ایران به بستن حساب نمایندگی کشورها در سازمان ملل اعتراض کرد

ساختمان سازمان ملل در نیویورک
Image caption نمایندگی شماری از کشورهای عضو سازمان ملل با مشکلات بانکی مواجه بوده اند

ایران بستن حساب های بانکی نمایندگی شماری از کشورها را در سازمان ملل به شدت محکوم کرده است.

در پی گزارش تصمیم برخی بانک های آمریکا برای بستن حساب های بانکی دفاتر نمایندگی تعدادی از کشورها در سازمان ملل و کارمندان این دفاتر، محمد خزاعی، نماینده دایم ایران در این سازمان، گفت که این اقدام "موجودیت سازمان ملل را تهدید و نظریه انتقال سازمان ملل به کشور دیگری را تقویت می کند."

روز پنجشنبه گزارش شد که دیپلمات های تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل در نیویورک در تماس با مقامات دولت آمریکا نسبت به تصمیم چند بانک آمریکایی در خودداری از ادامه ارائه خدمات بانکی به آنها اعتراض کرده و گفته اند که در یافتن بانک های دیگری برای گشایش حساب هم با دشواری روبرو بوده اند.

آقای خزاعی که در جلسه نمایندگان این گروه از کشورها سخن می گفت، در عین حال از آنچه که "دخالت های مداوم و مقررات سختگیرانه" نهادهای دولتی آمریکا و "اقدامات غیرقانونی بانک ها" در بستن حساب های این نمایندگی ها می خواند به شدت انتقاد کرد.

ظاهرا اشاره آقای خزاعی به محدویت هایی است که دولت آمریکا گاه برای رفت و آمد و سفرهای مقامات ایرانی که به مقر سازمان ملل سفر کرده اند، وضع کرده است.

محمد خزاعی گفت که با توجه به مشکلات پیش آمده، دولت آمریکا به عنوان محل استقرار دفاتر اصلی سازمان ملل موظف است راه حلی برای این مساله بیابد و افزود: "در غیر اینصورت، اعتبار و صلاحیت دولت آمریکا به عنوان کشور میزبان بیش از پیش زیر سئوال می رود."

وی اظهار داشت که اینگونه اقدامات باعث تایید این نظر می شود که لازم است کشور دیگری میزبان سازمان ملل باشد.

Image caption ظاهرا دلیل تصمیم بانک چیس هزینه اضافی ارائه خدمات بانکی به این کشورها بوده است

نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت که توقف ارائه خدمات بانکی به نمایندگی ها باعث توقف فعالیت آنها می شود که به توقف فعالیت تشکیلات سازمان ملل منجر خواهد شد و علاوه بر این، کشورهای عضو امکان پرداخت حق السهم خود به بودجه سازمان ملل را نخواهند داشت که برای این سازمان مشکلات جدی در پی می آورد.

آقای خزاعی گفت که دولت آمریکا و دبیرکل سازمان ملل مشترکا باید برای حل این مشکل وارد عمل شوند و توصیه کرد که سازمان ملل هم در اعتراض به این اقدام، حساب های خود را نزد چیس بانک ببندد.

نماینده جمهوری اسلامی در عین حال پیشنهاد کرد که اگر بانک آمریکایی دیگری حاضر به بازکردن حساب برای نمایندگی های کشورهای عضو سازمان ملل نباشد، این سازمان راسا به ارائه خدمات بانکی از طریق موسسات مالی خود مبادرت کند.

مقامات دولتی ایران، از جمله محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، در مواردی خواستار تغییر ساختار سازمان ملل و انتقال مقر آن از نیویورک به "یک کشور مستقل" شده اند.

حسابهای پر هزینه

جلسه تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل پس از ارسال نامه ای از سوی بانک "جی پی مورگان اند چیس" برای این کشورها برگزار شد.

دفاتر نمایندگی بسیاری از یکصد و نود و دو کشور عضو سازمان ملل با گشودن حساب نزد این بانک، از خدمات بانکی آن استفاده کرده اند و سازمان ملل نیز بخش عمده ای از نیاز خود به خدمات بانکی را از طریق همین بانک برآورده می کند.

با اینهمه، بانک چیس در نامه ای برای نمایندگان کشورهای خارجی در سازمان ملل، با اعلام اینکه قادر به ادامه ارائه خدمات بانکی به آنها نیست، از تصمیم خود به بستن حساب های بانکی آنها خبر داد.

Image caption مقامات ایرانی در گذشته خواستار تغییر در ساختار سازمان ملل و انتقال مقر آن بوده اند

در نامه این بانک، که ظاهرا آخر ماه سپتامبر ارسال شد، آمده است که این اقدام "صرفا تصمیمی تجاری است و به هیچوجه منعکس کننده نظر خاصی در مورد نهاد مربوطه و یا عملکرد حساب شما نیست."

این بانک تاکید کرده است که تصمیم به بستن حساب های دفاتر نمایندگی تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل شامل حساب های شخصی نخواهد شد.

اگرچه بانک چیس دلیلی برای تصمیم خود ذکر نکرده است، آما گفته می شود که علت اصلی، هزینه اضافی ناشی از مقررات دولت آمریکا برای نظارت و گزارش در مورد عملیات مربوط به این حساب های بانکی بوده است.

"آمریکا قبلا هشدار داده بود"

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی توضیح داد که مقامات بانک فدرال آمریکا در یک سال و نیم اخیر از نقل و انتقالات پولی که تحت پوشش حساب‌های دیپلماتیک در این کشور انجام می‌شد، ابراز نارضایتی می‌کردند.

او اضافه کرد: "مقامات قضائی آمریکا بارها هشدار داده بودند که اگر برای این نقل و انتقالات پولی و مالی، توجیه و توضیح مناسبی در چارچوب عرف و پروتکل معمول حساب‌های دیپلماتیک ارائه نشود، اجازه نخواهند داد که پوشش "دیپلماتیک" شامل این حساب‌ها شود."

به گفته این صاحبنظر اقتصادی، پولشوئی و نقل و انتقالات مشکوک مالی، یکی از تهدیدهای جدی برای امنیت اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور است و ممکن است افراد یا گروه‌هایی، تحت پوشش کمک به یک کلیسا یا مسجد، فعالیت‌های سیاسی بسیار پرخطری را در کشور میزبان تامین مالی کنند.

آقای عمادی تاکید کرد: "مقامات امریکایی با این تصمیم می‌خواستند نشان دهند دوره‌ای که افراد می‌توانند تحت پوشش "مقامات دیپلماتیک" فعالیت‌هایی به شدت مشکوک داشته باشند، تمام شده است."

او یادآور شد: "در فهرستی که منتشر شده است، فعالیت‌های ۹ کشور در زمینه پولشوئی زیرعلامت سوال بسیار جدی قرار دارد، ولی بقیه کشورها به دلیل نبود شفافیت در حساب‌هایشان، در این فهرست قرار گرفته اند و مقامات آمریکا مشخص نکرده‌اند که علت حضور این کشورها در فهرستشان چیست."

در پی حملات انتحاری سپتامبر سال 2001 در آمریکا، دولت این کشور مقررات سختگیرانه تری را برای جلوگیری از پولشویی و تامین نیازهای مالی گروه های تروریستی به اجرا گذاشت که از جمله شامل دریافت گزارش های تفصیلی بانکی درباره نقل و انتقال پول است.

تا کنون، بانک ها موظف بوده اند مبادلات نقدی داخلی و بین المللی بالای ده هزار دلار را به آگاهی دولت فدرال برسانند و در مورد هر نوع مبادله ای که "شک برانگیز" به نظر برسد نیز اطلاع رسانی کنند اما ظاهرا وزارت خزانه داری ایالات متحده در نظر دارد به زودی مقررات سختگیرانه تری را در این زمینه به اجرا بگذارد.

مشخص نیست به چه دلیل بانک چیس در نظر دارد حساب های بانکی کشورهای خاصی را ببندد و آیا خزانه داری آمریکا عملیات بانکی نمایندگی این کشورها را، که برخی از آنها از دوستان ایالات متحده هستند، شک برانگیز تر دانسته و یا این کشورها بیش از سایرین به نقل و انتقال مبالغ کلان مبادرت کرده اند.

دفاتر نمایندگی برخی از این کشورها، از جمله ایران، گفته اند که بانک های دیگر هم، ظاهرا به دلیل هزینه اضافی ارائه خدمات بانکی به آنها، مایل به بازکردن حساب بانکی نبوده اند و این مساله، فعالیت این دفاتر را با دشواری روبرو می کند.

وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که برای حل این مشکل تلاش می کند اما تا کنون راه حل مشخصی را پیشنهاد نکرده است.

در ایالات متحده بانک دولتی وجود ندارد و بعید است که دولت آمریکا بتواند بانک های خصوصی را برخلاف میل آنها، مجبور به قبول عملیات بانکی کند.

در نتیجه، به نظر می رسد که تنها راه باقی مانده، تامین هزینه اضافی عملیات بانکی برای دفاتر نمایندگی این کشورها از صاحبان حساب و یا منابع دیگر باشد.

مطالب مرتبط