داستان مترو و قانونی که دو ماه دیگر اعتبار دارد

متروی تهران
Image caption دولت ایران حاضر نشده بودجه دو میلیارد دلاری مصوب مجلس را به شرکت مترو بپردازد

تعدادی از نمایندگان مجلس ایران می گویند که بانک مرکزی این کشور در عدم تخصیص بودجه مترو مقصر است اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور مانع پرداخت این پول شده و باید در این زمینه پاسخگو باشد.

داریوش قنبری به خبرگزاری کار ایران گفته که تخلف رئیس کل بانک مرکزی در عدم پرداخت اعتبار به مترو محرز است و مجلس قصد دارد از رئیس جمهور در باره "اجرایی نشدن این قانون پاسخ بخواهد."

ماجرای کشدار پرداخت دو میلیارد دلار یک سال پیش و بعد از آن شروع شد که دولت و شهرداری تهران بر سر بخشی از پولهایی که دولت باید بابت یارانه بلیت مترو به شهرداری و متروی تهران اختصاص می داد، اختلاف نظر داشتند.

در آن زمان مجلس طرحی تصویب کرد که بر اساس آن دولت باید دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو در تهران و دیگر شهرها اختصاص می داد. از این مبلغ، یک میلیارد دلار سهم متروی تهران بود و پیش بینی شده بود که ۷۰۰ میلیون دلار دیگر برای متروی دیگر شهرها و ۳۰۰ میلیون دلار هم به توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص داده شود.

اما شورای نگهبان این مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی تشخیص داد، چون بار مالی برای دولت ایجاد می کرد و به همین دلیل این طرح را به مجلس بازگرداند، اما نمایندگان مجلس با تاکید بر نظر قبلی خود آن را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت فرستادند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون پرداخت دو میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو را تصویب کرد، اما دولت زیر بار این قانون نرفت و حتی آن را ابلاغ نکرد و علی لاریجانی رئیس مجلس ناچار شد این قانون را ابلاغ کند اما دولت که از ابتدا با آن مخالف بود از اجرای آن شانه خالی کرد.

برنده و بازنده در پایان مهلت قانونی

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه ۲۰ مرداد (۱۱ اوت) علت عدم اجرای مصوبه مجلس درباره اختصاص دو میلیارد دلار بودجه به مترو را "غیر قانونی" بودن این مصوبه عنوان کرد و گفت که دولت لزومی به اجرای آن نمی بیند.

او با اشاره به اینکه شورای نگهبان هم این مصوبه را غیر قانونی دانسته است، گفت: "این موضوع که مجلس محل تامین این بودجه را از صندوق ارزی تعیین کرده، اشتباه است زیرا برای همه موجودی حساب ذخیره ارزی برنامه ریزی شده و نمی توان خارج از آن عمل کرد."

البته پیش از این آقای احمدی نژاد سعی کرده بود تا مدیریت متروی تهران را در اختیار بگیرد.

آقای احمدی نژاد بیستم آبان سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که "تصمیم گرفته ام مدیریت مترو را به دولت برگردانم... دولت خود مدیریت مترو را بر عهده می گیرد، بودجه اش را می گذارد و می سازد و قیمت آن نیز تا ده، پانزده سال بالا نخواهد رفت و به سرعت هم آن را تمام خواهد کرد. من حتما این تصمیم را گرفته ام و حتما مدیر تعیین می کنم."

ریاست شرکت متروی تهران به عهده محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و برای همین برخی ناظران تصمیم آقای احمدی نژاد را با اختلافات او و اکبر هاشمی رفسنجانی مرتبط دانسته و آن را سیاسی تلقی کردند.

اما مخالفت صریح وی با پرداخت بودجه به مترو نشان داد که آقای احمدی نژاد اگر چه به دلیل مخالفت ها از طرح در اختیار گرفتن مدیریت مترو عقب نشینی کرده اما حاضر هم نیست با اختصاص بودجه از محل حساب ذخیره ارزی، توسعه مترو به نام کسانی نظیر محمدباقر قالیباف شهردار تهران و محسن هاشمی مدیر عامل مترو تمام شود.

Image caption آقای مطهری می گوید که قدرتی مافوق وزیر اقتصاد مانع از اجرای قانون پرداخت تسهیلات به مترو است

مجلس معترض وضعیت موجود است و روز چهارشبه بیست و نهم دی، یک سال بعد از تصویب پرداخت دو میلیارد دلار از حساب دخیره ارزی به مترو، این بحث دوباره در صحن علنی مجلس مطرح شد. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد که از سوی علی مطهری نماینده تهران به مجلس دعوت شده بود در صحن علنی مجلس توضیح داد که مصوبه مجلس را اردیبهشت ماه امسال به بانک مرکزی ابلاغ کرده است و اجرای آن بر عهده مدیر عامل بانک است.

وزیر اقتصاد در عین حال از "فقدان موجودی" حساب ذخیره ارزی سخن گفت و نبود ارز کافی در این حساب را دلیل مقاومت دولت در پرداخت تسهیلات به مترو دانست.

اما علی مطهری که از حرفهای وزیر اقتصاد قانع نشده بود گفت که "بر اساس گزارشاتی که به ما رسیده، تا پایان سال گذشته حساب ذخیره ارزی حداقل دو و نیم میلیارد دلار موجودی داشته است و دولت می توانست آن را به صورت تدریجی ارائه کند."

نظر این نماینده مجلس این بود که دولت برای اثبات حسن نیت، حداقل یک دهم یا یک بیستم از این قانون را اجرا کند تا مجلس در یابد که دولت می خواهد قانون را اجرا کند ولی مشکل مالی دارد.

آقای مطهری گفت که دولت همتی برای اجرای این قانون ندارد و برای همین سئوالش را در باره عدم پرداخت تسهیلات مترو از رئیس جمهور خواهد پرسید زیرا به عقیده وی "قدرتی مافوق وزیر اقتصاد مانع از اجرای قانون پرداخت تسهیلات به مترو است."

نکته ای که در میان دعوای دولت و مجلس و مترو نادیده گرفته شده، این است که قانون مصوب مجلس برای اختصاص دو میلیارد دلار برای توسعه مترو، تنها دو ماه دیگر یعنی تا پایان سال جاری خورشیدی اعتبار دارد.

دولت بر نظرش اصرار می کند و قصد کوتاه آمدن نیز ندارد و به نظر می رسد که منتظر است تا دوره زمانی این قانون مصوب مجلس به پایان برسد و به این ترتیب شر این قانون جنجالی خود به خود از سرش کوتاه شود.

تنها راهی که وجود دارد و می تواند مترو را به گرفتن بودجه ای حتی به مقدار کم امیدوار کند این است که مجلس با طرحی دو فوریتی قانون مصوب قبلی خود را برای یک سال تمدید کند.

سوای حدس و گمان هایی که مطرح است، به نظر می رسد در میان جدال دولت و مجلس و شهرداری و مترو زیان اصلی به شهروندانی وارد شده که از وسایل حمل و نقل عمومی به خصوص مترو استفاده می کنند و سهم آنها از دعوای سیاسی چیزی جز آلودگی و دود بیشتر نبوده است.

مطالب مرتبط