تاکید احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده معاون اول تکذیب شد

رحیمی و احمدی نژاد
Image caption دفتر احمدی نژاد تاکید او بر رسیدگی به اتهامات علیه رحیمی را تکذیب کرده است

دفتر رئیس جمهوری ایران گزارش یک سایت اینترنتی در مورد تاکید وی بر رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهوری را به شدت تکذیب کرده است.

دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیه ای، خبر پایگاه خبری رجانیوز در مورد "تاکید احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهوری" را تکذیب کرده و گفته است که "این موضوع فاقد صحت و برخاسته از ذهن نویسندگان مطلب مزبور است."

سایت رجانیوز، از سایت های خبری طرفدار محمود احمدی نژاد، در خبری نوشته بود که "رئیس جمهوری اخیرا با اشاره به سخنان مسئولین دستگاه قضایی مبنی بر اتهام فساد مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، از رسیدگی به پرونده وی استقبال کرده است."

سایت رجانیوز نوشته بود که آقای احمدی نژاد "مانور تبلیغاتی کم سابقه بر روی این موضوع را غیرعادی قلمداد کرده و برگزاری دادگاه را منطقی ترین راه برای روشن شدن حقیقت دانسته است."

دفتر امور رسانه های رئیس جمهوری در ادامه جوابیه خود به رجانیوز نوشته است که انتظار دارد "ارباب جراید و گردانندگان رسانه های دیداری و نوشتاری در نقل مطالب از انتشار اخبار غیرواقعی و جوسازی رسانه ای بر پایه اطلاعات نادرست و ساختگی پرهیز نمایند."

این اطلاعیه، اظهارات آقای احمدی نژاد در مورد اتهام فساد مالی علیه محمدرضا رحیمی را یادآور شده که از قوه قضائیه خواسته بود "به شکایت معاون اول رئیس جمهور درباره افترائات چند نفر به سرعت رسیدگی کند زیرا معاون اول رئیس جمهور از عده ای که او را متهم کرده اند شکایت کرده است."

رجانیوز در گزارش خود نوشته بود که اگرچه محمود احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده اتهامی علیه آقای رحیمی تاکید داشته و افزوده بود: "مشخص نیست دستگاه قضایی به چه دلیل با گذشت حدود ده ماه از اولین باری که رئیس قوه قضاییه به طور تلویحی به این موضوع اشاره کرد، نتیجه مشخصی در مورد رسیدگی های خود اعلام نمی کند."

دفاع از احمدی نژاد

این سایت خبری، که به حمایت از آقای احمدی نژاد شهرت دارد، مخالفان وی را متهم کرده بود که "به طور مرتب با چماق کردن این موضوع بر سر دولت فسادستیز احمدی نژاد، برای افکار عمومی طرح مساله" می کنند.

Image caption اتهامات متقابل مقامات ارشد حکومتی به شکاف جدی در جبهه اصولگرایان تعبیر شده است

گزارش رجانیوز پس از آن انتشار یافت که آقای رحیمی اعلام کرد که در یک کنفرانس خبری مربوط به اتهام فساد مالی شرکت می کند اما ساعاتی قبل از برگزاری این جلسه، از برگزاری آن منصرف شد.

پیش از آن، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، در اشاره به اتهامات فساد علیه شماری از بلندپایگان دولتی، گفته بود: "در مورد معاون اول، اتهام متوجه ایشان است ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می شود."

آقای رحیمی هم در اطلاعیه ای، سخنگوی قوه قضاییه را به "جهت گیری غیرقانونی" و اظهارات مغایر اصل 22 قانون اساسی در مورد لزوم مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض متهم کرد.

رجانیوز در گزارشی که از سوی دفتر رئیس جمهوری تکذیب شده است نوشته بود که پس از انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه، پرونده قضایی محمدرضا رحیمی " به یکی از بندهای ثابت سخنان برخی مسئولان قضایی کشور تبدیل شد، به گونه ای که رئیس دستگاه قضا در اکثر سخنان خود به صورت غیرمستقیم به این پرونده به عنوان یکی از بزرگترین پرونده های مفاسد اقتصادی که در دست بررسی است اشاره می کند."

این سایت خبری همچنین برخی نمایندگان مجلس را هم متهم کرد که از این پرونده "برای القای مفاسد عظیم در دولت احمدی نژاد" بهره برداری می کنند و افزود که تمایل محمود احمدی نژاد به رسیدگی قانونی به اتهامات آقای رحیمی اقدامی برای "پرهیز از گروکشی و چماق کردن این پرونده برای دولت" بوده است.

این سایت آمادگی آقای احمدی نژاد برای رسیدگی به پرونده اتهامی علیه محمدرضا رحیمی را با اتهامات مطرح شده علیه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقایسه کرده و گفته بود که آقای رفسنجانی کوشیده است مانع از رسیدگی به پرونده فرزندش شود.

با انتشار اطلاعیه دفتر رسانه های ریاست جمهوری به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد صرفا بر پیگیری شکایت معاون اول از کسانی که او را به فساد متهم کرده اند تاکید داشته و با پاسخگویی آقای رحیمی به اتهامات قضایی مخالف بوده است.

ناظران گفته اند که طرح اتهام فساد علیه آقای رحیمی از سوی قوه قضاییه و بعضی از نمایندگان اصولگرای مجلس نشانه ای از تشدید شکاف بین جناح های تندرو و معتدل تر اصولگرایانی است که پس از بیرون راندن اصلاح طلبان از سمت های حکومتی، قوای سه گانه را در دست گرفته اند.

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست