افزایش زنان تحصیل کرده در ایران؛ تهدید یا فرصت

دانشگاه

ابراهیم خدایی، قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور،با اعلام اینکه ۶۱ درصد داوطلبان آزمون سراسری امسال دانشگاه‌ها دختر هستند، گفت که این میزان نسبت به سال پیش تغییری نکرده است. این خبر آقای خدایی شاید به نوعی اطمینان خاطر دادن به آن گروهی در داخل حکومت ایران باشد که رشد تعداد دانشجویان دختر را یک تهدید قلمداد می‌کنند و خواستار اتخاذ تدابیری در کنترل آن هستند.

خانم مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت در بهمن سال گذشته به مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور هشدار داد که اگر روند گزینش دانشجو را کنترل نکنند نسبت دختران به کل ورودی‌های دانشگاه‌ها به هفتاد درصد هم خواهد رسید.

افزایش حضور زنان در مقاطع تحصیلی دانشگاهی مسئله ای است که این روزها دولتمردان و بخصوص مسئولان آموزش عالی در ایران با آن روبرو هستند. این افزایش به گونه‌ای است که در طی چند سال گذشته نسبت دانشجویان زن را به بیش از شصت درصد کل دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها رسانده‌است. نسبتی که اقشار مختلفی را در بدنه حکومت و حتی بیرون از آن نگران کرده‌است. با اینکه ترکیب جمعیتی دختران در رشته‌های مختلف متفاوت است و در رشته‌های فنی و مهندسی به حداقل می‌رسد ولی این وضعیت نیز چیزی از نگرانی‌ها نمی‌کاهد.

اگرچه گروهی کنترل جمعیت زنان و چگونگی حضور آنان در عرصه دانشگاه‌ها را یکی از قدم‌های مهم در اسلامی کردن دانشگاه‌ها می‌دانند ولی علاوه بر دغدغه دین نکات دیگری نیز در این میان هست که ذهن سیاستمداران و روحانیان و جامعه‌شناسان را، گرچه با رویکردهای متفاوت، خود مشغول کرده است. نکاتی که به ظاهر، از مشکل حجاب و روابط دختر و پسر در محیط دانشگاه، مهمتر و پیچیده‌تراند.

مسایلی که گاه سیاستمداران و دولتمردان را با تناقض‌هایی در حرف و عمل روبرو می‌کند. برای مثال می‌توان به پذیرش کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بوسیله جمهوری اسلامی ایران از یک سو و نگرانی از افزایش حضور زنان در دانشگاه‌ها و تلاش در کنترل آن از سوی دیگر اشاره کرد.

آمارها چه می‌گویند؟

به دلیل تنوع مراکز آموزش عالی در کشور و عدم وجود یک سیستم جامع جمع آوری و ارائه آمار و اطلاعات در زمینه‌های مختلف در بدنه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دسترسی به اطلاعات تفکیکی جمعیت دانشجویی کشور (حداقل برای عموم) چندان ساده نیست و تنها منبع قابل استناد که اطلاعات جمعیتی دانشجویی کشور را در کنار دیگر آمارهای جمعیتی در بازه‌های زمانی پنج ساله منتشر می‌کند، مرکز آمار ایران است.

براساس سالنامه آماری ۱۳۸۵مرکز آمار ایران، تعداد کل دانشجویان دختر نسبت به پسر از سال تحصیلی ۱۳۸۱-۱۳۸۲ به این سو هر ساله افزایش یافته است. طبق این آمار، نسبت کل دانشجویان دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های کشور از ۴۹ درصد در سال ۱۳۸۰-۱۳۸۱ به ۵۰ درصد در سال بعد از آن و به ۵۲ درصد در سال تحصیلی ۱۳۸۵-۱۳۸۶ رسیده است.

به بیان دیگر در سال ۱۳۸۰ از یک میلیون ششصدهزار دانشجوی ایرانی هفتصد و هفتاد هزارنفر دختر بوده‌اند که در سال ۱۳۸۵ به یک میلیون پانصد هزار نفر افزایش یافته‌اند. درهمین سال در کل دومیلیون هشتصد هزار نفر در دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل بوده‌اند.

اگر چه برای سال‌های پس از این تاریخ اطلاعات آماری یکپارچه و معتبری منتشر نشده است ولی بر اساس سخنان مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور و اخبار جسته و گریخته منتشر شده از سوی این سازمان، سرعت این رشد در سالهای پس از ۱۳۸۶ نه تنها کند نشده است بلکه بیشتر نیز شده است. البته منبع دیگری نیز وجود دارد که می‌توان به استناد آن تعداد داوطلبان بالقوه ورود به دانشگاه‌ها را بر اساس جنسیت در این سال ها برآورد کرد.

آمار دانش آموزان دوره آموزش متوسطه که توسط وزارت آموزش و پرورش ایران منتشر شده است، نشان دهنده این است که در طی سال‌های اشاره شده، نسبت دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی به کل دانش آموزان در همین مقطع، هر سال افزایش پیدا کرده‌است به طوریکه در سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ این نسبت به ۶۰ درصد رسیده است.

با توجه به این که برای ورود به اکثر مقاطع تحصیلی دانشگاهی در ایران داشتن مدرک پایان دوره پیش دانشگاهی الزامی است و با در نظر گرفتن بعضی از پارامترهای اجتماعی و اقتصادی دیگر، می‌توان نتیجه گرفت که نسبت دختران واجد شرایط برای ورود به دانشگاه‌ها به کل داوطلبان هر سال بیش از پیش شده است و با روند فعلی همچنان افزایش خواهد یافت.

مشکل چیست؟

با وجود تفاوت‌های اساسی، می‌توان همه دیدگاه‌های مسئولان حکومتی و دینی و جامعه شناسان را در سه گروه طبقه بندی کرد. گروهی افزایش تعداد زنان در مقاطع دانشگاهی را بحران زا و عده‌ای آن را فرصت ساز تلقی می‌کنند. گروه سومی نیز وجود دارند که معتقدند این هیاهویی است بر سر هیچ.

معتقدان به بحران‌زایی یا به قولی بدبین‌ها، که بیشتر از بخش سنتی و مذهبی جامعه هستند، افزایش تعداد زنان تحصیل کرده (دانشگاهی) را به دو دلیل بحران‌زا می‌دانند. مشکل اول از رقابت بر سر دستیابی به شغل مناسب در بازار کار سرچشمه می گیرد. احتمال دستیابی به شغل مناسب در شرایط امروز کشور که آمار بیکاری بالا است برای افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند نسبت به سایرین بیشتر است.

نیاز بازار کار به نیروی متخصص و تعداد کمتر مردان تحصیل کرده نسبت به زنان، بالطبع باعث افزایش بیکاری بیش از پیش در بین مردان می‌شود و در جامعه‌ای که وظیفه تامین مایحتاج خانواده به طور پیش‌فرض و بر اساس سنت برعهده مرد است، این افزایش بیکاری می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی جدی تلقی شود.

دومین دلیل این گروه به مسئله ازدواج و نقش زن در خانواده بر می‌گردد. آنها معتقدند که در آینده بسیار نزدیک عدم تناسب تعداد دختران تحصیل کرده به تعداد پسران با تحصیلات عالی از سویی، و افزایش سن ازدواج دختران و کاهش شانس همسریابی برای آنها از سوی دیگر، باعث افزایش تعداد دختران مجرد خواهد شد. همچنین تحصیلات زنان و به دنبال آن اشتغال زنان در خارج از خانه به شکنندگی خانواده‌ها منجر خواهدشد. شکنندگی نهاد خانواده هم به این دلیل است که زنان تحصیل کرده، کمتر بچه‌دار می‌شوند، توقع بالاتری از شوهران خود دارند. موقعیت جدید زنان در عمل هنجارهای مربوط به فرهنگ سنتی جامعه را متزلزل می کند به طوریکه موقعیت مرد به عنوان سرپرست طبیعی خانواده بطور جدی به خطر می‌افتد. از نظر حامیان این دیدگاه، همچنین، افزایش زنان مجرد و اشتغال زنان در بیرون از خانه موجب افزایش فساد در سطح جامعه هم خواهد شد.

Image caption از یک دهه پیش به این سو تعداد دختران داوطلب شرکت در کنکور سراسری در ایران بیشتر از پسران بوده است

در برابر این گروه، خوشبین‌ها معتقدند که تحصیلات دانشگاهی زنان و حضور آنها در عرصه‌های مختلف اجتماع علاوه بر رشد فرهنگ عمومی جامعه، نشان دهنده توسعه‌ اجتماعی کشور نیز هست. زنان تحصیل کرده هم به طور مستقیم در افزایش بهره وری اقتصادی دخیل اند و هم در نقش مادر، با تربیت بهتر نسل آینده، به طور غیر مستقیم موجب پایداری رشد کشور خواهند شد.

گروه سوم نیز معتقدند، کشوری که حدود ده میلیون نفر بیسواد و بیست میلیون نفر کم سواد دارد و جمعیت زنان بیسوادش یک و نیم برابر مردان بی سواد است، توجه ویژه به افزایش تعداد زنان تحصیل کرده، هیاهو کردن بر سر هیچ است. آنها معتقدند که با توجه به واقعیت‌های اجتماعی جامعه‌ امروز ایران و اولویت ازدواج و تشکیل خانواده و فرزند برای زنان، تحصیل برای زنان بیشتر وجهی منزلتی دارد. از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه کرد که چه تعداد از زنان فارغ التحصیل شده از دانشگاه‌ها جذب بازار کار می‌شوند.

آمارها نشان می دهند که میزان اشتغال آنها از ۱۲ درصد تجاوز نمی‌کند که بیانگر مردانه بودن بازار کار ایران است یا به زبانی ساده‌تر زنان رقیبی برای مردان در بازار کار ایران محسوب نمی‌شوند. افزایش سن ازدواج در کشور و مسایلی مانند آن نیز چیزهایی نیستند که بتوان تحصیل زنان در دانشگاه‌ها را مسبب آن قلمداد کرد و باید ریشه‌های آنها را در جاهای دیگر جستجو کرد.

سیاست ها و الزام ها

در ظاهر از بین سه این گروه، دسته بدبین‌ها حضور گسترده‌تری در ساختار برنامه‌ریزی و مدیریت کشور دارند و با همین دیدگاه همزمان در دو شاخه تلاش‌هایی را برای کنترل بحران های آتی آغاز یا تشدید کرده‌اند. این دو شاخه، یکی تلاش در تغییر نسبت تعداد دانشجویان و دیگری کم کردن اثرهای این افزایش حضور است.

در شاخه نخست، بخش‌های مختلفی در قوه های مقننه و مجریه با تدوین قوانین و اعمال روش‌هایی در اجرا در تلاشند تا ورود دختران را به دانشگاه‌ها محدود کنند یا حداقل در ورود دانشجویان به بعضی از رشته‌ها اولویت را به پسران بدهند. البته این به غیر از رشته‌هایی است که از ابتدای برقراری جمهوری اسلامی به طور کامل مردانه یا زنانه بودند و کماکان هم هستند.

سهمیه بندی جنسیتی در گزینش دانشجو یکی از سیاست‌های اجرایی دولت برای کاهش جمعیت دختران در دانشگاه است که پس از اعلام و چندین بار تکذیب و تایید، به طور بی سر وصدا در بعضی از رشته‌ها بوسیله سازمان سنجش آموزش کشور با نام "تناسب سازی جنسیتی در کنکور" پی گیری شد. مخالفان این روش آن را ظالمانه و به دور از آینده نگری می‌دانند و معتقدند که با این کار سطح کیفی و علمی دانش آموختگان و همچنین دانشگاه‌ها با ورود افرادی با توانایی علمی کمتر به سیستم آموزش عالی، کاهش خواهدیافت.

در اجرای گزینش جنسیتی مشکل دیگری نیز وجود دارد. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که تعداد دختران در مقطع پیش دانشگاهی بیشتر از پسران است به بیان دیگر به طور طبیعی تعداد داوطلبان مرد در کنکور ورودی دانشگاه ها کمتر است.

اگر در بخش محدود کردن ورود دانشجویان دختر به دانشگاه‌ها راه‌های زیادی در پیش پای دولت نیست، در عوض به نظر می‌رسد در شاخه کم کردن اثر حضور زنان، مجموعه متنوعی از قوانین و راهکارها وجود داشته باشد که دست دولت را برای کاهش اثرهای این افزایش حضور باز می‌گذارد که البته باز هم در عمل با وجود تنوع ابزارها اجرای سیاست ها چندان ساده نیست. برای مثال در بخش اسلامی کردن فضای دانشگاه‌ها، سیاست‌ها و راهکارهای متنوعی وجود دارند که اجرای آنها در عمل یا پرهزینه‌اند یا ناممکن. طرح‌های تفکیک جنسیتی زمانی و مکانی، تاسیس دانشگاه‌های تک جنسیتی، انتقال دانشجویان دختر به دانشگاه‌های محل سکونت والدین، و پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت از جمله چنین طرح‌هایی هستند.

مسئولان ایرانی در بخش کنترل بحران احتمالی اشتغال در آینده نیز با مشکلاتی رو برو هستند. با توجه به اینکه نظام آموزش عالی کشور نمی تواند کارآفرین تربیت کند وفارغ التحصیلان دانشگاه ها اکثرا فاقد مهارت های لازم هستند به ناچار باید به شغل های کاملا تعریف شده موجود یا مشاغلی که دولت آماده می کند اکتفا کنند. تعداد این مشاغل هم محدود است و هم افزایش سالانه آنها بسیار اندک.

در اینجا دولت به عنوان کارفرما می تواند با اعمال قوانین و سیاست های محدود کننده و فرستادن زنان تحصیل کرده به خانه ها شانس اشتغال مردان را افزایش دهد. ولی این عمل از سویی موجب نارضایتی های پنهان و آشکاری خواهد شد که بسیار ریشه دار و گسترده است و از سوی دیگر نیروی مردانه متخصصی نیز وجود نخواهد داشت تا در بخش های مورد نیاز به کار مشغول شود. البته نباید الزام ایران به رعایت مفاد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را نیز از یادبرد که دولتمردان حد اقل در عرصه تبلیغات هم که شده باید پایبندی خود را به آن نشان دهند.

مطالب مرتبط