جنبش‌های زنان در خاورمیانه و تفاسیر مردانه از قوانین شریعه

حق نشر عکس Iranian Historical photographs Gallery
Image caption تاج‌السلطنه، شاهزاده قاجار و دختر ناصرالدین شاه، از اولین زنان در ایران بود که رسما از سنت چندهمسری و حق مردان برای تنبیه زنان انتقاد کرد

جنبش‌های فمینیستی خاورمیانه حدود یک قرن سابقه دارند و با وجود تحمل شکست و عقب‌نشینی‌هایی در برخی کشورهای منطقه، در مجموع به بسیاری لحاظ در موازات با جنبش‌های فمینیستی غرب حرکت کرده‌اند.

با این حال، قوانین شریعت، غیبت تاریخی زنان در نهادهای دینی و اصلاحاتی که توسط دولت‌ها انجام شده‌اند، همگی به شکلی در تضعیف جنبش‌های فمینیستی خاورمیانه تأثیر داشته‌اند.

فقط در کشورهایی که قوانین شریعت به طور کامل از جامعه حذف شده‌اند (مثل ترکیه و یا جمهوری‌های مسلمان‌نشین اتحاد شوروی سابق) تغییر قوانین به شکلی که موقعیت زنان را بهبود ببخشد، امکان‌پذیر بوده است. ولی حتی در آن کشورها نیز زنان هنوز هم از نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برند و فرهنگ پدرسالارانه به شدت حاکم است.

عرصه اصلی تغییرات در کشورهای خاورمیانه، تغییرات جمعیتی و افزایش درصد جوان جمعیت (بین ۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت این کشورها را جوانان تشکیل می‌دهند)، حضور بیشتر زنان در سطوح آموزش عالی (۴۰ تا ۵۰ درصد دانشجویان دختر هستند) و روند پرشتاب شهرنشینی بوده که به شکل‌گیری کلان‌شهرهایی مثل تهران، استانبول و قاهره منجر شده است.

امروزه نسل جدیدی از زنان تحصیلکرده سازمان‌دهندگان و نیروی اصلی جنبش‌های برابری حقوق زنان هستند که نمونه‌های بارز آن، کمپین یک میلیون امضا برای حقوق زنان در ایران و یا نقش فعال همین بخش از جمعیت زنان در جنبش‌های طرفدار دمکراسی در سطح خاورمیانه است. اما آیا زنانی که در این جنبش‌ها شرکت دارند، در راستای حقوق و اهداف فمینیستی و برای برابری حقوق قانونی زنان مبارزه می‌کنند؟

تاریخ حقوق زن در خاورمیانه

تاریخ مبارزه برای برابری حقوق زنان با مردان در خاورمیانه بسیار متنوع، غنی و چندین لایه است. این مبارزات از حرمسرای شاهان قاجار، سلاطین عثمانی و حاکمان مصر و سایر نخبگان آغاز شده و به سرعت به سایر بخش‌های این جوامع تسری یافته است.

فمینیست‌ها یا زنانی که برای حقوق خود مبارزه می‌کردند، نقش مهمی در جنبش‌های استقلال‌طلبانه ، تلاش برای آموزش زنان، مبارزه با شکل‌های برده‌دارانه‌ای مثل چندهمسری و صیغه ایفا کرده‌اند و تلاش برای اصلاح این موارد از قوانین شریعه، اولین بار توسط زنان صورت گرفت.

در جوامع خاورمیانه، به چالش کشیدن تفاسیر ارتدوکس از شریعت اسلام (چه سنی و چه شیعه) که بسیاری از قوانین و سنت‌های مربوط به ازدواج و طلاق، چندهمسری، حضانت کودکان، ارثیه، حجاب و مجازات روابط جنسی غیرمتعارف از همانجا استخراج می‌شود، به معنای رفتن به "جنگ کلام خدا" تلقی می‌شود.

فمینیست‌ها در مسیر تلاش برای تغییر و اصلاح قوانین مربوط به حقوق زنان که سابقه بسیاری از آنها به قران و یا آموزه های بنیادی دین اسلام باز می‌گردد، با مقاومت بسیار شدیدی از سوی نهاد روحانیت و حتی حکومت‌ها مواجه بوده‌اند. اولین موج فمنیست‌های مسلمان بر این باور بودند که بدون حمایت فعال حاکمان و یا علمای میانه‌رو و آزادیخواه، آنها قادر نخواهند بود مبارزه برای این اصلاحات را به پیش ببرند.

در ایران، تاج‌السلطنه شاهزاده قاجار و دختر ناصرالدین شاه، سنت چندهمسری و وجود حرمسرا و حق مردان برای تنبیه زنان خود را مورد انتقاد قرار داد. همین زنان، به نوعی شورش تنباکو را رهبری کرده و با اعمال فشار به شاه وقت، وی را مجبور ساختند که امتیازات ویژه شرکت‌های بریتانیایی تولیدکننده تنباکو را لغو کند. در حوالی سال ۱۸۹۰ میلادی، تنباکو یک تجارت مهم و پولساز به شمار می‌رفت.

همین زنان در انقلاب مشروطه نیز نقش فعالی داشتند و با اهدای پول و جواهرات خود به مشروطه‌خواهان امیدوار بودند که به حقوق شهروندی دست یابند. در سال ۱۹۱۱ میلادی هم که دولت‌های روسیه و بریتانیا خاک ایران را به حوزه‌های نفوذ خود تقسیم کردند و مجلس ایران نیز هیچ واکنشی در این زمینه نشان نداد، یک گروه خشمگین از سیصد زن، به درون ساختمان مجلس هجوم بردند و با کشیدن هفت‌تیرهای خود خواستار اقدام مجلس شدند.

برخی از زنان همان نسل، اولین بار در ایران، داشتن حق رأی را مطرح کردند که به این لحاظ می‌توان گفت که از همرزمان خود در کشورهای دیگر خاورمیانه و حتی کشورهای اروپایی جلوتر بودند. حزب سوسیال دمکرات ایران به رهبری تقی زاده در سال‌های ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۱ میلادی، مسئله اعطای حق رأی به زنان را در مجلس شورای ملی ایران مطرح کرد، ولی با مخالفت شدید روحانیون محافظه‌کار روبه‌رو شد و زنان ایران مجبور شدند حدود نیم قرن صبر کنند تا بالاخره در سال ۱۹۶۳ میلادی به حق رأی دست یافتند.

آن زمان، زنان ایران برای الهام گرفتن به خواهران خود در ترکیه و کشورهای عربی می‌نگریستند که فعالیت‌های مبارزاتی آنها، سرمشقی بود برای فمینیست‌های کشورهای دیگر. بسیاری از چهره‌های سرشناس موج اول مبارزات فمینیستی، مثل هلیده ادیپ ادیوار (۱۹۶۴ – ۱۸۸۳) در ترکیه و هدی شرعاوی (۱۹۴۷ – ۱۸۸۲) در مصر، در صف اول مبارزات ملی علیه استعمار بودند. آنها به جنبش‌های ملی پیوسته بودند و با مقالات خود در روزنامه‌ها و مطبوعات، تغییر قوانین خانواده در شریعه، برابری حقوق زن و مرد، آموزش بهتر برای دختران و پایان دادن به جدایی براساس جنسیت را مطالبه می‌کردند. در واقع، برداشت آنها از اسلام تفسیری انسانی‌تر از آن چیزی بود که روحانیت حکم می‌کرد.

هرچند که فعالیت این موج فمینیست‌ها تازه آغاز شده بود و بسیاری از آنها از اعضای خانواده‌های اشراف و نخبگان کشور بودند، اما خواسته‌هایشان تا حد زیادی، بیانگر شرایط زنان در سایر لایه‌های اجتماعی هم بود. هلیده ادیپ ادیوار در همکاری با کمال آتاتورک و تشکیلاتی که "ترک‌های جوان" نام داشت، توانست بسیاری از مطالبات فمینیست‌های ترکیه را در قانون اساسی جدید این کشور بگنجاند.

در طول سال‌های جنگ جهانی اول، برای پر کردن جای خالی مردان که یا در جبهه‌های جنگ بودند و یا کشته شده بودند(حدود یک میلیون نفر تلفات ترکیه در این جنگ بود)، بسیاری از زنان ترکیه وارد عرصه‌های اجتماعی شدند. تأثیر جنگ جهانی اول در اشتغال زنان در بازار کار این کشور واقعا حیاتی بود.

ترکیه با اعطای حق رأی و نیز حق انتخاب شدن در انتخابات، به زنان در سال ۱۹۳۴ میلادی از ایران و کشورهای عربی جلوتر بود. عراق در سال ۱۹۵۸ میلادی و مصر در سال ۱۹۵۶ میلادی، حق رأی و انتخاب شدن را برای زنان پذیرفت. در ترکیه هم کمال آتاتورک به طور کامل و ریشه‌ای شریعه را از قوانین کشور حذف کرد و وقوانین جدیدی را با الهام گرفتن از مقررات مدنی جامعه سوئیس جایگزین آن کرد؛ در این قوانین جدید در زمینه طلاق برای زن و مرد حقوق برابر در نظر گرفته شده و چندهمسری ممنوع است. هر چند که زنان در محیط کار و در خانه، با تبعیض روبه‌رو بودند، ولی به هر صورت می‌توانستند شکایات خود را مطرح کنند، چون دیگر لازم نبود که در چارچوب سنت و قوانین مذهبی گرفتار بمانند.

به غیر از ترکیه که قوانین شریعه را به طور کامل برچید و مقررات مدنی سوئیس را جایگزین کرد، در تمام کشورهای مسلمان یک نسخه اصلاح‌شده از اصول ناظر بر خانواده در قوانین شریعه حاکم است؛ روند متحول کردن و اصلاح قوانین شریعه بسیار کند بوده، در مواردی به شکست انجامیده و باز به عقب بازگشته است. در بسیاری از این کشورها، فمینیست‌ها ناگزیر بوده‌اند که در چارچوب ساختار و نهادهای دینی فعالیت کنند، چون در تمام این کشورها حتی آنهایی که نظام‌های انتخابی پارلمانی دارند، مرکز قدرت اصلی و تصمیم در این زمینه نهاد دینی مسلط است. در خود نهاد دینی مسلط بر این جوامع هم بر سر ابعاد و شتاب اصلاح قوانین شریعه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

متأسفانه در طول تاریخ اسلام، هیچگاه زنان جایگاه و موقعیتی در ساختار نهادهای دینی مسلط نداشته‌اند و به همین خاطر، قوانین شریعه مطلقا محصول تفاسیر مردانه است. به همین دلیل، در صد سال گذشته نیز در آن بخش از قوانین شریعه که مربوط به حقوق زنان، محدود کردن حق چندهمسری برای مردان و حداقل سن قانونی برای ازدواج دختران است، اصلاحات بسیار اندکی صورت گرفته است. این اصلاحات در کشورهای مصر، تونس، مراکش، سوریه و اردن و طی دوره‌های طولانی بحث بین مقامات دولتی و چهره‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب در نهادهای مذهبی و براساس برداشت‌های منعطف‌تر از سوره‌های قران و مکاتب حقوقی دیگر در قوانین اهل سنت به دست آمده است. به عنوان مثال، سنن فرقه حنفی اهل سنت، مخالف چندهمسری است و تک‌همسری را ترویج می‌کند.

در ایران، در اوایل قرن خورشیدی حاضر که فمینیست‌ها و جنبش چپ نیرومند خواستار تغییر جدی در قوانین جنسیتی بودند، رضاشاه فقط روی منع حجاب تمرکز کرد و برای پرهیز از تحریک مخالفت روحانیون در مورد قوانین مربوط به خانواده، اقدامی انجام نداد. آن زمان، ایران به نسبت جمهوری ترکیه راه دیگری را در پیش گرفت و بیشتر از نمونه اصلاحات انجام‌شده در قوانین شریعه در کشورهایی مثل مصر الهام گرفت و حتی در برخی موارد، از کشورهای عربی نیز عقب افتاد و به عنوان مثال، قانون حمایت از خانواده را در سال ۱۹۶۷ میلادی تصویب کرد.

قانون حمایت از خانواده که در ایران به تصویب رسید، از نظر دامنه موضوعات، بسیاری محدود ماند و به غیر از دشوار کردن مواردی مثل طلاق و انکار برای مردان، تغییرات بنیادینی در قوانین شریعه نداد. محمدرضا شاه پهلوی، به برابری زنان و مردان چندان اعتقادی نداشت. او هم مثل پدرش، روی منع حجاب در اماکن عمومی تمرکز کرد که حساسیت‌های زیادی را از سوی روحانیت شیعه برانگیخت. بنا بر این، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، حکومت اسلامی قانون حمایت از خانواده را عملا لغو کرد و برداشت محافظه‌کارانه و سنتی‌تری از قوانین شریعه را به اجرا گذاشت تا به زعم خود، زنان را خانه‌نشین کرده و از خانواده به عنوان واحد اصلی جامعه حفاظت کند.

با وجود تاریخ طولانی مبارزات و فعالیت‌های فمینیستی برای برابری حقوق زنان با مردان در کشورهای خاورمیانه پیشرفت چندانی نداشته و در برخی کشورها از جمله ایران حتی به عقب بازگشته است. این واقعیت که مبارزات و مباحث فمینیستی هنوز هم درگیر انتقاد و تلاش برای تغییر قوانین شریعه هستند، به خوبی نشان می‌دهد که بی‌توجهی و یا فراموش کردن ضرورت تشکل‌های فمینیستی مستقل می‌تواند به طور جدی، تلاش‌های فمینیستی برای اصلاح قوانین را تضعیف کند.

فعالان حقوق زن دریافته‌اند که باید مبارزات خود را با خواهرانشان در سراسر جهان هماهنگ کنند و از تجارب دیگران بیاموزند. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که به جای واردکردن ایده‌هایی از جنبش‌های فمینیستی غرب، باید تلاش خود را روی تغییر قوانین شریعه متمرکز کنند. آنها متوجه شده‌اند که اگر از نظر قانونی، حق برابری با مردان نداشته نباشند، نخواهند توانست از حقوق شهروندی برابر بهره‌مند شوند. ولی اینکه آیا این مطالبه مهم در چهارچوب قوانین شریعه قابل حصول است و یا فقط در یک نظام سیاسی و قانونی سکولار به نتیجه خواهد رسید، موضوعی است که آینده جنبش‌های فمینیستی منطقه آن را مشخص خواهد کرد.

مطالب مرتبط