پوشش بیمه ای برای معتادان؛ نگرش جدید قانون به اعتیاد

تصویری از انواع قرص های رنگارنگ
Image caption قانون گذاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر در ایران سابقه ای یک صد ساله دارد

با ابلاغ رسمی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، از چهارشنبه گذشته (اول دی) مواد روانگردان به فهرست مواد اعتیادآور غیرقانونی در ایران افزوده شد.

بدین ترتیب، در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران) نام مواد روانگردان هم در کنار مواد مخدر جای می گیرد و تمامی مفاد این قانون برای مقابله با مواد روانگردان هم لازم الاجرا می شود.

در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران، همچنین مواردی نظیر مکلف شدن وزارت رفاه ایران به تامین اعتبار لازم برای هزینه های درمان اعتیاد مشمولان بیمه های پایه و بستری؛ برخورد با وارد یا خارج کنندگان مواد روانگردان از مرزهای ایران؛ اجازه یافتن پلیس ایران برای همکاری بین المللی برای کنترل و انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر و معافیت معتادان در حال درمان از پیگرد قانونی، مورد توجه قرار گرفته است.

مواد صنعتی، شیمیایی و روانگردان نظیر اکستازی، شیشه و انواع متا آمفتامین ها در ده سال گذشته به یکی از الگوهای اصلی مصرف مواد اعتیادآور در ایران تبدیل شده است.

تصویب و ابلاغ این اصلاحیه جدید قانون از آن جهت حائز اهمیت است که به برنامه ریزان و مسئولان اجرایی اجازه می دهد که از محل بودجه های رسمی و برنامه های ملی برای مبارزه با تهیه و توزیع مواد روانگردان و پیشگیری و درمان معتادان به مواد اعتیادآور صنعتی و شیمیایی استفاده کنند.

پوشش بیمه ای برای ترک اعتیاد

بنابر این قانون اصلاح شده، وزرات رفاه و تامین اجتماعی ایران مکلف شده است هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد و دولت هم مکلف به تامین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه است.

پوشش بیمه ای به معتادان خواستار درمان که در این اصلاحیه جدید لحاظ شده است، گام نوینی است که فرآیند مراجعه و درمان جسمی اعتیاد را تسهیل می کند.

بدین ترتیب، کسانی که تحت پوشش بیمه های پایه یا همان بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی هستند می توانند برای پوشش بخشی از هزینه های درمان اعتیاد از بیمه استفاده کنند.

همچنین در این اصلاحیه، بیمه بستری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

بیمه بستری به آن نوع بیمه اطلاق می شود که چنانچه بیمار مراجعه کننده به بیمارستان نیاز به بستری شدن داشته باشد و تحت پوشش هیچ بیمه ای نباشد، می تواند در زمان مراجعه درخواست بیمه (بیمه روی تخت) کند و از خدمات بیمارستان های طرف قرارداد بهره مند شود.

تحت پوشش بیمه قرار گرفتن هزینه های درمان اعتیاد، سالها مورد بحث و اختلاف نظر میان کارشناسان و مسئولان اجرایی ایران بوده است و اکنون با اصلاح ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، به نظر می رسد گرایش به "بیماری" فرض کردن اعتیاد در میان قانون گذاران ایرانی افزایش یافته است.

قانون مواد مخدر؛ از مجمع تا مجلس

نکته قابل توجه دیگر در اصلاحیه جدید قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر، توجه بیشتر به نقش قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در زمینه مقابله با اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر است.

تصمیم گیری درباره قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران، از زمان تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۶۷، همواره بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و تاکنون مجلس شورای اسلامی این کشور، قانون گذار اصلی در این زمینه نبوده است.

موضوعی که در اصلاحیه جدید این قانون مورد توجه قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی اجازه داده شده است که در صورت نیاز، اصلاح مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده گیرد و همچنین تهیه فهرست داروهای روانگردان صنعتی و شیمیایی به مجلس سپرده شده است.

اگرچه همچنان مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون گذار و تعیین کننده سیاست های اصلی نظام در این زمینه باقی خواهد ماند.

توانمند سازی پلیس ایران برای مبارزه با مواد روانگردان

از دیگر موارد قابل توجه اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، اجازه یافتن پلیس ایران برای همکاری با پلیس کشورهای دیگر در زمینه ردیابی، پیگرد و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان ها است.

با تایید ماده ۴۳ و الحاق آن به قانون مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی ایران در چارچوب موافقت نامه های قانونی دو یا چند جانبه، اجازه می یابد با مشارکت ماموران دیگر کشورها، به شناسایی مجرمان، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله های قاچاق و سایر موراد نظیر کشف وسایل یا مکان کشت و تهیه مواد اعتیادآور اقدام کند.

پیگرد برون مرزی و فرامرزی باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر، از نکات مورد توجه کارشناسان مسایل انتظامی و امنیتی در ایران است که معتقدند به خاطر ماهیت بین المللی بودن ترانزیت مواد مخدر، قوانین و فعالیت های پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز باید قابلیت پیگیری خارج از مرزهای کشور را داشته باشد.

به ویژه از زمان گسترش سوء مصرف مواد صنعتی و شیمیایی، توجه به ضرورت همکاری های پلیسی بین المللی بیشتر مورد توجه بوده است.

علت این توجه آن است که مواد صنعتی و شیمیایی برای تهیه و توزیع نیازمند کشت گسترده در مزارع یا انتقال مواد از مرکز تولید به مقصد توزیع (نظیر آنچه برای مواد اعتیادآور با ریشه طبیعی رخ می دهد) ندارند.

تهیه کنندگان خانگی یا آزمایشگاهی این مواد قادرند که مقدار قابل توجهی از آن را در آزمایشگاه های زیر زمینی تهیه کنند و بدین ترتیب شناسایی مراکز تولید این نوع مواد هم معمولا مشکل تر از مواد اعتیادآور سنتی و طبیعی است.

همچنین شکل ظاهری و ترکیب مواد اعتیادآور شیمیایی و صنعتی، به سادگی قابل شناسایی نیست.

برای مثال، تریاک، هرویین، حشیش و کوکایین از مواد اعتیادآوری هستند که به خاطر ریشه های طبیعی و سابقه سوء مصرف آنها، به سادگی قابل شناسایی اند و ماموران پلیس معمولا بدون نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی می توانند آنها را شناسایی کنند.

Image caption شکل ظاهری و ترکیب مواد اعتیادآور شیمیایی و صنعتی، به سادگی قابل شناسایی نیست

اما ماده روانگردان و توهم زایی همچون ال اس دی که بی بو و بی طعم است به سادگی و بدون تجهیزات آزمایشگاهی در مبادی ورودی و گمرگی قابل شناسایی نیست.

همچنین قرص های روانگردان هم قابلیت آن را دارند که به سادگی در اشکال گوناگون و گاه شبیه قرص های رایج دارویی تهیه شوند و به هنگام انتقال از مرز برای ماموران گمرگ قابل شناسایی نباشند.

با گنجاندن واژه مواد روانگردان به فهرست مواد اعتیادآور غیرقانونی در اصلاحیه جدید قانون ایران، پلیس این کشور اجازه خواهد یافت که برای ردگیری و شناسایی این نوع مواد، خود را مجهز به امکانات آزمایشگاهی و ابزار شناسایی کند.

علاوه بر این، مراکز درمانی اجازه خواهند یافت برای تهیه دارو، تربیت نیروهای متخصص و فراهم کردن تجهیزات لازم برای درمان سوء مصرف کنندگان مواد صنعتی و شیمیایی، محمل های قانونی بیابند.

از طرف دیگر، کارشناسان امنیتی و انتظامی در سالهای اخیر انتقاد می کردند که عدم مشارکت میان پلیس های کشورهای همسایه، منجر به آن شده است که سران گروه های قاچاق به راحتی به کشورهای دیگر سفر کنند و فرماندهی باند تبهکاری خود را در کشور جدید و مصون از پیگردهای قضایی انجام دهند.

اما با تصویب این قانون جدید، برای مثال چنانچه یک باند اصلی تهیه مواد مخدر از کشوری دیگر اقدام به استخدام حاملان مواد مخدر در داخل خاک ایران کند و وظیفه این حاملان نیز تحویل این مواد به یک شبکه بزرگ توزیع بین المللی در کشوری ثالث باشد، پلیس ایران می تواند با مشارکت پلیس سایر کشورها به مبارزه خود با این گروه ها در چارچوب موافقت نامه های قضایی ادامه دهد.

اصلاح قانون؛ تضمین بهبود؟

سابقه قانون گذاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر در ایران به یکصد سال می رسد و نخستین پیش نویس قانون مبارزه با مواد مخدر در اسفند ماه سال ۱۲۸۹ به مجلس شورای ملی این کشور تقدیم شده بود.

اما طی این یک قرن، با وجود توجه همیشگی قانون گذاران به موضوع مواد مخدر و اعتیاد (همانند سایر نقاط جهان) تعداد معتادان و تنوع مواد اعتیاد آور همواره رو به افزایش بوده است.

بسیاری از کارشناسان، تمرکز بیش از حد قانون گذاران و مجریان قانون بر مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر و کم توجهی آنان به ریشه های فردی و اجتماعی اعتیاد را اصلی ترین علت ناکامی دولت های جهان در کنترل اعتیاد می دانند.

اگرچه ممکن است بسیاری از دست اندرکاران اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، توجه به روانگردان ها در این اصلاحیه را گامی اساسی برای مقابله با گسترش این نوع جدید اعتیاد ارزیابی کنند اما برای خانواده ها و افرادی که اعتیاد به طور مستقیم بر زندگی آنها تاثیر گذاشته است، احتمالا مشاهده اثرات اجرایی قوانین جدید، مهمتر از بر روی کاغذ آمدن آنهاست.

مطالب مرتبط