به روز شده:  08:47 گرينويچ - سه شنبه 28 سپتامبر 2010 - 06 مهر 1389

سیاست ایران

اظهارات متناقض مقامات ایران در مورد سنگسار سکینه آشتیانی

اژه ای

اژه ای صدور حکم سنگسار را تایید کرده اما حکم قصاص را مقدم بر آن دانسته است

سخنان ضد و نقیض مقامات ایرانی سرنوشت زن محکوم به سنگسار را با ابهام مواجه کرده است.

در حالیکه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در مصاحبه ای در هفته گذشته خبرهای مربوط به صدور حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محصنه را "جعلی" خواند و آنها را رسما تکذیب کرد، دادستان کل جمهوری اسلامی این خبر را مورد تایید قرار داده است.

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل، صدور حکم برای اجرای حد سنگسار علیه خانم آشتیانی را تلویحا مورد تایید قرار داده اما گفته است "این خانم بر اساس حکم دادگاه، ابتدا به قصاص قتل محکوم است و حکم قصاص وی مقدم بر حد اوست."

دادستان کل جمهوری اسلامی با توضیح نحوه احراز ارتکاب زنای محصنه در قوانین شرعی، در مورد اتهام زنا علیه خانم آشتیانی هم گفت: "در این مورد بر مبنای این اصل حکم شده است."

برای پخش این فایل، نرم افزار "جاوا اسکریپت" باید فعال شود و تازه ترین نسخه "فلش" نیز نصب شده باشد

پخش با "ریل پلیر" یا "ویندوز میدیا پلیر"

آقای اژه ای که عصر دوشنبه در یک نشست خبری در تهران شرکت داشت، در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات محمود احمدی نژاد در تکذیب خبر صدور حکم سنگسار، گفت "قاضی در صدور حکم مستقل عمل می کند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان نمی تواند مناسبات سیاسی را به ارزش های دینی و اسلامی ترجیح دهد."

پس از آنکه آقای احمدی نژاد در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی خارجی صدور حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را تکذیب کرد، تصاویری از این حکم سنگسار در سایت های مختلف اینترنتی انتشار یافت و گفته شد که نسخه ای از این حکم برای شبکه تلویزیونی مصاحبه کننده نیز ارسال شده است.

احمدی نژاد

احمدی نژاد قاطعانه صدور حکم سنگسار را تکذیب کرده و آن را جعلی خوانده بود

دادستان کل جمهوری اسلامی در نشست خبری روز دوشنبه افزود: "قوه قضائیه به دور از جو سازی های رسانه ای غرب، براساس تعالیم قرآنی دینی و قوانین مجازات های اسلامی در کشور، در مورد پرونده سکینه آشتیانی اقدام می کند."

این مقام قضایی جمهوری اسلامی در مورد مبنای حقوقی، مراحل رسیدگی و نحوه صدور حکم قصاص علیه خانم آشتیانی توضیحی نداد.

معمولا احکام اعدام در جمهوری اسلامی قابل پیگیری در دادگاه تجدید نظر است و حکم نهایی نیز باید قبل از اجرا به تایید دیوانعالی کشور برسد.

اعتراضات جهانی و اتهام قتل

حکم سنگسار علیه سکینه محمدی آشتیانی طی چند ماه گذشته در رسانه های گروهی سرتاسر جهان انعکاس وسیعی یافته و اعتراضات و انتقادات گسترده ای را در پی داشته است.

مدافعان حقوق بشر سنگسار را از موارد مجازت های خشونت آمیز، غیرانسانی و تحقیر آمیز و مغایر با میثاق های بین المللی حمایت از حقوق بشر دانسته اند.

علاوه بر تظاهراتی که در شهرهای مختلف برای اعتراض و درخواست لغو این حکم برگزار شده، مقامات ارشد شماری از کشورهای جهان، از جمله بعضی دولت های دوست جمهوری اسلامی نیز در صدد جلوگیری از سنگسار این شهروند ایرانی بوده اند.

تظاهرات علیه حکم سنگسار

مجازات به جرم قتل در پی اعتراضات گسترده علیه حکم سنگسار مطرح شد

با اینهمه، ماه گذشته رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهوری برزیل برای اعطای پناهندگی به سکینه محمدی آشتیانی به منظور جلوگیری از اجرای حکم سنگسار، اعلام کرد که خانم آشتیانی به دلیل ارتکاب قتل به اعدام محکوم شده است.

آقای مهمانپرست، بدون اشاره به حکم سنگسار، مداخله برزیل را به توطئه کشورهای غربی برای اخلال در روابط آن کشور و جمهوری اسلامی نسبت داد و در مورد وضعیت خانم محمدی گفت: "محاکمه یک فرد به علت ارتکاب یک جرم، امری طبیعی است، به خصوص اینکه این جرم، مربوط به قتل باشد."

در آن زمان، برخی ناظران گفتند که ممکن است دولت ایران به منظور مقابله با تبعات منفی ناشی از اجرای حکم سنگسار، در صدد باشد با مطرح کردن اتهام قتل، به جای سنگسار، مجازات اعدام را در مورد این زن به اجرا بگذارد هر چند اتهام وی، معاونت در قتل همسرش بوده است.

به همین دلیل، اظهارات دادستان کل در این مورد که "حکم قصاص وی مقدم بر حکم حد اوست" باعث بروز ابهام و تشدید نگرانی در مورد سرنوشت خانم آشتیانی شده است.

در قانون مجازات اسلامی، برای قتل عمد، مجازات قصاص تعیین شده اما در صورت گذشت شاکی یا شاکیان خصوصی، این حکم اجرا نمی شود اما در صورتیکه قاضی تنبیه فرد مجرم را برای جامعه مفید بداند، می تواند او را به حبس تعزیری از سه تا ده سال محکوم کند.

وکلای سکینه محمدی آشتیانی گفته اند که حداکثر مجازاتی که دادگاه می توانسته برای وی منظور کند ده سال حبس بوده است به ویژه اینکه فرزندان خانم آشتیانی، که از جمله اولیای دم هستند، در تلاش برای نجات جان مادر خود به اقدامات گسترده ای دست زده اند و در مورد سایر اولیای دم هم از تمایل آنان به قصاص نفس خبری منتشر نشده است.

ماه گذشته هم پایگاه اطلاع رسانی دولت متن اطلاعیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی را منتشر کرد که محتوای آن حاکی از آن بود که پیگرد جنبه خصوصی اتهام معاونت در قتل متوقف شده و دادگاه متهم را به ده سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

در مصاحبه هایی که تلویزیون دولتی ایران با یک زن محکوم به سنگسار پخش کرد، این زن ضمن محکوم کردن اعتراضات بین المللی علیه حکم سنگسار، در مورد ارتباط با قتل همسرش گفت که از منظور قاتل اطلاعی نداشت و پیشنهاد قتل را جدی نگرفته بود.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.