مجلس و بودجه کلانی که دیر رسید

احمدی نژاد و لاریجانی حق نشر عکس BBC World Service

مجلس ايران يك جلسه غيرعلنى و غيررسمى براى نحوه بررسى لايحه بودجه سال آينده خورشيدى که با تاخیر دو ماه و نیمه به مجلس تقدیم شده، برگزار كرده است.

گزارشى از اين جلسه منتشر نشده اما برخى نمايندگان مجلس مى گويند كه تصويب لايحه بودجه در روزهاى باقى مانده از سال امكانپذير نيست و بهتر است مجلس براى يكى دو ماه اول سال بودجه را (به صورت يك يا دو دوازدهم) تصويب كند تا دولت مشكل دخل و خرج نداشته باشد.

احمد توكلى رئيس مركز پژوهشهاى مجلس به خبرگزارى فارس گفته كه "معتقدم مجلس نمى تواند بررسى بودجه را در مدت باقى مانده از سال نهايى كند مگر آنكه بخواهد قانون را اجرا نكند و به لايحه دولت مهر بزنند و برود."

دولت محمود احمدى نژاد بايد لايحه بودجه را در نيمه آذر به مجلس ارائه مى داد تا نمايندگان سرفرصت آن را بررسى كنند اما آقای احمدی نژاد اين لايحه را با تاخيرى دو ماهه و روز اول اسفند به مجلس برد.

اين اتفاق در حالی رخ داد كه اوايل بهمن مجلس، نامه اى براى آقای احمدى نژاد فرستاد و از وى خواست تا دهم بهمن لايحه بودجه را به مجلس بياورد اما دولت توجهى به اين تذکر و درخواست مجلس نكرد.

دولت تصویب دیرهنگام برنامه پنجم توسعه را که از سال آینده خورشیدی آغاز می شود، دلیل این تاخیر می داند اما برخی نمایندگان می گویند که دولت می خواسته با این کار مانع از اصلاح و دخل و تصرف مجلس در لایحه بودجه شود.

با وجود آنكه تقريبا اكثر نمايندگان مجلس، دولت را به کوتاهی متهم می کنند، برخى نمايندگان حامى دولت سعى دارند تا هر طور شده اين لايحه پيش از پايان سال تصويب شود.

در جلسه علنی مجلس ستار هدايتخواه نماينده كهگيلويه و بوير احمد که از حامیان دولت به حساب می آید، پيشنهاد كرد جلسات علنى براى بررسى لايحه بودجه متوقف شود زيرا به گفته وى "در طول تاريخ بعد از انقلاب سابقه نداشته كه بررسى بودجه حتى در شرايط جنگى نيز به پس از تعطيلات نوروز موكول شود."

اما اين پيشنهاد با واكنش مصطفى كواكبيان نماينده سمنان رو به رو شد كه معتقد بود كه چرا ما بايد تاخير ۷۵ ر وزه دولت را با تعطيلى جلسات علنى جبران كنيم در حالى كه مواردى همچون اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستور كار مجلس است.

محمد حسن ابوترابى نايب رئيس مجلس با دفاع از نظر نماينده سمنان توضيح داد كه تنگناهاى زمانى در بررسى لايحه بودجه مربوط به تاخير دولت در ارائه اين لايحه بوده وگرنه مشكلى متوجه نمايندگان نيست.

افزایش شدید بودجه

Image caption آقای توکلی می گوید که مجلس نمى تواند بررسى بودجه را در مدت باقى مانده از سال نهايى كند

بودجه سال آينده ۵۳۹ هزار ميليارد تومان (۵۳۹ ميليارد دلار) است و نسبت به بودجه سال جارى نزديك به پنجاه درصد رشد نشان مى دهد.

سهم شركت هاى دولتى و بانكها از كل بودجه ۳۶۲ هزار ميليارد تومان و بقيه يعنى ۱۷۷ هزار ميليارد تومان بودجه عمومى دولت است.

بودجه سال جارى خورشيدى ۳۶۸ هزار ميليارد تومان است و یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که بودجه سال آینده ۱۷۱ هزار ميليارد تومان بیشتر از بودجه امسال است.

آقاى توكلى با اشاره به افزايش شديد بودجه مى گويد كه "ما بايد با يك بودجه انبساطى غيرقابل دفاع شروع كنيم."

بخشى از افزايش بودجه مربوط به برنامه حذف يارانه هاست كه بر اساس آن برخى كالاها و خدمات نظير مواد سوختى با قيمت هاى بين المللى در داخل فروخته مى شود.

اما بودجه حذف يارانه ها بنا به گفته رحيم ممبينى معاون برنامه، معاونت برنامه ريزى و نظارت و راهبردى رياست جمهورى، ۶۰ هزار ميليارد تومان است در حالى كه ميزان افزايش بودجه تقريبا سه برابر اين رقم است.

بنابر گزارشها، دولت قيمت هر بشكه نفت را ۸۰ دلار در نظر گرفته و هر دلار نيز ۱۰۵۰ تومان محاسبه شده است. اين در حالى است كه قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال جارى ۶۵ دلار و هر دلار ۹۵۰ تومان است. اين دو تغيير از جمله دلايل دیگر افزايش بودجه سال آينده است.

نگرانى عمده در حال حاضر اين است كه در شرايط فعلى كه دولت در حال حذف یارانه ها و آزاد سازى قيمت هاست، اين حجم افزايش بودجه به تورم و گرانى منجر شود.

برنامه حذف يارانه ها از دو ماه پيش شروع شده و دولت تا به حال براى چهار ماه به حساب هر ايرانى ۱۷۸ هزار تومان پول نقد واريز كرده است ولى هنوز فيش هاى موادى نظير برق و گاز با قيمت هاى تازه به دست همه مردم نرسيده است.

بنابر قانون حذف یارانه ها دولت از طریق افزایش قیمت کالاها و فروش آن به خانواده ها درآمد بیشتری کسب می کند و نیمی از درآمد حاصل را به صورت نقدی به خانواده ها بر می گرداند. بخشی از نیم دیگر درآمد به واحدهای تولیدی پرداخت می شود و بخشی نیز در اختیار دولت قرار می گیرد.

دولت مى گويد كه تا به حال مانع هر گونه افزايش قيمت شده است در حالى كه به گفته آقاى توكلى، دولت با اعمال فشار بر توليد كنندگان در آغاز اجراى هدفمندى يارانه اجازه انتقال افزايش هزينه ها را به قيمت نهايى نداده و مانع افزايش قيمت شده ولى اين وضع دوام ندارد.

افزايش هزينه توليد يكى از پيامدهاى حذف يارانه و آزادسازى قيمت ها، بالا رفتن هزينه توليد است در حالى كه دولت مانع هر گونه افزايش قيمتى شده است و كارشناسان اقتصادى مى گويند در صورت تصويب اين بودجه بالا و آشكار شدن تورم حاصل از حذف يارانه ها، بايد منتظر رشد سريع تورم و گرانى در سال آينده بود.

برنامه حذف يارانه ها و بودجه تازه نشان مى دهد كه برخلاف برنامه چهارم توسعه، دولت به جاى كوچكتر شدن به سمت بزرگتر شدن حركت مى كند و سهم دولت در اقتصاد ملى در حال افزايش است.

مطالب مرتبط