سال ۱۳۸۹؛ پایان دانشگاه انسان‌سازی، آغاز نهضت زندان‌سازی

محل احداث زندان جدید حق نشر عکس prisons.ir
Image caption مقامات سازمان زندان‌ها در ایران، برای حل مشکل تراکم بیش از اندازه زندانیان، به فکر ساختن زندان‌های جدید هستند

سال ۱۳۸۹ در زندانهای ایران سال بحران بود؛ هشدارهای مکرر مقامهای سازمان زندان‌ها درباره نگهداری چند برابر ظرفیت زندانیان که از ابتدای این سال آغاز شد در هفته پایانی سال به بحرانی در زندان قزل حصار ختم شد.

این بحران به دنبال اعتراض زندانیان به درگیری با ماموران زندان، و به گفته مقامهای رسمی و اعلام "واحدمرکزی خبر" به کشته شدن دستکم ۱۴ زندانی و زخمی شدن ۳۳ زندانی دیگر منجر شد.

سازمان زندان‌ها وابسته به قوه قضائیه و رسانه‌های نزدیک به دولت از زندانیان کشته شده به عنوان "محکومان به اعدام و قاچاقچی موادمخدر" نام بردند، اما سازمان عفو بین الملل بلافاصله به "کشته شدن گروهی زندانیان قزلحصار" واکنش نشان داد، و اعلام کرد که "انجام سریع تحقیقات در مورد کشته شدگان این حادثه ضرورت دارد و باید این تحقیقات به شکلی مستقل، شفاف و منطبق با ضوابط و مقررات بین المللی ناظر بر حمایت از حقوق زندانیان انجام شود".

ماجرای زندان قزل حصار تنها بحران سال ۸۹ زندان‌ها در ایران نبود، بلکه قریب به اتفاق ۲۵۲ زندان، کانون اصلاح و تربیت و زندان اردوگاهی که در ۱۸۰ شهر ایران وجود دارد در این سال با بحران‌های مختلفی مواجه بودند و گزارش‌های متعددی از درگیری، قتل، مرگ و خودکشی زندانیان در آنها منتشر شد که تازه‌ترین نمونه‌اش خودکشی یک زندانی محکوم به تحمل دو سال و نیم حبس در زندان تبریز در هفته پایانی اسفند ماه بود.

تراکم زندانی در زندان ها

موقعیت زندانیان سیاسی

نهضت زندان سازی

زندان؛ تراژدی اجتماعی

به گفته علامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی مجموع زندانهای موجود در ایران ظرفیت نزدیک به ۸۵ هزار زندانی را دارند، اما بیش از ۲۲۰ هزار زندانی در آن‌ها نگهداری می‌شود.

بنا بر اعلام سازمان زندان‌ها، هم اکنون نزدیک به "۴۵ درصد جمعیت زندانیان کشور زندانیان مواد مخدر" هستند و پس از آن "سرقت دومین جرم در میان زندانیان" است.

بیشترین جمعیت زندانیان نیز طی سال ۸۹ به زندانیان "۱۸ تا ۳۵ ساله" اختصاص داشته است، و بنابر آماری که در فروردین سال ۸۹ منتشر شد، ۹۶ درصد جمعیت زندان‌ها را مردان و ۴ درصد را زنان تشکیل می‌دادند، اما ترکیب جنسیتی جمعیت زندان‌ها در پایان سال ۱۳۸۹ تاکنون اعلام نشده است.

تراکم زندانی در زندان‌ها؛ بحران در استان سی و دوم

غلامحسین اسماعیلی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب شهر مشهد در شهریورماه سال ۱۳۸۸ با حکم صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها منصوب و جایگزین علی اکبر یساقی شد.

او طی سال ۸۹ بار‌ها از افزایش جمعیت زندانی‌ها انتقاد کرد و از جمله در نیمه مرداد ماه گفت که "افزایش جمعیت در زندان‌های کشور، تراکم زیاد محکومان در درون زندان‌ها و کمبود فضا برای زندانیان از مشکلات عمده درون زندان‌هاست."

آقای اسماعیلی همچنین درجریان دیدار از زندان قزلحصار از سازمان زندان‌ها به عنوان "کشور مجرمان" نامبرد و گفت که هر یک از زندان‌ها و از جمله "زندان قزلحصار" به دلیل وسعت و کثرت جمعیت به عنوان "شهری ویژه در استان" مطرح هستند.

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین با اشاره به اینکه "ورودی زندان‌ها دست ما نیست، بلکه نشات گرفته از اوضاع و احوال اجتماعی است" گفت که آمار جرم و جنایت در سطح کشور زیاد است که این امر "نشات گرفته از قوانین می‌باشد به گونه‌ای که برای جرایم کم اهمیت مجازات حبس در نظر گرفته شده‌است".

آقای اسماعیلی در هفته‌های پایانی سال در همایش دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور بار دیگر نسبت به "حجم بالای زندانی در کشور" هشدار داد و گفت که در یک سال و نیمی که او ریاست سازمان زندان‌ها را به عهده دارد، ۵۵ هزار نفر به آمار زندانیان کشور اضافه شده و شمار آنها به ۲۲۰ هزار نفر رسیده است.

قوه قضائیه ایران در پایان سال ۱۳۸۷ جمعیت زندانهای کشور را ۱۵۶ هزار نفر اعلام کرده بود.

در سال ۱۳۸۸ با افزایش ۱۴ هزار نفری، جمعیت زندان‌ها به ۱۷۰ هزار نفر رسید و این روند افزایشی در سال ۱۳۸۹ نیز تداوم داشت و جمعیت زندان‌ها به ۲۲۰ هزار نفر افزایش یافت.

مقایسه آمار رسمی جمعیت زندان‌ها طی سه سال اخیر حاکی از افزایش دستکم ۵۰ هزار نفری جمعیت زندان‌ها در سال ۸۹ نسب به سال ۸۸ و افزایش ۶۴ هزار نفری جمعیت زندان‌ها نسبت به سال ۸۷ است.

به گفته محمدعلی زنجیره‌ای، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها، "نرخ تعداد زندانی نسبت به کل جمعیت کشور" در ایران در سال ۸۹ حدود دو برابر متوسط کشورهای دیگر بوده و درحالی که "در آمار جهانی، به طور متوسط از هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۴۸ نفر در زندان هستند، این تعداد در ایران ۲۷۱ زندانی در هر ۱۰۰هزار نفر است".

این در حالی است که "نرخ تعداد زندانی نسبت به کل جمعیت کشور" در سال ۱۳۸۴، سال به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد، به گفته پرویز افشار، مدیرکل وقت بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها، معادل ۲۱۰ نفر زندانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بود.

به گفته غلامحسین اسماعیلی دستکم ۷۰ هزار نفر از جمعیت زندانیان کشور در سال ۸۹ "با قرار تامین" زندانی بوده‌اند. بنابر مادۀ ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری از میان انواع پنج گانه قراری که قضات درباره صدور آنان "مخیر هستند"، قرار "اخذ وثیقه" در صورت ناتوانی متهم و بستگانش از تودیع آن، و همچنین قرار "بازداشت موقت" به زندانی شدن متهمان منجر می‌شود.

به این ترتیب و به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، در پایان سال ۸۹ دستکم ۷۰ هزار نفر از جمعیت ۲۲۰ هزار نفری زندان‌ها "بدون محاکمه و صدور حکم"، زندانی بوده‌اند.

حق نشر عکس prisons.ir
Image caption پلیس ایران نیروی ویژه ای را برای حفاظت از زندان‌ها آموزش می‌دهد

آقای اسماعیلی در این باره گفت: "ما با افراد متعددی مواجه هستیم که داخل زندان می‌آیند؛ در حالی که دوران تحت قرار بودنشان از سقف مجازات آن‌ها بیشتر است".

بازگشت

موقعیت زندانیان سیاسی؛ حبس در همسایگی مرگ

شمار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۸۹ به طور رسمی اعلام نشد، اما چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سخنانی در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه‌های استان هرمزگان گفت: "این غیرمنصفانه است که برخی بگویند قوه قضائیه در برخورد با فتنه گران تسامح کرده است، پرونده‌های بسیاری در دستگاه رسیدگی شده که بیش از ۱۰۰۰ پرونده است و عده زیادی نیز در جریان فتنه محکوم شده‌اند که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند."

به دنبال وقایع پس از انتخابات سال ۸۸، به گفته علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم "چندین هزار نفر بازداشت شدند" و حتی در ماه‌های مرداد و شهریور سال ۸۸ جلسات رسیدگی به پرونده هایی برگزار شد که شمار متهمان آن ده‌ها نفر بود.

با توجه به سخنان رئیس قوه قضائیه ایران شاید بتوان نتیجه گرفت که حتی به فرض وجود تنها یک متهم برای هر پرونده سیاسی، در سال ۸۹ شمار زندانیان سیاسی "بسیار" و احتمالا "بیش از ۱۰۰۰ نفر" بوده است.

این آمار البته غیر از بازداشت شدگانی است که طی سال ۸۹ و به ویژه در جریان راهپیمایی ۲۵ بهمن مخالفان دولت و پس از آن بازداشت شده‌اند.

در سال ۸۹ گزارشهای متعددی درباره شکنجه، ضرب و جرح و بدرفتاری با زندانیان سیاسی انتشار یافت و همچنین نهاد‌ها و فعالان حقوق بشر بار‌ها خواهان رسیدگی به وضعیت فعالان سیاسی، شهروندان معترض و نیز فعالان صنفی و سیاسی شدند.

اما مقام‌های ایران اغلب این موارد را رد می کنند و مواردی چون انتشار نامه حمزه کرمی و نامه عبدالله مومنی خطاب به آیت الله خامنه‌ای در شرح شکنجه، اعتراف گیری اجباری و شرایط سخت بازداشت و زندان نیز تاکنون به نتیجه‌ای منجر نشده است.

در ۲۸ آبان ۸۹ محمد نوری زاد، زندانی سیاسی که به اتهام نوشتن نامه‌های انتقادی به آیت الله خامنه‌ای زندانی شده است، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مواردی از شکنجه خود توسط ماموران وزارت اطلاعات را شرح داد و از آن‌ها شکایت کرد.

نوری زاد در این نامه خطاب به صادق لاریجانی نوشت: "اگر ذره‌ای انصاف در قله بلند آیت‌اللهی خود سراغ دارید، به شکایت من و به شکایت قربانیان خاموش وزارت اطلاعات رسیدگی فرمایید".

هیچ یک از این نامه‌ها پاسخی در پی نداشت و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در فاصله مهر تا آذر ۸۹ در چند نشست خبری گفت که "هیچکدام از این مسائل صحیح نیست".

تا پایان سال ۸۹ مقامهای حکومتی و قضایی هیچ توضیحی درباره نتایج رسیدگی به این "رنج نامه‌ها" ندادند.

مصطفی تاج‌زاده، یکی دیگر از زندانیان سیاسی ایران در آذرماه ۸۹ طی نامه‌ای به صراحت از آقای محسنی اژه‌ای به عنوان "متهم" اعمال شکنجه علیه زندانیان سیاسی نام برد.

او با تاکید بر اینکه "مسئولیت آقای اژه‌ای دادستانی است در حالی که خود متهم است"، اعلام کرد که خودش و محسن صفایی فراهانی، داوود سلیمانی، فیض‌الله عرب سرخی، احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، حمزه کرمی، عبدالله مؤمنی و مهدی محمودیان "مورد شکنجه و آزار" قرار گرفته‌اند.

آقای تاج‌زاده نوشته بود که آقای محسنی اژه‌ای "پس از انتخابات و در زمان وقوع اقدامات غیرقانونی در زندان‌ها، مدتی وزیر اطلاعات بوده و بسیاری از شکنجه‌ها در زمان وزارت ایشان رخ داده است" و "باید معلوم شود که کدام شکنجه‌ها در بند ۲۰۹ که در اختیار وزارت اطلاعات است، در زمان وزارت آقای اژه‌ای و کدام شکنجه‌ها در زمان مسئولیت آقای احمدی‌نژاد و سرپرستی‌اش بر این وزارتخانه انجام شده است"؟

مقام‌های رسمی ایران همچنین در طول سال ۸۹ خبری درباره نتایج بررسی احتمالی گزارشهایی که از سال ۸۸ و با نامه مهدی کروبی به اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد موضوع "تجاوز به زندانیان" مطرح شد، منتشر نکردند.

موضوع "بازداشتگاههای غیرقانونی و خارج از نظارت سازمان زندان‌ها" و "خانه‌های امن" نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز در سال ۸۹ بار‌ها مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت.

رئیس فعلی سازمان زندان‌ها طی مصاحبه‌ای با روزنامه "ملت ما" به صراحت اعلام کرد که بازداشتگاه کهریزک هرگز تحت نظر سازمان زندان‌ها نبوده و اضافه کرد که به همین دلیل "هیچ یک از کارکنان سازمان زندان‌ها در شمار متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک نبوده‌اند".

مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان است در اردیبهشت ۸۹ با طرح پیشنهادی مصطفی کواکبیان، نماینده عضو فراکسیون اقلیت نزدیک به اصلاح طلبان، درباره "تحقیق و تفحص از بازداشتگاههای کشور" مخالفت کرد.

در هفته‌های پایانی سال، گروهی از "خانوادههای زندانیان سیاسی زن در بازداشتگاه رجایی شهر" طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه "از ناامنی، تجاوز، قتل و مسائل بهداشتی" در این بازداشتگاه ابراز نگرانی کردند.

خانوادههای زندانیان سیاسی زن در نامه خود اعلام کردند که در بند زنان زندان رجایی شهر بیش از ۱۰ زندانی سیاسی زن در کنار حدود ۲۰۰ زندانی دیگر زن با جرایم مختلف نگهداری می‌شوند و درحالی که "در چندین مورد زندانیان جوان‌تر پس از اینکه از سوی زندانیان شرور به انحاء مختلف مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، از سوی آنان به قتل رسیدند"، "اکنون فردی در همسایگی اتاق زندانیان سیاسی نگهداری می‌شود که تاکنون سه زندانی را پس از تجاوز به قتل رسانده و با این وجود مسئولین زندان تاکنون اقدامی برای تامین امنیت زندانیان نکرده‌اند".

آن‌ها با طرح این پرسش که "آیا عزیزان ما که به جرم داشتن اندیشه‌های متفاوت محکوم به حبس و تبعید شده‌اند، در این زندان محکوم به مرگ تدریجی‌اند؟"، اتفاقات بندزنان زندان رجایی شهر را "یک فاجعه انسانی" توصیف کرده و خطاب به صادق لاریجانی نوشتند: "شما احتمالا در تدارک گذراندن تعطیلات نوروزی خود هستید، ما شب‌ها و روز‌هایمان را با این ترس می‌گذرانیم که آیا می‌توانیم هفته بعد، دختران و زنانمان را سالم از پشت شیشه‌ها در سالن ملاقات مشاهده کنیم؟"

بر مجموعه رنج‌های زندانیان سیاسی در سال ۸۹، تبعید به زندانهای دور، محدودیت در ملاقات و تماس تلفنی با خانواده، مخالفت با مرخصی استعلاجی زندانیان بیمار و تداوم بازجویی پس از برگزاری دادگاه را باید افزود و همچنین اظهارات اخیر عباس جعفری دولت آبادی را که به صراحت گفت که هدف دادستانی از "مشروط کردن مرخصی" اعمال فشار بر زندانیان سیاسی برای عقب نشینی از عقایدشان است.

بازگشت

نهضت زندان سازی: آغاز ساخت ۲۲۵ زندان و بازداشتگاه در یک سال

مقامهای قضایی و به ویژه مقامهای سازمان زندان‌ها طی سال ۸۹ با تاکید بر "بحران تراکم زندانی" در زندانهای سراسر کشور خواهان ساخت بازداشتگاه و زندانهای بیشتری شدند.

خبر ساخت ۱۵۰ زندان جدید در سراسر کشور را نخستین بار غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس اعلام کرد و گفت که "برای سال بعد اصل کارمان را بر روی ساخت زندان‌های جدید می‌گذاریم، در کل کشور باید ۱۵۰ زندان از شهر‌ها خارج شوند که نیازمند ساخت زندان جدید هستند".

او همچنین گفت که "زندان‌های فعلی جوابگوی جمعیت فعلی نیست و داخل بافت شهری قرار دارد که برابر قانون باید به خارج از شهر منتقل شود و بیشترین تلاش ما این است که زندان‌های متناسبی در خارج از شهر‌ها ساخته شود".

آقای اسماعیلی همچنین به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: "متولی ساخت زندان‌ها در کشور وزارت مسکن و شهرسازی است" و "زندانهای جدید پس از ساخت، تحویل سازمان زندان‌ها شده و ساختمان زندانهای داخل شهر به این وزارتخانه تحویل داده می‌شود".

به گفته این مقام قوه قضائیه، "سیاست جدید سازمان زندان‌ها ساخت زندان در مکان‌های خوش آب و هوا نیست" و به همین دلیل "زندان‌های جدید در خارج از شهر‌ها و اغلب در بیابان ساخته می‌‌شوند".

یکی از زندانهایی که غلامحسین اسماعیلی در سال ۱۳۸۹ از آغاز عملیات ساخت آن خبر داد، "زندان تهران بزرگ با ظرفیت ۱۰ هزار نفر" در بیابان های اطراف جاده قدیم تهران-قم است.

او درباره ساخت چنین زندان بزرگی برای پایتخت، گفت که قرار است این زندان جدید ۱۰ هزار نفری "جایگزین زندان سابق قصر" شود که چند سال پیش به کلی تعطیل شده است.

آقای اسماعیلی همچنین گفت که یک "اردوگاه برای نگهداری زندانیان مواد مخدر" در حاشیه تهران در حال ساخته شدن است.

طرح ساخت "اردوگاههای کار اجباری" را نخستین بار حمیدرضا حسین آبادی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در آبان ماه ۸۹ اعلام کرد و گفت که طبق هماهنگی صورت گرفته میان ستاد مباره با مواد مخدر، قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها، پلیس مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی "اردوگاههای کار اجباری در کلانشهر‌ها راه اندازی می‌شود".

این مقام نیروی انتظامی گفت که نخستین گروهی که به اردوگاههای کار اجباری اعزام می‌شوند "خرده فروشان مواد مخدر" هستند که "با انتقال از زندان به این اردوگاه‌ها، در سخت‌ترین شرایط ممکن به شدت به کار گرفته می‌شوند تا هنگام خروج از اردوگاه دیگر به سراغ فروش مواد مخدر نروند".

مصطفی محمدنجار، وزیر کشور ایران در دهم آبان ۸۹ ساخت اردوگاههای کار اجباری را یکی از سیاست‌های دولت توصیف کرد و گفت که "هم اکنون ۵ اردوگاه در مناطق مختلف کشور در حال ساخت و تکمیل است".

دو روز بعد طه طاهری، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، به خبرگزاری مهر گفت: "به دستور محمود احمدی‌نژاد ۶۵ میلیارد تومان به منظور راه‌اندازی اردوگاههایی برای نگهداری محکومین مواد مخدر اختصاص یافته و امیدواریم این اردوگاه‌ها را در کمتر از یکسال آماده بهره‌برداری کنیم.»

در واپسین روزهای سال ۸۹ رئیس سازمان زندان‌ها درحالی که اردوگاههای کار اجباری به عنوان "اردوگاههای ویژه" نام می‌برد، خبر داد که دستکم "۲۸ اردوگاه ویژه در سطح کشور در دست احداث است".

علاوه بر ساخت ۱۵۰ زندان و ۲۸ اردوگاه کار اجباری، آقای اسماعیلی از آغاز ساخت ۴۷ بازداشتگاه در سال ۸۹ خبر داد و گفت که "ساخت ۴۷ بازداشتگاه موقت در سراسر کشور در دستور کار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است".

به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، این بازداشتگاه‌ها در داخل شهرهای بزرگ در حال ساختند و برای نگهداری شهروندانی استفاده می‌شوند که "با قرار بازداشت موقت" زندانی شوند.

علاوه بر این، محمدرضا محمودی، معاون عمرانی استاندار تهران نیز دوم مهرماه سال ۸۹ به خبرگزاری مهر گفت که از محل اعتبارات دور سوم سفرهای استانی دولت به شهرهای مختلف استان تهران و به دستور محمود احمدی‌نژاد، بودجه ساخت ۴ بازداشتگاه در حاشیه تهران تامین شده و "مکانهای مورد نظر در حاشیه تهران برای ساخت بازداشتگاههای جدید انتخاب شده‌اند".

مقامهای دولت و قوه قضائیه در اظهارات مکرر خود ادعا کرده‌اند که هدف ساخت ۱۵۰ زندان، ۲۸ اردوگاه کار اجباری و ۴۷ بازداشتگاه در تهران و سایر شهرهای کشور "کاهش تراکم زندان‌ها" است، اما برخی از فعالان حقوق بشر از آغاز ساخت همزمان ۲۲۵ بازداشتگاه و زندان جدید در سال ۸۹ که نزدیک به تعداد کل زندانهای موجود ایران است، اظهار نگرانی کرده اند.

بازگشت

زندان؛ تراژدی اجتماعی

"شیوع بالای افسردگی در میان زندانیان"، "شیوع بیش از ۷ درصدی ایدز در زندان‌ها"، "ورود گسترده مواد مخدر به زندان‌ها"، و "رواج اعتیاد تزریقی" درحالی که تنها در "سه زندان کشور سرنگ توزیع می‌شود" از جمله مواردی است که زندان‌ها را به مکانهای "پرخطر" تبدیل می‌کند.

اگرچه مرضیه فرنیا، مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها، در فروردین ۸۹ گفت که فعالیتهایی برای کاهش و کنترل ایدز و بیماری‌های واگیردار در زندان‌ها صورت می‌گیرد، اما در عین حال اعلام کرد که "پزشکان به دلیل حق الزحمه پایین و شرایط زندان، حاضر به خدمت در زندان‌ها نیستند".

درسال ۸۹ و به گفته غلامحسین اسماعیلی، زندانهای ایران "از نظر سرانه فضا، بهداشت و درمان و نیز غذا با کمبودهای بسیار شدیدی روبرو بودند".

سازمان زندان‌ها اعلام کرد که "با برآوردهای صورت گرفته باید سرانه غذایی زندانیان در کشور به حداقل ۲۴۰۰ تومان افزایش یابد" اما در سال ۸۹ سرانه غذا "به نسبت اختصاص اعتبار از سوی استانداری‌ها از۵۷۰ تومان تا ۸۵۰ تومان" بود.

بنابر پژوهش کار‌شناسان سازمان زندان‌ها، "۷۰ درصد خانواده زندانیان از وضعیت معیشتی خوبی برخوردار نیستند" و "برخی خانواده های زندانیان حتی قبل از زندانی شدن سرپرستشان نیز از حداقل امکانات برخوردار نبودند و در فقر زندگی می‌کردند".

مقامهای حکومتی در ایران می‌گویند که برنامه‌های مختلف از جمله برنامه‌های مذهبی، برای بازسازی و بازگشت زندانیان به زندگی عادی اجرا می‌کنند و حتی از زندان به عنوان "دانشگاه انسان سازی" نام می‌برند، اما مجید ابهری، پژوهشگر علوم اجتماعی که همکاری نزدیکی با نیروی انتظامی و قوه قضائیه دارد به خبرگزاری مهر گفت که به استناد تحقیقاتی که از زندانیان بزهکار به عمل آمده "افراد بزهکار با مجازات زندان اصلاح نمی‌شوند" بلکه برعکس "۷۰ درصد هسته مرکزی باندهای بزهکار در زندان تشکیل شده و بسیاری از آن‌ها بعد از آزادی به این باند‌ها پیوسته‌اند و به جرایم خود ادامه می‌دهند".

محمدحسین شریفی نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، یکی از نهادهای پژوهشی وابسته به حکومت، حتی از این نیز فرا‌تر رفت و گفت: "در حال حاضر زندان‌ها به جای اینکه محلی برای تأدیب و اصلاح رفتار بزهکاران باشد به مکانی برای آموزش بزهکاری و گسترش اعتیاد و ایدز تبدیل شده است".

بازگشت

مطالب مرتبط