آمریکا حکم نسرین ستوده را قویا محکوم کرد

نسرین ستوده
Image caption نسرین ستوده دو هفته پیش نیز به اتهام بی حجابی محاکمه و بدلیل اعتراض به روند دادگاه به پنج روز حبس تعزیری محکوم شد

آمریکا با ناعادلانه و سنگین توصیف کردن مجازات حبس و ممنوعیت فعالیت حرفه ای برای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، خواهان آزادی فوری او شده است.

خانم ستوده یکشنبه (۱۹ دی) به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه (۲۰ دی) با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "ایالات متحده حکم ناعادلانه و سنگین در ایران علیه فعال حقوق بشر و وکیل برجسته، نسرین ستوده، را قویا محکوم می کند و خواهان آزادی فوری اوست."

خانم ستوده که از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ در بازداشت بوده، وکالت تعدادی از پرونده های سیاسی و حقوق بشری از جمله وکالت شیرین عبادی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و محمد صدیق کبودوند را بر عهده داشته است.

فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه اش نوشت: "ما از این که او (نسرین ستوده) همچنان در بازداشت است و حق وکالتش را از دست داده، سرخورده ایم."

نسرین ستوده از سوم مهر ماه در اعتصاب غذا بود. او پس از ۲۸ روز اعتصاب غذایش را برای مدتی شکست اما بار دیگر در اعتراض به شرایط زندان به مدت نه روز دست به اعتصاب خشک زد و تا روز برگزاری دادگاهش در تاریخ ۲۴ آبان، به رغم شکستن اعتصاب غذای خشک، کماکان در اعتصاب غذا بود.

پس از وخیم شدن حال خانم ستوده و انتقالش به بهداری زندان اوین، او اعتصاب خود را شکست.

رضا خندان، شوهر خانم ستوده، که خود نیز به دادگاه احضار شده، پیش از این به بی بی سی فارسی گفته بود که وکلای همسرش خواهان تجدید نظر در حکم دادگاه خواهند شد.

"اقدام سازمان یافته"

وزارت امور خارجه آمریکا دستگیری و محاکمه نسرین ستوده را بخشی از "اقدام سازمان یافته" جمهوری اسلامی برای "ساکت کردن مدافعان دموکراسی و حقوق بشر" در ایران توصیف کرد.

مقام های ایران هنوز به این بیانیه آمریکا واکنشی نشان نداده اند، اما آنها بارها موضع گیری های واشنگتن درباره مسائل حقوق بشر ایران را دارای انگیزه های سیاسی دانسته و رد کرده اند.

در بیانیه صادر شده از سوی فیلیپ کراولی همچنین از ایران خواسته شده که به قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه وضع حقوق بشر در این کشور توجه کند.

قطعنامه مذکور در اواخر دسامبر گذشته تصویب شد از ایران می خواهد که "به آزار و اذیت، ارعاب و سرکوب مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران اتحادیه های کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، نمایندگان مطبوعاتی، وبلاگ نویسان، روحانیون، هنرمندان و وکلا پایان دهد."

این در حالیست که ایران تاکید دارد در پی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با "اغتشاشگران" برخورد قانونی داشته است.

همسر نسرین ستوده گفته بود او و وکلای همسرش انتظار چنین حکمی را نداشتند و "قطعا" به رای دادگاه اعتراض خواهد شد.

وی افزود خانم ستوده گفته بوده که بازجوها تاکید داشتند اجازه نمی دهند حکم زندان او کمتر از ده سال باشد.

آقای خندان خود نیز احضاریه ای دریافت کرده تا بعنوان متهم جهت ادای پاره ای توضیحات ظرف هفت روز به شعبه یک دادسرای مستقر در اوین مراجعه کند.

مطالب مرتبط