احضار دو روزنامه حامی دولت بر اساس شکایت مجمع تشخیص مصلحت

هاشمی رفسنجانی
Image caption گروهی از مدافعان دولت ایران، خواستار حذف اکبر هاشمی رفسنجانی از عرصه سیاسی ایران هستند

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی، از احضار مدیران مسئول دو روزنامه ایران و وطن امروز به دادگاه مطبوعات برای پاسخ دادن به شکایت "دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام" خبر داد.

آقای علیزاده طباطبایی امروز ۱۴ دی (۴ ژانویه) در مصاحبه با روزنامه شرق اعلام کرد که مهرداد بذرپاش، مدیرمسئول سابق روزنامه وطن امروز و کاوه اشتهاردی، مدیرمسئول روزنامه ایران باید روز ۲۶ دی در دادگاه به دفاع از خود در مقابل اتهام "نشر اکاذیب علیه اکبر هاشمی رفسنجانی" بپردازند.

روزنامه های ایران و وطن امروز، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهدی هاشمی، فرزند او را بعد از انتخابات ریاست جمهوری به اقدام علیه حکومت ایران و رهبر جمهوری اسلامی متهم کرده بودند.

آقای اشتهاردی که به تازگی بر اساس شکایت مهدی هاشمی به تحمل حبس و شلاق محکوم شده است، روز شنبه گفته بود: "محاکمه دیگری با شکایت خود هاشمی تشکیل خواهد شد که احتمالا حکم آن نیز از پیش انشا شده است و برداشت من این است که چندان ضرورتی به تشکیل چنین دادگاهی نیست و قطعا قاضی رأی خود را از قبل صادر کرده است و دفاعیات من و نظر هیأت منصفه در این دادگاه مهم نخواهد بود".

خبر احضار مهرداد بذرپاش و کاوه اشتهاردی در شرایطی اعلام می شود که مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، از محکومیت مدیر مسئول روزنامه ایران بر اساس شکایت دیگری از جانب مهدی هاشمی ابراز تاسف کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جزایری در جمع تعدادی از بسیجیان، در پاسخ به سوالی در مورد محکومیت کاوه اشتهاردی به خاطر شکایت یکی از "سران فتنه"، گفته نگران است که این حکم باعث آسیبب دیدن "وجاهت قوه قضائیه" بشود.

سه روز پیش شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، آقای اشتهاردی را به جرم "افترا و نشر اکاذیب" علیه مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، به تحمل ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

این حکم در حالی صادر شد که هیأت منصفه مطبوعات آقای اشتهاردی را مجرم ندانسته بود. در نظام قضایی ایران، قاضی مجبور نیست نظر هیأت منصفه را بپذیرد و می تواند بر اساس تشخیص خود عمل کند.

یک روز بعد از صدور حکم دادگاه علیه روزنامه ایران، مهدی فضائلی، عضو هیأت منصفه مطبوعات به‌دلیل "بی‌اعتنایی قاضی به رای هیأت منصفه" و تا "تعیین تکلیف جایگاه این هیأت" از عضویت هیأت منصفه استعفا داد.

وی در مصاحبه با خبرگزاری فارس، برخورد قاضی با نظر هیأت منصفه را "ناقض فلسفه وجودی این هیات" دانست و از مجلس و شورای نگهبان خواست که برای رفع این تناقض چاره‌اندیشی کنند.

این در حالی است که در گذشته هم در مواردی قاضی دادگاه مطبوعات خلاف نظر هیأت منصفه و علیه مطبوعات یا مدیران مسئول نشریات اصلاح طلب رأی صادر کرده بود.

بهت آور

اما محکومیت اخیر مدیرمسئول روزنامه ایران، اعتراض اصلاح طلبان ایران را هم برانگیخته است، از جمله حزب مشارکت ایران اسلامی این حکم را محکوم کرده و خواهان لغو آن شده است.

این حزب با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده است که "فارغ از خط فکری و وابستگی جناحی مدیر مسئول روزنامه ایران و ظلمی که این روزنامه در حق خیل آزاد اندیشان این مرزو بوم روا می دارد"، صدور حکم شلاق علیه یک فعال مطبوعاتی را "بهت آور" می داند.

این واکنش ها در شرایطی صورت گرفته که غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در مورد حکم صادر شده علیه مدیر مسئول ایران گفته است: "بر فرض صحیح نبودن این حکم می‌توان به آن اعتراض کرد تا دوباره رسیدگی شود".

آقای اشتهاردی اعلام کرده بود که حاضر نیست برای حکم صادره، که برای سه سال تعلیق شده است، درخواست تجدید نظر کند.

مطالب مرتبط