'عضو سازمان مجاهدین خلق' و 'جاسوس اسرائیل' در زندان اوین اعدام شدند

علی صارمی
Image caption علی صارمی برای نخستین بار حدود سی سال پیش به اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شد

دادستانی تهران اعلام کرده است که علی صارمی و علی اکبر سیادت اعدام شده اند.

روز سه شنبه، 7 دیماه (28 دسامبر)، دادستانی عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که علی صارمی و علی اکبر سیادت که به جرم "محاربه" به اعدام محکوم شده بودند، در سحرگاه روز سه شنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند.

این اطلاعیه جرم علی صارمی را عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، و جرم علی اکبر سیادت را ارتباط و فعالیت به نفع سرویس جاسوسی اسرائیل عنوان کرده است.

علی صارمی، 62 ساله، همچنین به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی متهم بوده است.

به گزارش منابع خبری جمهوری اسلامی، وی برای نخستین بار در سال 1361 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این گروه بازداشت و به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود و بار دیگر، در سال 1368 به همین اتهام بازداشت شد.

علی صارمی پس از بازداشت مجدد، به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با تشکیلات این سازمان محاکمه و به اتهام محاربه، به اعدام محکوم شد اما دادگاه عالی قم مجازات او را به ده سال حبس تقلیل داد.

در میان اتهامات علی صارمی، سفر به اردوگاه اشرف، محل استقرار اعضای مجاهدین خلق در عراق نیز ذکر شده است.

خبرگزاری ایرنا نوشته است که این سفر در سال 1381 صورت گرفت و آقای صارمی پس از بازگشت به ایران، به تبلیغ به نفع سازمان مجاهدین و نشر و توزیع نشریه ای به نام "سرزمین آریایی" مبادرت کرد و چند نفر را نیز به عراق اعزام داشت.

به دلیل این اقدامات، وی در سال 1384 به اتهام از سرگیری فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و حضور در مراسم مربوط به سازمان مجاهدین خلق، بازداشت و زندانی شد.

در عین حال، اخیرا سایت خبری کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، از تشکل های فعال در زمینه پیشبرد موازین حقوق بشر در این کشور، به نقل از همسر علی صارمی گزارش کرد که وی و همسرش در سال 1384 برای ملاقات با پسرشان در اردوگاه اشرف، به عراق رفتند و پس از بازگشت به ایران، بازداشت شدند.

ظاهرا آقای صارمی به اتهام این ملاقات، یک سال را در زندان به سر برد و پس از آزادی، برای آخرین بار در شهریور ماه سال 1386 و به دلیل شرکت در مراسمی به مناسبت نوزدهمین سالگرد کشته شدن گروهی از زندانیان سیاسی در سال 1367، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و زندانی شد و تا زمان اجرای حکم اعدام، زندانی بود.

سال گذشته، در حالیکه برگزاری تجمع های اعتراضی علیه نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری ادامه داشت، خبرهایی از محاکمه و محکومیت علی صارمی انتشار یافت.

این حکم در دیماه سال گذشته به علی صارمی ابلاغ شد و چند روز پیش، یک سایت خبری مدافع حقوق بشر در ایران، بدون ذکر منبع خبری خود، نوشت که این محکوم به اعدام، از سلول خود در زندانی در کرج به نقطه نامعلومی انتقال یافته که دلیل آن می تواند آماده شدن مقامات قضایی برای اجرای حکم اعدام باشد.

مقامات قضایی ایران گفته اند که جلسه رسیدگی به اتهامات علی صارمی با حضور نماینده دادستان و وکیل مدافع وی برگزار شد و شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، نامبرده را به اعدام محکوم کرد که این حکم، پس از تایید در مراجع استیناف، قطعیت یافت.

ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران بر عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی است که رسیدگی به پرونده شماری از معترضان به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و همچنین قضاوت در محاکمات تلویزیونی تعدادی از شخصیت های اصلاح طلب را در سال گذشته برعهده داشته است.

علی اکبر سیادت

اتهام علی اکبر سیادت، زندانی دیگری که روز سه شنبه اعدام شد، ارتباط با سرویس اطلاعاتی اسرائیل عنوان شده است.

Image caption احکام اعدام علی اکبر سیادت و علی صارمی در زندان اوین به اجرا گذاشته شد

در گزارش مربوط به اتهامات وی آمده است که علی اکبر سیادت از سال 1383 با سرویس اطلاعاتی اسرائیل ارتباط برقرار کرده و حاضر شده بود در برابر دریافت شصت هزار دلار، اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار آن سازمان قرار دهد.

براساس این گزارش، علی اکبر سیادت در مهرماه سال 1387، هنگامی که همراه همسرش در نظر داشت از کشور "فرار کند" دستگیر و ارتباط وی از طریق تلفن اعتباری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل معلوم شد.

هنگام بازداشت، آقای سیادت "اقرار می کند" که در جریان سفرهای تجاری به خارج، با سفارت اسرائیل ارتباط یافته و اطلاعاتی را در مورد یکی از واحدهای نظامی در اختیار "دشمنان" قرار داده بود، هر چند ماهیت این اطلاعات و نحوه دسترسی فرد متهم به آنها مشخص نشده است.

اطلاعات دیگری هم، که به گفته منابع جمهوری اسلامی، از طریق علی اکبر سیادت در اختیار سرویس اطلاعاتی اسرائیل قرار گرفت به مراسم رژه نظامی روز ارتش، انجام مانورها، تعداد هواپیماهای عملیاتی ایران، پروازهای عملیاتی و آموزشی در پایگاه های نظامی، سوانح هوایی و علت بروز آنها، سیستم هواپیماهای مختلف و موشک های سپاه ارتباط داشته است.

در این موارد نیز، منابع قضایی مشخص نکرده اند که آیا این اطلاعات از منابع اطلاع رسانی همگانی برای عموم قابل دسترس بوده و یا اینکه جنبه محرمانه داشته و در چنین صورتی، به چه ترتیب در اختیار علی اکبر سیادت قرار می گرفته است.

به گفته منابع قضایی، آقای سیادت اقرار کرده بود که برای همین قبیل اطلاعات، در هر ملاقات بین سه تا هفت هزار دلار حق الزحمه دریافت می کرده و هنگام بازداشت هم بیست و نه صفحه اطلاعات جاسازی شده از او به دست آمد.

در مورد تاریخ و نحوه برگزاری محاکمه علی اکبر سیادت جزئیاتی انتشار نیافته اما به گفته منابع قضایی جمهوری اسلامی، وی در شعبه دهم دادگاه انقلاب محاکمه و به اتهام اقدام در تقویت رژیم اسرائیل، مقابله با جمهوری اسلامی و فساد در ارض به اعدام محکوم شد و این حکم به تایید دادگاه استیناف رسید.

روز یکشنبه این هفته، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفت که یک نفر به جرم جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده اما هویت او را فاش نکرد و معلوم نیست که آیا منظور وی از این محکوم به اعدام، علی اکبر سیادت بوده یا شخص دیگری را در نظر داشته است.

تاریخ دقیق برگزاری محاکمات این دو نفر معلوم نیست، اما گفته شده است که این محاکمات در سال گذشته برگزار شده و با تجمع های اعتراضی و آغاز برخورد قضایی با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته همزمان بوده است.

سال گذشته، برخی از مخالفان دولت ایران تشکیلات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را متهم کردند که در نظر دارند با طرح پرونده های قضایی حاوی اتهاماتی که می تواند منجر به صدور احکام اعدام شود، به معترضان هشدار دهند.

در همانحال، نوع اتهامات علی صارمی و علی اکبر سیادت به گونه ای بوده است که برخی شخصیت ها و گروه های شناخته شده مخالف دولت به سادگی امکان همدردی با محکومان را نداشته اند هر چند نحوه برگزاری محاکمه بازداشتیان سیاسی به طور کلی مورد انتقاد مخالفان قرار بوده است.

خبر اعدام های روز سه شنبه دو روز پس از آن انتشار می یابد که مقامات قضایی جمهوری اسلامی اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی، دانشجوی کرد ایرانی را متوقف کردند.

قرار بود این دانشجوی کرد روز یکشنبه به جرم "محاربه" اعدام شود اما این حکم با انتقاد شدید نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج و اعتراضات گسترده به خصوص در مناطق کردنشین ایران مواجه شده بود.

مطالب مرتبط