پژواک: دعوای بی پایان؛ جایگاه و قدرت رئيس جمهوری در جمهوری اسلامی

در هفته گذشته، بحث بر سر اختیارات رئیس جمهوری بار دیگر در ایران بالا گرفت. ابتدا سخنگوی شورای نگهبان سخن از آن گفت که کارگروه ویژه ای که برای رفع اختلاف بین دولت و مجلس تشکیل شده، به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده که اختیارات رئیس جمهوری افزایش یابد.

با این حال، واکنش نمایندگان عضو این کارگروه و نیز رئیس مجلس حکایت از آن داشت که افزایش اختیارات رئیس جمهوری، نه تصمیم این نمایندگان بلکه نظر شورای نگهبان بوده است.

اما این اولین بار نیست که در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی، بحث قدرت رئیس جمهوری و ضرورت تبیین حدود اختیارات او مطرح می شود.

طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری، عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبر است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.

ظاهرا همین اصل، منبع اختلاف نظرها و ابهامات بی پایانی بوده که در ۳۰ سال گذشته هر زمان به شکلی بروز پیدا کرده و موجب شده که روسای جمهوری با گرایش های فکری و سیاسی مختلف و اهدافی متفاوت در مطرح کردن چنین بحثی همسخن باشند.

از میان شش رئیس جمهوری، ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری بارها به طور علنی به این موضوع پرداخت ودست کم سه تن دیگر یعنی آیت الله علی خامنه ای، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد به طور مستقیم با این موضوع درگیر بوده و یا لوایحی را به مجلس برده اند یا با شورای نگهبان مکاتبه کرده اند.

در برنامه این هفته پژواک، موضوع ماهیت جایگاه رئیس جمهوری در نظام جمهوری اسلامی و اختیارات او در گفت و گوی با ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران که هم اکنون در پاریس زندگی می کند و محسن سازگارا، نامزد رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۰ که اکنون در آمریکا است، بررسی شده است.

***

آقای بنی صدر، شما بعنوان اولین جمهوری در ایران در شرایطی در این سمت فعالیت می کردید که شاید هنوز قوانین مدونی هم درخصوص اختیارات رئیس جمهوری وجود نداشت و آنچه که مطرح بود درواقع همان اصول قانون اساسی بود. اما در همان زمان هم شما بارها این مسائل را مطرح می کردید و از این شکایت داشتید که بعنوان یک رئیس جمهوری منتخب مردم امکان انجام وظایف خودتان را ندارید. آیا می توانید با اشاره به حوادثی که با آنها روبرو بوده اید بطور مختصر بگویید مهمترین موانعی را که بعنوان یک رئیس جمهوری در پیش روی خودتان داشتید چه بود؟

ابوالحسن بنی صدر: قانون اساسی طوری تهیه شده بود که قدرت مثل گوشت قربانی تقسیم شده بود بین رهبر و رئیس جمهور و نخست وزیر، در آنچه که به قوه مجریه مربوط می شود، و بین رئیس جمهور و مجلس. اشکال اول آنجا بود.

اشکال دوم اینجا بود که آقای خمینی پایبند به قانون نبود. در خرداد ۱۳۶۰، ایشان ۷۵ نوبت این قانون اساسی را نقض کرد. یک، ازجمله مواردی که به رئیس جمهور مربوط می شد، تحمیل نخست وزیر به رئیس جمهور و مجلس بود. دو، در آنچه که به فرماندهی کل قوا مربوط می شد، اصل ۱۱۰ اختیاراتی برای رهبر قائل شده بود که نصب روسای سه قوه با پیشنهاد شورای عالی دفاع بود، به اصطلاح اعلان جنگ و صلح و غیره. رهبر درمورد بقیه اختیارات طبق آن اصل گفته بود آنچه را که اینجا در این اصل نیامده است در اختیار رئیس جمهوری است. همین از نظر قانونی روشن و واضح بود، ولی آقای خمینی پایبند به قانون نبود. همانطور که می دانید برخلاف همان قانون رئیس جمهوری را عزل کرد، معلوم نبود از چه چیزی عزل کرد. این اشکال دوم بود.

اشکال سوم این بود که آقای هاشمی رفسنجانی در همین یادداشت های سال ۱۳۶۰ خودش و نیز در نامه ای که به آقای خمینی نوشته اند و بعد هم در نماز جمعه گفت که این بار رفتیم پیش آقای امام و گفتیم که انتخاب این آقای رئیس جمهور، بنی صدر، برنامه های ما را به هم می ریخت و ایشان گفت شما بروید مجلس را در اختیار بگیرید. یعنی آن آقا اجازه تقلب در انتخابات مجلس اول را داد و او با وجود اینکه شورای انقلاب می دانست که این هیات های بازرسی که به روسای هر کدام از آنها یک خواجه دیوان کشور در راسش بود و غالب این انتخابات را تقلبی تشخیص داده بود، با این حال آقای هاشمی رفت و از آقای خمینی حکم گرفت که با همین ها باید مجلس تاسیس شود. بنابراین این مسئله بین مجلس و رئیس جمهوری نزاع درست کرد. این موارد نمونه های خیلی واضح به اصطلاح آن برخوردها در آن زمان بود.

آقای سازگارا، شما در همان سال ها و در سطوح بالای مدیریتی در قوه مجریه حضور داشتید. بهرحال بحث ریاست جمهوری و ماهیت این سمت، پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، تغییر کرد. اما حتی قبل از آن هم زمانی که آقای خامنه ای رئیس جمهور بود ایشان لایحه ای را برای قانونی به نام وظایف و اختیارات رئیس جمهوری به مجلس برد که البته تصویب شد. در صحبت های آقای بنی صدر هم اشاره شد، در آن زمان اختلافی که بطور مشخص در این زمینه وجود داشت اختلاف بین رئیس جمهوری و نخست وزیری بود، از جمله اختلافاتی که در این مورد خاص بین آقای خامنه ای و آقای میرحسین موسوی بود. شما در آن زمان این موضوع را چگونه می دیدید و فکر می کنید موانعی که رئیس جمهوری با آن مواجه بود چه بود، چه از نظر ساختاری و چه حقوقی و چه در اجرا؟

محسن سازگارا: آقای بنی صدر درست می گویند، قانون اساسی اختیارات را به شدت تقسیم کرده است و پر از چک و بالانس است، پر از نهادهایی است که دست و پاهایشان در همدیگر رفته است. ولی ورای اینها، قانون اساسی از یک دوگانگی بسیار بنیادی رنج می برد. و آن دوگانگی بین رئیس جمهوری است که رای مردم را دارد و رهبری که خودش را جانشین خدا و پیغمبر می داند، بخصوص در اصلاحیه قانون اساسی که به گونه ای است که رهبری اختیارات مطلق دارد و درواقع ورای همه نهادهای قانونی دست درازی می کند.

بنابراین این دوگانگی بین یک سمت انتخابی و یک سمت انتصابی به یک تعبیر دائما در این قانون اساسی خودش را نشان می دهد، دائما درگیری درست می شود، دائما مشکل ایجاد می شود. یک بار من یادم است آقای باهنر نقل می کرد که به آقای خمینی یک چیزی را گفته بودند که مثلا این حرف را که شما می زنید خلاف قانون اساسی است، آقای خمینی گفته بود من نمی توانم عزای قانون اساسی را بگیرم. منظورم این است که در ذهنیت ایشان هم اصلا جایی نداشت که بخواهد خودش را مقید به قانون اساسی بداند، که معمولا فلسفه اش در همه کشورها میثاقی است که یک ملت می بندد و درواقع سند حاکمیت ملت است. چرا؟ برای اینکه اساسا ایشان قدرت خود را از جای دیگری می دانست و هیچ علاقه ای هم نداشت که بخواهد آن را با کسی تقسیم بکند.

به نظر من این دوگانگی بزرگ بین درواقع بشری بودن و انسانی بودن [از یک طرف] و الهی بودن و منشاء را جای دیگری جستجو کردن [از طرف دیگر] در همه سطوح این قانون اساسی به چشم می خورد و مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند. البته سعی شد در اصلاحیه قانون اساسی اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر با حذف پست نخست وزیری یک مقداری مرتفع بشود ولی چیزی را در آن بنیان عوض نکرد، و درواقع در اصلاحیه قانون اساسی از سال ۱۳۶۸ به بعد، بیشترین اختلاف متوجه رئیس جمهور و رهبر شد. ضمن اینکه نهادهای دیگر هم مثل مجلس مشکلات خودشان را دارند که یک شورای نگهبانی بالای سرشان است که آن هم در دست رهبر است. بنابراین درواقع مجلس هم فاقد یک مشخصاتی است که مجلس ملی واقعی است. شاید به همین دلیل هم است که اسمش را گذاشته اند مجلس شورای اسلامی، حتی در اسمش هم خبری از حاکمیت ملی نیست.

آقای بنی صدر، شما در صحبت هایتان درواقع به دو نکته و محور اشاره کردید، یکی مسائلی که ناشی از خود قانون بود یعنی نحوه قانونگذاری و خود قانون اساسی که این مسائل را بوجود آورده بود و یکی هم نحوه اجرای قانون، به عبارتی به گفته شما عدم پایبندی به قانون اساسی. ولی طبق قانون اساسی بهرحال رئیس جمهوری مجری و نگهبان قانون اساسی قلمداد می شود. شما در آن زمان بعنوان مثال از چه ابزارهایی برخوردار بودید یا خواستار چه ابزارهایی بودید برای اینکه بتوانید این اصل را محقق کنید؟

ابوالحسن بنی صدر: وقتی قانون اساسی تنظیم می شد، از زمانی به بعد من غالبا در مجلس خبرگان نبودم، از زمانی که آقای مهندس بازرگان استعفا داد و من تصدی دو وزارتخانه را پیدا کردم. آنها اصل ۱۱۳ را که تهیه می کردند، متوجه اهمیت این اختیاری که به رئیس جمهور می دهند نشده بودند. بعد هم آقای بهشتی گفته بود که این اختیار را بیخود در قانون اساسی گذاشته اید، برای اینکه صرف نظر از اینکه رئیس جمهوری وسیله اجرای آن اصل را در اختیار نداشت، اما آن اختیار به رئیس جمهوری یک موقعیتی می داد که دائم افکار عمومی جامعه را با متجاوز به قانون اساسی مقابل می کرد، و همینطور هم شد. بیخودی که کار به کودتا نکشید، به اصطلاح خودشان در مجلس.

به این جهت هر مورد تخلف را من بطور علنی اظهار می کردم. البته در آنچه که مربوط به آقای خمینی می شد یا شفاها به ایشان می گفتم یا مکتوب، به ایشان می گفتم که مثلا این تجاوز است. ولی بقیه موارد را علنی اظهار می کردم، و اظهار علنی سبب می شد که آقای خمینی مداخله کند، درنتیجه جامعه می فهمید که این تجاوز به قانون اساسی به خود این آقا برمی گردد.

آقای بنی صدر، ولی شما ضمانت اجرایی برای قانون نداشتید.

ابوالحسن بنی صدر: نه، ضمانت اجرایی نبود، ضمانت اجرایی محتاج یک ابزارهای اداری و قضایی است که رئیس جمهوری، مثلا بعدا آقای خاتمی درواقع همین را تقاضا کرد.

آقای بنی صدر، به آن بحث هم می رسیم. ولی شما خواستار چه اختیاراتی بودید؟

ابوالحسن بنی صدر: من هیچ اختیاری نمی خواستم، من درواقع می خواستم همان اختیار ناچیز را آقای خمینی از من سلب نکند، همین. قضیه به این صورت است که یک مقام انتخابی که مردم انتخاب می کنند و اختیاراتش تقریبا نزدیک صفر است و ناچیز است. یک مقامی که اسم خودش را رهبر گذاشته است، به آنچه که در قانون اساسی [اهمیت نمی دهد]، چون ایشان در قانون اساسی اول نظارت بیشتر نداشت، بقیه را با تجاوز به قانون اساسی عمل می کرد. بطوریکه بعد از آن هم، اگر یادتان باشد، در مجلس گفت دانشجویان ۳۰۰ مورد تجاوزبه قانون اساسی صورت دادند، مجلس نامه نوشت به ایشان که آقا شما از اندازه گذشتید، دیگر چیزی از قانون اساسی باقی نماند. [آقای خمینی] گفت که جنگ است و جنگ که تمام شد به قانون اساسی عمل می شود. جنگ که تمام شد ایشان عمل که نکرد هیچ، دم از ولایت مطلقه هم زد.

آقای سازگارا، همانطور که صحبت شد حتی خود آقای خامنه ای هم بعنوان مثال، حالا در شرایطی متفاوت، ولی با نخست وزیر بحث هایی داشت. در آن موارد هم رهبر جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی در مباحث مداخله می کرد، و این نقص دیده نمی شد. فکر می کنید چرا چنین نقصی در بازنگری قانون اساسی نادیده گرفته شد و این موضوع ادامه پیدا کرد، به شکلی که بعدها مثلا در دوران آقای خاتمی می بینیم که ایشان لوایح دوگانه را، که یکی از آنها مربوط به تبین اختیارات رئیس جمهوری بود، ارائه کرد؟

محسن سازگارا: به نظر من درواقع اتفاقی که در اصلاحیه قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ افتاد این بود که آن کشمکش هایی را که در دستگاه اجرایی بین رئیس جمهور و نخست وزیر بود با حذف پست نخست وزیری علی الظاهر حل شد. اما اشکال بزرگتر پیدا شد و آن این بود که اصلاحیه قانون اساسی یک سری اختیارات اضافه تر و بیشتر برای رهبر قائل شد، به حدی که به نظر من قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی درواقع قانون نیست، سندی است که به موجب آن یک نفر به نام رهبر حق دارد هر کاری دلش می خواهد بکند و به هیچ کس هم جواب ندهد. درواقع به موجب این سند استبداد کهنسال مملکت را قانونی کردند، بخصوص از سال ۱۳۶۸ به بعد.

درنتیجه این اختیارات بزرگی را به دست یک نفر می دهد: قوه قضاییه، رادیو و تلویزیون، نیروی نظامی، نیروی انتظامی، اختیار همه پرسی، شورای نگهبانی که انتخابات و لوایح مجلس و انتخابات خود مجلس خبرگان و کاندیداهای ریاست جمهوری را کنترل می کند، و امثالهم. این باعث می شود که این دوگانگی شدیدتر شود. بخصوص که رهبر مدعی هم است که امام زمان تعیینش می کند یا امر رهبری ودیعه الهی است که در او متجلی می شود، حرف هایی که این روزها خیلی هم می شنویم. حالا هر کسی که بیاد و رای مردم را بگیرد، مثل آقای خاتمی که بالاخره ۲۰ میلیون نفر رفتند به ایشان رای دادند، وقتی که می آید کار بکند با دخالت های مکرر رهبر مواجه می شود، صدایش درمی آید که نمی توانم کار بکنم. بخصوص شخصی مثل آقای خامنه ای هم که رهبر است و دلش می خواهد در همه جزئیات هم دخالت بکند، آقای خامنه ای که دوست دارد سه یا چهار رده پایین تر در وزارتخانه ها و در دستگاه های اجرایی دخالت بکند، به استان ها برود و درمورد بودجه دخالت کند و دستور بدهد که این را بسازید و آن را بسازید. نتیجه اش این می شود که گرفتاری درست می شود، و دوباره آن کسی که بخصوص رای مردم را دارد و باید قاعدتا به مردم پاسخگو باشد دادش درمی آید. این است که این گرفتاری درواقع در سال ۱۳۶۸ حل نشد، بلکه به نوعی بدتر هم شد. نظر من به همان دوگانگی برمی گردد که در کنه این قانون اساسی وجود دارد.

آقای بنی صدر، بهرحال به نظر می رسد که هر دوی شما آقایان بر این باور هستید که اصولا در چنین نظام سیاسی و با وجود رهبری که بهرحال مافوق همه قدرت هاست اصولا رئیس جمهوری قادر به انجام وظایفش نیست، یعنی طبق آن تعهداتی که بعنوان فرد منتخب مردم دارد قادر نیست آن وظایف را انجام بدهد. می خواهم حالا این سوال را بپرسم که ما می دانیم بعنوان مثال در دوران آقای خاتمی ایشان می آید و هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل می دهد، اما عملا موفق نمی شود، بعد آن لوایح را تسلیم مجلس می کند و بعد هم این لوایح را پس می گیرد، به دلیل اینکه شورای نگهبان با آن لوایح دوگانه مخالفت کرد. به نظر شما چه اتفاقی افتاده است، چرا شورای نگهبان چند سال پیش درخواست رئیس جمهوری را برای تبیین اختیاراتش رد می کند، اما امروز خودش درواقع پیشگام و پیشقدم می شود و سخن از آن می کند و به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد می کند که اختیارات رئیس جمهوری افزایش پیدا بکند؟ چه اتفاقی در ساختار قدرت افتاده است؟

ابوالحسن بنی صدر: این یک توضیح ریشه ای لازم دارد، این سوال مهمی است. این قانون اساسی با اختیاراتی که به آقای رهبر داده است درواقع قانون اساسی یک استبداد معمولی نیست. اختیاراتی که مثلا شاه می داشت از آن نوع نیست. این قانون اساسی یک استبداد فراگیر است، توتالیتاریسم است. منتهی فرهنگ ایرانی و مشی ایرانی که هیچوقت با جبر سازگار نبوده است مانع شده است که این استبداد فراگیر تحقق پیدا کند. و استبداد فراگیر در تضاد کامل با حاکمیت مردم و با ولایت جمهور مردم است. و این مشکل حل نخواهد شد، به هیچ رو حل نخواهد شد، برای اینکه رئیس جمهور خود را برگزیده یا منتخب مردم می داند پس ناچار است به آن مردم جواب بدهد. آن آقای رهبر خودش را نماینده، حتی بیشتر از نماینده، خودش را تجسم قدرت می داند. قاعده قدرت هم این است اگر بخواهد که توسط رئیس جمهور محدود بشود عملا در معرض انحلال قرار می گیرد، پس مقاومت می کند و نمی گذارد رئیس جمهور کارش را انجام بدهد. این برخورد از اینجا می آید.

حالا چرا شورای نگهبان آن وقت با تقاضای آقای خاتمی موافقت نکرد، حالا می گوید که اختیارات بیشتر از آن را به آقای احمدی نژاد بدهد. دلیلش این است، آقای احمدی نژاد منتخب مردم نیست، محصول یک انتخابات با تقلب بزرگ است، ایشان منتخب آقای خامنه ای است. بنابراین آن تضاد بین رهبر و ولایت جمهور مردم را ندارد، یعنی رئیس جمهوری عملا در آن طرف رهبری است، این طرف نیست. حتی آقای خامنه ای هم وضعش هم با من تفاوت داشت و هم با آقای خاتمی، برای اینکه آقای خامنه ای هم نماینده مردم نبود. این است وقتی که آقای خمینی به او تشر زد گفت مثل اینکه شما ولایت مطلقه را قبول ندارید، جواب داد خیر، صددرصد تسلیم هستم و کاملا قبول دارم. آقای خامنه ای هم عملا هیچکاره بود، ایشان در آن مقام نسب به مقام نخست وزیر قر می زد، ولی نخست وزیر درواقع نخست وزیر آقای خمینی بود و آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس، این وسط ایشان فقط یک نمایش بود برای اعمال تشریفاتی.

پس یا رئیس جمهور باید به این ترتیب باشد یعنی اسمی باشد و نماینده مردم نباشد، یا اگر باشد به هیچ رو این نزاع نمی تواند تخفیف پیدا بکند، به طریق اولی هرگز نمی تواند از میان برخیزد. سرانجام هم باید یکی از این دو ولایت دیگری را مرخص کند، یا ولایت مطلقه فقیه اثری از ولایت جمهور مردم باقی نگذارد، یا جنبش مردم این ولایت فقیه را وارونه کند و روانه کند، که امیدوارم این دومی بشود.

***

برنامه رادیویی پژواک به بررسی رویدادها و مباحث مختلفی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران اختصاص دارد. شما می توانید این برنامه را هر پنج شنبه شب در نیمه دوم برنامه جام جهان نما بشنوید. این برنامه صبح هر جمعه هم در برنامه چشم انداز بامدادی تکرار می شود و شما می توانید آن را از وبسایت ما نیز بشنوید و از طریق همین سایت دیدگاه ها و نظرات خود را در باره برنامه یا سخنان میهمانان برنامه به این نشانی بفرستید

pezhwak@bbc.co.uk