سازمان مجاهدین انقلاب: حکم انحلال غیر قانونی است

سازمان مجاهدین انقلاب
Image caption هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه خبر از انحلال دو حزب اصلاح طلب کشور داده بود

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه ای نسبت به سخنان محسن اژه ای درباره انحلال این حزب واکنش نشان داد.

در بیانیه این سازمان آمده است که "کدام شعبه دادگاه انقلاب تهران و بر مبنای کدام قانون آئین دادرسی چنین تصمیمی گرفته است؟ آیا دادگاهی می تواند در بی اطلاعی مطلق متهم، بدون انجام تحقیق از وی و حضور متهم و ارائه دفاعیه از خود، مخفیانه تشکیل جلسه داده و غیابا حکم صادر کند؟"

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰) در نشستی خبری درباره انحلال این دو حزب اصلاح طلب گفت: "کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به [تخلفات] حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند."

اما سازمان مجاهدین انقلاب در بیانیه خود اعلام کرده است که چنین حکمی به این سازمان ابلاغ نشده است و سخنگوی قوه قضائیه تنها در صورت پایان یافتن مهلت قانونی تجدید نظر خواهی و قطعی شدن حکم دادگاه می تواند بگوید که این دو حزب اجازه فعالیت سیاسی ندارند.

در بیانیه سازمان مجاهدین آمده است :"پس از تصمیم سیاسی کمیسیون ده ماده قانون احزاب در فروردین ماه سال جاری که بدون ایجاد هیچ گونه امکان دفاع و توضیح برای دو تشکل اصلاح طلب کشور ،پروانه آن ها را توقیف کرد و درخواست انحلال آنها را به دادستانی تهران ارجاع کرد، تاکنون هیچ احضاریه ای از سوی شعبه مذکور برای این سازمان ارسال نشده و حتی هیچ گونه اطلاعی از اینکه کدام شعبه مسئول رسیدگی به این پرونده شده است نیز در دست نیست؟"

سازمان مجاهدین انقلاب سخنان اخیر آقای محسنی اژه ای را "نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی ستیزی" دانسته است که "مخالف اصل قانونی تحزب بوده و رویای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ایجاد نظام تک حزبی" را می بیند.

در پایان این بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب هشدار داده است که چنین تصمیماتی "گره از کار فروبسته تصمیم گیرندگان" باز نخواهد کرد و یگانه راه رفع مشکلات کنونی "بازگشت به قانون و توقف اعمال غیر قانونی" و "جاری ساختن امور در مسیر اجرای بدون تنازل قانون اساسی" است.

چند روز پیش از این هم حزب جبهه مشارکت اسلامی با انتشار بیانیه ای سخنان آقای محسنی اژه‌ای را مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب دانسته بود.

علی شکوری راد، یکی از اعضای جبهه مشارکت در گفت و گو با بی بی سی فارسی گفته بود: "آقای محسنی اژه ای یا بی اطلاع هستند و یا خلاف گفته اند، همان طور که این روزها خلاف گفتن در بین مسئولان باب شده، و دروغگویی که زمانی فکر می کردیم فعل حرام است، برای آقایان تبدیل به فعل واجب شده است."

آقای شکوری راد خواهان انتشار حکم مورد اشاره آقای محسنی اژه ای شده بود تا حزب مشارکت بتواند بر اساس آن مراحل بعدی قضایی را پی گیری کند.

اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران در نخستین جلسه ای که در سال ۱۳۸۹ خورشیدی تشکیل دادند، پروانه دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را توقیف کردند و با ارسال نامه ای از دستگاه قضایی ایران خواستند این دو حزب را منحل اعلام کند.

بعد از آن محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی و رئیس هیات اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی در نامه ای به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کردند که توقیف پروانه، مانع فعالیت احزاب نمی شود و این دو حزب به فعالیت خود ادامه می دهد.

مطالب مرتبط