درخواست برای محاکمه 'آمر قضایی و آمران سیاسی-امنیتی' کهریزک

جوادی فر، روح الامینی، کامرانی
Image caption امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی، سه نفر از معترضان بازداشت شده پس از انتخابات که در زندان کهریزک کشته شدند

خانواده های سه تن از قربانیان بازداشتگاه کهریزک ضمن اعلام گذشت از "قصاص" دو مامور پلیس، خواهان محاکمه "آمر اصلی قضایی و آمران سیاسی و امنیتی" پرونده شدند.

خانواده های محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فرد که بیش از یک سال پیش در اثر ضرب و جرح در بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران کشته شدند، امروز چهارشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) با ارسال نامه ای به دادگاه نظامی و مقامات قضایی ایران اعلام کردند که دو افسر نگهبانی را که دادگاه به عنوان عامل قتل به اعدام محکوم کرده بود، بخشیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه با اشاره به لغو مصونیت "آمران قضایی این جنایت" آمده است: "ما صاحبان خون به ناحق ریخته شده فرزندانمان، با گذشت از قصاص دو مجری این جنایت که محکوم به اعدام گردیده اند و تاکید بر اجرای سایر مجازات ها در مورد آنها، بیش از پیش خود را در مسیر خونخواهی و پیگرد آمران و عاملان اصلی جنایت که مصونیت های رسمی و غیررسمی آنها در حال فروریختن است، قرار خواهیم داد."

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، اواخر مردادماه امسال توسط دادگاه انتظامی قضات ایران از سمت هایشان تعلیق شدند و مصونیت قضایی آنها لغو شد.

خانواده کشته شدگان کهریزک، این اقدام را "هرچند با تاخیر" گامی بلند در اجرای عدالت و "بت شکنی" در دستگاه قضایی محسوب کردند و آن را حاصل "زحمات طاقت فرسای" ۱۴ ماهه ده ها تن از قضات و کارشناسان دستگاه قضایی دانستند که در برابر "فشارها، توصیه ها، تهدید ها و تطمیع ها" مقاومت کرده اند.

در این نامه ابراز امیدواری شده است که گام نهایی هم برای محاکمه علنی و "به دور از اعمال نفوذ" این افراد برداشته شود تا "هشداری باشد برای قانون شکنان خودسر که از اجرای عدالت در نظام اسلامی در امان نخواهند بود."

روز ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات انتخاباتی به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند که دست کم سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در اثر بدرفتاری مأموران این بازداشتگاه کشته شدند.

بعد از انتشار خبر کشته شدن این افراد، پرونده ای در این مورد تشکیل شد و بعد از برگزاری چند جلسه دادگاه، سرانجام سازمان قضایی نیروهای مسلح در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۹ اعلام کرد که دو نفر از متهمان پرونده را به جرم ضرب و جرح عمدی منجر به قتل به "قصاص نفس" محکوم کرده است.

واکنش به اظهارات یکی از قضات تعلیق شده

خانواده کشته شدگان کهریزک در نامه امروزشان از "حرکات ایذایی و دست و پا زدن" آمران اصلی جنایت کهریزک برای مصون ماندن از چنگال عدالت ابراز نگرانی کرده اند.

در بخشی از این نامه، مطالبی که "به قلم آمران و به نام مجریان قضایی جنایت" منتشر می شود، "نشان دهنده عمق سوءنیت و ارتکاب آگاهانه جرم توسط آنها" دانسته شده است.

روزنامه جمهوری اسلامی، چاپ تهران، روز دوم شهریور ماه امسال (۲۴ اوت)، نامه ای را از علی اکبر حیدری فرد، یکی از سه قاضی تعلیق شده در رابطه با پرونده کهریزک منتشر کرد که در آن آمده بود: "زندان کهریزک زندان رسمی و قانونی بوده و اقدام نیروی انتظامی و پلیس امنیت و سایر نیروهای امنیتی در دستگیری اغتشاشگران ۱۸ تیر ماه که علنا و آشکارا مرتکب حرکتی خلاف امنیت ملی گردیده بودند و همچنین نوع و نحوه رسیدگی انجام شده در بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت کاملا منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده است."

آقای حیدری فرد هر گونه مسئولیت در قبال وقایع کهریزک را رد کرده و "اغراض سیاسی و جناحی" را در برکناری خود موثر دانسته بود.

خانواده کشته شدگان کهریزک، ظاهرا در اشاره به نامه آقای حیدری فرد نوشته اند: "آیا آمری که آن را منتشر کرده است و بازپرس جزئی که آن را امضا کرده نمی دانند که شکنجه گاه کهریزک هیچگاه بازداشتگاه قانونی نبوده و طبق قانون، کلیه بازداشتگاه های رسمی باید توسط سازمان زندان ها اداره شوند و این سازمان به صورت رسمی و بارها اعلام شده است که هیچ نقشی در تاسیس و اداره شکنجه گاه کهریزک نداشته است؟"

در ادامه این نامه از اینکه مسئولیت از دوش کسی که بنا به گزارش رسمی کمیته تحقیق مجلس، به عنوان آمر اصلی انتقال قربانیان به کهریزک معرفی شده، یعنی سعید مرتضوی، برداشته و به گردن بازپرس، معاون امنیت دادستان وقت و نیروی انتظامی انداخته شده ابراز نگرانی شده است.

در این نامه با ابراز نگرانی از "اعمال نفوذ" در این پرونده آمده است: "آیا دستیار وقت دادستان قبلی تهران که اعلام می کند هیچ آمر و آمرینی وجود نداشته اند فراموش کرده که خودش مامور اجرای حکم آمر بوده است یا اینکه فریب افکار عمومی ولو برای چند صباح ذره ای از سنگینی این جرم می کاهد؟"

آقای حیدری فرد در نامه خود نوشته بود: "جرائم احتمالی منتسب به مامورین زندان کهریزک می باشد و حتی فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران نیز از آن بی اطلاع بوده و در خصوص وی که مسئول مستقیم بر اساس سلسله مراتب آنان است نیز دادگاه نظامی تهران حکم برائت صادر نمونده، بسیار بدیهی است که قضات رسیدگی کننده هیچگونه مسئولیتی نسبت به اقدامات خودسرانه ماموران خاطی ندارند".

خانواده کشته شدگان در پایان این نامه با تاکید بر پیگیری پرونده فرزندانشان، نوشته اند که اگر آمر اصلی قضایی و آمران سیاسی و امنیتی جنایت کهریزک معتقد به بیگناهی خویش و قانونی بودن اقداماتشان هستند چرا به جای استقبال از محاکمه و دفاع از خود در پی جنگ روانی و فریب افکار عمومی هستند؟"

'قتل دکتر سودبخش ارتباطی با کهریزک ندارد'

از سوی دیگر سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران، روز چهارشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) اعلام کرد که قتل عبدالرضا سودبخش، پزشک ایرانی که به تازگی در مقابل محل کارش در تهران به ضرب گلوله فردی ناشناس کشته شد، ارتباطی با پرونده کهریزک ندارد.

پیش تر بعضی از منابع خبری مخالفان دولت ایران قتل دکتر سودبخش را به پرونده بازداشتگاه کهریزک مربوط دانستند و نوشته بودند که او تعدادی از زندانیان را که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند معاینه کرده و اطلاعات خاصی درباره پرونده کهریزک داشته است.

مطالب مرتبط