روایت متفاوت باهنر از هیات حل اختلاف دولت و مجلس

باهنر
Image caption آقای باهنر می گوید که بعد از دیدار رئیس مجلس با رهبر، تصمیم به انتشار نامه نمایندگان گرفته شد

محمد رضا باهنر نماینده مجلس گفته است که بعد از دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران، مجلس نامه اعتراضی خود را نسبت به گزارش سخنگوی شورای نگهبان در باره هیات حل اختلاف مجلس با دولت منتشر کرد.

آقای باهنر می گوید که بعد از آنکه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گزارشی را منتشر کرد و در آن گفت که این نظر هیات حل اختلاف دولت و مجلس است، آقای لاریجانی "خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و در رابطه با جلسات، صبحت ها و حرف ها توضیحاتی دادند که بعد از آن قرار شد که ما چهار نفر برای یک بار دیگر نامه را تهیه کنیم."

آقای باهنر به همراه سه نماینده دیگر یعنی محمد حسن ابوترابی، محمد دهقان و احمد توکلی، در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس حضور دارند که در شورای نگهبان برگزار می شود. آنها قبلا نظرات خود را در قالب نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان داده بودند ولی بعد از گزارش سخنگوی شورای نگهبان، نامه خود را به صورت علنی منتشر کردند.

آنطور که آقای باهنر روایت می کند بعد از آن که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نامه ای به آیت الله خامنه ای می نویسد و در آن نسبت به برخی "مسائل و اشکالات ساختاری"و دخالت های مجلس اعتراض می کند آقای خامنه ای نامه را به آقای جنتی دبیر شورای نگهبان می دهد و از وی می خواهد تا با دعوت از کارشناسان دولت، مجلس و شورای نگهبان این اشکالات را بررسی کنند.

در پی آن، مجلس چهار نماینده را معرفی می کند و به گفته آقای باهنر بعد از 18 جلسه، نظرات نمایندگان مجلس و دولت به صورت مجزا تهیه می شود و آقای جنتی هم طی نامه ای آن را برای آقای خامنه ای می فرستد.

به گفته این عضو حل اختلاف دولت و مجلس، نامه چهار نماینده مجلس 16 صفحه "حقوقی و نسبتا مستدل و قوی" بود اما ده روز بعد از آن، سخنگوی شورای نگهبان نظراتی را مطرح کرد که اعتراض نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.

سخنگوی شورای نگهبان در باره نتایج به دست آمده از فعالیت کارگروه حل اختلاف مجلس و دولت، عملا از پذیرش دیدگاه دولت توسط اعضای کارگروه سخن گفته بود.

Image caption نمایندگان مجلس در نامه ای به جنتی از تخلفات رئیس جمهوری شکایت کردند

بعد از این ماجرا، به گفته آقای باهنر، رئیس مجلس به دیدن آیت الله خامنه ای رفته تا توضیحاتی در باره کارگروه حل اختلاف و نظر نمایندگان بدهد و پس از آن "تصمیم بر این شد که چهار نماینده حاضر در جلسات کارگروه، طی نامه ای هم انتقاد خود را به آیت الله جنتی اعلام کنند و هم رسما اعلام شود که بحث آقای کدخدایی به عنوان سخنگوی کارگروه نبود بلکه نظرات شخصی وی بود."

بنا به روایت آقای باهنر، هم دولت و هم چهار نماینده مجلس، نظراتشان را به صورت مکتوب در اختیار دبیر شورای نگهبان قرار داده بودند و آقای جنتی آنها را طی نامه ای برای آیت الله خامنه ای فرستاد اما متن این نامه آقای جنتی "جمع بندی کارگروه نبود بلکه برداشت های شخصی آقای جنتی بود."

نامه اعتراضی نمایندگان مجلس

کارگروه حل اختلاف با عضویت چهار نماینده مجلس، سه نماینده دولت، سه حقوقدان و سه عضو شورای نگهبان چندی پیش و در پی سخنان آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای رسیدگی به اتهامات متقابل محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، و علی لاریجانی، رئیس مجلس، در مورد نقض قانون اساسی ایجاد شد و قرار بود نتیجه کار خود را به آیت الله خامنه ای گزارش کند.

اما گزارشی که سخنگوی شورای نگهبان از نتایج این کارگروه منتشر کرد، صدای نمایندگان مجلس را در آورد. آنها ضمن تاکید بر اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی طی نامه ای سرگشاده نوشتند که"دولت محترم در سال های گذشته، با تخلف از مفاد قوانین و در برخی موارد، امتناع از انجام وظایف قانونی، زمینه نامناسبی در روابط خود و مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است."

به گفته این نمایندگان، اینگونه اقدامات می توانست باعث اتخاذ تدابیر تند مجلس علیه قوه مجریه شود اما "مجلس شورای اسلامی، با ملاحظه شرایط خاص سیاسی و با نصب العین قراردادن اوامر مکرر مقام معظم رهبری دایر بر تعامل میان دولت و مجلس شورای اسلامی، از تعقیب ضمانت های اجرائی سنگین چون سئوال و استیضاح رئیس جمهوری صرفنظر کرده" تا، به گفته آنان، "در زمانه ای که دشمنان تیر بر کمان نهاده و کیان نظام را نشانه گرفته اند، هزینه های بی جهت سیاسی بر نظام تحمیل نشود."

در این نامه، با اشاره به "وجود حجم زیادی از تخلفات و روشن نشدن تکلیف آنها" آمده است که برای جلوگیری از لزوم مراجعه به قوه قضائیه و یا "جراحی مدیریتی نظیر سئوال و استیضاح در مجلس"، ترتیباتی برای حل و فصل تخلفات دولت در نظر گرفته شود.

جایگاه مجلس و قوه مجریه و تخلفات دولت

در ادامه این نامه، نمایندگان مجلس در کارگروه حل اختلاف تاکید کردند که مجلس دارای حق انحصاری در وضع بخش عمده قوانین و همچنین نظارت بر تمامی نهادهای حکومتی، به استثنای نهادهای متعلق به رهبری است، و با اشاره ای تلویحی به انتقاد محمود احمدی نژاد از اصلاح برخی لوایح در مجلس، از جمله لایحه هدفمند کردن یارانه ها، افزوده اند: "نه تنها هیچ دلیلی بر محدودیت مجلس شورای اسلامی برای تغییر مفاد طرح ها و لوایح وجود ندارد که دلیل بر خلاف آن موجود است."

Image caption قرار است نتیجه کار کارگروه حل اختلاف بین رئیس جمهوری و رئیس مجلس در اختیار رهبر قرار گیرد

این چهار نماینده مجلس در این نامه، همچنین فهرستی از آنچه را که تخلفات دولت آقای احمدی نژاد از وظایف قانونی قوه مجریه می دانند ارائه کردند؛ از جمله خودداری رئیس جمهوری از امضا و ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان و تاکید می ورزند که رئیس جمهوری ملزم به امضای چنین مصوباتی بوده و تخلف از آنها، غیرقانونی و خلاف شرع است.

همچنین، آنان هیات وزیران را متهم کردند که برخلاف وظیفه قانونی خود، از ارسال مصوبات خود به مجلس "به منظور احراز عدم مغایرت با متن و روح قوانین" خودداری کرده و در نتیجه مرتکب عمل خلاف قانون شده اند.

در این نامه، آقای احمدی نژاد تلویحا به تاخیر عمدی در ارسال لوایح بودجه به مجلس متهم شده و دلیل آن "از بین بردن زمینه بررسی دقیق بودجه" توسط مجلس عنوان شده و همچنین آمده است که دولت از سال 1387به بعد، با ایجاد تغییراتی در ردیف های بودجه، مانع از تخصیص دقیق بودجه شده است.

نمایندگان مجلس در نامه سرگشاده خود، در طرح سایر موارد تخلف دولت در زمینه های مالی، به ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه توسط شخص رئیس جمهوری و بدون مشارکت دستگاه های اجرایی، صرف چندین میلیارد دلار در سال برای "واردات غیرقانونی بنزین و نفت و گاز" از سال 1386 به بعد بدون تصویب اعتبار مربوطه در مجلس، ایجاد بار مالی توسط سفرهای استانی هیات دولت بدون مشخص شدن محل تامین آنها، تعیین تعطیلات رسمی کشور و تعیین ساعات کار در ماه رمضان بدون تصویب مجلس، عدم اجرای قانون مصوب مجلس برای تامین نیاز ارزی سازمان مترو تهران، عدم ارائه اساسنامه های شرکت های ملی گاز، نفت و بتروشیمی و موارد دیگر اشاره کرده اند.

سابقه اختلاف بین محمود احمدی نژاد و مجلس به دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد باز می گردد اما در دوره دوم ریاست جمهوری وی، این اختلاف شدت گرفته و در مواردی، مکاتبات بین روسای قوه مجریه و مقننه حاوی تفاسیر متفاوت آنان از صلاحیت های دو قوه، تاکید رئیس مجلس بر تخلف رئیس جمهوری از قانون، و شکایت رئیس جمهوری از موانع ایجاد شده توسط مجلس در رسانه های داخلی انتشار یافته است.

مطالب مرتبط