نامه زندانیان سیاسی به رفسنجانی: بازداشت ما در چارچوب تسویه حسابهای سیاسی است

علی لاریجانی، رفسنجانی، صادق لاریجانی در مجمع
Image caption زندانیان سیاسی در نامه به رفسنجانی قضات را تابع ماموران امنیتی دانسته و خواستار رسیدگی مجمع به مصوبه جرم سیاسی مجلس شده اند

جمعی از زندانیان سیاسی در ایران در نامه ای سرگشاده به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستگیری و ادامه بازداشت خود شکایت کرده و خواستار رسیدگی این نهاد به مصوبه مجلس ششم در تعریف جرم سیاسی شده اند.

سایت کلمه، که اخبار و دیدگاههای میرحسین موسوی، از رهبران مخالف دولت را منعکس می کند، متن نامه جمعی از فعالان سرشناس سیاسی خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرده است که در آن، امضاکنندگان نامه بازداشت خود را "خلاف قانون و در چارچوب تسویه حساب های سیاسی" دانسته اند.

به گزارش کلمه، این گروه از فعالان سیاسی و مقامات پیشین جمهوری اسلامی در ارتباط با اعتراضات به نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بازداشت شده اند و ماههاست در زندان های اوین، رجایی شهر، اهواز و بهبهان زندانی هستند.

این نامه با امضای محسن امین زاده، بهمن احمدی امویی، حسن اسدی زیدآبادی، مصطفی تاج زاده، علی جمالی، مجید دری، محمد داوری، داوود سلیمانی، عیسی سحرخیز، عباس کاکایی، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، عبدالله مومنی، محسن میردامادی، محمد نوری زاد و سید ضیاء نبوی منتشر شده و در پی نویس آن آمده است که متن آن در اواخر آبان ماه برای انتشار به بیرون زندان ارسال شد و از آن زمان، یکی از امضاکنندگان نامه از زندان آزاد شده است.

اوایل آذرماه گزارش شد که رهبر جمهوری اسلامی به توصیه رئیس قوه قضائیه با آزادی تعدادی از محکومان زندان های عادی و انقلاب موافقت کرده است که در میان اسامی آزاد شدگان، نام عباس کاکایی نیز دیده می شد.

نویسندگان نامه در ابتدا شمه ای از فعالیت های سیاسی آقای رفسنجانی را در دوره قبل از انقلاب یادآور شده و با اظهار اینکه این فعالیت ها باعث حبس او در آن دوران شد، گفته اند که "به این نکته واقفید که در بند کشیدن منتقدان و مخالفان سیاسی با برچسب هایی چون اقدام علیه امنیت ملی، آشکارا نشانه حاکمیت استبداد، نفی ارزش های دموکراسی و نفی حاکمیت قانون در همه جامعه است."

در ادامه این نامه آمده است که سی سال پس از ایجاد جمهوری اسلامی، گروهی از فعالان سیاسی حامی این نظام که "بارها مورد تایید ملت شریف ایران قرار گرفته اند، به همان وضعیتی گرفتار آمده اند که شما و دیگر مبارزان انقلاب اسلامی در مقام سرنگونی رژیم شاهنشاهی تجربه کرده اند."

نویسندگان نامه با اظهار این نظر که در برخورد با آنان، ارزش های انقلاب اسلامی و قانون اساسی رعایت نمی شود، گفته اند که بازداشت آنان براساس "تهمت های دروغین اغتشاش گری، اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی و ارتباط با بیگانه" صورت گرفته و از آنجا که "سایه سنگین سازمان های امنیتی و اطلاعاتی" بر دستگاه قضایی سایه افکنده، نشانی از قانونمداری در فرآیند دستگیری، بازجویی و محاکمه آنان دیده نمی شود و پرونده ها براساس نظر و خواست ماموران امنیتی شکل می گیرد.

این گروه از زندانیان گفته اند که "مامورین امنیتی از هیچ روش ناشایستی برای گرفتن اقرار کذب به نفع سناریوی تخیلی خود پرهیز نکرده اند، به درون زندگی خصوصی همه متهمان و خویشاوندان و مرتبطین با آنان سرکشیده اند، حریم های شرعی و اخلاقی را شکسته اند و در صورت یافتن هر بهانه و نقطه ضعف شخصی و غیر مرتبط با پرونده، از آن برای تطمیع متهمان و وادار کردن آنان به اعتراف بهره جسته اند."

در این نامه تاکید شده است که وضعیت زندانیان سیاسی حوادث بعد از انتخابات به وضعیت زندانیان سیاسی زمان حکومت سلطنتی شبیه است حال آنکه هیچگونه شباهتی بین فعالیت های این دو گروه وجود ندارد.

این گروه از معترضان سیاسی در توضیح اظهارات خود گفته اند: "در حالی که شما و هم رزمانتان در چارچوب اتهام براندازی تحت فشار و زندان و شکنجه قرار گرفته اید تا حقایق مرتبط با مبارزاتتان علیه رژیم [سلطنتی] را فاش کنید، زندانیان سیاسی در دوره کنونی تحت فشار و ارعاب قرار گرفته اند تا به جای گفتن حقیقت، به مطالب دروغین مورد نظر بازجویان اعتراف کنند."

'اعتراقات دروغین' و 'احکام غیرقانونی'

امضاکنندگان این نامه با انتقاد از برخورد حکومت با کسانی که از رهبران نظام انتقاد می کنند، گفته اند: "نصیحت الملوک جرم امنیتی تعریف شده و راه بر یکه تازی اصحاب الملوک گشوده است."

Image caption 'بارداشت ما بخشی از برنامه سیاسی - امنیتی جریان حاکم برای حذف رقیبان سیاسی است'

به گفته نویسندگان نامه، در حالیکه بازداشت شدگان تحت فشار شدید برای اعتراف دروغین قرار داشته اند، سرنوشت کسانی که اعتراف کرده اند و کسانی که اعتراف نکرده اند تفاوتی نداشته و "رابطه ای میان احکام صادره در دادگاه و محتوای پرونده ها وجود ندارد."

امضا کنندگان نامه، قضات دادگاه های انقلاب را به فرمانبرداری از سازمان های امنیتی در رسیدگی به پرونده و صدور حکم متهم کرده و گفته اند: "احکام صادره، میزان و نوع مجازات ها ظاهرا توسط ماموران امنیتی و براساس باورها و علایق خودشان تنظیم و به قضات دادگاه های انقلاب ابلاغ شده است."

در مورد هدف دستگاه های امنیتی نیز آمده است: "مطالعه احکام عجیب و غریب صادره توسط این دادگاه ها و انطباق آنها با محتوای پرونده به خوبی نشان دهنده سوء استفاده از قانون توسط مجریان امر و با هدف حذف رقیبان سیاسی است."

این گروه از فعالان مدنی و سیاسی جمهوری اسلامی در نامه سرگشاده خود به رئیس مجمع تشخیص، گفته اند که اصل 168 قانون اساسی راجع به تعریف جرم سیاسی و لزوم محاکمه متهمان به این جرم در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه هرگز رعایت نشده است.

امضاکنندگان این نامه استناد حکومت به ماده 610 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" برای بازداشت و محاکمه اکثر متهمان حوادث بعد از انتخابات را مردود دانسته و گفته اند که توسل به این ماده برای محاکمه و مجازات این گروه از بازداشت شدگان "با اصول بدیهی حقوق کیفری" تعارض دارد زیرا فعالیت بازداشت شدگان، چه روزنامه نگاران و چه سایرین، کاملا علنی و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی از جمله قانون احزاب صورت گرفته و اطلاق صفت تبانی و پنهانکاری بر این نوع فعالیت ها غیر معقول بوده است.

به گفته آنان، حتی در برخی موارد فردی که به اتهام اقدام انفرادی بازداشت شده با توسل به این ماده قانون، که یکی از ارکان آن اجتماع برای تبانی است، محاکمه و محکوم شده است.

در پایان نامه، امضا کنندگان که خود را "محکومان سیاسی دادگاه های انقلاب عاری از ارتکاب هر گونه جرمی اعم از عادی یا سیاسی" خوانده اند، احکام صادره از سوی دادگاه های انقلاب را بخشی از رقابت های سیاسی درونی حکومت دانسته اند.

آنان نوشته اند: " معتقدیم که صدور احکام سنگین حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی برای ما در روندی کاملا خلاف قانون، در چارچوب تسویه حساب های سیاسی صورت گرفته و بخشی از برنامه سیاسی - امنیتی جریان حاکم برای حذف کامل رقیبان سیاسی خود است."

نویسندگان اظهار داشته اند که فقدان یک قانون مصوب در تعریف جرم سیاسی و چگونگی رسیدگی به آن "و تعطیلی سی ساله اصل 168 قانون اساسی کمک موثری به این قانون شکنی کرده است" و از آقای هاشمی رفسنجانی، در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت، خواسته اند مصوبه مجلس ششم در مورد جرم سیاسی را که در اختیار این مجمع قرار گرفته است مورد رسیدگی قرار دهد.

این گروه از بازداشتیان سیاسی رونوشت نامه خود را برای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، و علی لاریجانی، رئیس مجلس هم ارسال داشته اند.

مطالب مرتبط