فریدام هاوس: آزادی در افغانستان کاهش یافته است

Image caption فریدام هاوس در سال 2009، برای افغانستان نمره 5 در نظر گرفته بود، اما موقعیت این کشور در سال 2010 به نمره 6 تنزل کرده است

موسسه فریدام هاوس (خانه آزادی) در گزارش خود در مورد شرایط سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف در سال گذشته، از بدتر شدن وضعیت در افغانستان سخن گفته است.

فریدام هاوس در گزارشی با عنوان "آزادی جهان در سال 2010" که روز پنجشنبه، 23 جدی/دی (13 ژانویه) منتشر کرد، با بررسی شرایط افغانستان در سال 2010 میلادی، نتیجه گرفته است که شرایط در این کشور از لحاظ برخورداری شهروندان از آزادی های مدنی و سیاسی نسبت به سال قبل بدتر شده است.

این موسسه برای میزان آزادی در کشورهای مختلف ارقامی را در نظر گرفته و به کشورهای برخوردار از بیشترین میزان آزادی سیاسی و مدنی نمره 1 و به کشورهای دارای کمترین میزان آزادی نمره 7 می دهد.

در حالی که در سال 2009، برای افغانستان نمره 5 در نظر گرفته شده بود، موقعیت این کشور در سال 2010 به نمره 6 تنزل کرده است.

فریدام هاوس در توصیف شرایط افغانستان در سال گذشته، پس از ذکر تاریخچه مختصری از وقایع این کشور در چند دهه اخیر که سرانجام به سقوط دولت طالبان منجر شد، به بازگویی تحولات بعدی شامل تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی حامد کرزی در سال 2004 و انتخابات پارلمانی در سال بعد پرداخته است و گفته است که در آن انتخابات، "تعداد قابل توجهی از جنگ سالاران و کسان دیگری که مرتبط با جرایم سازمان یافته و نقض حقوق بشر بودند به مجلس راه یافتند."

به نوشته فریدام هاوس، پارلمان افغانستان در سال های بعد هم نتوانست گام های مهمی در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم بردارد و اختلاف با حکومت نیز باعث تاخیر در تصویب لوایح دولتی شد.

در مورد شرایط امنیتی افغانستان، این گزارش یادآور می شود که فعالیت شورشیان مخالف دولت ادامه داشته و در حالیکه نیروهای ائتلاف روش های جدیدی را برای مقابله با شورشیان به کار گرفته اند، حکومت حامد کرزی در صدد حل و فصل این بحران از راه های مسالمت آمیز و گفت و گو با شورشیان برآمده است.

این گزارش نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2009 را به خاطر تخلفات گسترده و حضور اندک رای دهندگان، به دلیل فقدان امنیت، رضایتبخش ندانسته و افزوده است که وخامت شرایط امنیتی همراه با تردید در مورد مشروعیت و تعهد حکومت حامد کرزی، به منزله چالش هایی جدی در مقابل خواست رئیس جمهوری در زمینه گسترش حاکمیت دولت مرکزی، ارائه خدمات اساسی به مردم و تقویت روند بازسازی ملی بوده است.

حقوق سیاسی و آزادی های مدنی

براساس ارزیابی فریدام هاوس، نمی توان افغانستان را یک دموکراسی مبتنی بر انتخابات آزاد دانست و اگرچه در این کشور انتخاباتی برگزار شده است، هنوز هم نواقصی جدی در زمینه ساختارهای سیاسی، اداره موثر امور حکومتی و شفافیت در فعالیت های نهادهای دولتی وجود دارد.

Image caption گزارش فریدام هاوس انتخابات اخیر افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است

این گزارش می افزاید که فعالیت های سیاسی در افغانستان همچنان با محدودیت هایی مواجه است و اگرچه آزادی های سیاسی در مناطق شهری بیشتر است، به طور کلی در سراسر این کشور، خشونت، نا امنی و اقداماتی در جهت محدود کردن حقوق و آزادی شهروندان دیده می شود.

در این گزارش آمده است که برخی از منتقدان هشدار داده اند که نحوه تدوین قانون احزاب مصوب سال 2003 و ابهاماتی که در آن دیده می شود می تواند برای جلوگیری از ثبت احزاب و فعالیت حزبی مورد سوء استفاده قرار گیرد.

نکته دیگری که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته، وجود فساد در تشکیلات دولتی است که باعث شده است جامعه بین المللی، که نسبت به آثار فلج کننده فساد بر برنامه مبارزه با شورشیان احساس نگرانی می کند، از حکومت حامدکرزی بخواهد تا به اقداماتی جدی تر در مبارزه با فساد دست بزند هر چند هنوز هم نمی توان در مورد نتیجه بخش بودن این اقدامات اظهار نظر کرد.

بر اساس گزارش فریدام هاوس، همزمان، فعالیت رسانه ای در افغانستان طی سال 2009 با فشارهای ناشی از تهدید و ارعاب، حتی به صورت حمله به روزنامه نگاران و سایر دست اندرکاران رسانه ها مواجه شد و با وجود تصویب قانون مطبوعات در سال 2007، که هدف از آن جلوگیری از دخالت دولت در فعالیت رسانه ای بوده است، تعداد رو به افزایشی از روزنامه نگاران بازداشت شده و یا در معرض تهدید و ارعاب قرار گرفته اند.

به نوشته فریدام هاوس، با وجود اینکه آزادی مذهبی در مقایسه با حکومت طالبان قطعا بهبود یافته، هنوز هم اقلیت های دینی و دگراندیشان مسلمان با فشار مواجه هستند و در حالی که قانون اساسی آزادی پیروان سایر ادیان را به رسمیت شناخته، موانعی جدی در برابر فعالیت های تبلیغی این ادیان وجود دارد.

گزارش فریدام هاوس اضافه می کند که پیروان سایر مذاهب و ادیان، از جمله شیعیان - به خصوص شیعیان هزاره - هندوها و سیک ها با تبعیض دست به گریبان بوده اند و شورشیان نیز در عملیات خود گاه مساجد و روحانیونی را که موافق نظرات و اقدامات خود نیافته اند هدف حمله قرار داده اند.

در این گزارش آمده است که اگرچه دولت افغانستان، آزادی های علمی و آموزشی را محدود نمی کند، اما منابع مالی کافی به این بخش اختصاص نمی یابد و کیفیت آموزش در مکاتب نازل است و هزینه گزاف تحصیلات دانشگاهی و رشوه خواری در این بخش، مانع از دسترسی بسیاری از افغان ها به آموزش دانشگاهی شده است.

در مورد فعالیت سازمان های غیردولتی، این گزارش تاکید دارد که حکومت افغانستان محدودیتی در این زمینه ایجاد نمی کند اما وخامت شرایط امنیتی مانع از فعالیت موثر بسیاری از این سازمان ها شده است.

فوه قضاییه

فریدام هاوس می افزاید که قوه قضاییه افغانستان به شکلی نامتناسب عمل می کند و در بسیاری از مناطق، مردم با سردرگمی ناشی از ابهام در قوانین و نبود قضات آموزش دیده مواجه هستند، فساد در دستگاه قضایی رسوخ کرده و علاوه بر این، قضات و وکلا در مواردی به دلیل تهدید و ارعاب، قادر به ایفای نقش خود نیستند.

به نوشته فریدام هاوس، دادگاه عالی افغانستان - استره محکمه - تحت تسلط فقهایی است که آگاهی چندانی از موازین حقوق نوین ندارند و به همین دلیل، این نهاد مهم قضایی به شدت نیازمند اصلاحات اساسی است.

Image caption به گفته فریدام هاوس، آداب و رسوم سنتی مانع از رعایت کامل حقوق زنان افغان می شود

یکی دیگر از نکاتی که گزارش فریدام هاوس بر آن تاکید دارد، مصونیت افراد قدرتمند، از کارمندان عالیرتبه دولتی گرفته تا جنگ سالاران، از پیگیرد قضایی و رواج فساد و خودسری در میان این افراد و همچنین، ماموران تشکیلات نظامی، امنیتی و اطلاعاتی است.

این گزارش بخشی را نیز به بررسی تشکیلات نظامی و امنیتی افغانستان اختصاص داده و نوشته است که اگرچه ارتش ملی از آموزش و کارآیی نسبی برخوردار است، نیروی پلیس از کمبود آموزش، بی سوادی ماموران، رواج فساد، ارتباط با تجارت مواد مخدر و ترک خدمت ماموران ناراضی روبروست و همزمان، کشورهای کمک کننده تاکید دارند که این نیرو باید سریعتر رشد کند که نتیجه آن، قربانی شدن کیفیت به دلیل شتاب در افزایش کمیت بوده است.

بر اساس گزارش فریدام هاوس، در مقابل، هنوز هم حدود دو هزار گروه مسلح، احتمالا با بیش از یکصد و بیست و پنجهزار عضو، در این کشور فعالیت دارند و تلاش دولت برای خلع سلاح این گروه ها و بازگرداندن اعضای آنها به زندگی غیرنظامی به موفقیت کامل نرسیده است.

به نوشته فریدام هاوس، یکی دیگر از مشکلاتی که افغانستان با آن مواجه است، وجود بیش از دویست و سی هزار بیجاشده داخلی است که به دلیل فقدان امنیت و کمبود امکانات، از حقوق کامل شهروندی و حمایت لازم قانونی برخوردار نمی شوند.

فریدام هاوس در بخش دیگری از گزارش خود به شرایط زنان در افغانستان پرداخته و نوشته است که حقوق زنان از نظر برخورداری از امکانات آموزشی و اشتغال بهبود یافته، و زنان نه تنها به عنوان رای دهنده، بلکه به عنوان نامزدهای های انتخاباتی در این کشور فعالیت داشته اند.

به نوشته فریدام هاوس، در عین حال، میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان به خاطر فشار و تهدید و وجود حصارهای سنتی همچنان محدود است و اقداماتی مانند تصویب قانون مربوط به رفتار با زنان شیعه در سال 2009 به بهبود این وضعیت کمک نکرده است.

تبعیض اجتماعی علیه زنان در افغانستان رواج دارد و براساس تحقیقی که صورت گرفته، در نود و پنج درصد از خانواده ها، زنان با خشونت خانگی دست به گریبان هستند.

در افغانستان آداب و رسوم سنتی بر حق زن در انتخاب همسر و طلاق سایه افکنده و ازدواج های اجباری، گاه بین دختران نوجوان و مردان مسن تر رایج است و به گفته یونیسف، حدود شصت درصد از دختران افغان قبل از رسیدن به سن قانونی شانزده سال، مجبور به ازدواج می شوند.

فریدام هاوس یک موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی است که در سال 1941 با هدف کمک به گسترش دموکراسی و حمایت از آزادی های سیاسی و مدنی و دفاع از حقوق بشر در جهان تاسیس شد.

این موسسه از سال 1972 گزارش سالیانه ای را حاوی ارزیابی شرایط کشورهای مختلف جهان از لحاظ برخورداری شهروندان از آزادی های مدنی و سیاسی و عملکرد حکومت در زمینه رعایت حقوق بشر منتشر کرده است.

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست