پیشنهاد افزایش اختیارات رئیس جمهوری به رهبر ایران

شورای نگهبان
Image caption رهبر جمهوری اسلامی پیشتر از شورای نگهبان خواسته بود تا کارگروهی را برای بررسی اختلافات دولت و مجلس تشکیل دهد

"کارگروه مشترک شورای نگهبان، مجلس و دولت"، به رهبر حکومت ایران پیشنهاد کرد که رئیس جمهوری حق داشته باشد تا در باره نقض اصول قانون اساسی ازطرف سایر قوا، به آنها تذکر بدهد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، امروز ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر) این خبر را در جمع خبرنگاران داخلی و در تشریح مجموعه پیشنهادات "کارگروه" ایجاد شده در شورای نگهبان برای حل اختلافات میان دولت و مجلس اعلام کرد.

تشکیل این کارگروه، چند ماه پیش و در پی ارسال نامه ای از سوی محمود احمدی نژاد به آیت الله خامنه ای انجام گرفت که خواستار رفع "موانع" ایجاد شده از سوی مجلس بر سر راه فعالیت های دولت بود.

در پی ارسال این نامه، که به دنبال اتهامات علنی رئیس جمهوری و رئیس مجلس به یکدیگر در زمینه نقض قانون اساسی صورت گرفت، آیت الله خامنه ای موضوع را به شورای نگهبان سپرد تا با تشکیل کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان دولت، مجلس و نیز "صاحب نظران"، برای حل اختلافات ایجاد شده چاره جویی شود.

با این حال، سایت خبرآنلاین نزدیک به علی لاریجانی، در شماره امروز خود نتایج بررسی های این کارگروه را "غیرمنتظره و بهت انگیز" دانسته است.

این سایت، اظهارات خبرنگار خود خطاب به سخنگوی شورای نگهبان را منتشر کرده که گفته است: "پیشنهادهای کارگروه شورای نگهبان برای حل اختلافات دولت و مجلس بیشتر تامین کننده نظرات دولت به نظر می آید"؛ برداشتی که عباسعلی کدخدایی آن را رد کرده است.

آقای کدخدایی در ادامه، در پاسخ به این سوال که اگر مجلس به پیشنهادهای کارگروه اعتراض داشته باشد باید به کجا نظرش را بگوید، اظهار داشته که این پیشنهادها اکنون لازم الاجرا نیستند و برای قطعی شدن، بایستی از تایید آیت الله خامنه ای بگذرند و "پروسه قانونگذاری" را طی کنند. . سخنگوی شورای نگهبان، از پاسخ دادن به سوال دیگری در مورد اسامی نمایندگان حاضر در کارگروه ویژه، خودداری کرده است.

پیشنهاد وضع محدودیت های جدید در قانونگذاری مجلس

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز، یادآوری کرد که پیشنهادهای کارگروه، دو زمینه کلی را در بر می گیرد که یکی از آنها "اصلاح آیین نامه داخلی مجلس" و دیگری "تفسیر برخی اصول قانون اساسی" است.

آقای کدخدایی گفت که کارگروه، به آیت الله خامنه ای پیشنهاد کرده است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام تا دوره زمانی محدودی معتبر باشد؛ تغییری که انجام آن، نیازمند تغییر آیین نامه مجمع با دستور رهبر خواهد بود.

پیشنهاد دیگر ارائه شده به رهبر جمهوری اسلامی این است که مجلس در مورد موضوعاتی چون نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبر، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی که محل تامین مالی آن تعیین نشده است، حق قانونگذاری نداشته باشد.

در ادامه همین پیشنهاد آمده است که در صورتی که شورای نگهبان، مصوبه ای از مجلس را به علت ارتباط با موضوعات فوق رد کند، نمایندگان حق پافشاری بر تصمیم خود و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را نخواهند داشت.

محمود احمدی نژاد و همکاران او، تاکنون در مناسبت های گوناگون به انتقاد از نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با اختلافات میان دولت و مجلس پرداخته اند. انتقاد مقام های دولتی از نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از آن بالا گرفت که در پی تصویب طرحی توسط نمایندگان برای تخصیص دو میلیارد دلار بودجه به توسعه مترو و رد این مصوبه توسط شورای نگهبان، مجلس با تاکید بر نظر قبلی خود، آن را برای تعیین تکلیف به مجمع فرستاد.

پس از آن بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون پرداخت دو میلیارد دلار را از محل حساب ذخیره ارزی یا صندوق های دیگر تصویب کرد، اگرچه دولت هنوز این بودجه را در اختیار شرکت متروی تهران قرار نداده است.

امکان پس گرفتن لوایح دولت

آقای کدخدایی در بخش دیگری از گزارش خود در مورد پیشنهادات کارگروه مشترک به آیت الله خامنه ای گفت: "با توجه به اهمیت لوایح تقدیمی از دولت به مجلس و لزوم هماهنگی هر چه بیشتر مفاد این لوایح با نظر دولت، لازم است فرصت استرداد لوایح از دولت بعد از تصویب کلیات لایحه در صحن مجلس نیز ممکن باشد."

محمود احمدی نژاد، چندی پیش در پی تغییر قسمت هایی از لایحه هدفمند کردن یارانه ها و نیز لایحه برنامه پنجساله پنجم توسط مجلس، خواستار پس گرفتن کلی این لوایح شد؛ اقدامی که برخی نمایندگان، هدف آن را اعمال فشار بر قوه مقننه برای پذیرفتن بدون تغییر لوایح دولت دانستند و در مقابل، دولت آن را حق طبیعی خود برای اجرا نکردن قوانینی دانست که آنها را عملی نمی داند.

سخنگوی شورای نگهبان، ‌افزایش زمان ابلاغ مصوبات مجلس از جانب رئیس جمهوی را از ۵ روز به ۱۵ روز، از دیگر پیشنهادهای کارگروه ویژه برشمرد.

این پیشنهاد نیز اشاره به اختلافاتی دارد که در گذشته میان مجلس و دولت رخ داده و موضوع آنها، عدم ابلاغ برخی مصوبات مجلس توسط آقای احمدی نژاد در مهلت قانونی بوده است؛ اختلافی که در چند مورد، به ابلاغ قوانین از سوی رئیس مجلس انجامیده است.

عباسعی کدخدایی در عین حال افزود که به عقیده کارگروه مشترک، رئیس جمهوری باید در هنگام ابلاغ آیین نامه های اجرایی دولت به دستگاه های اجرایی، طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به نظرات رئیس مجلس توجه کند.

اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصریح دارد که تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ "ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ بفرستند".

نمایندگان مجلس هشتم در گذشته، در موارد گوناگون رئیس جمهوری را متهم کرده اند که آیین نامه های دولت را برای اظهار نظر، برای رئیس مجلس ارسال نمی کند.

محمود احمدی نژاد دو ماه پیش، در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران گفت که سخن آیت الله خمینی مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است، مربوط به زمانی بوده که کشور را نخست وزیر منتخب نمایندگان اداره می کرده، اما اکنون قوه مجریه در راس قرار دارد.

این سخن آقای احمدی نژاد، واکنش های شدیدی را در محافل سیاسی ایران برانگیخت؛ تا آنجا که ۱۷۰تن از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به رئیس جمهوری از او خواستند که به جای نفی جایگاه مجلس، به وظایف خود عمل کند.

مطالب مرتبط