سال ۱۳۸۹: سال قفل زدن بر پرونده‌های کلیدی

هفت چهره اصلاح طلب
Image caption هفت فعال سیاسی اصلاح طلب در اعتراض به دخالت سازمان یافته گروهی از نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به رئیس قوه قضائیه شکایت کردند

در سال ۱۳۸۹ پرونده‌های قضایی بسیاری مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی ایرانیان قرار گرفت اما شماری از این پرونده‌ها به خاطر ابعاد اثرگذاری بر فضای سیاسی-اجتماعی به مثابه پرونده‌های کلیدی از اهمیت تاریخی برخوردارند.

اگر در سالهای پایانی دهه هفتاد دو پرونده "قتلهای زنجیره ای دگراندیشان" و "حمله ۱۸ تیر به کوی دانشگاه تهران" توانستند آثار غیرقابل بازگشتی بر تحولات آینده ایران بگذارند، سال های ۸۸ و ۸۹ از این بابت با "تراکم پروندهای تاریخ ساز" مواجه بوده‌اند.

نمونه‌های مورد اشاره در این گزارش تنها نمونه‌هایی از پرونده‌هایی هستند که در سال ۱۳۸۹ به رغم توجه افکار عمومی و رسانه‌ها به نتیجه‌ای نرسیدند.

چگونگی رسیدگی و فرجام هریک از این پرونده‌ها در کنار پرونده دهها نفر از کشته شدگان پس از انتخابات و پرونده‌های بازداشت شدگان پس از انتخابات، می‌تواند بیانگر میزان قانونگرایی،پایبندی به حقوق بشر و نیز پایبندی نهادهای حکومتی در ایران به حقوق ملت باشد.

شکایت از سردار مشفق و فرماندهان قرارگاه ثارالله

ترور علی موسوی و کشته شدگان پس از انتخابات

اتهام فساد مالی علیه معاون اول رئیس جمهوری

اتهام علیه سعید مرتضوی و "آمران جنایات کهریزک"

پرونده حمله به کوی دانشگاه

پرونده شکایت ۷ اصلاح طلب از فرماندهان قرارگاه ثارالله؛ بازگشت شاکیان به زندان

پرونده شکایت هفت فعال سیاسی اصلاح طلب از "دخالت سازمان یافته گروهی از نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸" و اقدامات "خلاف قانون این گروه مداخله‌گر در انتخابات" از پرونده‌هایی است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی تا پایان سال ۸۹ خبری درباره پیگیری احتمالی آن منتشر نکرد.

بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده و فیض الله عرب سرخی سه عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن میردامادی، محسن امین زاده، محسن صفایی فرهانی و عبدالله رمضان زاده به ترتیب دبیرکل و اعضای ارشد حزب مشارکت در ۱۷ مرداد ماه ۱۳۸۹، شکایتی را به رئیس قوه قضائیه و نیز رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح ارائه کردند که متن آن با عنوان "اعلام جرم هفت قربانی کودتای انتخاباتی علیه پرونده سازان"در رسانه ها نیز منتشر شد.

هفت فعال سیاسی اصلاح طلب در این شکایت با استناد به سخنرانی پیش از انتخابات "سردارمشفق، یکی از مسئولان ارشد اطلاعات قرارگاه ثارالله" سپاه پاسداران، و تاکیدهای او درباره "برنامه ریزی سپاه برای دخالت در انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم" و "بازداشت گسترده فعالان سیاسی و اجتماعی"، از صادق لاریجانی خواستند تا به شکایت شان از "سردار مشفق و مسئولان و فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران" و "گروهی از مسئولان نظامی و اطلاعاتی مداخله گر در انتخابات" رسیدگی کند.

آنها همچنین اعلام کردند که به دلیل تداوم فعالیت این جریان "مداخله گر" نسبت به "استقلال ملی، تمامیت ارضی کشور، آزادیها و حقوق شهروندی، بنیان‌های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی" نگران هستند.

هفت فعال سیاسی اصلاح طلب در شکایت خود خطاب به رئیس قوه قضائیه اظهار امیدواری کرده بودند که "این اعلام جرم به سرنوشت شکایت محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت در سال ۱۳۸۴ در مورد تخلفات برخی فرماندهان نظامی در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری دچار نشود" و تاکید کرده بودند که اگر به آن شکایت رسیدگی می شد "دیگر شاهد دخالت‌های مکرر غیر قانونی این گروه از مسئولان نظامی و اطلاعاتی در انتخابات نبودیم."

اما شکایت هفت فعال سیاسی اصلاح طلب با واکنش چهره‌های جناح حاکم مواجه شد. از جمله روز جمعه ۲۲ مرداد، سرتیپ یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران طی مصاحبه ای با خبرگزاری برنا، وابسته به سازمان ملی جوانان، اصالت اظهارات منسوب به "سردار مشفق" را تأیید و آن را "وظیفه انقلابی" توصیف کرد.او مدعی شد که هفت چهره اصلاح طلب درحال سوءاستفاده از "رافت نظام" هستند.

روزنامه کیهان نیز که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای فعالیت می کند، در شماره چهارشنبه ۲۰ مرداد در واکنش مشابهی با تاکید بر اینکه "هفت تن از عوامل اصلی فتنه ۸۸ که در پرتو رفتار سئوال برانگیز قوه قضائیه در مرخصی‌های بی حد و مرز به سر می برند" از این شکایت به عنوان "شکایت علیه سربازان گمنام امام زمان" نام برد، و همزمان خواهان لغو مرخصی هفت فعال سیاسی اصلاح طلب شد.

قوه قضائیه تا پایان سال ۱۳۸۹ خبری درباره رسیدگی به شکایت هفت فعال سیاسی اصلاح طلب منتشر نکرد، اما مرخصی ۶ تن از ۷ فعال سیاسی اصلاح طلب را لغو و آن ها را برای تحمل احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب، بار دیگر به زندان بازگرداند.

بازگشت

پرونده ترور علی حبیبی موسوی و کشته شدگان پس از انتخابات؛ مسکوت

Image caption علی موسوی، خواهرزاده میر حسین موسوی روز ششم دیماه سال گذشته در تهران هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد

على حبیبی موسوى خامنه، خواهرزاده میرحسین موسوی، روز ۶ دی ماه سال ۱۳۸۸ همزمان با عاشورا در تهران آماج گلوله سرنشینان یک پاترول گرفت و کشته شد.

دفتر فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ، سه شنبه ۸ دی ماه ۱۳۸۸ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که "سید علی موسوی حبیبی بدون اینکه در صحنه اغتشاشات حضور داشته باشد، در یکی از خیابان های فرعی تهران (خیابان شادمان) حدود ساعت ۱۲ الی ۱۳ روز ششم دی، در حین حرکت به دست سرنشینان یک دستگاه خودرو با سلاح گرم هدف ترور قرار گرفته که به علت تأخیر در انتقال به بیمارستان، دچار خونریزی شدید شد و فوت کرد".

نیروی انتظامی در همان اطلاعیه خبر داد که"تحقیقات گسترده"ای را برای شناسایی "عنصر یا عناصر تروریست" عامل قتل علی موسوی حبیبی آغاز کرده است.

علاوه بر علی حبیبی موسوی، نیروی انتظامی اسامی ۷ نفر دیگر از کشته شدگان عاشورای ۸۸ تهران را اعلام کرد که دستکم ۲ نفر از آنها، مهدی فرهادی راد ۳۴ ساله و محمدعلی راسخی نیا ۴۰ ساله با گلوله کشته شده بودند. در اطلاعیه این نیرو همچنین از "شهرام فرج زاده، جهانبخش پازوکی و امیر ارشدی" و "یک مرد ۳۱ ساله ناشناس" و "یک زن ناشناس ۴۳ ساله" به عنوان کشته شدگان روز ۶ دی ماه نامبرده و تاکید کرده بود که "کارشناسان در صدد شناسایی عوامل مشکوک در این حادثه می‌باشند."

مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان در بیانیه تسلیتی که هفتم دی ماه ۸۸ منتشر کرد به صراحت "حکومت" را عامل کشته شدن این افراد و ترور علی حبیبی موسوی معرفی کرد و گفت "به راستی چه شده که حکومت برخواسته از قیام عاشورا، در روز عاشورا دست بر خون مردم برده و جماعتی وحشی را به جان مردم انداخته است."

یک سال بعد، خدیجه موسوی خامنه، مادر علی حبیبی موسوی در آذرماه ۸۹ طی مصاحبه ای با سایت "جرس" نزدیک به فعالان جنبش سبز، درباره نتیجه پیگیری قضایی"پرونده ترور" فرزندش، گفت: "انتظار ما این بود که قاتل وی معرفی شود. خود آنها می دانند چه کسی سیدعلی (حبیبی موسوی) را به شهادت رسانده و مردم هم ضارب را دیده بودند، اما با وجود گذشت یکسال پیگیری های ما به جایی نرسیده و دیگر نمی دانیم به کجا مراجعه کنیم."

او با تاکید براینکه "هیچوقت فکر نمی کردیم در جمهوری اسلامی این اتفاقات بیافتد"، گفت که "ضارب فرزندم خودسرانه اینکار را نکرده است، تنها فرزند من نبوده بلکه شهدای دیگر هم بوده‌اند."

چگونگی رسیدگی به پرونده علی حبیبی موسوی نمونه‌ای از شیوه رسیدگی به پرونده‌های دیگر کشته شدگان پس از انتخابات است، چنانکه مقام‌های قضایی تا پایان سال ۱۳۸۹ خبری درباره نتایج پرونده دهها تن از معترضان کشته شده در جریان راهپیمایی‌های پس از انتخابات، از جمله پرونده ندا آقاسلطان ارائه نکردند.

در سال ۱۳۸۹ خانواده‌های بسیاری از کشته شدگان پس از انتخابات، بارها با نوشتن نامه و مصاحبه با رسانه‌های مستقل و نیز رسانه‌های نزدیک به جنبش سبز اعلام کردند که به رغم پیگیری‌های مداوم، در اغلب موارد پرونده‌ها در اداره آگاهی یا در مرحله بازرسی مسکوت گذاشته شده است.

پرونده صانع ژاله و محمد مختاری دو فعال دیگر جنبش سبز هم که در راهپیمایی ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ کشته شدند، تا پایان سال به نتیجه ای نرسید.

بازگشت

پرونده اتهام فساد مالی معاون اول؛ بازگشت به نقطه آغاز

حق نشر عکس Mehr
Image caption رئیس جمهور ایران، سال گذشته از معاون اول خود در برابر تمامی اتهامات اقتصادی دفاع کرد

در نیمه اسفند ماه سال ۱۳۸۸، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه از بازداشت اعضای یک باند فساد اقتصادی خبر داد، اما این نامه نوزده اسفند ۲۱۶ نماینده مجلس در حمایت از برخورد قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی بود که نشان داد ابعاد این پرونده گسترده تر از پرونده‌های معمولی مفاسد اقتصادی است، چرا که نمایندگان تاکید کرده بودند که "برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت ‌شده در این پرونده‌ها داشته‌اند".

۲۳۳ نماینده مجلس ایران در ۱۵ فروردین ماه در نامه دیگری از صادق لاریجانی خواستند تا در مقابل فشارهایی که "در مورد مبارزه با مفاسد دانه ‌درشت‌ها" به وی وارد شده ایستادگی کرده و "مبارزه با فساد را از بالا شروع کند" حتی اگر "متهم از مسئولان بلندپایه کشور" یا "فرزند مقامات" حکومتی باشد.

همزمان الیاس نادران از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم، به صراحت معاون اول محمود احمدی نژاد را به فساد مالی متهم کرد و گفت که "محمدرضا رحیمی، رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده‌اند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است."

در اوایل آذرماه، رئیس قوه قضاییه بار دیگر گفت که "در پشت یک پرونده مربوط به یک اختلاس کلان، افراد مهمی قرار دارند"، اما محمود احمدی نژاد بلافاصله در واکنش به سخنان صادق لاریجانی، اتهامات وارده به اعضای ارشد دولت را رد کرد و در عوض از وی خواست به سرعت شکایت محمدرضا رحیمی در مورد "افترا" از سوی شماری از نمایندگان مجلس را رسیدگی کند.

روز ۲۹ آذر ۱۳۸۹، سخنگوی قوه قضائیه طی نشستی خبری از محمدرضا رحیمی به عنوان "متهم" پرونده بیمه ایران نامبرد و گفت که "در مورد معاون اول، اتهام متوجه ایشان است ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می‌شود."

پس از این اظهارات محسنی اژه‌ای بود که رحیمی برنامه ‌یک نشست خبری را ترتیب داد تا به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه پاسخ گوید، اما این نشست ساعتی پیش از برگزاری لغو شد. معاون اول محمود احمدی نژاد البته با انتشار پیامی گفت که اظهارات سخنگوی قوه قضائیه "جهت‌گیری غیرقانونی یک مقام مسئول در دستگاه قضایی" است اما چون پاسخ وی ممکن است "تکدر خاطر رهبر" و "دغدغه مردم" را در پی داشته باشد "ورود به این موضوع به مصلحت نیست."

در هشتم اسفندماه اعلام شد که نخستین جلسه دادگاه پرونده بیمه ایران با ۵۴ متهم برگزار شده اما روزنامه‌های ۹ اسفندماه خبر دادند که "نام «م.ر» در میان اسامی اختصاری متهمان کیفرخواست این پرونده موجود نیست."

یک روز بعد سخنگوی قوه قضائیه به خبرنگاران گفت "در این پرونده متهم دیگری نیز هست که تحقیقات در مورد وی ادامه دارد و از این جهت نمی‌توان گفت که پرونده همه متهمان این پرونده به دادگاه ارسال شده است."

جنجالی ترین پرونده مفاسد اقتصادی سال ۸۹ اما در ۲۳ اسفند ماه به جای اول خود یعنی "دادسرای کارکنان دولت"برگشت خورد و سیامک مدیرخراسانی، قاضی رسیدگی ‌کننده به این پرونده گفت "به دلیل وجود نواقصی در پرونده‌ اختلاس از شرکت بیمه، پرونده جهت رفع نقص به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است."

خبرگزاری ایسنا همان روز خبرداد که "باتوجه به اعاده ‌پرونده به دادسرا زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه مشخص نیست."

بازگشت

پرونده دادستان سابق و آمران بازداشتگاه کهریزک؛ استعلام بی بازگشت

Image caption دادستان برکنار شده تهران پس از تعلیق از مقام قضائی خود ابتدابه ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد

سال ۱۳۸۹ بخشی از پرونده ماجرایی که برخی از مقامات حکومتی نیز آن را "جنایات بازداشتگاه کهریزک" می خوانند، به محاکمه "۱۱ نظامی و یک نفر غیر نظامی" در سازمان قضایی نیروهای مسلح منجر شد، اما پرونده کسانی که خانواده‌های کشته شدگان کهریزک آنها را "آمران قضایی و سیاسی-امنیتی" نامیده اند، مسکوت باقی ماند.

دوشنبه یکم شهریور ۱۳۸۹ غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه خبر "تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با پرونده کهریزک" را تایید کرد و رسانه‌ها نیز پس از انتشار خبر "صدور حکم تعلیق برای سعید مرتضوی، حسن دهنوی (قاضی حداد) و علی اکبر حیدری فر" از احتمال برگزاری محاکمه آنها خبر دادند.

چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۳۸۹ خانواده‌های امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی که پس از بازداشت در جریان اعتراضات ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ بر اثر ضرب و جرح در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند، با ارسال نامه ای به سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کردند که دو افسر نگهبان این بازداشتگاه را که دادگاه به عنوان عامل قتل فرزندان شان به اعدام محکوم کرده، بخشیده‌اند.

آنها در نامه خود با اعتراض به "مصونیت آمران قضایی این جنایت" اعلام کردند که "ما صاحبان خون به ناحق ریخته شده فرزندانمان، با گذشت از قصاص دو مجری این جنایت که محکوم به اعدام شده‌اند و تاکید بر اجرای سایر مجازات‌ها در مورد آنها، بیش از پیش خود را در مسیر خونخواهی و پیگرد آمران و عاملان اصلی جنایت که مصونیت‌های رسمی و غیررسمی آنها در حال فروریختن است، قرار خواهیم داد."

دوشنبه ۹ اسفند ماه، سخنگوی قوه قضائیه در مقابل این پرسش خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی که "آیا در جریان بازداشتگاه کهریزک و پرونده سبحان و دادستان قبلی تهران، سعید مرتضوی بر اساس مصلحت رسیدگی خواهید کرد؟" گفت که "پرونده سبحان و کهریزک و دادستان سابق، در دادگاه مفتوح است."

محسنی اژه‌ای درباره "دلایل تاخیر ۲۰ ماهه در رسیدگی به این پرونده" نیز گفت "در پرونده دادستانی سابق، شخصا پرسیدم علت چیست که رسیدگی نمی شود؟ مسئولان دادسرای مربوطه گفتند استعلاماتی کردیم که هنوز جواب نیامده و این استعلام کاملا تاثیرگذار در تصمیم ما است، اگر جواب استعلام بیاید، کار انجام خواهد شد."

علاوه براین پرونده مرگ مبهم رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه و پرونده مرگ رامین آقازاده قهرمانی که به گفته عبدالحسین روح الامینی از مقتولان بازداشتگاه کهریزک است، در سال ۱۳۸۹ مسکوت باقی ماندند.

سعید مرتضوی شاخص ترین چهره در میان سه مقام قضایی تعلیق شده، پس از برکناری از دادستانی تهران ابتدا با حکم ۸ شهریور ۸۸ صادق لاریجانی به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد، اما از ۲۵ آذر همان سال با حکم محمود احمدی نژاد به سمت "نماینده رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز" برگزیده شد و تاکنون در همین سمت باقی است.

بازگشت

پرونده حمله به کوی دانشگاه؛ 'برخورد قطره چکانی'

Image caption فرمانده پلیس ایران پس از گذشت سه ماه از پخش فیلم حمله به کوی دانشگاه تهران، آن را تایید کرد

شامگاه ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ کمتر از ۴۸ ساعت پس از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری ایران، یگان‌های ویژه نیروی انتظامی همراه با گروه‌های موسوم به "لباس شخصی" طی حمله به کوی دانشگاه تهران، صدها دانشجو را مورد ضرب و جرح قرار داده و بسیاری از دانشجویان را بازداشت کردند. همزمان حملات مشابهی به خوابگاه‌های دانشجویی در شیراز، اصفهان و بابل نیز صورت گرفت.

حمیدرضا کاتوزیان از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم در اواخر خرداد ۸۸ اعلام کرد که "ابعاد این حمله از حادثه ۱۸ تیر ۱۳۸۷ فجیع‌تر بوده است" و همزمان محمدحسن ابوترابی فرد به عنوان رئیس هیات ویژه مجلس با اشاره به حضور "افرادی با لباس شخصی و بدون داشتن ماموریت از طرف نهادهای مسئول داخل نظام در کوی دانشگاه" گفت که هیات ویژه مجلس "مقرر نموده ضمن برخورد با آمرین و عاملین حمله به کوی دانشگاه و ضمن جبران خسارت‌های مادی و معنوی، هرچه سریعتر از دانشجویان دلجویی شود."

در نیمه مرداد ۸۸ نیز الیاس ناداران از اعضای هیات ویژه مجلس با اشاره به برگزاری جلساتی با "دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئولان قرارگاه ثارالله" گفت که "گزارش حوادث کوی دانشگاه تقریباً نهایی شده" و "گزارش قرارگاه ثارالله نیز حداقل در دو سطح" یکی برای "مقامات عالی کشور" و یکی هم برای "افکار عمومی" تهیه خواهد شد و "عواملی را که تخلفی مرتکب شده باشند به مراجع قضائی معرفی می‌کنیم."

در اوایل اسفند ۸۸، بی بی سی فارسی برای نخستین بار فیلمی از وقایع کوی دانشگاه به دست آورد که در آن نیروهای پلیس و افراد لباس شخصی دیده می شدند که پس از ورود به محوطه کوی دانشگاه، دانشجویان را مورد ضرب و جرح قرار داده و بازداشت می کردند، با پخش این فیلم ابعاد گسترده حمله به کوی دانشگاه بیش از پیش آشکار شد.

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در خرداد ۱۳۸۹ طی مصاحبه ای با ماهنامه "سروش" با گذشت سه ماه از پخش فیلم حمله به کوی دانشگاه در بی بی سی فارسی، صحت این فیلم را تائید کرد.

بحث پرونده حمله به کوی دانشگاه در طول سال ۱۳۸۹ نیز همچنان مطرح بود، از جمله محمدحسن ابوترابی فرد در ۲۲ اردیبهشت گفت که "بر اساس تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، گزارش بسیار جامع و نسبتا کاملی از حوادث کوی دانشگاه تهیه شده و بر اساس آن دستگاه‌های قضایی و دستگاه‌های مسئول اقدامات جدی را انجام دادند."

اما رئیس قوه قضائیه روز اول آذر طولانی شدن بررسی پرونده کوی دانشگاه را "با ابعاد پیچیده آن امری طبیعی" توصیف کرد و گفت "متاسفانه در این پرونده نیروهای امنیتی هیچ‌گونه کمکی برای بررسی پرونده به عمل نیاوردند." صادق لاریجانی همچنین گفت که "بیش از ۳۰ نفر در جریان بررسی پرونده کوی دانشگاه احضار شده و کیفرخواست برای آنان صادر شده و پرونده آنان به‌زودی به دادگاه ارسال می‌شود."

به فاصله چند روز، یک مقام سازمان قضایی نیروهای مسلح به خبرگزاری ایسنا گفت که "برای ۲۰ متهم دیگر پرونده کوی دانشگاه تهران قرار صادر شده است".

او گفت که دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران از ۱۳ مهر در سازمان قضایی نیروهای مسلح آغاز شده و "تاکنون حدود ده جلسه از محاکمه ۲۷ متهم پرونده حوادث کوی دانشگاه برگزار شده است."

اما صادق لاریجانی در پایان دی ماه در جمع مدیران حفاظت اطلاعات دادگستری های کل استان‌ها بار دیگر از عدم همکاری دستگاههای اطلاعاتی در برخی پرونده‌ها از جمله پرونده کوی دانشگاه انتقاد کرد و گفت "در برخی پرونده‌ها، دستگاههای اطلاعاتی- امنیتی به کمک دستگاه قضایی نمی‌آیند."

Image caption علی مطهری می گوید که بیش از یک سال از واقعه کوی دانشگاه گذشته، ولی هنوز گزارش آن در مجلس قرائت نشده است

آیت الله خامنه‌ای که در ۸ شهریور ۱۳۸۸ گفته بود "همه افرادی که در این حوادث دچار آسیب شده‌اند، بدانند نظام، تصمیم بر مجامله و گذشت ندارد" و "اگر کار بد و جنایتی انجام شده باشد، با عوامل این اقدامات نیز از موضع قانون و حق، برخورد خواهد شد"، نزدیک به یک سال بعد در اواخر مرداد ۱۳۸۹ طی دیدار با شماری از دانشجویان گفت "روند این پیگیری کند بوده و آنچنان که باید پیش نرفته است، اما این مساله فراموش نشده و انشاءالله به پیش خواهد رفت."

رهبر جمهوری اسلامی که فرماندهی کل قوای نیروهای مسلح را نیز بر عهده دارد در عین حال گفت که "نبود انگیزه لازم در برخی دستگاهها برای همکاری در این مساله از جمله عوامل کندی این پرونده است."

اما علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس ایران، روز ۱۱ اسفند از عدم قرائت گزارش حادثه کوی دانشگاه در صحن مجلس انتقاد کرد و گفت که "بیش از یک سال است که از حادثه کوی دانشگاه گذشته و هنوز گزارش آن در مجلس قرائت نشده است"، اما علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ گفت که "نتایج بررسی کمیته مربوطه به قوه قضائیه ارسال شده است."

به این ترتیب پرونده حمله به کوی دانشگاه میان اظهارات مقام های حکومتی به سرنوشتی نامعلوم دچار شده است تا آنجا که روزنامه تهران امروز در شماره ۲ آذر ۱۳۸۹ طی یادداشتی نوشت که "اگر در برابر اصطلاح «اطلاع‌رسانی ذره‌ای یا قطره چکانی» بتوان اصطلاحی همچون برخورد «قطره چکانی یا ذره‌ای» را به‌کار برد، بیراه نیست که نحوه رسیدگی به پرونده حادثه کوی دانشگاه را مصداق عینی برای این اصطلاح فرض کرد."

بازگشت

مطالب مرتبط