تاکید جبهه مشارکت بر ادامه فعالیت سیاسی در ایران

جبهه مشارکت ایران اسلامی
Image caption جبهه مشارکت در مجلس ششم دارای فراکسیونی با بیش از ۱۲۰ عضو بود

"جبهه مشارکت ایران اسلامی" تاکید کرد که با وجود فشارهای امنیتی حکومت بر روی این حزب، همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

این حزب اصلاح طلب، ۵ آذر (۲۶ نوامبر) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در شرایطی دوازدهمین سال تاسیس خود را جشن می گیرد که چهار نفر از بنیانگذاران و پنج نفر از اعضای فعال آن در زندان به سر می برند و ده ها عضو جبهه مشارکت نیز با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده اند.

محسن میردامادی، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و دبیرکل جبهه مشارکت، محسن امین زاده، معاون وزیر امور خارجه در دولت محمد خاتمی، سید مصطفی تاج زاده، معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات و داوود سلیمانی، نماینده مجلس ششم، چهار عضو شورای مرکزی این حزب هستند که در حال حاضر در زندان به سر می برند.

جبهه مشارکت، بزرگترین تشکل سیاسی اصلاح طلبان در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و گذشته از برخورداری از بالاترین سهم در هر دو دولت آقای خاتمی، دارای فراکسیونی با بیش از ۱۲۰ نفر عضو در مجلس ششم بود.

ماموران امنیتی ایران یک روز بعد از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور، با هجوم به دفتر جبهه مشارکت و پلمپ آن، برخورد گسترده با هواداران این حزب را در شهرهای مختلف آغاز کردند.

در فروردین سال جاری، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که مسئولیت صدور مجوز برای تشکل های سیاسی را به عهده دارد، اعلام کرد که پروانه فعالیت جبهه مشارکت را لغو کرده است.

در پی این اعلام نظر، جبهه مشارکت از رای کمیسیون ماده ۱۰ به دادگاه شکایت برد و مدتی بعد، با انتشار نامه ای خطاب به این کمیسیون اعلام کرد: "شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران رای قطعی خود را به شماره دادنامه ٨٩۰٩٩۷۰۲۲٨۷۰۰۴۱٩ صادر نموده است. به موجب این حکم تصمیم مورخ ۲٣/۱/٨٩ آن کمیسیون ابطال شده است."

این در حالی بود که در مقابل، روزنامه دولتی ایران خبر از انحلال "قطعی و غیر قابل تجدید نظر" این حزب توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به قضاوت ابوالقاسم صلواتی داد و غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه نیز، خبر انحلال این حزب را در یک نشست مطبوعاتی در مهر ماه تأیید کرد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه اخیر خود، با اشاره به حکم انحلال این حزب توسط دادگاه انقلاب، "قطعی و غیرقابل تجدید نظر" اعلام شدن این حکم را خلاف قانون دانسته است.

جبهه مشارکت افزوده است که مسئولان قضایی، "تا امروز" از ابلاغ رسمی حکم انحلال به مسئولان این حزب امتناع کرده اند.

مطالب مرتبط