لاریجانی: اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، نظر مجلس نیست

لاریجانی
Image caption لاریجانی: آنچه کدخدایی مصاحبه کرده نظر جنتی است

رئیس مجلس گفته است که گزارش سخنگوی شورای نگهبان از مباحثات هیات حل اختلاف با دولت منعکس کننده نظر هیات نبوده و نمایندگان مجلس هم خواستار مداخله نهاد رهبری برای رسیدگی به "تخلفات دولت" شده اند.

روز دوشنبه، 1 آذر (22 نوامبر)، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در واکنش به انتشار سخنان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در مورد نتیجه مذاکرات و تصمیمات کارگروه حل اختلاف مجلس و دولت، گفته است که "مصاحبه سخنگوی شورای نگهبان نظر خود آقای جنتی است و مجلس نظراتش را مکتوب ارائه داده است و آنچه که کدخدایی مصاحبه کرده، نظر جنتی است."

اشاره رئیس مجلس به مصاحبه ای آقای کدخدایی در باره نتایج به دست آمده از فعالیت کارگروه حل اختلاف مجلس و دولت است که در آن، وی عملا از پذیرش دیدگاه دولت توسط اعضای کارگروه سخن گفته بود.

کارگروه حل اختلاف با عضویت چهار نماینده مجلس، سه نماینده دولت، سه حقوقدان مستقل و سه عضو شورای نگهبان چندی پیش و در پی سخنان آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای رسیدگی به اتهامات متقابل محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، و علی لاریجانی، رئیس مجلس، در مورد نقض قانون اساسی ایجاد شد و قرار است نتیجه کار خود را به آیت الله خامنه ای گزارش کند.

در آغاز جلسه علنی روز دوشنبه مجلس، یکی از اعضای هیات رئیسه گفت که در مورد مصاحبه آقای کدخدایی سئوالات و تذکراتی از سوی نمایندگان دریافت کرده و با اشاره به حضور چهار نماینده مجلس در کارگروه حل اختلاف، از رئیس مجلس خواست که اگر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مورد اجماع نمایندگان دولت و مجلس نبوده، "از حقوق این چهار نماینده تا حدی که صلاح می داند، دفاع کرده و نسبت به تنویر افکار عمومی عمل کند."

آقای لاریجانی در پاسخ به این درخواست گفت که "آنچه که از سوی کدخدایی به عنوان نتیجه کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس اعلام شده، مورد تایید مجلس نیست و نظر دوستان که در این کارگروه حضور داشتند به طور رسمی اعلام نشده است."

Image caption گزارش کدخدایی از مباحثات کارگروه عمدتا حاوی دیدگاههای مطلوب دولت بوده است

در ادامه این جلسه، احمد توکلی، یکی از چهار نماینده مجلس در کارگروه حل اختلاف، گزارشی از دلیل و چگونگی تشکیل کارگروه و مباحث انجام شده در آن ارائه داد و گفت که قرار بوده است که شورای نگهبان به منظور ارائه نظر در مورد اختلاف بر سر تفسیر قانون اساسی در این کارگروه حضور داشته باشد و افزود:"از این رو، حتی گاهی که حضرت آیت الله جنتی صحبت می کردند و عنوان می کردند که این جمع بندی است، ما اعتراض می کردیم که این صحبت ها، جمع بندی جلسه نیست زیرا اگر قرار بود جمع بندی شود، در اکثر قریب به اتفاق جلسات کارگروه، نظر مجلس تایید می شد."

وی گفت که نه تنها مجلس، بلکه دولت نیز هنوز نظر نهایی خود را ارائه نداده و آنچه که سخنگوی شورای نگهبان به عنوان نتیجه کار کارگروه عنوان کرد، حاوی نظرات آقای جنتی بوده است.

در ادامه این جلسه تاکید شد که قرار بوده است نتیجه مذاکرات کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس به رهبر جمهوری اسلامی ارائه و توسط وی تنفیذ شود.

نامه نمایندگان به دبیر شورای نگهبان

پیشتر، چهار نماینده مجلس در کارگروه حل اختلاف با دولت در نامه سرگشاده ای به دبیر شورای نگهبان، ضمن ابراز نظرات خود در مورد موقعیت و اختیارات مجلس و دولت در قانون اساسی و تشریح آنچه که تخلفات دولت محمود احمدی نژاد از قوانین دانسته اند، توصیه کرده اند که در صورت لزوم، تشکیلات جدیدی تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این تخلفات تشکیل شود.

محمد حسن ابوترابی، محمد دهقان، محمد رضا باهنر و احمد توکلی، نمایندگان مجلس در کارگروه حل اختلاف، در نامه سرگشاده خود به شورای نگهبان، ضمن تاکید بر اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته اند که "دولت محترم در سال های گذشته، با تخلف از مفاد قوانین و در برخی موارد، امتناع از انجام وظایف قانونی، زمینه نامناسبی در روابط خود و مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است."

به گفته این نمایندگان، اینگونه اقدامات می توانست باعث اتخاذ تدابیر تند مجلس علیه قوه مجریه شود اما "مجلس شورای اسلامی، با ملاحظه شرایط خاص سیاسی و با نصب العین قراردادن اوامر مکرر مقام معظم رهبری دایر بر تعامل میان دولت و مجلس شورای اسلامی، از تعقیب ضمانت های اجرائی سنگین چون سئوال و استیضاح رئیس جمهوری صرفنظر کرده" تا، به گفته آنان، "در زمانه ای که دشمنان تیر بر کمان نهاده و کیان نظام را نشانه گرفته اند، هزینه های بی جهت سیاسی بر نظام تحمیل نشود."

Image caption نمایندگان مجلس در نامه به جنتی از تخلفات رئیس جمهوری شکایت کرده اند

در این نامه، با اشاره به "وجود حجم زیادی از تخلفات و روشن نشدن تکلیف آنها" آمده است که برای جلوگیری از لزوم مراجعه به قوه قضائیه و یا "جراحی مدیریتی نظیر سئوال و استیضاح در مجلس"، ترتیباتی برای حل و فصل تخلفات دولت در نظر گرفته شود.

در مورد نهاد رسیدگی کننده به این تخلفات، نویسندگان نامه پیشنهاد می کنند که براساس اصل 110 قانون اساسی، راجع به اختیارات رهبری، می توان سازو کار تازه ای در سازمان رهبری تشکیل داد و یا قوه قضائیه شعبه خاصی برای رسیدگی به این موضوع ایجاد کند.

پیشنهاد تشکیل "سازوکاری در سازمان رهبری" در حالی مطرح می شود که وظیفه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که نیمی از اعضای آن مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند، و حل اختلاف بین دولت و مجلس هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است که تمامی اعضای آن منصوبان رهبر هستند.

در صورت اجرای پیشنهاد جدید کارگروه حل اختلاف، نقش نهادهای انتصابی آیت الله خامنه ای در تنظیم روابط بین مجلس و دولت افزایش می یابد.

در نامه نمایندگان مجلس، ضمن یادآوری اظهارات رهبران سابق و کنونی جمهوری اسلامی در مورد اهمیت و جایگاه مجلس، آمده است که با وجود اینکه قانون اساسی صلاحیت قانونگذاری و نظارت را در اختیار مجلس قرار داده اما "قوه مجریه اخیرا در مورد حدود صلاحیت های مجلس شورای اسلامی مناقشاتی روا داشته و ضمن مطالبه اختیارات شبه تقنینی، صلاحیت های نظارتی مجلس شورای اسلامی را نیز مخل روند اجرا دانسته است."

جایگاه مجلس و قوه مجریه و تخلفات دولت

در ادامه این نامه، نمایندگان مجلس در کارگروه حل اختلاف تاکید کرده اند که مجلس دارای حق انحصاری در وضع بخش عمده قوانین و همچنین نظارت بر تمامی نهادهای حکومتی، به استثنای نهادهای متعلق به رهبری است، و با اشاره ای تلویحی به انتقاد محمود احمدی نژاد از اصلاح برخی لوایح در مجلس، از جمله لایحه هدفمند کردن یارانه ها، افزوده اند: "نه تنها هیچ دلیلی بر محدودیت مجلس شورای اسلامی برای تغییر مفاد طرح ها و لوایح وجود ندارد که دلیل بر خلاف آن موجود است."

Image caption قرار است نتیجه کار کارگروه حل اختلاف بین رئیس جمهوری و رئیس مجلس در اختیار رهبر قرار گیرد

این چهار نماینده مجلس در این نامه، همچنین فهرستی از آنچه را که تخلفات دولت آقای احمدی نژاد از وظایف قانونی قوه مجریه می دانند ارائه می دهند؛ از جمله خودداری رئیس جمهوری از امضا و ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان و تاکید می ورزند که رئیس جمهوری ملزم به امضای چنین مصوباتی بوده و تخلف از آنها، غیرقانونی و خلاف شرع است.

همچنین، آنان هیات وزیران را متهم می کنند که برخلاف وظیفه قانونی خود، از ارسال مصوبات خود به مجلس "به منظور احراز عدم مغایرت با متن و روح قوانین" خودداری کرده و در نتیجه مرتکب عمل خلاف قانون شده اند.

در این نامه، آقای احمدی نژاد تلویحا به تاخیر عمدی در ارسال لوایح بودجه به مجلس متهم شده و دلیل آن "از بین بردن زمینه بررسی دقیق بودجه" توسط مجلس عنوان شده و همچنین آمده است که دولت از سال 1387به بعد، با ایجاد تغییراتی در ردیف های بودجه، مانع از تخصیص دقیق بودجه شده است.

نمایندگان مجلس در نامه سرگشاده خود، در طرح سایر موارد تخلف دولت در زمینه های مالی، به ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه توسط شخص رئیس جمهوری و بدون مشارکت دستگاه های اجرایی، صرف چندین میلیارد دلار در سال برای "واردات غیرقانونی بنزین و نفت و گاز" از سال 1386 به بعد بدون تصویب اعتبار مربوطه در مجلس، ایجاد بار مالی توسط سفرهای استانی هیات دولت بدون مشخص شدن محل تامین آنها، تعیین تعطیلات رسمی کشور و تعیین ساعات کار در ماه رمضان بدون تصویب مجلس، عدم اجرای قانون مصوب مجلس برای تامین نیاز ارزی سازمان مترو تهران، عدم ارائه اساسنامه های شرکت های ملی گاز، نفت و بتروشیمی و موارد دیگر اشاره کرده اند.

Image caption احمدی نژاد نتایج اعلام شده انتخابات سال گذشته را نشانه اولویت بر نمایندگان مجلس دانسته است

آنان ضمن یادآوری اینکه ممکن است در برخی موارد به "خروج جزئی از مفاد قوانین حاجت افتد" گفته اند که در چنین مواردی هم باید از راه های قانونی عمل شود که، به گفته آنان، مستلزم تشخیص رهبر جمهوری اسلامی است.

نامه سرگشاده نمایندگان مجلس به آیت الله جنتی، که به عنوان یکی از محافظه کاران تندرو طرفدار محمود احمدی نژاد شهرت دارد، پس از ملاقات این نمایندگان با علی لاریجانی، رئیس مجلس، در روز یکشنبه انتشار یافته و متن آن در سایت خانه ملت هم منتشر شده است.

سابقه اختلاف بین محمود احمدی نژاد و مجلس به دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد باز می گردد اما در دوره دوم ریاست جمهوری وی، این اختلاف شدت گرفته و در مواردی، مکاتبات بین روسای قوه مجریه و مقننه حاوی تفاسیر متفاوت آنان از صلاحیت های دو قوه، تاکید رئیس مجلس بر تخلف رئیس جمهوری از قانون، و شکایت رئیس جمهوری از موانعی ایجاد شده توسط مجلس در رسانه های داخلی انتشار یافته است.

آقای احمدی نژاد، که اعلام موفقیت او در کسب اکثریت کم سابقه آرا در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته با اتهام تقلب در انتخابات و تظاهرات اعتراضی و برخورد خشونت آمیز با این اعتراضات همراه شد، در مواردی، با اتکای به نتیجه همین انتخابات، گفته است که آرای او نشانه اولویت رئیس جمهوری بر مجلس است زیرا نمایندگان مجلس با آرای به مراتب کمتری کرسی های خود را به دست می آورند.

وی همچنین اظهار داشته است که نظر آیت الله روح الله خمینی، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در مورد برتری مجلس بر سایر نهادها، در زمانی صحت داشت که ریاست دولت بر عهده نخست وزیر بود اما مقام رئیس جمهوری منتخب، از مجلس بالاتر است.

آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، ضمن تایید نتیجه انتخابات سال گذشته، ریاست جمهوری، در مواردی بر همسویی آقای احمدی نژاد و رهبری تاکید ورزیده و از "رئیس جمهوری خدوم" تجلیل به عمل آورده است.

مطالب مرتبط