گزارش‌های متناقض در مورد انحلال جبهه مشارکت

جبهه مشارکت
Image caption جبهه مشارکت یکی از احزاب اصلی جناح اصلاح‌طلب ایران است

حزب مشارکت ایران اسلامی، یکی از احزاب اصلی جناح اصلاح طلب ایران می گوید که دادگاهی در تهران تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در مورد توقیف پروانه این تشکل را ابطال کرده است.

حزب مشارکت، امروز چهارشنبه ۱۴ مهر (۶ اکتبر) در نامه ای سرگشاده به دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با اشاره به حکم شعبه ۲۷ دادگاه عمومی مجتمع شهید بهشتی، خواستار رفع "تضییقات" و محدودیت های اعمال شده علیه این حزب شد.

اما محمود عباس زاده مشگینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در واکنش به نامه جبهه مشارکت، گفت که پرونده حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی "صرفا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب" رسیدگی شده و حکم انحلال آنها توسط این شعبه صادر و به این کمیسیون ارسال شده است.

روزنامه دولتی ایران هم دیروز در گزارشی نوشته بود که پرونده حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بررسی و حکم انحلال آنها صادر شده است.

بر اساس گزارش این روزنامه، آقای صلواتی به استناد ماده ۲۳۲ آئین دادرسی کیفری، احکام انحلال دو حزب مذکور را "قطعی" و غیر قابل تجدیدنظر خواهی اعلام کرده است.

مطابق این ماده از قانون آئین دادرسی، رأی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری "قطعی" است و فقط در صورتی می توان در مورد آن درخواست تجدیدنظر کرد که مجازات هایی چون اعدام، رجم، حد، قصاص، زندان، شلاق، مصادره اموال و انفصال از خدمت در آن مطرح باشد.

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ماه فروردین سال جاری اعلام کرده بود که پروانه فعالیت جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را توقیف و ادامه فعالیت آنها را ممنوع کرده است.

اما حزب مشارکت این تصمیم را نپذیرفت و علیه آن به قوه قضائیه شکایت کرد.

علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در وبلاگ خود نوشته است که شعبه ۲۷ دادگاه عمومی به این شکایت رسیدگی کرده و در تاریخ ۳۱ مردادماه امسال حکم خود را به نفع حزب مشارکت صادر کرده است، اما پیش از آنکه این حکم ابلاغ شود، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر اساس کیفرخواست سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حکم انحلال این حزب را صادر کرده است.

آقای شکوری راد نوشته است که این حکم بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون حضور نمایندگان حزب صادر شده و هدف از آن حفظ حیثیت غلامحسین محسنی اژه ای بوده است که هفته گذشته و در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود به عنوان سخنگوی جدید قوه قضائیه، بدون اینکه اطلاع دقیقی از پرونده دو حزب اصلاح طلب داشته باشد، بر اساس "شنیده ها" و "تمایلات قلبی" از انحلال آنها خبر داده بود.

آقای شکوری راد نوشته است: "با افتضاحی که بالا آمده است، دیگر چاره ای نیست جز اینکه آقای اژه ای برود و جای خود را به کسی بدهد که از اعتبار خود برای دستگاه قضا خرج کند و نه بالعکس".

آقای محسنی اژه ای که علاوه بر سخنگویی قوه قضائیه، دادستانی کل کشور را هم به عهده دارد روز دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ در جمع خبرنگاران گفته بود: "کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به [تخلفات] حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند."

مطالب مرتبط