هشدار وزارت ارشاد به پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی

Image caption پایگاه اطلاع رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی تنها مرجع رسمی اخبر مربوط به رییس مجمع تشخیص مصلحت ایران محسوب می شود

وزارت ارشاد در ایران پایگاه اطلاع رسانی متعلق به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت را " فاقد هویت و مجوز" خوانده است.

مهدی صرامی معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد گفته است که " پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی در سامانه ثبت پایگاه های اینترنتی ایرانی (در وزارت ارشاد) به ثبت نرسیده است."

آقای صرامی در گفت وگویی با خبرگزاری فارس گفته است " اگر سایتی ثبت نشده باشد از مزایای حقوقی و مادی و معنوی مربوط در فضای دسترسی جمهوری اسلامی محروم خواهد ماند."

این اظهارات در حالی بیان شده که در هفته های اخیر مطالب انتشار یافته در پایگاه اطلاع رسانی آقای هاشمی رفسنجانی بازتاب دهنده مواضع رییس مجمع تشخیص مصلحت در باره تحولات کشور بوده و انعکاس گسترده ای در رسانه های خبری داشته است.

در یک سال گذشته و در پی محدودیت های ایجاد شده برای رسانه ها به دنبال اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری بیشتر پایگاه های اینترنتی چهره های سیاسی منتقد دولت از طرف دولت ایران فیلتر شده و فعالیت آنها ممنوع اعلام شده است.

سه ماه پیش و درپی انتشار اطلاعیه کارگروه تعیین مصادیق قانون جرایم رایانه ای، پایگاه اطلاع رسانی محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین ایران هم توسط دولت ایران فیلتر شد.

همچنین آقای صرامی گفته از این که چه کسی مسئول پایگاه اطلاع رسانی آقای هاشمی رفسنجانی است اطلاعی ندارد اما گفته است که این موضوع را در کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه ای پیگیری خواهد کرد.

به گفته مقامات وزارت ارشاد، بیست هزار پایگاه اینترنتی در سامانه اینترنتی زیر نظر وزارت ارشاد ثبت شده است.

Image caption قانون جرایم یارانه ای در خرداد ماه سال گذشته و در زمان انتخابات بحث برانگیزریاست جمهوری به تصویب رسید و از سوی روزنامه نگاران ایرانی و نهاد های ناظر بین المللی یکی از موارد محدود کننده آزادی بیان در ایران شناخته شده است

بنا بر ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای "ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی‌بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به‌عمل آورند."

قانون جرایم یارانه ای در خرداد ماه سال گذشته و در زمان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری به تصویب رسید و از سوی روزنامه نگاران ایرانی و نهاد های ناظر بین المللی به عنوان یکی از موارد محدود کننده آزادی بیان در ایران و ابزاری برای اعمال سانسور در فضای مجازی شناخته شده است.

طبق قانون جرایم رایانه ای "کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با حضور وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود و ریاست این کارگروه (کمیته) برعهده دادستان کل کشور است.".

مطالب مرتبط