موساد در ایران؛ حفره یا تونل اطلاعاتی؟

حیدر مصلحی
Image caption آقای مصلحی گفته است که بیش از ده نفر به اتهام دست داشتن در ترور آقای علیمحمدی بازداشت شده‌اند

پس از گذشت قریب به یک سال از ترور مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، سرانجام وزارت اطلاعات ایران ادعا کرد که قاتلان وی را پیدا کرده است.

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران در مصاحبه مطبوعاتی که بیشتر به یک مانور تبلیغاتی شبیه بود، گفت: "بعد از اعتراضات انتخاباتی سال گذشته، یک حفره اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایجاد شده بود. دشمن امید داشت که بتواند از این حفره اطلاعاتی استفاده کند و با این امید و خیال خام که دستگاه های اطلاعاتی کشور درگیر بحث فتنه است، به اقداماتی دست زد".

بنا بر اظهارات وی، وزارت اطلاعات ایران با نفوذ در سیستم امنیتی اسرائیل، توانسته است بر فعالیت های جاسوسی و اطلاعاتی اسرائیل اشراف پیدا کند.

وی نحوه مقابله امنیتی ایران با دستگاه پیشرفته اطلاعاتی اسرائیل را در چهارچوب مجموعه اقداماتی چون کشف مناطق آلوده اطلاعاتی، شناسایی سرپل های ارتباطی و پایگاه های اطلاعاتی در اروپا و برخی از کشورهای همسایه ایران، همکاری نیروهای مردمی و کشف همکاری های گروه هایی چون سازمان مجاهدین خلق، کومله، حزب دموکرات کردستان و پژاک "در قالب پیاده نظام" برای موساد تشریح کرد.

شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای ایران پیشتر بخش هایی از مصاحبه فردی به نام مجید جمالی فش در فیلمی تحت عنوان "اعترافات عامل ترور شهید علیمحمدی" پخش کردند که جزئیاتی در خصوص چگونگی جذب و آموزش توسط موساد و چگونگی ترور را بیان کرد.

در ادامه، متن مفصل تری از اعترافات جمالی فش منتشر شد که جزئیات مراحل همکاری اش با موساد و پروژه ترور آقای علی محمدی را از آغاز تا پایان شرح می دهد. منتهی در خصوص دستگیری اش توضیح نمی دهد. همچنین وی خود را عضو هیچ کدام از گروه هایی که از نظر وزیر اطلاعات پیاده نظام موساد هستند، معرفی نمی کند.

بر اساس متن منتشر شده، آقای جمالی فش از طریق فردی به نام رادپور در سفر به استانبول با کنسولگری اسرائیل ارتباط بر قرار کرده است. سپس این ارتباطات در ترکیه، جنوب شرقی آسیا و یک کشور اروپایی ادامه یافته و سرانجام در تل آویو آموزش اصلی را دیده و آخرین تماس با وی نیز پس از ترور، در ارمنستان برقرار شده است.

در کل اطلاعات زیادی در مورد ابعاد مختلف پرونده، چگونگی کشف شبکه جاسوسی و هویت "بیش از ده نفری" که وزارت اطلاعات می گوید آنها را بازداشت کرده است، وجود ندارد. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس ایران، کشف عوامل ترور مجید شهریاری، دیگر دانشمند هسته ای ایران را دلیل مسکوت نگاه داشتن نحوه دستگیری اعضاء شبکه جاسوسی اعلام کرده است.

اما اظهارات تازه در تداوم موضع گیری اولیه مقامات امنیتی است که از فردای ترور آقای علی محمدی انگشت اتهام را به سمت اسرائیل نشانه گرفتند. آنچه آنها می گویند، در واقع فرم پازل سناریوی اولیه را تکمیل می کند.

دولت اسرائیل علی رغم گذشت چند روز، از موضع گیری رسمی در برابر صحت و سقم اتهامات اخیر وزارت اطلاعات ایران خودداری کرده است. اما سایت فارسی وزارت امورخارجه اسرائیل "همدمی دات کام" در این مورد نوشت: "مطبوعات اسرائیل این ادعاها را "مجموعه ای از ادعاهای تمسخرانگیز" توصیف کرده اند".

سایه جنگ سرد جاسوسی مدت زیادی است که بر روی مناسبات خصمانه و پر تنش ایران و اسرائیل قرار دارد. در طول چند سال گذشته مقامات نظامی و امنیتی ایران بارها اعلام کرده اند که شبکه های جاسوسی وابسته به اسرائیل را متلاشی کرده اند.

دستگیری برخی از کارمندان سازمان انرژی اتمی در سال ۱۳۸۴، اعلام متلاشی شدن شبکه جاسوسی اسرائیل توسط سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران در سال ۱۳۸۷ و اطلاع رسانی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در این خصوص، نشانه هایی از این رویارویی است. علی اشتری و علی اکبر سیادت هم در دو سال اخیر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند.

اما به نظر می رسد که علی رغم این شناسایی ها و برخوردها، فعالیت های جاسوسی منتسب به اسرائیل در ایران متوقف نشده است. این واقعیات همچنین باطل کننده ادعای آقای مصلحی است که تلویحا جنبش سبز را مسئول ایجاد حفره اطلاعاتی قلمداد کرده بود. مدارک وابسته به حکومت نشان می دهند که سابقه آنچه برخی مسئولان جمهوری اسلامی فعالیت های مستقیم و غیر مستقیم اطلاعاتی موساد در ایران می دانند، به قبل از انتخابات سال گذشته ایران و آغاز فعالیت جنبش سبز بر می گردد.

با توجه به سوابق دولت اسرائیل و اظهارات بعضی از مقامات اسرائیلی، فرضیه سفارش و سازماندهی ترور دانشمندان هسته ای ایران از سوی اسرائیل محتمل است، اما در عین حال ابهاماتی نیز وجود دارد که صحت ادعاهای اخیر در مورد ترور آقای علی محمدی را زیر سئوال می برد.

سابقه جمهوری اسلامی در گرفتن اعترافات اجباری تلویزیونی جدی ترین عامل مخدوش کننده است. در طول سه دهه گذشته افراد زیادی از چهره های مستقل یا مخالف حکومت ایران، در این مورد توضیح داده اند که چگونه مجبور شده اند مطالبی خلاف واقع را در جلوی دوربین تلویزیون ایران بیان کنند.

اگر چه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همیشه مدعی بوده است که افراد مصاحبه شده داوطلبانه و بر اساس بحث های اقناعی و استدلالی اعتراف کرده اند، اما دایره کسانی که این ادعا را رد می کنند فقط به نیروهای مخالف محدود نبوده و حتی در مواردی، چهره های سرشناس جناح اصولگرا نیز از اعتراف گیری های اجباری سخن گفته اند.

در شرایطی که روند دادرسی، تحقیقات و دسترسی متهم به وکیل و دیگر حقوق قانونی معلوم نیست و تنها مستندات پرونده، اعترافات متهم علیه خودش و دعاوی یکسویه مسئولان وزرات اطلاعات است، اعتبار شناسایی عاملان ترور آقای علی محمدی متزلزل می شود.

تفاوت در مواضع قبلی همسر آقای علی محمدی و اظهارات اخیر وی نیز سرنخ جالبی برای کشف حقیقت ماجرا است. وی در حالی که چهار ماه پیش در مصاحبه با سایت جرس از کندی رسیدگی به پرونده و تعلل مسئولان شکایت کرده و گفته بود که شنیدن شایعه کشته شدن شوهرش توسط خودی ها برایش عذاب آور است، در روزهای اخیر در مصاحبه با رسانه های اصول گرا بر صحت اعترافات پخش شده از تلویزیون مهر تایید زد.

همسر آقای علی محمدی قبل از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات در جریان دستگیری عوامل ترور همسرش قرار گرفته بود و برخی نشانه ها و علائمی را که متهم بیان داشته و مامورین اطلاعاتی با وی در میان گذاشته اند دلیل درستی کشف وزارت اطلاعات می داند. اما او اخیرا برای اولین بار گفت که افرادی از سازمان مجاهدین خلق چند روز پیش از ترور با شوهرش تماس گرفته اند و خواستار تأیید برخی از مدارک هسته ای توسط او شده اند و پس از سکوت، او را تهدید کرده اند. او گفت که این تهدید به وزارت اطلاعات گزارش داده شده بود.

پیرامون این ادعا سئوالاتی جدی وجود دارد که چرا وی پس از گذشت یک سال این موضوع را علنی می کند؟ چگونه دکتر علی محمدی متوجه هویت تماس گیرندگان شده است؟

همچنین اگر قرار بر ترور بوده است، منطقی نیست که ضاربان قصد و برنامه شان را لو دهند! این ادعا بیش از آنکه تقویت کننده موضع وزارت اطلاعات باشد، فرض فاصله گرفتن علی محمدی از حاکمیت را تقویت می کند که افرادی از مخالفان برنامه هسته ای حکومت ایران جرات کرده اند با او تماس بگیرند و طلب همکاری کنند.

پرسش جدی دیگری که مطرح می شود این است که چرا وزارت اطلاعات علی رغم مطلع شدن از تهدید فوق، اقدامی برای محافظت از جان آقای علی محمدی به عمل نیاورده است؟

ابهام مهم دیگر این است که چرا ضارب برای همیشه از کشور خارج نشده است. معمولا در چنین مواردی سازمان دهندگان ترور عوامل اجرایی را از صحنه خارج می کنند تا امکان شناسایی را کور کنند. حال ضارب با چه اطمینان و امنیتی با علم به هزینه سنگین لو رفتن، مجددا به ایران بازگشته است و نیروهای امنیتی اسرائیل نیز اقدامی برای حفظ وی و اسرار ترور انجام نداده اند؟

بالا گرفتن انتقادات به قصور وزارت اطلاعات در حفظ امنیت اساتید دانشگاهی و کارشناسان هسته ای که در تقاضای دادستان تهران از نیروهای امنیتی برای جلوگیری از ابتلای پرونده آقای شهریاری به سرنوشت پرونده آقای علی محمدی اوج گرفته بود، این فرض را مطرح می کند که اظهارات اخیر مقامات وزارت اطلاعات ممکن است اقدامی شتابزده برای نجات وزارت اطلاعات از زیر موج انتقادات فراینده باشد.

روشن شدن جنبه های خاکستری این پرونده، قرار گرفتن متهمان در خارج از فضای امنیتی و انتشار اطلاعات بیشتر معلوم خواهد کرد که ضارب واقعی آقای علی محمدی کیست و اهداف ترور وی چه بوده است.

مطالب مرتبط