بررسی روزنامه های صبح تهران – چهارشنبه ۱۲ آبان

تیترهای اول

"تعریف جرم سیاسی، مطالبه مردم و مطبوعات" از قول یک مقام قضایی تیتر اول مردم سالاری است. آرمان نوشته "تعریف نشدن جرم سیاسی یک خلا بزرگ است"، جام جم از "شش هزار پرونده قاچاق مواد مخدر روی میز دادستان" خبر داده و ابتکار از " آشپزخانه هائی که شیشه پخت می کنند" گزارش داده است.

"کودک سه ساله حافظ کل قرآن شد" خبر اول اعتدال است، خراسان از "ادامه رایزنی های منطقه ایران و عربستان در ریاض" نوشته، کیهان خبر داده "پرونده حقوق بشر آمریکا روی میز سازمان ملل" است و حمایت "انتقاد شدید اردوغان از آمریکا وا روپا" را با اهمیت دیده است.

"خدمات حمل‌ونقل شهری گسترش می‌یابد" به نقل از وزیر کشور تیتر اول ایران است، "آزاد راه خرم آباد – زابل افتتاح شد" در صدر اخبار روزنامه جمهوری اسلامی آمده، "آب مشمول هفدمند کردن یارانه ها نیست" عنوان اصلی تفاهم است و جهان صنعت نوشته "گرانی هفت کالا از فهرست 22 کالای گرانی ممنوع".

"برائت از ساختار شکنی ها تنها راه بازگشت اصلاح طلبان به صحنه" تیتر اول رسالت است و آفرینش از "هشدارنسبت به تلاش دشمن برای ایجاد تردید در کلیت نظام" نوشته است.

"بحث داغ برنامه پنجم در بهارستان" عنوان اصلی قدس است، "روز دانشگاهی مجلس" نوشته تهران امروز است، خبر از قول وزیر بهداشت در صدر اخبار خود نوشته "استعفا نداده ام" و دنیای اقتصاد از "جذب دانشجو با شهریه بدون کنکور" خبر داده است.

گزیده مقالات

نمایشگاه پر ریخت و پاش

ابتکار در گزارشی نمایشگاه مطبوعات امسال را ادامه تصاعدی ریخت و پاش‌های تجمل گرایانه سالهای اخیر دانسته و نوشته امسال تمام نگاه‌ها در نمایشگاه مطبوعات به دکورهای پرهزینه و پرزرق و برق جلب شده بود. در سوی دیگر ماجرا اگرچه نمایشگاه عنوان بین المللی را با خود یدک می‌کشید و غرفه‌های زیادی به خارجی‌ها اختصاص یافته بود اما این حضور بسیار مبهم و با کمترین کارایی در تبادل اندیشه‌ها و تجارب بود.

به نوشته این روزنامه یکی موارد خاصی که این نمایشگاه را با دوره‌های پیشین آن متمایز کرده بود حضور مستمر معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی در نمایشگاه و بازدیدهای مکررایشان از غرفه‌ها و سایر اجزای نمایشگاه بود. این موضوع زمانی بارزتر گردید که او که طبیعتا باید متولی امور کلانی مانند تعیین استراتژی‌های امور مطبوعات و خبرگزاری‌ها از سوی دولت باشد، تقریبا در تمامی امور ریز و کلان و روزانه نمایشگاه مستقیما اعمال مدیریت و صدور دستورو تذکر می کرد که در مواردی خبرساز نیز شد.

ابتکار نوشته از سوی دیگر اگر چه درماه های اخیر کشور روزهای آرامی را سپری می ‌کند و حوادث ناخوشایند پایان یافته، اما پرداختن به این موضوع و همچنین تشدید اختلافات سیاسی درون جبهه اصولگرایان به رویکرد محوری برخی روزنامه ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری خاص در طول نمایشگاه مبدل شده بود. این رسانه‌ها در طول برگزاری نمایشگاه در قالب توزیع سی دی، تراکت، ویژه نامه و پخش صوتی و تصویری مستمرفیلم‌هایی علیه برخی چهره‌های سیاسی خاص در فضای بسته نمایشگاه حوادث سال 88 و نیز اختلافات عقیدتی و سیاسی موجود را به عنوان ابزاری برای ارائه و نمایش مبدل کرده بودند.

در نهایت این که هیچ وقت معمول نبوده است هیات‌های داوری آثار یک جشنواره و بخصوص جشنواره مطبوعات از یک طیف خاص و از میان افراد ذینفع انتخاب شوند. اما بخش جشنواره‌ای مطبوعات هم مشابه بخش نمایشگاهی آن از این جهت هم متفاوت عمل کرد و برای اولین بار داوری مراحل میانی و نهایی بجای اینکه توسط اساتید حوزه روزنامه نگاری و عرصه خبرانجام شود به طیفی خاصی از مدیران مطبوعاتی و روزنامه نگاران سپرده شد که نه صلاحیت اثباتی انجام چنین داوری‌هایی را داشتند و نه از جایگاهی فراصنفی که مورد وثوق قاطبه فعالان رسانه باشند برخوردار بودند.

بی خبری دانشجویان

مردم سالاری در سرمقاله خود به بهانه سیزده آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران نوشته بعد از امضای متن بیانیه الجزایر از سوی وارن کریستوفر معاون وقت وزارت خارجه آمریکا، ایران گروگانها را 442 روز پس از تسخیر سفارت، سه دقیقه پس از پایان ریاست جمهوری جیمی کارتر آزاد کرد تا او بتواند خبر آنرا در آخرین نطق خود در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ریگان اعلام کند وریگان موفق شود در اولین نطق ریاست جمهوری اش آزادی گروگان ها را ناشی از اقدامات خود بداند.

به نوشته این روزنامه نکته مهم این است که آیت الله خمینی ضمن اعلام شرایط چهارگانه که عبارت بود از: استرداد دارایی شاه، لغو درخواست های مربوط به خسارات توسط آمریکا، رفع توقیف دارایی های ایران در آمریکا و تعهد آمریکایی ها دایر بر عدم دخالت درامور داخلی ایران، اجرای امر را بر عهده مجلس گذارد و مجلس نیز که بعد از دوماه افتتاح شد همان شرایط را تایید کرده و دولت شهید رجائی را مامور مذاکره و اجرای تصمیمات متخذه کردند. گروگان ها آزاد شدند اما تسخیرکنندگان اصلی سفارت آمریکا هیچ نقشی در پایان امر نداشتند.

مردم سالاری سپس نظر معصومه ابتکار مترجم آن زمانی دانشجویان را نقل کرده که گفته ما دانشجویان هیچ گاه در اجرای فرآیند آزادسازی دخالت نداشتیم. هیچ کس با ما مشورت نکرد و ما را در جریان نگذاشت. تنها پس از تکمیل همه کارها بود که بهزاد نبوی رئیس گروه کاری مجلس در ماجرای گروگانگیری درخواست ملاقاتی از رهبران ما برای بحث درباره جزئیات آزادی گروگان ها به عمل آورد. در آن جلسه مودبانه از ما پرسید درباره این توافق چه نظری دارید ولی چون قبلا تصمیم ها اتخاذ شده بود در پاسخ تنها لبخند زدیم.

جاسوسی و سیزده آبان

کیهان با نقل خبری از واشنگتن تایمز نوشته، شورای امنیت ملی و سازمان جاسوسی آمریكا (سیا) ایران را در اولویت و رتبه نخست فعالیت جاسوسی قرار داده اند و چین در رتبه دوم قرار گرفته است که این خبر به خودی خود جایگاه قدرت فزاینده و پیش رونده ایران را در معادلات بین المللی نشان می داد، و تأكید می كرد تسخیر لانه جاسوسی آمریكا در 30 سال پیش به معنای خاتمه عملیات جاسوسی و اخلال و خرابكاری علیه ایران نیست.

این روزنامه نتیجه می گیرد سی سال پس از تسخیر و تعطیلی سفارت آمریكا، ابعاد و كیفیت جاسوسی و جنگ اطلاعاتی- روانی بسیار فرق كرده است. پیچیدگی هایی در این فرآیند پدید آمده كه گاه باعث شده فلان عضو تیم سابق مذاكرات هسته ای هم از ابعاد آن غافل شود و به تعبیر وزیر وقت اطلاعات در آذر 86، برخلاف مصالح و امنیت كشور، به افراد بیگانه از جمله سفارت انگلستان اطلاعات بدهد.

کیهان سپس به جبهه گیری های داخلی می پردازد و می نویسد طبیعتا هیچ كس دوست ندارد حتی یك نفر از دایره اصحاب انقلاب كم شود اما انقلاب و كشور به یقین مهم تر از تك تك اشخاص است و ملاك سنجیدن اشخاص میزان تعهد آنها به "وحدت با محوریت ولایت فقیه"، "عدالت خواهی و خدمتگزاری"، "مبارزه با استكبار"، "وفاداری به خط امام و قانون اساسی"، "مرزبندی و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض" و در یك كلام تولا و تبرّا بر محور رهنمودهای ولایت و رهبری است.

ایران و شکایت به دیوان لاهه

دکتر یوسف مولایی در مقاله ای در آرمان نوشته پیگیری عدم فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی در محاکم بین‌المللی، نیازمند بررسی کارشناسی است و ایران به این دلیل سراغ وکلای بین المللی رفته است که باید این مسئله و راه‌های حل آن از طرق حقوقی بررسی شود. از نظر حقوقی این تنها امکانی است که در حال حاضر برای ایران موجود است. اما باید دید که ایران می‌خواهد از کدام کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌ها برای پیگیری این مسئله استفاده کند.

این کارشناس حقوقی یادآوری کرده مراجعه ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه اقدامی مثبت و در راستای استیفای حقوق قانونی ایران است. بحث عمل متقابل هم که توسط ایران مطرح شده است، ‌مبنای حقوقی دارد. هر جا کشوری عملی علیه کشور شما انجام دهد که مغایر با حقوق بین‌الملل تشخیص داده شود، می‌توان اقدام متقابل انجام داد که اگر همراه با توسل به زور نباشد، که در این مورد نیست،‌ در عرف حقوق بین الملل قابل قبول است.

مقاله آرمان تاکید دارد کشورها با استناد به این که عدم فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی از سوی شرکت‌های خصوصی انجام می‌گیرد،‌ مسئولیت بین المللی را از دوش خود سلب می‌کنند. درباره پیگیری اقدامات شرکت‌های خصوصی باید به موافقت نامه‌های منعقد شده میان ایران و این شرکت‌ها مراجعه کرد. در صورتی که دعوا میان دولت و یک شرکت خصوصی مطرح باشد،‌ دیوان لاهه به این دعوی رسیدگی نمی‌کند چون لاهه نمی‌تواند درباره شرکت‌ها تصمیم‌گیری کند و صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولت‌ها را دارد. به همین دلیل باید دید که ایران قصد دارد به کدام قراردادها و کنوانسیون‌ها استناد کند.

رفتار با ایرانیان در مرزها

آفرینش در سرمقاله خود نوشته کوچکترین و ضعیف ترین کشورها در مقابل تضییع حق و توهین و تحقیر شهروندانشان در دیگر كشورها که مغایر با قوانین بین المللی باشد واکنش نشان می‌دهند و دیده شده كه روابط سیاسی دو کشور تنها به علت نوع برخورد غیر محترمانه با شهروند کشوری دچار تحولاتی گشته است. به طور كلی می توان گفت در سطح جهان یکی از معیار هایی که نشان دهنده ارزش، قدرت دیپلماتیک و سیاسی و اعتبار هرکشور چگونگی دفاع آن دولت از حقوق و شان اتباع خود در دیگر کشورها است.

این مقاله سپس سئوال کرده وضعیت کشور ما چگونه است آیا به راستی شهروندان ایرانی در خارج از میهن خود ارج و احترام می‌بینند یا اینکه در پرتو دلایل مختلف سیاسی و...همواره با مشکلاتی چند لایه دست به گریبان هستند و این مقامات دیپلماتیک وسیاسی کشور هستند که با عدم توجه کافی به آن زمینه بروز و تداوم آن را برای شهروندان ایرانی ایجاد کرده اند؟

به نوشته علی رمضانی در سرمقاله آفرینش در چند سال اخیر همواره بر دامنه برخوردهای موهن زشت و گاه ناجوانمردانه با اتباع ایرانی در مرزها و فرودگاه‌های کشورهای خارجی و داخل این کشور ها افزوده شده است. برخی از این برخوردها به قدری غیرعادلانه، تحقیرآمیز و زننده است که شهروندان قربانی از بازگو کردن آن خودداری می کنند و شماری نیز رسانه ای میشود و همگان از آن آگاهی می یابند.

نرخ واقعی ارز در ایران چقدرست

دنیای اقتصاد در سرمقاله خود این سئوال را مطرح کرده که نرخ بهینه ارز در اقتصاد ایران چیست؟ و در پاسخ نوشته نرخ بهینه ارز، نرخی است که از یک طرف قدرت رقابتی اقتصاد کشور را در بازارهای بین‌المللی حفظ كرده و شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات را که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری شده است، کاهش دهد و از طرف دیگر، قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ كند و به تبع آن موجب رونق امر تولید و کاهش بیکاری شود.

به نوشته این مقاله بحث نرخ بهینه ارز، اکنون و در آغاز دوره اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شده است. دوره اجرای قانون یارانه‌ها به هر حال با افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها همراه خواهد بود. اشتباه بزرگ این است كه دولت اراده نماید تا با افزایش عرضه ارز و در نتیجه کاهش نرخ ارز و ارزان كردن واردات، در صدد مقابله با اثرات تورمی اجرای قانون یارانه‌ها برآید.

سرمقاله دنیای اقتصاد یاد آور شده ذخایر ارزی چین در حال حاضر حدود 2500 میلیارد دلار؛ یعنی احتمالا حدود 35 برابر ذخایر ارزی ایران است. آیا سیاست‌گذاران دولت می‌دانند که چرا چین با وجود ذخایر ارزی حدود 2500 میلیارد دلاری، از تزریق ارز به بازار و کاهش نرخ ارز خودداری می‌كند؟ حکایت چینی‌ها این است که با انباشت ذخایر ارزی و بالا نگه داشتن نرخ ارز خود، کالاهای خود را برای خارجیان ارزان نگه می‌دارند و به این ترتیب، بازارهای جهانی را تسخیر می‌کنند. در نقطه مقابل حکایت ما این است که با کاهش ذخایر ارزی و پایین نگه داشتن نرخ ارز خود، کالاهای خارجی را در بازار داخلی ارزان نگه می‌داریم و به این ترتیب بازار خود را به تسخیر خارجی‌ها در می‌آوریم.

شرط فرمان به بازار

محمد دادرس در سرمقاله جهان صنعت نوشته افزایش قیمت برخی اقلام و کالاهای خوراکی بنا به روایت رسمی بانک مرکزی در شرایطی اعلام می‌شود که از مدت‌ها پیش موضوع افزایش قیمت‌ها مطرح بود اما بانک مرکزی و مسوولان اقتصادی کشور این افزایش‌ها را قابل بررسی در میانگین نرخ تورم نمی‌دانستند. اگرچه بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه را ملاک عمل نرخ تورم قرار داده اما به‌ هیچ روی عنوان نشد که قیمت اقلام خوراکی و مواد غذایی از ابتدای سال افزایش داشته است.

به نوشته این مقاله بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌های مواد غذایی‌ با وجود واردات روند افزایشی دارد. حتی اگر دولت دستور دهد که قیمت برخی اقلام به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید ثابت باشد اما بازار شیوه خود را دارد و نمی‌توان به بازار دستور داد که بیش از آنچه دولت عنوان کرده گران نکنند. علم اقتصاد می‌گوید قیمت را بازار و عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.

سرمقاله جهان صنعت در پایان نوشته دولت بهتر است به جای فرمان به بازار، شرایط را برای اجرای قانون مهیا کند زیرا بازار تابع ضوابط خود است و هرگونه فرمان به بازار می‌تواند منجر به تبعات دیگری شود. از سوی دیگر سخن گفتن از افزایش قیمت‌ها در شرایطی که هنوز میزان افزایش قیمت‌ها مشخص نیست از سوی دولت و برخی مسوولان و خلاء اطلاعاتی خود عامل دیگری بر افزایش انتظارات تورمی است از همین رو بهتر است مسوولان به جای محکوم کردن اخبار مربوط به افزایش قیمت‌ها خلاء اطلاعاتی را پر کنند.

طرح خروج کارمندان را پس بگیرید

علی اکبر اولیا در آرمان نوشته مطابق برنامه چهارم توسعه دولت ماموریت داشت بار وزارتخانه‌ها را بکاهد تا‌ تنها کارهای حاکمیتی را انجام دهند.‌ اما در‌این برنامه تاکید شده که باید از نیروی انسانی هم استفاده بهینه شود تا‌منافع کارمندان و نیاز دستگاه‌های اجرایی رفع شود ‌اما دولت بر خلاف آن طرحی مبنی بر خروج کارمندان از پایتخت را ارائه کرد که تنها سبب تکه تکه شدن وزارتخانه‌ ها و سازمان‌ها شد.

به نوشته این مقاله در‌حال حاضر با‌کم شدن کارمندان از یک یا دو نهاد دولتی مشکل پایتخت حل نخواهد شد چون از طرفی اگر مردم قصد مراجعه با‌آن مرکز را داشته باشند سردرگم می‌شوند و از طرف دیگر خود کارمندان دچار مشکل می‌شوند. پس درخصوص بخش‌های نظامی در‌کشور هم چنین آمادگی برای انتقال نیست چه رسد به نهادهای دولتی که مردم عادی در‌آن مشغول هستند. خروج 4 یا 5 هزار خانواده از تهران حلال مشکل نیست بلکه می‌بایست در‌عرصه‌های علمی، درمانی و‌اشتغال مرحله به مرحله گام برداشت تا‌با‌بهینه سازی‌این حوزه‌ها در‌شهرستان‌ها مهاجرت به مرکز کشور متوقف شود.

نماینده یزد در مجلس در مقاله آرمان با اشاره به این که به همان میزان که کم‌ کاری در‌ادارات تهران وجود دارد در‌شهرستان‌ ها هم هست نوشته کارمند مازادی در ‌تهران نیست که دولت بخواهد آنها را به شهرستان‌ها منتقل کند. رفتن آنها به شهرستان ها و استان ها نیاز به مطالعه و وقت بیشتری دارد و دولت باید با‌مهلت و مطالعه بیشتری‌ این کار را انجام دهد، و بهترست طرح انتقال از پایتخت را پس بگیرد.