ایران در هفته ای که گذشت؛ ۸ بهمن ۱۳۸۹

علی لاریجانی
Image caption رئیس مجلس ایران سوال و استیضاح را ابزار نماینگان برای نظارت بر دستگاه اجرایی توصیف کرد

واکنش ها نسبت به نامه انتقادآمیز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران علیه مجمع تشخیص مصلحت، مذاکرات بی نتیجه نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک در استانبول و هشدار دیده‌بان حقوق بشر نسبت به "عمیق تر شدن بحران" حقوق بشر در ایران، برخی از مهمترین رخدادهای این کشور در هفته گذشته بودند.

دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت؛ رویارویی تازه

روز شنبه ۲ بهمن، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، بار دیگر تأکید کرد که "اگر نمایندگان واقعا قصد اصلاح مساله‌ای را داشته باشند"، طبق قانون اساسی حق سؤال و استیضاح وزرا را خواهند داشت. او پیشتر نیز، سوال و استیضاح را "ابزار" نمایندگان برای نظارت بر دستگاه اجرایی توصیف کرده بود.

اظهارات رئیس مجلس ایران، واکنشی به سخنان احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان تلقی شد که پیشتر، فراخواندن وزیران به مجلس برای پاسخگویی به پرسش های نمایندگان در شرایط کنونی را مورد انتقاد قرار داده بود.

علیرغم درخواست دبیر شورای نگهبان برای خودداری از فراخواندن وزیران به مجلس، روز یکشنبه سوم بهمن، طرح استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری ایران با امضای دست کم ۲۵ نماینده در یازده محور از جمله وقوع سوانح پی در پی و اعلام نظرات غیرکارشناسی، به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.

استیضاح وزیر راه، واکنشی به سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، ایران ایر، در شامگاه روز یکشنبه ۱۹ دی ماه، در نزدیکی شهر ارومیه و کشته شدن دست کم ۷۸ نفر از سرنشینان آن، تلقی شد.

بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در مجلس و از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر راه، تأکید کرد که ارائه کنندگان این طرح عموما متعهد شده اند "برای حفظ شأن مجلس تا آخر پای این استیضاح باشند."

روز دوشنبه ۴ بهمن، اعلام شد که محمود احمدی ‌نژاد، رئیس‌ جمهوری ایران در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس این کشور، با اشاره به تصمیم‌گیری‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی، اتخاذ این تصمیم‌ها را "متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش ‌کردن روند مدیریت کشور" دانسته است.

محمود احمدی ‌نژاد در این نامه، مدیریت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به تلاش برای مخدوش کردن اختیارات قوه مجریه متهم کرده و روسای قوای مقننه و قضائیه را به خاطر "همراهی" با این اقدام مورد انتقاد قرار داده بود.

ریاست مجمع تشخیص مصلحت را اکبر هاشمی رفسنجانی بر عهده دارد. او از بانفوذترین مخالفان دولت محمود احمدی نژاد محسوب می شود و آقای احمدی نژاد در دوران دوم ریاست جمهوریش از شرکت در جلسات این مجمع خودداری کرده است.

در واکنش به نامه انتقادآمیز رئیس جمهوری، شامگاه دوشنبه ۴ بهمن، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت با انتشار اطلاعیه ای، بدون اشاره مستقیم به نامه آقای احمدی نژاد، آنچه را که "هجمه و تهمت های فراوان بی پایه" نسبت به مجمع تشخیص مصلحت خواند، مورد انتقاد قرار داد.

روز بعد، محمدرضا خباز، نماینده اصلاح طلب مجلس، تصمیم گیری در مجمع تشخیص مصلحت را که "نه نظر شورای نگهبان را می پذیرد و نه مجلس و نظر سومی را تصویب می کند،" روندی دانست که در ۱۵ سال گذشته دنبال می شود و تأکید کرد که "اکنون اعتراض دیگر جایی ندارد و بی معناست."

علی عباس پور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اعتراض رئیس جمهوری را اعتراض به عملکرد هر سه قوه و همه ارکان نظام دانست و از آقای احمدی نژاد به خاطر جدا کردن قوانینی که می پسندد از قوانینی که نمی پسندد، انتقاد کرد.

روزنامه سیاست روز، انتشار نامه رئیس جمهوری را "مانور در ارتفاعات اطراف پاستور" توصیف کرد و روزنامه ابتکار نوشت که محمود احمدی نژاد در این نامه به نیابت از شورای نگهبان، باب تفسیر قانون اساسی را گشوده است.

سایت تابناک هم که به جناح های میانه رو نزدیک است، نامه رئیس جمهوری را نشان دهنده "فاصله بسیار زیاد مواضع رئیس دولت با قانون اساسی" دانست.

اما اسماعیل کوثری، نماینده اصولگرای مجلس از انتشار نامه آقای احمدی نژاد حمایت کرد و گفت: "در به وجود آمدن مسائل اخیر در درجه اول هیات رئیسه مجلس و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام مقصر هستند."

روز پنجشنبه هفتم مهر، غلامحسین الهام، مشاور حقوقی رئیس جمهوری، در حاشیه دیدار رئیس جمهوری با کارمندان موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، بار دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام را به وارد شدن در عرصه‌ قوه‌ مجریه و سلب اختیارات مسلم این قوه‌ متهم کرد و گفت که اکبر هاشمی رفسنجانی در راس "جریان ضد دولت" قرار دارد.

آقای الهام افزود: "اگر بنده هم جای رئيس جمهوری بودم، در جلسه‌های مجمع تشخيص مصلحت شركت نمی‌كردم."

از سوی دیگر شامگاه سه شنبه ۵ بهمن، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران در در مصلای شهر آمل، با اشاره به کسانی که با لباس روحانیت در رخدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری حضور داشته اند، گفت: "در روزهای اخیر یکی از سران فتنه بر ادامه حرکت و موضع خود پافشاری کرده است."

پیشتر، روز یکشنبه ۳ بهمن، آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان گفت: "در خصوص مسائل کشور مواضع خود را به صورت مشخص در آخرین حضورم در نماز جمعه تهران اعلام کردم و اکنون نیز به آن معتقدم."

او در جریان این خطبه ها که در ۲۶ تیر ۱۳۸۸ ایراد شد، خواستار آزادی دستگیر شدگان وقایع پس از انتخابات و فراهم شدن فضایی برای بیان دیدگاه های مختلف در رادیو و تلویزیون دولتی ایران شده بود.

مذاکرات بی نتیجه

گفت وگوهای نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ در مورد پرونده هسته ای جمهوری اسلامی در روزهای جمعه و شنبه، یکم و دوم بهمن ماه، در استانبول ترکیه برگزار شد. سرپرستی تیم مذاکره کننده ایران را سعید جلیلی، دبیر شورایعالی امنیت ملی این کشور برعهده داشت.

پیشتر، نشانه هایی از علاقه مندی دو طرف برای مذاکره پیرامون مبادله اورانیوم غنی شده ایران با سوخت هسته ای مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران وجود داشت. اما بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران در مذاکرات استانبول برای چنین مبادله ای دو شرط مطرح کرد: "به رسمیت شناختن حق ایران برای غنی سازی اورانیوم و لغو تحریم های بین المللی."

نمایندگان طرف مقابل، این دو شرط ایران را نپذیرفتند و نمایندگان ایران حاضر نشدند که در مورد تعلیق غنی سازی اورانیوم به مذاکره بنشینند.

ابوالفضل ظهره وند، عضو هیات اعزامی ایران به استانبول در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، تاکید کرد که وارد کردن فشار بر ایران "جواب نمی دهد" و هشدار داد که طرف مذاکره باید بداند "مواضع ملت ایران قابل تغییر نیست."

اگرچه فضای مذاکرات "مثبت" توصیف شد، اما این دور از گفت وگوها عملا بدون هیچ نتیجه قابل توجهی پایان یافت؛ هیچ یک از طرفین به خواسته های خود نرسید، مواضع دو طرف تعدیل نشد و بر خلاف دور پیشین مذاکرات در ژنو، دو طرف برای دور بعدی گفت‌وگوها هم به توافق نرسیدند.

در پایان مذاکرات استانبول، کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور روابط خارجی و مذاکره کننده ارشد گروه ۱+۵ در یک کنفرانس خبری گفت: "ایران برای لغو تحریم های بین المللی و نیز برای ادامه چرخه سوخت هسته ای شرایطی تعیین کرد، اما ما نتوانستیم این شرایط را قبول کنیم زیرا ایران برای لغو تحریم ها باید اعتماد ما را به دست بیاورد."

در مقابل، سعید جلیلی، دبیر شورایعالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "گفت وگو باید بر اساس یک منطق مشترک و احترام به حقوق ملت ها و اجتناب از مقابله با حقوق ملت ها صورت بگیرد."

روزنامه رسالت هم نوشت غرب در مذاکرات استانبول آموخت که باید "خود را برای پذیرش ایران قدرتمند و زندگی در کنار آن آماده کند."

روز بعد، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران با اشاره به مذاکرات استانبول، و با تأکید بر استقبال ایران از همکاری و تعامل، گفت اگر طرف مذاکره کننده مصمم به رعایت عدالت، قانون و احترام باشد، "امید می رود که طی جلسات آینده نتایج مناسبی حاصل شود."

از سوی دیگر در آغاز هفته اعلام شد که چین، قراردادهای سالانه‌اش برای واردات نفت از ایران را تمدید کرده است.

چین بزرگترین خریدار نفت خام ایران است و ایران بعد از عربستان سعودی و آنگولا، سومین صادرکننده بزرگ نفت به چین بشمار می‌رود.

چین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت در مذاکرات هسته ای ایران حضور دارد و تمدید قراردادهای صدور نفت به چین در آستانه مذاکرات استانبول موفقیتی برای ایران محسوب می شود.

همچنین روز چهارشنبه ۶ بهمن، دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، در داووس سوئیس گفت: "در حال حاضر جامعه بین المللی هیچ اطلاعاتی ندارد که نشان دهد ایران بمب هسته ای تولید می کند."

وی در عین حال از ایران خواست ابهاماتی که درباره برنامه اتمی اش وجود دارد را برطرف و جامعه بین المللی را متقاعد کند که این برنامه صلح آمیز است.

ایران همواره بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای در این کشور تأکید کرده است.

عمیق تر شدن بحران حقوق بشر

در هفته ای که گذشت، دست کم پانزده نفر در ایران اعدام شدند که جرم دو نفر از آنان عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعلام شد.

سه تن از وکلای دراویش گنابادی در استان مازندران و جزیره کیش به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به تحمل حبس محکوم شدند. سیامک قادری، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به چهار سال زندان، جریمه نقدی و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد.

درخواست بیش از صد و سی روشنفکر، نویسنده و استاد دانشگاه جهان برای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران از جمله ابراهیم یزدی، "پیرترین زندانی سیاسی ایران و جهان" بی پاسخ ماند و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران از ایجاد واحد پلیس "فضای تولید و تبادل اطلاعات" برای کنترل فضای اینترنت خبر داد.

در روزهای میانی هفته، گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف دنیا، منتشر شد که در آن به "عمیق تر شدن بحران" حقوق بشر در ایران اشاره شده بود.

بر اساس این گزارش، ایران همچنان از پیشتازان صدور حکم اعدام برای نوجوانان و اجرای احکام مرگ، در جهان است و با داشتن بیشترین شمار اعدام شدگان بعد از چین، مقام خود را به عنوان دومین کشور حفظ کرده است.

در گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر از جمله به موارد زیر به عنوان نمونه های نقض گسترده حقوق بشر در ایران اشاره شده بود:

- قتل دست کم سه نفر در بازداشتگاه کهریزک در سال گذشته - استفاده از گلوله های واقعی برای سرکوب اعتراضات - گرفتن اعتراف با استفاده از شکنجه - بازداشت صدها مدافع و وکیل حقوق بشر، روزنامه نگار و فعال جامعه مدنی - ارعاب وکلای حقوق بشر و جلوگیری از وکالت زندانیان سیاسی - صدور احکام سنگین قضایی برای روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان - محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از تشکیل اجتماعات - عدم رعایت حقوق اقلیت های دینی و جنسیتی - اعمال تبعیض علیه مسلمانان سنی و دراویش گنابادی - محروم کردن بهائیان از آزادی دینی و ادامه حبس هفت رهبر بهایی

در پایان گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر در مورد ایران، آمده بود که توجه جهانی به برنامه اتمی ایران نگرانی های جدی از تعمیق وضع حقوق بشر در این کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است.

روز سه شنبه ۵ بهمن، فیلیو دیبل، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، در جریان دیدارش با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل با اشاره وضع حقوق بشر در ایران گفت: "ما به اروپایی ها پیشنهاد کرده ایم که کاری را شبیه به آنچه ما در مورد حقوق بشر کرده ایم، انجام دهند."

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در مهر ماه گذشته، با صدور فرمانی اسامی هشت مقام ارشد جمهوری اسلامی را به فهرست افراد مشمول تحریم های ایالات متحده اضافه کرد.

آمریکا این مقام ها را به دست داشتن در "نقض جدی حقوق بشر و آزار مردم ایران" در جریان وقایع پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران متهم کرده بود.

تقدیر از شهرداری تهران

در مراسم اهدای جوایز شهرهای برتر جهان در زمینه توسعه سیستم حمل و نقل عمومی، که در شامگاه ۴ بهمن در پایتخت ایالات متحده برگزار شد، شهرهای گوانگجو از چین، لئون از مکزیک، تهران از ایران، نانت از فرانسه و لیما از پرو، به ترتیب مورد تقدیر قرار گرفتند.

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران به هنگام دریافت یکی از پنج جایزه جهانی حمل و نقل پایدار حضور نداشت؛ زیرا بنا به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت امور خارجه ایران، با سفر او به واشنگتن برای دریافت جایزه موافقت نکرده بود.

روزنامه تهران امروز، نزدیک به شهردار تهران، با متهم کردن برخی مقام های دولتی به "برخورد سیاسی" با شهرداری تهران، مخالفت با سفر محمدباقر قالیباف به آمریکا را تلویحا مورد انتقاد قرار داد.