سال ۱۳۸۹ و 'موج اعدام در ایران'

بر اساس گزارش برخی از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، ایران همچنان از پیشتازان اجرای احکام مرگ، و از معدود کشورهای صادر کننده حکم اعدام برای نوجوانان، در جهان است. در سالی که گذشت، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران، قوه قضاییه ایران را به صدور حکم مرگ ترغیب کرد و عده ای از نمایندگان مجلس ایران درخواست اعدام رهبران مخالف دولت را فریاد زدند.

اعدام افغان ها

در آغازین روزهای بهار سال ۱۳۸۹، عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، در گزارش سالانه اش، ایران را به برگزاری محاکمات غیر منصفانه و استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی، متهم کرد.

اما صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز پنج شنبه ۱۲ فروردین تأکید کرد که این دستگاه تلاش می کند از "جار و جنجال سیاسی و رسانه ای در رسیدگی های قضایی" پرهیز کند.

با این حال، در روزهای بعد، اعدام شماری از شهروندان افغان در ایران به یک جنجال سیاسی و رسانه ای تبدیل شد.

پیشتر، هیئتی از نمایندگان مجلس افغانستان، پس از بازگشت از ایران اعلام کرده بود که دست کم سه هزار نفر از افغان های زندانی در ایران به مرگ محکوم شده اند.

پس از انتشار خبر اعدام شمار نامعلومی از پناهجویان افغان به حکم مقامات قضایی ایران، ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در یک کنفرانس خبری در کابل، این اعدام ها را "تکان دهنده" توصیف کرد و چگونگی منصفانه بودن محاکمه اعدام شدگان را قابل بررسی دانست.

اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، تظاهرات اعتراض آمیز جمعی از افغان ها در مقابل ساختمان سفارت ایران در کابل را به دنبال داشت. در یک مورد هم تظاهر کنندگان تصاویر مقامات ایرانی را به آتش کشیدند و علیه استبداد در تهران شعار دادند.

روزنامه ابتکار چاپ تهران، تجمع اعتراض آمیز در کابل را "قشون کشی" خواند و وزارت امور خارجه ایران، با احضار سید معصوم بدخش، کاردار سفارت افغانستان در تهران، "به تحرکات صورت گرفته در افغانستان" علیه ایران، اعتراض کرد.

اعدام فعالان کرد

Image caption شیرین علم هولی و فرزاد کمانگر از جمله فعالان کرد که اعدام شدند.

روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که پنج نفر به اتهام مشارکت در بمب گذاری در مراکز دولتی و وابستگی به پژاک در زندان اوین اعدام شده اند.

در این اطلاعیه اعدام شدگان فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان معرفی، و اتهام آنان را "عملیات تروریستی از جمله بمب گذاری در مراکز دولتی و مردمی شهرهای ایران" اعلام شده بود.

در واکنش به این اعدام ها در لندن چند نفر به ساختمان کنسولگری ایران حمله کردند و شیشه های آن را شکستند. ده ها نفر از ایرانیان با تجمع در مقابل دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی در شهر واشنگتن نسبت به اعدام زندانیان سیاسی در ایران اعتراض کردند. در پاریس نیز تعدادی از معترضین دوربین های مداربسته سفارت ایران را شکستند.

اعتراضات پراکنده ای در پیرانشهر، کامیاران، سقز، مهاباد و منطقه باغ شایگان سنندج شکل گرفت و از تعطیل شدن بازار برخی از شهرهای کردنشین، در اعتراض به این اعدام ها، هم گزارش هایی منتشر شد.

عفو بین الملل این اعدام ها را محکوم کرد و جو استورک معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر نیز گفت: "به دار آویختن این چهار زندانی کرد یکی از جدیدترین موارد استفاده غیرعادلانه حکومت ایران از مجازات مرگ علیه اقلیت های نژادی دگراندیش است."

میر حسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت نیز در اعتراض به این اعدام ها بیانیه ای منتشر کرد که در آن با اشاره به حواشی تردید بر انگیز این اعدام ها در آستانه خردادماه، آمده بود: "وقتی قوه قضائیه از طرفداری مظلومان به سمت طرفداری از صاحبان قدرت ومکنت بلغزد مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضایی گرفت."

ناظران این اعدام ها را در ارتباط با سالگرد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ارزیابی کردند و عفو بین الملل حکومت ایران را به استفاده از حبس، شکنجه و اعدام برای سرکوب منتقدان و مخالفانش متهم کرد.

در روزهای پایانی خردادماه هم، نمایندگان ۵۶ کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، متن بیانیه ای در مورد رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، را امضا کردند که در آن به "سرکوب خشونت آمیز مخالفان و اجرای احکام مرگ بدون طی مراحل قانونی" اشاره شده بود.

اما رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با اشاره به این بیانیه گفت که مفاد آن "غیر واقعی بوده و با اغراض سیاسی تهیه شده است."

روز چهارشنبه ۶ مرداد، سازمان دیده بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای، هشدار داد که ۱۶ "دگراندیش" کرد در ایران به اتهام مبارزه مسلحانه جدایی طلبانه در معرض خطر اعدام هستند.

اعدام اعضای گروه جندالله

روز یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۹، عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله که به "محاربه و افساد فی الارض" متهم شده بود به دار آویخته شد. برادرش، عبدالحمید ریگی هم پیشتر ، در سوم خردادماه، اعدام شده بود.

جندالله یک گروه مسلح سنی در سیستان و بلوچستان است که علیه حکومت ایران فعالیت می کند.

Image caption عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله

در اعتراض به اجرای حکم اعدام رهبر گروه جندالله، روز چهارشنبه دوم تیر تظاهراتی در شهر کراچی پاکستان برگزار شد و تظاهرکنندگان علیه حکومت ایران شعار دادند.

سایت اینترنتی گروه جندالله هم هشدار داد که به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد.

در شامگاه پنجشنبه ۲۴ تیر، دو انفجار انتحاری در مقابل مسجد جامع شیعیان در زاهدان، شماری کشته و زخمی برجای گذاشت و موجب ناآرامی های مقطعی در این شهر شد. مسئولیت این انفجارها را گروه جند الله برعهده گرفت.

بار دیگر روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه، بر اثر وقوع دو انفجار در شهر چابهار، در جنوب شرق ایران دست کم سی و چهار تن کشته شدند.

پنج روز بعد، دادگستری استان سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که یازده نفر به اتهام ارتباط با گروه جندالله و ایجاد "شرارت و ناامنی" در این استان اعدام شده اند.

اعدام قاچاقچیان مواد مخدر

روز سه شنبه ۲۳ شهریور، احمد قابل، پژوهشگر دینی و از منتقدان حکومت ایران، بعد از مراجعه به دادگاه انقلاب مشهد بازداشت شد.

او که بهار ۱۳۸۹را در زندان مشهد گذرانده بود، پس از آزادی، به اعدام های گسترده و پنهانی محکومان مرتبط با مواد مخدر در این زندان اشاره کرده و گفته بود که تنها خبر مربوط به حدود یک دهم این اعدام ها به رسانه ها راه می یابد.

پیشتر، در اردیبهشت ماه گزارش هایی از اعدام شش قاچاقچی مواد مخدر در زندان قزل حصار و در تیرماه اعدام چهار قاچاقچی مواد مخدر در شهر اصفهان گزارش شده بود.

اما در نیمه دوم سال خبرهای بیشتری از اعدام محکومان مرتبط با مواد مخدر به رسانه ها راه یافت. اعدام هشت نفر در کرمان، چهار تن در زنجان، هفت نفر در کرمانشاه، هفت نفر در تهران، هفده تن در کرج موارد اعلام شده اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در نیمه دوم سال بود.

هفته آخر آبانماه، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران که به منظور تلاش برای جلوگیری از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر ایران، به آمریکا سفر کرده بود، در نیویورک گفت که ۷۰ درصد اعدامی ها در ایران از قاچاقچیان مواد مخدر هستند. او ایران را در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر توصیف کرد.

در دیماه، هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در گفت وگو با بی بی سی اعلام کرد که براساس گزارش های رسیده به این کمپین، تنها در پاییز امسال، ۶۳ نفر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند.

شنبه نهم بهمن، دادسرای انقلاب تهران اعلام کرد که زهرا بهرامی، زنی با تابعبت های ایرانی و هلندی، سحرگاه همان روز به جرم نگهداری و فروش مواد مخدر اعدام شده است.

زهرا بهرامی در جریان اعتراضات پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در تهران دستگیر شده بود؛ اما دادسرای انقلاب تهران این زن را عضو یک باند بین المللی ترانزیت مواد مخدر معرفی و علت بازداشت او را "اتهام ارتکاب جرایم امنیتی" اعلام کرد.

ساعاتی بعد، وزارت امور خارجه هلند اعلام کرد که در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی، کلیه تماس های دیپلماتیک خود با ایران را به حال تعلیق درآورده است.

در مقابل، روز بعد، ایران هم سفیر هلند در تهران را به وزارت امور خارجه فراخواند تا مراتب اعتراض جمهوری اسلامی نسبت به موضعگیری هلند را به او ابلاغ کند.

روز سه شنبه ۱۲ بهمن، یک شبکه تلویزیونی هلندی برنامه ای مستند در مورد خانم بهرامی پخش کرد که نشان می داد او پیشتر نیز به جرم حمل مواد مخدر و جعل گذرنامه در کشور هلند هم محکومیت های قضایی داشته است.

اعدام به جرم "محاربه"

روز سه شنبه هفتم دیماه، دادستانی عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که علی صارمی و علی اکبر سیادت که به جرم "محاربه" به اعدام محکوم شده بودند، در سحرگاه همان روز در زندان اوین به دار آویخته شده اند.

حق نشر عکس a
Image caption علی صارمی

علی صارمی در این اطلاعیه از جمله به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شده بود. اتهام علی اکبر سیادت هم داشتن ارتباط با سرویس اطلاعاتی اسرائیل، مقابله با جمهوری اسلامی و فساد در ارض اعلام شد.

دو روز پیش از اعدام این دو تن، مقامات قضایی جمهوری اسلامی اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی، دانشجوی کرد ایرانی را متوقف کردند.

این دانشجوی کرد قرار بود در سحرگاه روز یکشنبه پنجم دیماه، در زندان سنندج به جرم "محاربه" اعدام شود اما این حکم با انتقاد شدید نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج و اعتراضات گسترده به خصوص در مناطق کردنشین ایران مواجه شد.

پیشتر، کمیته "اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی" مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ای در مورد ایران، اجرای مجازات اعدام برای جرائمی مانند محاربه که "تعریف مشخص و صریحی ندارد" را از موارد مغایر با حقوق و آزادی های اساسی اعلام کرده بود.

اعدام در ملاء عام

در اواخر فروردین، رضا ابوالحسنی، دادستان عمومی و انقلاب ماهشهر، اعلام کرد که یک سارق مسلح در میدان "پلیس" این شهر در ملاء عام اعدام شده و حکم قطع دست و پای همدست او نیز در زندان اجرا شده است.

در اولین هفته خردادماه، عفو بین الملل در گزارشی با غیرانسانی خواندن مجازات هایی مانند قطع دست و پا ، دولت ایران را به خاطر استفاده از مجازات های غیر انسانی و صدور حکم اعدام نوجوانان مورد نکوهش قرار داد.

بار دیگر، روز چهارشنبه ۲۰ مرداد، حمیدرضا ابوالحسنی، رئیس دادگستری شهرستان ازنا، از اجرای احکام اعدام سه نفر در میدان نماز این شهر در ارتباط با یک پرونده آدم ربایی خبر داد.

و در پانزدهم دیماه مردی که در برابر چشم ماموران پلیس و رهگذران، شخصی را با ضربات چاقو از پای درآورده بود در میدان کاج تهران به دار آویخته شد.

روز چهار شنبه سیزدهم بهمن، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای در مورد ایران، اعلام کرد که دبیرکل سازمان ملل گفته است: "اعدام در ملاء عام ماهیت ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز این نوع مجازات را تشدید می کند و صرفا می تواند تاثیری مغایر شئون بشری بر قربانی این نوع مجازات، و تاثیری خشونت افزا بر ناظران آن داشته باشد."

طیف گسترده اعدام ها

در ماه های پایانی سال و همزمان با گسترش حرکت های اعتراضی در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه عربی، افزایش شمار اعدام ها در ایران هم شتاب بیشتری گرفت.

در میان فهرست اتهامات اعدام شدگان، اتهامات مختلف از حضور در اغتشاشات تا قتل و توزیع مواد مخدر دیده می شد.

از جمله، روز دوشنبه ۴ بهمن، دادسرای تهران اعلام کرد که جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی، دو عضو سازمان مجاهدین خلق اعدام شده اند. همزمان اعدام چهار نفر دیگر هم در ارتباط با جرایم جنسی گزارش شد.

دو روز بعد، حکم اعدام کامران و مهران خاکی، دو برادر، به جرم قتل نگهبان یک ایستگاه پمپ بنزین، در شهر بجنورد به اجرا گداشته شد.

سپس، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از صدور حکم اعدام دو نفر از مدیران "سایت های مستهجن" خبر داد.

حق نشر عکس Getty

همچنین، در بهمن ماه، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه، خبر اعدام "رهبر یک جریان انحرافی" در اهواز را اعلام کرد و برخی از منابع خبری نوشتند که فرد اعدام شده سید علی غرابات بوده که ادعای خدایی می کرده و به اتهام ارتداد و ترغیب به فساد مورد محاکمه قرار گرفته است.

روز دوشنبه۱۱بهمن، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت، تعداد زیاد اعدام ها و تعجیل در اجرای احکام اعدام را فارغ از چند و چون اتهامات افراد و درستی یا نادرستی این اتهامات، مورد انتقاد قرار دادند و پرسیدند: "اعدام قریب به ۳۰۰ تن طی یک سال گذشته، آیا جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه دستاوردی برای اذهان عمومی کشور دارد؟"

دو روز بعد متن بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در اختیار رسانه های گروهی قرار گرفت که در آن نسبت به افزایش قابل توجه شمار اجرای مجازات مرگ و گسترش "موج اعدام در ایران" ابراز نگرانی شده بود.

دو هفته بعد؛ چند سازمان مدافع حقوق بشر از جمله گزارشگران بدون مرز، عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر در اقدامی مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که برای توقف "موج تازه اعدام ها" در ایران فورا اقدام کند.

این نهادها، جمهوری اسلامی را به اجرای موارد اعدام های پنهانی و عدم اعلام آمار دقیق اعدام شدگان متهم کردند.

و در آخرین واکنش، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی که در آخرین روزهای اسفند ماه منتشر شد، نگرانی عمیق خود از موارد نقض حقوق بشر در ایران، از جمله افزایش شمار اعدام ها در این کشور، را اعلام کرد.

ایران از لحاظ شمار اعدام ها در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، در رده دوم بعد از چین، قرار دارد؛ اگر چه به لحاظ جمعیت، دو کشور را نمی توان با هم مقایسه کرد.