قطع دست یک نفر به جرم سرقت در ایران

قوه قضائیه ایران
Image caption دادستان مشهد با اعلام خبر قطع دست یک نفر به اتهام سرقت، گفت که در آینده نیز چنین احکامی اجرا خواهد شد

محمد ذوقی، دادستان شهر مشهد، از قطع دست یک زندانی متهم به سرقت در زندان این شهر و در مقابل چشمان تعدادی از دیگر زندانیان متهم به سرقت، خبر داد.

آقای ذوقی روز سه شنبه ۲۰ مهر ماه (۱۲ اکتبر) در یک نشست خبری در شهر مشهد در شمال شرق ایران گفت که این آخرین بار نخواهد بود که چنین حکمی اجرا می شود و در آینده نیز دست سارقانی که "شرایط سرقت مستوجب قطع ید را داشته باشند" قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به گفته آقای ذوقی این حکم در مقابل تعدادی از زندانیانی اجرا شده است که مرتکب سرقت شده اند "تا آنها نیز عبرت بگیرند."

دادستان مشهد با اشاره به قانون مجازات اسلامی گفت: "عمل یک سارق می تواند در شرایطی از مصادیق جرم محاربه باشد که مجازات سنگین اعدام را در پی خواهد داشت."

او درباره سرقت هایی که مصداق محاربه را پیدا نکند، به قانون مجازات اسلامی و آیه ۳۸ سوره مائده قرآن اشاره کرد و گفت: "بر این اساس اصل بر قطع ید سارق است."

آقای ذوقی از اعمال سختگیری های ویژه و استقرار یک بازپرس ویژه در مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد برای رسیدگی به پرونده های مربوط به سرقت خبر داد و گفت: "به نیروی انتظامی هم تاکید کرده ایم که این نوع پرونده ها را به مجتمع های دیگر نفرستند.

بر اساس گفته های آقای ذوقی، فردی که دستش قطع شده است با همدستی شخص دیگری در یک مورد شبانه، از گاو صندوق مغازه ای، مقداری اسناد و مدارک و پول سرقت کرده است و در مورد دیگری با ورود به خانه ای، پس از بستن دست و پای صاحبخانه و همسرش، اقدام به سرقت وسایل و خودرو این خانواده کرده اند.

نزدیک به سه ماه پیش دادستان استان همدان در غرب ایران از قطع دست پنج نفر به اتهام سرقت خبر داده بود.

بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می شود که ۱۶ شرط را دارا باشد.

بر اساس این قانون، چنین سارقی باید به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام است. همچنین در قانون آمده است که سارق، مضطر یا پدر صاحب مال نباشد، سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و مال دزدی از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.

یک سال پیش تر، علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس ایران در گفت و گو با خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا از حذف مجازات سنگسار، ارتداد و قطع دست در لایحه جدید مجازات اسلامی که قرار بود در صحن علنی مجلس تصویب شود، خبر داده بود.

به گفته او اجرای این گونه احکام برای نظام جمهوری اسلامی تبعات منفی به دنبال داشته است.

مطالب مرتبط