پرونده مرتضوی به دادسرای کارکنان دولت رفت

سعید مرتضوی
Image caption برخورد قضایی با سعید مرتضوی یکی از خواسته های اصلی اولیای دم قربانیان کهریزک است

احمد شفیعی دادستان انتظامی قضات به خبرگزاری کار ایران_ایلنا، گفته است که پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران برای رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.

به گفته آقای شفیعی، پرونده سه قاضی تعلیق شده مرتبط با پرونده کهریزک، برای ادامه رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شده است.

حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد، روز ۲۴ مرداد ۱۳۸۹به دلیل تخلفاتشان در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک صادر شد.

روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند و در جریان شکنجه های صورت گرفته در این بازداشتگاه، سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی کشته شدند.

بعد از انتشار خبر کشته شدن این افراد، پرونده ای در این مورد تشکیل شد و بعد از برگزاری چند جلسه دادگاه سرانجام سازمان قضایی نیروهای مسلح در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۹با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که دو نفر را مسئول قتل آن سه نفر شناخته و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم کرده است.

سازمان قضایی نیروهای مسلح بعد از آن اعلام کرد که پرونده کهریزک به اتمام رسیده و "این پرونده طبق روال سایر پرونده ها، در حال ارسال به دیوان عالی کشور برای تجدید نظر است."

اما خواسته اصلی اولیای دم و همچنین بسیاری از شخصیت های سیاسی معترض و حتی تعدادی از چهره های سیاسی منتسب به جناح محافظه کار، برخورد با مقام های قضایی مرتبط با پرونده و به ویژه سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بود.

جای مرتضوی در پرونده کهریزک

ماجرای بازداشتگاه کهریزک که در جریان اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، محل نگهداری عده ای از معترضان بود، پای سعید مرتضوی را به میان کشید.

این بازداشتگاه به دلیل رفتار غیر انسانی، تجاوز و آزار جنسی و مرگ چند تن از معترضان بازداشتی در آن جنجال برانگیز شد.

آیت الله خامنه ای، رهبر ایران بازداشتگاه کهریزک را "غیر استاندارد" اعلام کرد و دستور تعطیلی آن را داد.

تعطیلی با تاخیر این بازداشتگاه با واکنشهایی همراه بود و نقش آقای مرتضوی را در این میان برجسته تر از پیش کرد، ماجرایی که هنوز پرونده آن بسته نشده است.

آقای مرتضوی پیش از انتصاب به دادستانی تهران، رئیس دادگاه مطبوعات بود و حکم توقیف ده ها نشریه اصلاح طلب در ده سال اخیر، با امضای او بوده است.

او همچنین در دوره دادستانی تهران، حکم بازداشت و محکومیت تعداد زیادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و مخالف را صادر کرد.

نام آقای مرتضوی در جریان کشته شدن زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی - کانادایی، در سطح جهان مطرح شد. دولت کانادا آقای مرتضوی را مسئول قتل خانم کاظمی اعلام کرد.

زهرا کاظمی در زندان اوین و در زمانی که به حکم آقای مرتضوی در بازداشت بود، کشته شد. مقام های ایران برخورد جسم سخت به سر خانم کاظمی را دلیل کشته شدن او اعلام کردند.

مطالب مرتبط