن را، همان تبلیغ و ترویج مكتب اسلام معرفی كند. كه باید پرسید اگر از نگاه شما «مكتب ایران» همان «مكتب اسلام» است، چرا و با چه انگیزه ای مكتب اسلام را كنار می گذارید؟

سرمقاله کیهان نوشته ممكن است آقای احمدی نژاد بفرمایند كه منظور ایشان از «مكتب ایران» و الگوی مدیریت جهان، همان الگوی كوروش است! كه در این صورت باید پرسید؛ اولاً؛ آیا با چند كلمه خشت نوشته كوروش می توان یك روستا را اداره كرد؟! ایران و جهان بماند! ثانیاً؛ جناب احمدی نژاد چه شناختی از روش و منش حكومتی كوروش دارند كه می خواهند براساس آن جهان را اداره كنند؟

در پایان سرمقاله کیهان آمده وقتی رئیس جمهوری مانند احمدی نژاد با اعتقادات راسخ اسلامی چنین سخنان نسنجیده ای بر زبان می آورند، اولا؛ می دانیم كه پیامدهای این اظهارات را نمی دانند و اگر می دانستند به یقین بر زبان نمی آوردند و ثانیاً؛ بیم آن می رود كه كسانی به غلط تصور كنند نظر مطرح شده از جانب ایشان، همان دیدگاه و نظر انقلاب و نظام است.

واکنش به مجلس راس امور

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقاله ای در آرمان نوشته این گفته که حضرت امام زمانی مجلس رای امور را مطرح کردند که رئیس قوه مجریه مستقیما از مردم رای نگرفته بود یک برداشت کاملا اشتباه است بنی صدر مستقیما از مردم رای گرفته بود ولی مجلس منتخب مردم او را برکنار کرد، حضرت امام هم بر رای مجلس در برکناری بنی صدر صحه گذاشتند.

در این مقاله تاکید شده در مجلس اول و سوم در موضوعات مختلف که خدمت امام می‌رسیدیم یا وقتی طی نامه‌ای در مورد برخی از دستوراتی که امام در دوران جنگ صادر می‌کردند که به حسب ظاهر فراتر از قانون اساسی بود پرسش کردیم ایشان با صراحت حق را به نمایندگان مجلس دادند و فرمودند اگر اقداماتی فراتر از قانون شده بخاطر ضرورت‌های جنگ بوده و همه مصمم هستیم در چهارچوب قانون عمل کنیم. آیت الله خمینی با تواضع حتی تذکر نمایندگان را در مورد شخص خود پذیرفتند چه برسد به رئیس جمهور.

نایب رییس سابق مجلس در آرمان نوشته رئیس جمهور اگر صد در صد آرای مردم را هم بگیرد یعنی 46 میلیون واجد شرایط رای همه در انتخابات شرکت کنند و صد در صد هم به یک نفر رای بدهند این فرد شأنی جز اجرای مصوبات مجلس ندارد. مردم رئیس جمهور را برای اجرای مصوبات مجلس انتخاب می‌کنند .

واکنش به مجلس راس امور

جاماسب محمدی بختیاری در سرمقاله ابتکار نوشته رئیس جمهور بعنوان شخص دوم کشور پاسدار و مسئول اجرای قانون اساسی است نباید مجلس را به حاشیه براند. نظارت مجلس بر تمام دستگاهها و تحقیق و تفحص در همه زمینه‌ها نافی نظارت رئیس جمهور بر حسن اجرای قانون اساسی نیست بلکه نوعی همکاری با رئیس جمهور بعنوان سمبل وحدت ملی است.

به نظر این مقاله وقتی احمدی نژاد مجلس را به دلیل نقش نظارتی آن در راس امور نمی‌داند و منکر نقش آن می‌شود، باید موضع خود را در مورد نقش نظارتی شورای نگهبان که خود با آن سازکار انتخاب شد عیان کند.

سرمقاله ابتکار پیشنهاد کرده جریان سیاسی فعال یا حاکم بر کشور که بر خود اجازه می‌دهد که بعضی از نظرات بنیان گذار جمهوری اسلامی را بر حسب شرایط روز تعریف و بازسازی کند، این اجازه را نه به رقیب، بلکه به نوه خود بنیانگذار جمهوری اسلامی بدهند که نسبت به نشر و پخش بعضی از سخنان آن از صدا و سیما معترض باشد.

دولت و برنامه چهارم

محمدرضا خباز‌ در مقاله ای در آرمان نوشته سند چشم انداز 20 ساله در صورت اجرای دقیق، قرار است در افق 1404 ایران را به کشور اول منطقه تبدیل کند. اما اگر در امر قانون‌گذاری و یا اجرا و نهایتاً در امر نظارت اگر تعللی به وجود آید، آن هدف مهم تحقق پیدا نخواهد کرد

به نوشته این مقاله مجریان حق تفسیر ندارند اما شاهدیم که در جایی که با ذوق و سلیقه شان جور در نیاید اجرا نمی‌کنند. یعنی یا تفسیر می‌کنند، یا توجیه می‌کنند و یا دور می‌زنند. در عین حال چون دستگاه‌های نظارتی از ابزاری که در اختیار دارند درست استفاده نمی‌کنند، این قانون در کشور در حال افزایش است و این امر به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست.

نویسنده مقاله آرمان تاکید کرده در همان زمانی که دولت اعلام کرد قانون برنامه چهارم را قبول ندارد به دلیل اینکه مجلس و دولت سابق این قانون را تهیه و تصویب کرده‌اند، نمی‌توانست بی‌برنامگی پیشه کند و بدون استراتژی اقتصادی کشور را اداره کند؛ چنین امری غیر قابل قبول است. دولت یا باید بر اساس قانون برنامه چهارم که یک برش پنج ساله از سند ‌چشم‌انداز است را پذیرفته و اجرا کند و یا برای آن اصلاحیه ارائه دهد و یا اصلا به طور کامل آن را دگرگون کرده و برنامه جدیدی ارائه دهد.

هدفمند کردن یارانه ها

محمود صدری در سرمقاله دنیای اقتصاد با اشاره به گفته های رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتهپرداخت نقدی یارانه‌ها و واقعی كردن قیمت‌ها تنها كفه‌ای از ترازوی اصلاح اقتصادی است و در كفه مقابل آن، تولیدكنندگان بخش خصوصی و مصرف‌كنندگان قرار دارند. اینجا نقطه‌ای است كه در خرق عادتی شگفت‌انگیز، منافع بنگاهداران بخش خصوصی و مصرف‌كنندگان در هم تنیده شده و بار مسوولیت اخلاقی هر دو آنها بر دوش دولت قرار می‌گیرد.

به نظر نویسنده این مقاله در سال های گذشته نتیجه طبیعی كوچك شدن دولت و نیرومند شدن بخش خصوصی، شكل‌گیری رقابتی عادلانه بین بخش‌های دولتی و خصوصی و منتفع شدن مصرف‌كنندگان از این رقابت بود؛ اما اكنون ممكن است شوك قیمت‌ها، (به ویژه در بخش انرژی) پیش از آنكه به مصرف‌كنندگان برسد، دامن بنگاه‌های بخش خصوصی را بگیرد.

به همین علت سرمقاله دنیای اقتصاد تاکید کرده دولت در كنار اقدام بایسته یارانه‌زدایی از اقتصاد، وظیفه‌ای بسیار مهم پیش رو دارد. این وظیفه، همانا ایجاد شرایط برابر برای رقابت عادلانه بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی است. یعنی اینكه اگر قرار باشد، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تكمله‌ها و تبصره‌هایی داشته باشد، ذی‌حق واقعی، بنگاه‌های خصوصی و مصرف‌كنندگان هستند، نه بنگاه‌های دولتی.

تغییر مدیران بانک ها به چه مجوزی

فریبرز مسعودی‌ در سرمقاله جهان صنعت نوشته پس‌لرزه انتشار اسامی مدیران تایید شده بانک‌های دولتی از سوی بانک مرکزی که فقط 9 مدیر از 25 مدیر بانک‌ها مورد تایید قرار گرفته بودند روز‌به‌روز گسترده‌تر می‌شود. وزیر اقتصاد با اشاره به قانون شورای انقلاب اعلام کرد که تمامی عزل و نصب‌های مدیران بانکی باید به تایید مجمع عمومی بانک‌ها که ریاست آن با وزیر اقتصاد است، برسد.

به نوشته این مقاله در همین حال گفته شده این قانون دو سال پیش توسط مجلس ملغی شده و تایید صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای مدیران عامل بانکی مانند همه جای دنیا باید بر عهده بانک مرکزی باشد.

سرمقاله جهان صنعت در نهایت نوشته قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 وجود دارد که در آن بر تایید صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی مدیران بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی توسط بانک مرکزی تاکید شده اما باید از مجلس محترم پرسید بر چه پایه‌ای قانونی خلاف قانون پولی و بانکی سال 1351 تصویب شده است؟