قطع دست یک سارق در مقابل سارقان زندان یزد

قوه قضائیه ایران
Image caption قطع دست یکی از مجازاتهایی است که برای سرقت صادر می شود

دست یک دزد در شهر یزد با حکم دادگاه و پس از تائید دیوان عالی کشور در محوطه زندان مرکزی استان یزد قطع شده است.

خبرگزاری مهر گزارش داده حکم قطع دست این "سارق حرفه ای" در پی آن اجرا شده است که دادگستری استان یزد اعلام کرد "مجازاتهای جدی تر و محکم تر" برای جرایمی نظیر سرقت در نظر می گیرد.

بنابر این گزارش،این فرد ۳۲ ساله است و به اتهام "چهار فقره سرقت" دستش قطع شده است.

البته این فرد به رای دادگاه اعتراض کرده بود ولی بعد از "تائید دیوان عالی کشور و رد درخواست عفو وی توسط کمیسیون عفو و تخفیف مجازات قوه قضائیه" حکم قطع دست در زندان مرکزی یزد در مقابل دیگر سارقان زندانی اجرا شده است.

یک هفته پیش دادگاهی در تهران حکم قطع دست یک سارق قنادی را صادر کرد که متهم است به یک قنادی دستبرد زده و مقادیر پول سرقت کرده است.

دادگستری تهران امروز یکشنبه دوم آبان با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که این حکم قطعی نبوده و "قابل اعتراض" است.

افزایش رای دادگاهها به قطع دست

دو هفته پیش دادستانی مشهد گزارش داده بود که دست یک زندانی متهم به سرقت در زندان این شهر در مقابل چشمان تعدادی از دیگر زندانیان قطع شده است.

محمد ذوقی، دادستان شهر مشهد گفته بود که "عمل یک سارق می تواند در شرایطی از مصادیق جرم محاربه باشد که مجازات سنگین اعدام را در پی خواهد داشت."

اما سرقت هایی که مصداق محاربه نباشد به گفته آقای ذوقی، بر اساس قانون مجازات اسلامی و آیه ۳۸ سوره مائده قرآن "اصل بر قطع ید سارق است."

به گفته آقای ذوقی، فردی که دستش قطع شد با همدستی شخص دیگری در یک مورد شبانه، از گاو صندوق مغازه ای، مقداری اسناد و مدارک و پول سرقت کرده است و در مورد دیگری با ورود به خانه ای، پس از بستن دست و پای صاحبخانه و همسرش، اقدام به سرقت وسایل و خودرو این خانواده کرده اند.

در ماههای اخیر مجازات قطع دست به خاطر سرقت بیشتر شده یا گزارش آن بیشتر در رسانه ها منتشر می شود.

حدود سه ماه پیش نیز در استان همدان در غرب ایران دست پنج نفر به اتهام سرقت قطع شده بود.

بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می شود که ۱۶ شرط را دارا باشد.

بر اساس این قانون، سارق باید به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام است. همچنین در قانون آمده است که سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و مال دزدی از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.

مطالب مرتبط