اعتراض سیف زاده به حکمی که دادگاه انقلاب برای او صادر کرده

Image caption محمد سیف زاده از وکلای دادگستری و از اعضای هیات موسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است

محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران، حکم دادگاه انقلاب تهران را، که او را به ۹ سال زندان و ده سال محرومیت از وکالت محکوم کرده، غیر قانونی دانست.

آقای سیف زاده روز دوشنبه ۱۰ آبان (اول نوامبر) با اشاره به حکمی که به تازگی یکی از شعبه های دادگاه انقلاب تهران برای او صادر کرده است به بی بی سی فارسی گفت که روند دادرسی از اساس برخلاف قوانین کشور بوده است و دادگاه به هیچکدام از مستندات او توجه نکرده است.

به گفته آقای سیف زاده، دو اتهام "اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه امنیت ملی به دلیل تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر" به هیچ عنوان با فعالیت این کانون منطبق نیست.

آقای سیف زاده درباره روند تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر گفت که زمان تاسیس این کانون همه اعضای موسس به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معرفی شده اند و اساسنامه این کانون نیز طی یک روند طولانی به تصویب وزارت کشور دولت محمد خاتمی رسیده است.

او گفت: "کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در زمان وزارت عبدالواحد موسوی لاری، با صدور پروانه فعالیت این کانون موافقت کرده است اما با آمدن دولت نهم، از دادن پروانه به ما خودداری کرده اند که این عمل آنها صد درصد غیر قانونی است."

کانون مدافعان حقوق بشر، سال ۱۳۸۰ به وسیله شیرین عبادی (برنده جایزه صلح نوبل)، محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده ، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی (از وکلای دادگستری در ایران) تشکیل شد.

دفاع رایگان ازمتهمان سیاسی، حمایت از زندانیان عقیدتی و تنظیم و انتشار گزارشی فصلی و سالانه از وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله فعالیت های این کانون است.

دبیرخانه کمیسیون ماده ‪ ۱۰‬قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها در ایران، حدود دو سال پیش با صدور اطلاعیه ای فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر را غیر قانونی اعلام کرد.

آقای سیف زاده به بی بی سی فارسی گفت: " با توجه به اینکه قاضی صادرکننده رای، حقوقدان نبود و از اصول حقوقی هم بی خبر و بی اطلاع بنابر این من در دادگاه دفاع زیادی نداشته ام و همه امیدم به دادگاه تجدید نظر است."

او همچنین تاکید کرد که محروم کردن یک وکیل از وکالت فقط در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلاست و هیچ دادگاهی نمی تواند چنین حکمی صادر کند.

آقای سیف زاده درباره حکم محرومیت خود توضیح داد: "البته من به طور کلی از وکالت محروم نشده ام، بلکه از وکالت محاکم قضایی محروم شده ام، نه وکالت موارد ثبتی، اداری و یا مشاوره و وکالت شرکت ها و موسسات."

در یک سال گذشته، دستگاه قضایی ایران وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر را تحت فشار گذاشته است و برخی از آنها را بازداشت یا ممنوع الخروج کرده است.

بیش از یک سال پیش خانم عبادی نسبت به فشار هایی که از سوی دولت ایران به فعالان حقوق بشر می شود، اعتراض کرده و گزارشی درباره محدودیت فعالیت اعضای کانون مدافعان حقوق بشر را به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه داده است.

.

مطالب مرتبط