وکلای دادگستری؛ هم‌شأن قاضی، هم‌رتبه محکوم

Image caption طبق قانون، وکلای دادگستری در ایران باید مستقل از قوه قضائیه فعالیت کنند

فعالیت وکلای دادگستری در ایران تابع قانونی است که روز پنجم اسفند سال ۱۳۳۳ تصویب شده و بر اساس آن، وکلای دادگستری مستقل از قوه قضائیه عمل می‌کنند.

به گفته محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، "نهاد وکلای دادگستری، طبق قانون مصوب سال ۱۳۱۵ به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه به وجود آمد، ولی بعد از بر سر کار آمدن محمد مصدق که از استادان ممتاز حقوق در ایران بود، این قانون تغییر کرد، چون او تاکید داشت که دادرسی منصفانه بدون فعالیت مستقل وکیل امکان‌پذیر نیست و در نتیجه لایحه استقلال کانون وکلا تنظیم و در سال ۱۳۳۳ تصویب شد."

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر هم تاکید دارد که "نظارت بر عملکرد وکلا تنها به عهده کانون وکلای دادگستری است و در چارچوب حقوقی، یک وکیل هیچ محدودیتی برای انجام تعهداتش ندارد."

به گفته او، کانون وکلای دادگستری، با عضویت وکلای دادگستری تشکیل شده است و بودجه‌اش را خود اعضا تامین می‌کنند. این کانون، وظیفه صدور پروانه وکالت وکلا در ایران را به عهده دارد و در صورتی که روزی از وکیلی شکایتی شود، این کانون می‌تواند پروانه فعالیت او را لغو و بی‌ارزش کند.

محمد سیف‌زاده هم اضافه می کند که طبق قانون، وکلای دادگستری در ایران یک امتیاز دیگر هم دارند. او توضیح می‌دهد: "اصل ۱۶۴ قانون اساسی ایران، برای قاضی یک دادگاه نوعی مصونیت قائل شده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به استناد همین اصل، تصویب کرده است که وکیل در مقام دفاع، هم‌پا و هم‌شأن قاضی است و در این مقام، اگر کسی به یک وکیل تعرضی بکند، در حکم اهانت به قاضی خواهد بود."

اما تعدادی از وکلا در ایران چنین مصونیتی نداشته‌اند و بارها به دلایلی مرتبط با پرونده‌هایی که پیگیری می‌کردند، بازخواست شده‌اند.

شیرین عبادی حدود دو سال پیش و بعد از به عهده گرفتن وکالت هفت نفر از رهبران بهائیان ایران که به اتهام ارتباط با اسرائیل بازداشت شده بودند، از طرف برخی از رسانه‌های طرفدار حکومت ایران، به دفاع و حمایت از آیین بهائیت متهم شد.

در یکی از آخرین احکام قضایی مربوط به وکلای دادگستری هم محمد سیف‌زاده، به تازگی به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.

البته عبدالکریم لاهیجی معتقد است که چنین رویه‌ای در قبال وکلای دادگستری در ایران، محدود به سال‌های اخیر نیست. او می‌گوید: "قبلا بیشتر فشارها روی چند نفر وکیلی بود که پرونده‌های متهمان سیاسی را می‌پذیرفتند و در بیشتر موارد هم به سرنوشت موکلانشان دچار می‌شدند؛ ولی در شرایط کنونی، دامنه برخورد با وکلا گسترده‌تر شده است و الان وکلایی که از حقوق یک متهم به سنگسار یا کودکان محکوم به اعدام و حتی جوانان وبلاگ‌نویس دفاع می‌کنند هم در این محدوده قرار می‌گیرند."

آقای لاهیجی با اشاره به بازداشت پنج وکیل دادگستری که سه نفر از آنها روز بیست و دوم آبان ماه و در فرودگاه امام خمینی بازداشت شدند، تصریح می‌کند: "این پنج وکیل، از رده وکلایی مثل محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، شیرین عبادی یا مهرانگیز کار که با به عهده گرفتن وکالت متهمان سیاسی، بیشتر سروکارشان با دادگاه انقلاب بود، نیستند و به نظر می‌رسد جریانی در ایران به دنبال آن است که با حذف وکلا، روند متهم کردن و حذف برخی افراد راحت‌تر انجام شود."

محمد مصطفایی از دیگر وکلای دادگستری است که بارها در ارتباط با پرونده‌هایی که پیگیری می‌کرده، بازخواست و بازجویی شده است. او یادآور می‌شود که "وکلای دادگستری در ایران از سوی دو نهاد، یعنی قوه قضائیه و نهادهای امنیتی تحت فشار هستند، ولی نوع برخوردها و محدودیت‌هایی که هر یک از این نهادها اعمال می‌کنند، فرق دارد."

او توضیح می‌دهد: "تاکنون مقامات و مسئولان دستگاه قضایی تعرضی به وکلا نداشته‌اند و قضات صرفا به محدود کردن حوزه فعالیت وکلا بسنده می‌کنند، یعنی مانع مطالعه پرونده موکل توسط وکیل می‌شوند یا شرایط ملاقات وکیل و موکلش را به سختی فراهم می‌کنند، ولی تعرض فیزیکی خاصی انجام نمی‌شود. اما وضعیت در دستگاه‌های امنیتی فرق می‌کند، یعنی وکلا از طرف این نهادها تحت فشار قرار می گیرند و بازجویی و بازداشت و تعقیب و تفتیش می شوند."

مصاحبه ممنوع

Image caption رییس قوه قضائیه ایران گفته است که مصاحبه برخی وکلا با "رسانه های بیگانه" موجب وهن جامعه وکالت است

به تازگی صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران گفته است که "برخی اظهارنظرهای وکلا درباره اقدامات دستگاه قضایی و نیز مصاحبه آنها با رسانه‌های بیگانه موجب وهن جامعه وکالت است."

در ماه‌های اخیر هم تعدادی از وکلای دادگستری به دلیل گفت‌وگو با رسانه‌ها احضار و بازخواست شده‌اند که نسرین ستوده و محمد مصطفایی از جمله آنها هستند. این در حالی است که به گفته محمد سیف‌زاده، "تا زمان صدور حکم دادگاه، اصل بر برائت متهم است و وقتی متهم یا وکیلش تشخیص بدهند که می‌خواهند با رسانه‌ای مصاحبه کنند، مشمول هیچ محدودیتی نمی‌شوند. بخصوص وکلای حقوق بشری که به دلیل تعهدات بین‌المللی، نوعی مصونیت هم دارند."

او اضافه می‌کند: "طبق قانون، وکیل مکلف است با رعایت صلاح و مصلحت موکلش و با در نظر داشتن قوانین کشور، به دفاع از موکلش بپردازد و رعایت شأن و مقام دادگاه و شئونات کانون وکلای دادگستری، تنها حدی است که برای یک وکیل در نظر گرفته شده است."

البته محمد سیف‌زاده معتقد است که برداشت اشتباه از وظایف وکلا دلیل اصلی بدبینی بعضی افراد و نهادهاست. به نظر او، "بعضی‌ها فرض می‌کنند که وقتی وکیلی از یک قاتل دفاع می‌کند، از قتل دفاع کرده است. در حالی که فرد قاتل و هر کس دیگری در زمان محاکمه حق دارد که به وکیل دسترسی داشته باشد و از خدماتش استفاده کند."

او اضافه می کند: "وقتی یک وکیل، از متهمان سیاسی و مطبوعاتی دفاع می‌کند، حساسیت‌ها بیشتر می‌شود، در حالی که قبول وکالت آنها به معنای قبول دیدگاه آنها نیست."

واکنش مجامع بین‌المللی

بازجویی و بازداشت وکلای دادگستری در ایران، واکنش‌های بین‌المللی را هم به دنبال داشته است، از جمله در آخرین مورد، سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران، از بازداشت پنج وکیل در این کشور ابراز نگرانی کرد.

محمد مصطفایی با اشاره به روند بازداشت سه نفر از این پنج وکیل که در فرودگاه امام خمینی انجام شد، یادآور می شود که یک اصل دیگر قانون هم در بازداشت این افراد نادیده گرفته شده است. او توضیح دهد که "طبق قانون هیچ فردی را نمی‌توان بازداشت کرد، مگر این که محل اقامت یا محل کار آن فرد مشخص نباشد و یا جرمی مرتکب شده باشد که مجازاتش اعدام، قصاص یا قطع عضو باشد. اما هیچ‌یک از این وکلا چنین شرایطی نداشتند."

عبدالکریم لاهیجی هم یادآور می‌شود که سازمان ملل متحد نهاد مشخصی دارد که برخوردهای خارج از چارچوب قانون با وکلای دادگستری را در کشورها بررسی می‌کند. به گفته او، "یک گزارشگر ویژه در سازمان ملل متحد برای رسیدگی به موضوع‌های مرتبط با استقلال وکلا و قضات دادگستری فعالیت می‌کند و شکایت‌هایی هم در ارتباط با پرونده نسرین ستوده و محمد سیف زاده در ایران، به این گزارشگر ارائه شده است."

او تاکید می‌کند: "سازمان ملل متحد، برای فعالیت مستقل قوه قضائیه در کشورها، وجود وکلای مستقل را ضروری خوانده است، هرچند گزارشگر ویژه این سازمان، هیچوقت نتوانسته است برای تهیه گزارش به ایران برود."

مطالب مرتبط