مشارکت: بازداشت شکوری‌راد نشانه شکست کودتاست

علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی
Image caption آقای شکوری راد از سخنگوی قوه قضاییه به خاطر اظهاراتش درباراه انحلال جبهه مشارکت، انتقاد کرده بود

جبهه مشارکت ایران اسلامی، از احزاب اصلاح طلب ایران، با صدور بیانیه ای بازداشت علی شکوری راد، از اعضای سرشناس این حزب را نشانه ای از "شکست کودتاگران در برابر منطق و استدلال" ارزیابی کرده است.

این حزب سیاسی، که سخنگوی قوه قضاییه ایران از انحلال آن خبر داده بود، روز چهارشنبه ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر) در بیانیه ای کوتاه، از افزایش محدودیت ها برای مخالفان دولت در ایران، انتقاد کرد و نوشته است: "در رسانه های غربی اعلام می شود که ایران آزادترین کشور جهان است و با گستاخی می گویند مخالفان از رئیس دولت آزادی عمل بیشتری دارند."

همچنین دلیل بازداشت آقای شکوری راد در این بیانیه "اظهار نظر" صریح و آشکار او به دور از "دغدغه آب و نان" عنوان شده و بازداشت او "نشانه شکست قطعی و محتوم و درماندگی کودتاگرانی" عنوان شده که "در برابر منطق و استدلال جز تیغ و درفش در کف ندارند."

این در حالی است که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، امروز به خبرنگاران گفته که آقای شکوری راد به دلیل "اتهام های امنیتی" بازداشت شده است.

آقای شکوری راد هفته گذشته با انتشار مطلبی انتقادی در وبلاگ شخصی خود سخنان غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور را "افتضاح قضایی" توصیف کرده بود و گفته بود که او باید از قوه قضائیه برود.

اشاره او به سخنان آقای محسنی اژه‌ای درباره انحلال دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود که در روزهای گذشته محل مناقشه میان دستگاه قضایی و مخالفان دولت ایران بوده است.

آقای محسنی اژه ای روز دوشنبه (۵ مهر) در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود به عنوان سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود: "کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به [تخلفات] حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند".

پس از آنکه حزب مشارکت این سخنان آقای محسنی اژه ای را تکذیب کرد، اعلام شد که شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، حکم انحلال این حزب را صادر کرده و آن را "قطعی" و غیر قابل تجدید نظر خواهی دانسته.

آقای شکوری راد در وبلاگ خود نوشته بود که این حکم جدید بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون حضور نمایندگان حزب صادر شده و هدف از آن حفظ حیثیت غلامحسین محسنی اژه ای بوده که در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود به عنوان سخنگوی جدید قوه قضائیه، بر اساس "شنیده ها" و "تمایلات قلبی" از انحلال دو حزب اصلاح طلب خبر داده بوده است.

بر اساس اطلاعات موجود در سایت نوروز که به حزب مشارکت وابسته است، در حال حاضر ۱۶ تن از اعضای ارشد این حزب از جمله محسن میردامادی، دبیرکل، عبدالله رمضان زاده قائم مقام دبیرکل و مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی حزب در زندان به سر می برند.

در همین حال آقای تاجزاده که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، معاون سیاسی وزارت کشور ایران بود، گفته است که با توجه به سابقه عضویتش در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی را "قطعا غیرقانونی" می داند و معتقد است که این دو حزب باید برای نشان دادن میزان محبوبیت عمومی خود، به عضوگیری بپردازند.

به گزارش وبسایت های نزدیک به مخالفان دولت ایران، آقای تاجزاده در تازه ترین ملاقات با همسرش، حکم انحلال این دو حزب را نشانه ای از تلاش جناح سیاسی حاکم در ایران برای ایجاد "جامعه تک صدایی و انسدادی" ارزیابی کرده و گفته است که از نخستین روزهای بازداشت (تیرماه ۱۳۸۸)، بازجویان به او گفته بودند که دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین منحل خواهند شد.

مطالب مرتبط