نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی به مجمع تشخیص واگذار شد

مجلس
Image caption چند ماده مهم قانون برنامه پنجم توسعه با اصرار نمایندگان مجلس و به رغم ایرادهای شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد

نمایندگان مجلس ایران به رغم ایراد شورای نگهبان در مورد ترکیب اعضای مجمع عمومی و نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی، بر تصمیم قبلی خود اصرار کردند.

به این ترتیب ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه که به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئیس کل آن مربوط می شود، جهت تصویب به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شود.

پیش از این شورای نگهبان اعلام کرده بود که مصوبه مجلس برای تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی مغایر قانون اساسی است.

براساس این مصوبه رئیس جمهوری از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته می شود و علاوه بر آن رئیس بانک مرکزی هم با رای اکثریت نمایندگان مجلس و با حکم رئیس جمهوری به این مقام منصوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، این ماده که تصویب آن در جلسه روز سه شنبه چهاردهم دی مجلس با حواشی زیادی همراه بود، در جلسه علنی روز بعد با ۱۲۵ رای موافق از ۲۰۱ نماینده حاضر، ۶۵ رای مخالف و شش رای ممتنع به تصویب رسید.

حدود چهل روز پیش نمایندگان مجلس در هنگام بررسی برنامه پنجم توسعه، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغییر دادند و با کنار گذاشتن رئیس جمهوری از مجمع، تعدادی از اقتصاددانان را به ترکیب آن اضافه کردند. اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این مصوبه مجلس گفت که چون بانک مرکزی نهادی حاکمیتی تلقی می شود، عضویت افراد خارج از قوای سه گانه در آن، مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است.

در پی ایراد شورای نگهبان به این مصوبه، مجلس ایران با عقب نشینی از نظر قبلی خود در باره ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، دوباره رئیس جمهوری را در ترکیب این مجمع جا داد، اما تصویب کرد که رئیس بانک مرکزی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.

در حال حاضر رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیات وزیران، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند و رئیس کل بانک مرکزی نیز به پیشنهاد رئیس جمهوری و تائید مجمع عمومی و حکم رئیس جمهوری انتخاب می شود.

اما در مصوبه مجلس، مجمع عمومی بانک مرکزی از ۱۱ عضو تشکیل می شود و هر یک فقط برای یک دوره ده ساله انتخاب خواهند شد. این مصوبه وقتی دوباره در صحن علنی مجلس مطرح شد، دوباره به وضع پیشین بازگشت و این بار پیشنهادش را نماینده صاحب نفوذ دیگر تهران یعنی احمد توکلی داد که ریاست مرکز پژوهش های مجلس را نیز برعهده دارد و بارها عملکرد اقتصادی دولت را نقد کرده است.

با آن که این پیشنهاد به تصویب رسید، اما مخالفانی نظیر غلامرضا مصباحی مقدم معتقد بودند که "پیشنهاد مطرح شده چیزی جز وضعیت قبلی نیست". به عقیده آقای مصباحی مقدم "نظام پولی کشور باید از ثبات برخوردار باشد و با اراده یک رئیس جمهوری دچار تغییر نشود."

به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، در جلسه دیروز مجلس همچنین ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه درمورد فاینانس و اوراق و سکوک اسلامی، با رای مثبت نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام این کشور ارسال شد.

جعفر قادری یکی از نمایندگان مجلس در موافقت با این اقدام گفت "در شرایط تحریم قرار داریم و به رغم وجود مجوزهایی که طی سال های گذشته صادر شده، نتوانسته ایم منابع لازم را تامین کنیم و نمونه آن ناتوانی در جذب ۱۲ میلیارد یورو، که مجوز انتشار اوراق مشارکت و سکوک آن صادر شده ولی فقط یک میلیارد یورو محقق شد، چرا مجلس نمی پرسد که چرا موفق نبوده ایم؟"

در جلسه علنی دیروز مجلس همچنین نمایندگان در مورد ماده ۸۱ که به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار مربوط می شود، اصرار کردند. علاوه بر این ها در مورد ماده ۱۹۶ برنامه پنجم هم که به موضوع شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی و وظایف آنان مربوط می شود، نمایندگان بر نظر قبلی خود تاکید کردند.

طبق قوانین ایران در صورتی که نمایندگان مجلس پس از اعلام ایرادهای شورای نگهبان، همچنان بر نظر خود اصرار داشته باشد، این قبیل موارد برای بررسی و تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران ارسال می شود.

مطالب مرتبط