درمان اعتیاد در ایران؛ از اعدام معتاد تا اهدا موادمخدر

شکوفه های شقایق وحشی (مزرعه خشخاش)
Image caption قانونگذاری درباره مواد مخدر و اعتیاد در ایران اسفند ماه امسال یکصد ساله می شود

علی اصغر حسنی، نماینده مجلس ایران، چند روز پیش از ارایه طرحی خبر داده بود که در صورت تصویب آن، تمامی معتادان ایرانی دارای شناسنامه ویژه اعتیاد شده و می توانند مواد مخدر مصرفی خود را به صورت رایگان از داروخانه ها تهیه کنند.

به گفته این عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران، در ابتدای این طرح، کارت های هوشمندی برای معتادان صادر خواهد شد که در حافظه آن وضعیت دقیق خانوادگی، اجتماعی و نوع اعتیاد فرد درج می شود و پس از صدور کارت های هوشمند، در تمامی شهرها داروخانه‌هایی مشخص می‌شوند که با ستاد مبارزه با مواد مخدر ارتباط دارند و معتادان می توانند مصرف روزانه مواد خود را با ارایه کارت، به طور رایگان دریافت کنند.

وی همچنین درباره چگونگی کمک این طرح به کاهش اعتیاد در ایران، روز دوشنبه (۲۹ شهریور – ۲۰ سپتامبر) به خبرگزاری فارس گفت که مدت زمان مشخص شده برای اجرای کامل این طرح شش ماه است و در طول آن با کاهش هفتگی و ماهانه از میزان مصرف مواد ارایه شده به فرد معتاد، او در پایان شش ماه "خود به خود" اعتیاد را ترک می کند.

آقای حسنی کاهش معضلات اجتماعی مرتبط با اعتیاد نظیر خرید و فروش مواد مخدر، تراکم معتادان در مراکز بازپروری و زندان ها، دزدی، فحشا و جنایت را از فواید اجرای این طرح پیشنهادی برشمرده است.

ایران بر اساس آخرین اعلام رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری (۱۳۷۸) دارای دو میلیون معتاد تفننی و دائمی است.

توزیع دولتی مواد مخدر؛ صد سال تلاش برای انحصار

چنانچه طرح پیشنهادی آقای حسنی به اجرا درآید، این چهارمین بار است که در طول یکصد سال اخیر مقام‌های ایرانی تلاش کرده اند با به انحصار در آوردن عرضه مواد مخدر، اعتیاد را "ریشه کن" کنند.

نخستین پیش نویس قانون مربوط به مواد مخدر در ایران، به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۲۸۹ تقدیم مجلس شورای ملی آن زمان شد، اما نخستین قانون در این زمینه ۹ سال بعد برای اجرا ابلاغ شد.

در سال ۱۲۹۸ شمسی (۱۹۱۹ میلادی) حکومت وقت، قانونی را به اجرا گذاشت که تحت عنوان "تحدید تریاک" شهرت یافت.

به موجب این قانون، وزارت مالیه (دارایی) وقت ماموریت یافت برای هر مثقال تریاک تولید شده در ایران ۳۰۰ دینار مالیات وضع کند.

این وزارتخانه همچنین موظف شد تا ضمن ثبت نام از تمامی معتادان، هر مثقال شیره مطبوخ (کوکنار- تریاک) را به آنها مثقالی سه عباسی (۶۰۰ دینار) بفروشد و سوخته آنرا – که در صنایع داروسازی مصرف داشت – از معتادان سه شاهی (۱۵۰ دینار) خریداری کند.

اگر چه کمی پس از اجرای این طرح، بهای خرید سوخته تریاک به یک شاهی (۵۰ دینار) کاهش پیدا کرد، اما بسیاری از سالخوردگان، هنوز قانون "تحدید تریاک" را یکی از علل گسترش اعتیاد در ایران آن دوره می دانند.

انحصار دولتی تریاک؛ دارالشفاء یا شیره کش خانه

در حد فاصل سالهای ۱۲۹۰ -۱۳۰۷، کشت خشخاش درایران گسترش یافت و محصول تریاک این کشور جای خالی چین را در بازار جهانی تریاک پر کرد.

اما با گسترش تولید تریاک، ایران با واکنش جوامع بین المللی روبرو شد که از این کشور به عنوان اصلی ترین مرکز کشت خشخاش نام بردند و بدین ترتیب حکومت وادار شد "تدبیری نو" بیندیشد.

اقدام جدید دولت وقت که اجرای "قانون انحصار دولتی تریاک" مصوب۱۳۰۷ بود، خرید و فروش تریاک را منحصرا به اختیار دولت در آورد و مقرر شد که دولت توزیع تریاک را نیز تحت کنترل خود درآورد.

هدف از اجرای این طرح آن بود که چنانچه دولت توزیع تریاک را انحصاری کند، می تواند با کاهش ۱۰ درصدی میزان تریاک معتادان در هر سال، پس از ۱۰ سال به "ریشه کنی اعتیاد" نایل شود.

به همین منظور، اماکنی تحت عنوان دارالشفاء یا دارالعلاج تاسیس شد که تحت نظارت "موسسه انحصاری تریاک" قرار داشتند و معتادان می توانستند با مراجعه به این اماکن به مصرف تریاک روزانه خود بپردازند.

اماکنی که به تدریج به "شیره‌کش‌خانه" شهرت یافت و نه تنها به کاهش مصرف مواد در ایران نینجامید، بلکه با آغاز تبلیغ جهانی شرکت های داروسازی درباره خواص دارویی مورفین (ماده موثر درون تریاک) به مراکزی برای گسترش اعتیاد تبدیل شد.

سازمان ملل: ایران تریاک قاچاق می کند

گسترش تولید و مصرف تریاک در ایران طی سه دهه نخست قرن ۱۴ شمسی تا به آنجا پیش رفت که فرهیختگان اجتماعی و روزنامه های مستقل، دولت را آماج انتقادهای تند خود قرار دادند.

در سال ۱۳۳۴، روزنامه داد (در شماره ۵۱۴ و ۵۱۵) فهرستی از دهها شیره کش خانه پایتخت منتشر کرد: "ناصرخسرو و زاغه ها ۹۶ شیره کش خانه؛ محله عرب ها ۴۲ شیره کش خانه؛ شهر ری ۱۱؛ دروازه شمیران ۷؛ شاهپور و گمرک ۳؛ ... و در مجموع ۴۷۳ شیره کش خانه در تهران سال ۱۳۳۴" که از گسترش چشمگیر اعتیاد به تریاکی حکایت می کرد که دولت تلاش کرده بود با انحصاری کردن آن ریشه آن را بخشکاند.

بنابر سخنرانی شهریور ۱۳۳۴ دکتر جهانشاه صالح، وزیر وقت بهداری، در مجلس شورای ملی، در ایران آن زمان سالانه ۸۰۰ هزار کیلوگرم تریاک توسط یک و نیم میلیون نفر معتاد ایرانی مصرف می شد و وجهه جهانی ایران تا به آنجا تنزل پیدا کرده بود که سازمان ملل متحد در سال ۱۳۳۰شمسی – ۱۹۵۱میلادی رسما ایران را به قاچاق تریاک متهم کرد.

همزمان چهره های سیاسی، علمی و فرهنگی ایران نظیر دکتر ابراهیم چهرازی (بنیانگذار بیمارستان روانپزشکی چهرازی) با تشکیل نخستین تشکل مردمی به نام "انجمن ملی مبارزه با تریاک و الکل" (۱۳۲۲) دولت وقت را متهم به "اهمال" در مبارزه با مواد مخدر و الکل کردند.

با گسترش تولید و مصرف تریاک و افزایش فشارهای بین المللی و داخلی، سرانجام حکومت وقت ایران در آبان ماه سال ۱۳۳۴ و برای نخستین بار در تاریخ قانونگذاری در این کشور، کشت و مصرف تریاک را ممنوع اعلام کرد.

توقف تریاک؛ تولد هرویین

با تصویب "قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک" و در فاصله سالهای ۱۳۳۴ -۱۳۴۷ دولت وقت ایران با جدیت تمام با تولید کنندگان تریاک مبارزه و کشت آنرا در سراسر ایران تقریبا متوقف کرد.

در سالهای ۱۳۳۴ -۱۳۴۴ مجموعا بیش از ۷۵ هزار کیلوگرم تریاک کشف و امحاء شد و روند مبارزه با تجارت مواد مخدر تا به آنجا پیش رفت که پلیس اینترپل در اجلاس سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۶شمسی) ایران را موفق ترین کشور در مبارزه با مواد مخدر معرفی کرد.

اما برخلاف تصور دولت، توقف کشت خشخاش به "ریشه کن شدن اعتیاد" نینجامید و ریشه های زیستی، روانی و اجتماعی اعتیاد در کنار تحولات جهانی، منجر به پدید آمدن الگویی جدید از اعتیاد در ایران شد.

هروئین (دی استیل مورفین) که در ابتدا به عنوان داروی معجزه آسای ترک اعتیاد به تریاک معرفی شده بود، خود در صدر جدول مواد مخدر قرار گرفت و با رواج رفت و آمد گروه های جوان ساختار شکنی چون هیپی ها به خاورمیانه و ایران، علاوه بر هروئین، مواد اعتیادآوری از دسته توهم زاها نظیر گراس، چرس و بنگ هم به ویترین اعتیاد ایران افزوده شد.

از طرف دیگر توقف کشت خشخاش در ایران به همسایگان شرقی این کشور (پاکستان و افغانستان) فرصت داد که با افزایش تولید سطح زیرکشت خود جای خالی ایران را در بازار منطقه ای و جهانی تریاک تصاحب کنند.

بدین ترتیب، یکبار دیگر با افزایش انتقادها از وضعیت اعتیاد در ایران، قانونگذاران به اصلاح قوانین متمایل شدند.

دکتر شهاب فردوس، معاون پارلمانی دادگستری در مصاحبه ای که سال ۱۳۳۷ در روزنامه کیهان منتشر شد، با انتقاد از قانون منع کشت خشخاش گفت: "اگرچه زراعت خشخاش در داخل به کلی از بین رفته، ولی تریاک و انواع مواد مخدر خطرناکتر از تریاک، از کشورهای همسایه وارد ایران می شود و در عوض طلا، پول و ارز از کشور خارج می شود."

توزیع کوپنی تریاک؛ کشت مجدد خشخاش

تنها یکسال پس از آن که پلیس اینترپل ایران را موفق ترین کنترل کننده مواد مخدر معرفی کرده بود، در اسفند ماه سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی، "قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک" را به تصویب رساند.

بسیاری از تحلیلگران، تصویب این قانون جدید را "کیفر خواستی علیه کشورهای همسایه" ارزیابی کردند که با افزایش تولید، سهم ایران از صادرات تریاک را به خود اختصاص داده بودند.

ایران که با مجوز سازمان ملل متحد، به طور قانونی می توانست به منظور صادرات تریاک جهت مصارف داروسازی به کشت خشخاش بپردازد، پس از تصویب قانون جدید به سرعت سطح زیر کشت مزارع خشخاش را گسترش داد و در مزارع جنوب مرکزی به تولید "با کیفیت ترین تریاک جهان" پرداخت.

به علت حاصلخیزی خاک مناطقی چون سیرجان، پاریز و ماهان کرمان، تریاک حاصل از این مناطق که در مزارع مکانیزه زراعت و تحت نظر سناتورهای منطقه پس از مهر و موم به پایتخت ارسال می شد، خیلی زود شهرت یافت و "تریاک سناتوری" در کنار صادرات، به کالایی تجملی برای "محافل بزرگان" مبدل شد.

بنابر آمار شهربانی (پلیس شهری)، در سالهای نخست تصویب این قانون جمعیتی میان ۱۷۰ تا ۲۵۰ هزار نفر برای دریافت کوپن تریاک ثبت نام کردند و به طور میانگین روزانه پنج گرم تریاک از مراکز توزیع دریافت کردند.

اما آمار غیر رسمی، تعداد معتادان را در سالهای آخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ شمسی، بسیار بیشتر اعلام کرد.

برخی از کارشناسان آمار اعتیاد در سال ۱۳۵۰ شمسی را دو میلیون نفر اعلام کردند و روزنامه اطلاعات پیش بینی کرد که با توجه به نرخ رشد اعتیاد در اوایل دهه ۵۰، آمار معتادان در سال ۱۳۵۷ به بیش از سه میلیون نفر برسد.

آیت الله صادق خلخالی؛ گلوله ای برای اعتیاد

تحولات سیاسی سال ۱۳۵۷ هیچگاه به روزنامه اطلاعات فرصت نداد که صحت و سقم پیش بینی خود را پیگیری کند و با پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع قانون و مواد مخدر دست کم برای دو سال به فراموشی سپرده شد.

به طوری که تا بهار سال ۱۳۵۹ دولت موقت ایران همچنان از قوانین پیش از انقلاب در زمینه تریاک استفاده می کرد و به همین منظور فرمان خرید ۱۰۰ هزار کیلوگرم تریاک از کمپانی هند شرقی و به منظور توزیع کوپنی آن میان معتادان، توسط دولت موقت صادر شد.

اگر چه این سفارش هیچگاه وارد ایران نشد و تحت نظارت صادق خلخالی، حاکم شرع وقت، در خرداد ۱۳۵۹ با چرخشی ۱۸۰ درجه نسبت به قانون قبلی، حکومت ایران به غیرقانونی بودن کشت خشخاش و جرم بودن مصرف آن رای داد.

از آن پس، اعتیاد جرم تلقی شد و معتادان تنها ۶ ماه فرصت داشتند که برای ترک اعتیاد خود اقدام کنند و پس ازآن به عنوان مجرم می بایست منتظر تصمیم حاکم شرع می شدند.

اقدامات قهری آقای خلخالی و برخورد خشن حکومت با معتادان در اوایل سال ۱۳۵۹ به همراه عملیات اجرایی کمیته انقلاب اسلامی و موج تبلیغاتی که توسط رادیو ایران برای مقابله با اعتیاد به راه افتاده بود، همگی با آغاز جنگ میان عراق و ایران در شهریور سال ۱۳۵۹ به حاشیه رانده شد.

در سالهای پس از آن نیز دادگاه انقلاب، به ریاست آیت الله خلخالی، بیشتر بر موضوع مبارزات مسلحانه گروه های سیاسی مخالف دولت ایران و تحولات سیاسی در کردستان ایران متمرکز شد و به موضوع اعتیاد و قوانین مربوط به آن توجهی نشان نداد.

تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر

با پایان جنگ عراق و ایران در تابستان ۱۳۶۷ و در پی تصمیمی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گرفته شد، ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست نخست وزیر و با عضویت نمایندگان نهادهای مرتبط در این کشور تاسیس شد و اگر چه اعتیاد همچنان جرم باقی ماند، اما معتادان به شرط اقدام برای درمان، از تعقیب قضایی مصونیت یافتند.

با تشکیل ستاد مبارزه با موادمخدر که اکنون تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری فعالیت می کند و نمایندگان بیش از ۲۰ سازمان و نهاد در آن عضویت دارند، قانون مبارزه با مواد مخدر نیز طی سالهای گذشته بیشتر از آنکه تغییرات ساختاری به خود دیده باشد، در جزئیات عمیق تر شده است.

توجه به دیگر عوامل زمینه ساز اعتیاد نظیر عوامل زیستی، روانی و اجتماعی، و همچنین ورود بخش غیردولتی و سازمان های مردم نهاد (NGO) به عرصه کنترل اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر، از مهم ترین تحولات دو دهه گذشته در این حوزه بوده است.

طی یک دهه گذشته نیز، توجه به رویکرد کاهش آسیب (Harms Reduction Policies) نظیر توزیع سرنگ، توزیع کاندوم، تاسیس کلینیک های متادون و کمپ های موقت برای معتادان خیابانی، از اقداماتی بوده است که در کنترل نرخ رشد اعتیاد و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد (مانند گسترش ایدز) موثر واقع شده است.

با این حال، به نظر نمی رسد طرح پیشنهادی آقای حسنی برای ثبت نام از معتادان و توزیع قانونی موادمخدر، طرفداران زیادی در میان کارشناسان و برنامه ریزان کنترل موادمخدر و اعتیاد در ایران داشته باشد.

همزمان با انتشار خبر مربوط به این طرح، دکتر محمد باقر صابری زفرقندی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که "طرح توزیع مواد مخدر میان معتادان، علیرغم چالش های جدی علمی و عملی برای آن، تاکنون به عنوان سیاست ابلاغی ستاد نبوده است."

آقای صابری زفرقندی، با اشاره به تجربه آزادسازی برخی از انواع سبک مواد اعتیاد آور در کشورهای غربی، گفت که تجربه نشان می دهد که ورود دولت و خصوصا سیستم های امنیتی در روند درمان، به دلیل بی اعتمادی معتادان به متولیان امر، باعث می شود که معتادان به پناهگاه های خود خزیده و در آن اماکن به دور از نظارت نظام بهداشتی کشور، به رفتارهای پرخطری نظیر تزریق مشترک و رفتار جنسی حفاظت نشده بپردازند.

بدین ترتیب، رسیدگی به طرح درمان معتادان از طریق ثبت نام و توزیع قانونی مواد مخدر میان آنها، ممکن است در آینده نزدیک، فرصتی برای بررسی پیدا نکند، اما همزمان ممکن است اصلاح قوانین مربوط به مواد مخدر و موضوع مناقشه برانگیز جرم زدایی از اعتیاد، مورد توجه قانونگذاران در ایران قرار گیرد.

مطالب مرتبط