بررسی روزنامه های صبح تهران – سه شنبه ۱۸ آبان

تیترهای اول

"پیشنهاد ایران برای تشكیل اتحادیه آسیا" به نقل از رییس دولت تیتر اول قدس، حمایت، ایران و آفرینش است. رسالت همین گزارش را با عنوان "حضور فعال کشورها در مدیریت جهان" منعکس کرده و کیهان هم از "تفاوت رویکرد ملت ها به روسای جمهور ایران و آمریکا" خبر داده است.

سیاست روز از "كاوه‌ای كه آهنگری آن ایرانی است" خبر داده، جام جم از "وعده تازه دولت برای ازدواج جوانان" نوشته، جهان صنعت از قول وزیر بازرگانی نوشته "مردم نگران نان نباشند"، دنیای اقتصاد از "توصیه های دلاری به مردم" نوشته و خبر از "سناریوهای تغییر قیمت برق و گاز خانگی".

"شهادت 9 زائر ایرانی در انفجارهای تروریستی کربلا ونجف" تیتر اول خراسان است، "روز خونین زایران ایرانی" عنوان اصلی آرمان و روزنامه جمهوری اسلامی از "توافق نهائی برای تشکیل دولت عراق" خبر داده است.

"تهران از سهم 50 درصدی کوتاه نمی‌آید" در صدر اخبار ابتکار آمده و تهران امروز از "ضد حمله ایران به روسیه در بحر خزر" نوشته است.

گزیده مقالات

20 در صد سهم ماست از خزر

قدس در سرمقاله خود نوشته پهنه آبی خزر تاکنون باعنایت به سابقه همکاری ها، به عنوان یک دریای صلح و دوستی برای همسایگان مطرح بوده است و تعامل های دولت های ساحلی، بیانگر این موضوع است. اگر چه در مواقعی برخی از اعضای ساحلی با برگزاری مانورهای نظامی و انتقال ناوگان نظامی به دریای خزر دغدغه هایی را برای همسایگان ایجاد می کنند.

به نوشته این روزنامه کشورهای ساحلی، اکنون با ایرانی وارد تعامل های سیاسی در حوزه خزر می گردند که با پشت سر گذاشتن تحریم ها و تهدیدهای غرب و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر بر تأثیرگذاری خویش بر تحولات پیرامونی افزوده است. این موضوع می تواند بسترساز افزایش همکاریها با بازیگران بومی گردد.

سرمقاله قدس نتیجه گیری کرده جمهوری اسلامی در وهله نخست گزینه رژیم مالکیت مشاع را به عنوان مطالبه خود مطرح می نماید که اگر مورد توافق دیگران به هر دلیل واقع نگردید، ایران موضوع تقسیم یعنی 20 درصد سهم خود را مطالبه خواهد نمود. گفتنی است، در مقاطعی برخی اخبار حاکی از این موضوع بود ناهماهنگیهایی بین همسایگان به وجود آمده که سهم ایران را گاه کمتر از 10 درصد یا 13 درصد معرفی می نمود که در صورت صحت نمی تواند تعیین کننده منافع ملت ایران باشد.

پنجاه در صد سهم ایران

تهران امروز در گزارش اصلی خود نوشته در حالی كه قرار است تهران از امروز و به مدت دو روز میزبان بیست و هفتمین اجلاس کارگروه تدوین رژیم حقوقی دریای خزر باشد محمد مهدی آخوند زاده نماینده ایران در امور خزر در اظهاراتی كم سابقه گفت كه ما درباره این رژیم معتقد به اصل انصاف هستیم و از توافقات 1921 و 1940 سر سوزنی کوتاه نخواهیم آمد.

به نوشته این روزنامه این اظهارات در حالی بیان شدند كه قرار است محمود احمدی ‌نژاد، رئیس‌جمهور روز 27 آبان رهسپار باكو شود تا سه سال پس از اجلاس سران خزر در تهران با سران چهار كشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان به گفت و گو بنشیند.

تهران امروز نوشته آخوندزاده مشاور رییس جمهور كه جانشین مهدی صفری شده است با اشاره به مذاکرات کارشناسی رژیم حقوقی دریای خزر که با حضور مقامات 5 کشور حاشیه خزر و با سخنرانی منوچهر متكی در تهران آغاز می‌شود تاکید کرده براساس قراردادهای 1921 و 1940 ایران صاحب 50 درصد منابع زیرسطحی و همچنین سطحی دریای خزر در شراكت با رژیم شوروی سابق خواهد بود. اما این امری است كه هیچ كدام از 4 كشور دیگر مجاور خزر آن را نمی ‌پذیرند.

آمریکا و ایران

کیهان برزگر در سرمقاله آرمان نوشته با توجه به کوشش ها برای مذاکره با طالبان، اکنون دیگر کاملاً‌ مشخص شده که آمریکا به تنهایی نمی‌تواند این بحران‌ها را به سرانجام برساند و به همکاری ایران، به عنوان مهمترین بازیگر منطقه‌اى در صحنه عراق و افغانستان، چه در شرایط حضور نیروهاى آمریکایى و چه در شرایط بعد از خروج این نیروها نیاز دارد.

به نوشته این مقاله گفت وگوی مستقیم و حل‌وفصل برنامه هسته‌اى ایران مى‌تواند یک موفقیت مهم براى دولت اوباما نزد افکار عمومى آمریکا در رفع یک خطر به اصطلاح خودشان "امنیت ملى" به حساب آید. اهمیت این مسئله وقتى بیشتر می‌شود که بدانیم هیچ رئیس جمهور آمریکایى در طى 32 سال گذشته موفق نبوده تا به یک راه حل پایدار در رابطه با ایران برسد. تمامى ابزارهاى اعمال فشار، تحریم و تهدید به جنگ را علیه ایران به کار گرفتند، اما موفق نبودند.

اما سرمقاله آرمان نوشته بعضى از تحلیلگران اعتقاد دارند که با شکست دموکرات‌ها در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا، مواضع اوباما در داخل ضعیف شده و وى به ناچار تحت فشار جمهوریخواهان مجبور به حضور فعال‌تر در صحنه سیاست خارجى و یک اقدام جدی مثل جنگ با ایران خواهد شد تا دولت خود را در صحنه جهانى قوى نشان دهد. اما اوباما به خوبى می‌داند که قدرت آمریکا با شروع جنگ دیگرى در منطقه خاورمیانه تقویت نمی‌شود.

شرایط ادب مذاکرات

رسالت در سرمقاله خود ادعا کرده که کنسول خارجی اتحادیه اروپا از ایران درخواست کرده با کشورهای پنج به اضافه یک گفتگو کند اما این گفتگو شرایطی دارد که اولین آن شرط رعایت ادب است به این معنا كه طرف‌های گفتگو این قدر این جمله را تكرارنكنند كه ایران می‌خواهد به سلاح اتمی دست یابد. دومین شرط آن است كه بر اساس معاهدات بین‌المللی گام‌های عملی برای خلع سلاح بردارند.

سومین شرط به نظر این روزنامه آن است كه بر اساس معاهده ان پی تی كه حقوقی را برای اعضای خود پیش‌بینی كرده كمک كنند ایران هر چه زودتر قله‌های رسیدن به دانش هسته ‌ای را در عرصه‌های صنعت، كشاورزی، پزشكی و... یكی پس از دیگری فتح كند و چهارمین شرط این که برای تهمت و دروغ دستیابی ایران به بمب اتمی، در پیشگاه‌ ملت‌ها از خداوند طلب مغفرت كنند.

سردبیر رسالت به عنوان پنجمین شرط رعایت ادب در این میهمانی نوشته چون مردم ایران احساس می‌كنند غرب در مقام خصومت ‌ورزی و انكار حقوقشان است به همین دلیل بیش از سه دهه است احساسات ضد استكباری در ایران نه تنها تضعیف نشده بلكه روز به روز تقویت می‌شود.

گرانی پیش از موقع

آفرینش در سرمقاله خود نوشته اینک ماه ها است که نفس اقتصاد ایران برای آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به شماره افتاده و قرار است تحولی بزرگ در آن رخ دهد، در این بین گرانی های پیش از موعد و خطر غیر عادی افزایش قیمت ها قبل از آغاز هدفمندی یارانه نگرانی مشترک بوده است که هم دولت و هم کارشناسان هراسیده‌اند.

به نوشته علی رمضانی در این مقاله چندی پیش دولت اعلام کرد که هرگونه افزایش قیمتی به خصوص در 22 قلم کالای حساس و تاثیرگذار در سبد مصرفی خانوارها، ممنوع است و به شدت با آن برخورد می کند در این راه مقامات سیاسی و اقتصادی با اتخاذ سیاست هایی کوشیدند تا از افزایش تورم و بروز گرانی در برخی از کالاها جلوگیری کنند رویکردی که هر چند در بخش هایی با موفقیت همراه بوده است واقعیات بازار وبروز گرانی در برخی از کالاهاو خدمات نظیر مواد غذایی، لبنیات، سلولزی آشکار شده است.

سرمقاله آفرینش تاکید کرده باید از بخش‌های دولتی که نقشی در افزایش قیمت‌ها در بازار دارند پرسید زمانی که این بخش در افزایش قیمت‌ها نقش دارد چطور می تواند از بخش خصوصی انتظار داشت که این رویکرد را برنگزیند. آنچه مشخص است در واقع ‌اگر در مقطع فعلی و قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها دولت اجازه دهد گرانی فزاینده ادامه یابد، کشور با پدیده و دور تورمی مواجه خواهد شد.

تهدید ها و قیمت ها

پویا جبل‌عاملی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته در آستانه حذف یارانه کالاها به نظر می‌رسد مقام‌های دولتی فراتر از اتخاذ سیاست‌هایی که بتواند از پیامدهای منفی و کوتاه‌مدت آن جلوگیری کند، اقدام به هشدار دادن کرده‌اند.هشداری که مخاطبش بیش از همه، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان هستند و در این بین، پای تعزیرات حکومتی هم به موضوع باز شده است.

به نوشته این اقتصاددان تاریخ از این دست اقدامات فراوان به خود دیده است، از فلک کردن بازرگانان در دوره رضاخانی تا ستادهای مبارزه با گرانفروشی طی دهه 60. اما فراتر از این، موارد متاخرتر دیگری نیز وجود دارد، از جمله اقداماتی که رابرت موگابه انجام داد یا حتی اعدام بازرگانان در دوره صدام حسین در زمان تحریم‌های سنگین بین‌المللی. کدام یک از این واکنش‌ها در برابر افزایش قیمت‌ها نهایتا توانست تورم را کنترل کند؟

سرمقاله دنیای اقتصاد معتقدست حیف است دولتی که برای افزایش کارآیی اقتصاد دست به چنین طرحی زده تا اسلوب بازاری را بیش از گذشته بر اقتصاد هموار کند، به چنین اقدامات و استدلالاتی روی آورد. تورم، سیاست پولی مناسب می‌خواهد و اگر آن تامین شود و بازار نیز به راه خود رود، تمامی این نگرانی‌ها گذرا و قابل چشم‌پوشی است. از سوی دیگر، پافشاری بیش از حد به چنین اقداماتی تنها باعث آن می‌شود تا التهاب در بازار بیشتر شود و التهاب بیشتر، نااطمینانی بیشتر را به همراه خواهد داشت و تورم بیشتر را.

خودرو ملی با موتور فرانسوی و آلمانی

مولود حاجی‌زاده در گزارش اصلی سیاست روز نوشته بومی سازی و ملی سازی در صنعت به ویژه در حوزه خودرو همواره یكی از ایده ها و آرزوهای خودروسازان كشور بوده است. در این راستا طی سالهای متمادی به ویژه در دهه اخیر، خودروسازان ایرانی در بخشهای مختلف سعی كرده اند به هر نحوی كه شده گامی در زمینه تولید یك محصول ملی برداشته و نام خود را در این وادی به عنوان تولید كننده یك برند ملی به ثبت برسانند.

به نوشته این گزارشگر اما تولید چنین محصولی طی سال های اخیر در كشور اصولا با مفاهیم مورد قبول جهانی تا حدودی متفاوت بوده است. یكی از محصولاتی كه چندی پیش در حوزه خودروهای سنگین و تجاری به عنوان یك خودروی ملی معرفی و رونمایی شد، كامیون "كاوه" است که از حدود دو سال و نیم قبل یک گروه صنعتی به دنبال تولید یك كشنده ملی برآمد تا بر مبنای آن بتواند بخشی از تقاضای موجود در بازار خودروهای تجاری را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن محصولی به نام خود را به بازارهای خارجی صادر كند.

گزارش سیاست روز نشان می دهد خودروی سنگینی كه به عنوان برند ملی سایپا دیزل رونمایی و معرفی شد، محصولی است كه موتور آن مربوط به شركت رنو فرانسه و گیربكس این محصول نیز از آن شركت ZF آلمان است. اما غیر بومی بودن قطعات این محصول محدود به موتور و گیربكس نیست، چرا كه برخی از دیگر قطعات كشنده ملی كاوه نیز متعلق به شركت های صنعتی خارجی است چنانکه در طراحی اتاق هم چینی ها موثر بوده اند.