معاون بانک مرکزی: افزایش قیمتها طبیعی است

بازار تهران
Image caption مقامات ایرانی می گویند که با محتکران کالاها در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به شدت برخورد خواهند کرد

حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران می گوید که باید هر چه زودتر راه بی برگشت هدفمند کردن یارانه ها را طی کرد.

آقای قضاوی امروز جمعه ۷ آبان (۲۹ اکتبر) در گفت و گو با خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) با پذیرش این که جهش قیمت ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی، فشارهایی بر روی هزینه خانوارها تحمیل می کند، اظهار امیدواری کرد که حجم قابل ملاحظه بازتولید یارانه ها این هزینه ها را جبران کند.

معاون بانک مرکزی جهش قیمت ها پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را طبیعی دانست و گفت: "امیدواریم که جهش قیمت ها در نرخ تورم سال های بعد تجربه نشود ."

نرخ تورم اکنون کمتر از ده درصد است ولی این نگرانی وجود دارد که با افزایش قیمت کالاها، تورم چند برابر شود.

در حالی که دولت میزان افزایش قیمت کالاها را اعلام نکرده است، گزارش ها نشان می دهد که قیمت ها در حال افزایش است.

همزمان محمد قبله، عضو کار گروه تنظیم بازار وزارت کشور می گوید که وزارت بازرگانی برای کنترل قیمتها تدابیری اندیشیده است.

آقای قبله به خبرگزاری مهر گفت: "با برنامه ریزی دولت، هیچ گونه افزایش قیمتی برای ۲۲ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم در زمان اجرای قانون یارانه ها بوجود نمی آید."

او افزیش قیمت ها را پس از اجرای قانون یارانه ها به دلیل افزایش قیمت سوخت، طبیعی خواند اما شایعات بی اساس را دلیل افزایش پیش از موعد قیمتها دانست.

این عضو وزارت بازرگانی با اشاره به این که دولت اجازه احتکار کالا را نمی دهد، گفت که "نمی خواهیم از افزایش منطقی قیمت ها هم جلوگیری کنیم."

جواد تقوی، معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تایید تشدید برخوردها در هنگام اجرای قانون یارانه ها، گفت: "با امتناع از فروش کالا به شکل های مختلفی برخورد می شود که یکی از شکل های آن می تواند پلمپ باشد."

آقای تقوی با اشاره به این که احتکار یکی از موارد تخلف در زمان اجرای قانون یارانه ها است به برخورد شدید سازمان تعزیرات حکومتی با محتکران اشاره کرد.

بنابر قانون حذف یارانه ها، یارانه موادی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شکر، برنج، روغن، شیر و شکر، در مدت پنج سال حذف شده و این کالاها و خدمات با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می شود.

نرخ نان و حمل و نقل

نان یکی از کالاهایی است که قرار است یارانه آن حذف شود. دولت سعی دارد تا فضا را برای افزایش قیمت ها فراهم کند.

عبدالرضا جمشیدی، معاون شرکت بازرگانی داخلی وابسته به وزارت بازرگانی می گوید استانداران مسئول تعیین نرخ نان هستند.

آقای جمشیدی روز پنج شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت: "تعیین نرخ نان بر اساس فرمول مشخصی است که وزارت بازرگانی آن را به کمیته های تعیین نرخ با مسولیت استانداران واگذار کرده است."

او گفت: "در آینده ای نزدیک و پس از اجرای قانون یارانه ها، نان باید به قیمت واقعی خود عرضه شود."

همزمان مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از ثابت ماندن قیمت حمل و نقل عمومی در هنگام اجرای قانون یارانه ها خبر داد.

آقای چمران با اشاره به هزینه های تحمیل شده بر شهرداری پس از افزایش قیمت حامل های انرژی در زمان اجرای قانون یارانه ها گفت: "دولت قول داده است که برای جبران هزینه ها از محل ۱۰ هزار میلیاردی که برای کمک به دستگاه های دولتی در نظر گرفته به حمل و نقل عمومی کمک کند."

با وجود هشدار کارشناسان اقتصادی درباره پیامدهای احتمالی قانون یارانه ها در شرایط اجتماعی _ اقتصادی فعلی ایران، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران پیش از این گفته بود که "هیچ شرایط غیر عادی در کشور وجود ندارد و اگر کسانی فکر می کنند با پنهان کردن اجناس می توانند در بازار خللی ایجاد کنند بدانند که اشتباه می کنند."

قرار است آقای احمدی نژاد شنبه شب در تلویزیون ایران درباره چگونگی اجرای هدفمند کردن یارانه ها توضیح بدهد.

چند روز پیش از این بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمند کردن یارانه ها در این ارتباط گفته بود: "به مردم توصیه می کنم حتما این گفت و گو را پی گیری کنند تا از جزئیات دقیق مراحل اجرائی این طرح بزرگ ملی آگاه شوند."

مطالب مرتبط