نشست شورای حقوق بشر و 'ناکامی' دستگاه دیپلماسی ایران

نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حق نشر عکس Reuters
Image caption نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

روز چهارشنبه سوم فروردین تقریبا برای دیپلمات های ایرانی مشخص شده بود که نتیجه ماه ها تلاش و لابی برای ناکام گذاشتن تلاش جمعی از کشورهای عضو سازمان ملل برای تصویب قطعنامه حقوق بشر که تکلیف آن این هفته مشخص خواهد شد، احتمالا با شکست مواجه شده است. پیش نویس این قطعنامه از ارسال "گزارشگر ویژه حقوق بشر" به ایران حمایت می کند، تا به این وسیله دولت ایران در کنار تنها دو کشور بدنام در زمینه حقوق بشر، یعنی برمه و کره شمالی قرار گیرد که دارای گزارشگر ویژه هستند.

طی روزهای گذشته، درجریان اجلاس چهارهفته ای شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو که آخر این هفته به پایان می رسد، چهل و نه کشور عضو سازمان ملل از پیش نویس قطعنامه ای که در آن از وضعیت رو به وخامت نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده است حمایت کردند؛ پیش نویسی که طی روزهای آینده درشورا به رای گیری گذاشته خواهد شد.

این قطعنامه در صورت تصویب، برخلاف قطعنامه های زنجیره ای مجمع عمومی در سالهای گذشته، از ایجاد یک مکانیسم ویژه نظارتی یا تعیین یک گزارشگر ویژه حمایت می کند که باید به ایران برود و در مورد موضوعات نگران کننده ای که هفته گذشته در گزارش دبیرکل درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور مطرح شد، از منابع دست اول تحقیق و گزارش تهیه کند.

دولت ایران از سال ۲۰۰۵ تا کنون از پذیرفتن هر مکانیسم ویژه ای خودداری کرده است و همه تلاش خود را کرده که پای گزارشگر ویژه به این کشور باز نشود.

اما تلاش سازمان های بین المللی حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی و فشار روی دولت های غربی برای تحت فشار گذاشتن ایران برای احترام گذاشتن به تعهدات بین المللی اش در این زمینه، همراه با بحران فراگیر در منطقه از لیبی و مصر گرفته تا بحرین و در نهایت کم کاری و مهم تر از آن عملکرد غیرحرفه ای و سیاست زده دستگاه متولی حقوق بشر ایران، منجر به آن شد که ائتلاف قدرتمندی علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر شکل بگیرد.

تنها چند هفته پیش از آغاز اجلاس چهار هفته ای شورای حقوق بشر در ژنو، محمدمهدی آخوندزاده معاون بخش سازمان های بین المللی و حقوقی وزارت خارجه ایران راهی اروپا شد تا با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد (NAM) و سازمان کشورهای اسلامی (OIC) مذاکره کند. یکی از دیپلمات های آشنا به مذاکرات می گوید که او در جریان این گفت و گوها نتوانست حامی برجسته ای بیابد. اگر چه همچنان انتظار می رود متحدان همیشگی تهران مانند پاکستان، چین، روسیه، ونزوئلا و کوبا به دلیل همبستگی های سیاسی و ایدئولوژیک از چنین قطعنامه ای حمایت نکنند، اما واکنش سردی که آقای آخوندزاده با آن مواجه شد نشان می داد که دولت ایران نمی تواند روی حمایت بی چون و چرای سازمان های یاد شده حساب کند.

دستگاه سیاست خارجی ایران برای آنکه پیش از رای گیری در جریان اجلاس شورای حقوق بشر خیال خود را راحت کند، نمایندگانی به برخی پایتخت های کشورهای رای دهنده عضو شورا فرستاد که کشورهایی از زامبیا تا برزیل را در برمی گرفت. هیات نمایندگی آمریکا در شورای حقوق بشر و وزارت خارجه آمریکا نیز از ماه ها قبل تلاش مشابهی را برای متقاعد کردن کشورهای عضو شورا برای دادن رای مثبت و یا ممتنع آغاز کرده بود. آمریکا که تا پیش از دولت باراک اوباما در شورای تازه تاسیس حقوق بشر عضو نبود، با روی کار آمدن وی و محور قرار دادن موضوع حقوق بشر به عنوان یکی از اصول سیاست خارجی، انرژی جدیدی را به شورا به منظور شکل گیری ائتلاف های جدید تزریق کرده بود.

مقابله با قطعنامه سازمان ملل آنچنان مهم بود که علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد، اوائل مارس راهی برزیل شد تا در دیدار با مقامات بلندپایه این کشور، نظر مثبت آنها را به "نه" گفتن به قطعنامه پیش رو جلب کند. این سفر تنها چند هفته پس از آن انجام شد که جمعی از فعالان حقوق بشر ایرانی به برزیل سفر کرده و علاوه بر ملاقات با سازمان های جامعه مدنی با مقامات دولتی نیز گفت و گو کردند و با ارائه مستنداتی در مورد نقض حقوق بشر از آنها خواستند که در جلسه آتی شورای حقوق بشر از تعبیه یک مکانیسم ویژه نظارتی (گزارشگرویژه) حمایت کنند.

اما آقای جوانفکر از سفر به برزیل دست خالی بازگشت. او در این سفر در مصاحبه با روزنامه "فولها" در مورد وضع حقوق بشر در ایران گفت: "ایران کشوری آزاد است و دولت به مخالفان دولت، مطبوعات و فیلم سازان احترام می گذارد."

او درپاسخ به پرسش خبرنگار در مورد رای برزیل در شورای حقوق بشر اظهار امیدواری کرد که برزیل به این قطعنامه رای مثبت ندهد.

تنها یک هفته بعد باراک اوباما در سفر دوره ای خود به آمریکای لاتین وارد برزیل شد تا با همتای خود خانم روسف که از ماه ژانویه بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده گفت و گو کند. رئیس جمهوری جدید برزیل اما بر خلاف تحلیل های طرف ایرانی، از همان ابتدا بر اهمیت موضوع حقوق بشر و فاصله گرفتن از دیدگاه های لولاداسیلوا، رئیس جمهوری پیشین برزیل تاکید کرده بود. یک دیپلمات آمریکایی آشنا به مذاکرات که نمی خواهد نامش فاش شود، می گوید که موضوع رای برزیل در شورای حقوق بشر یکی از اولویت های گفت وگوهای آقای اوباما و خانم روسف بوده است.

از سوی دیگر، بعضی از افرادی که در جریان مذاکرات ماههای گذشته و گفت وگو با دیپلمات ها بوده اند، می گویند که به نظر می رسد جریانی در وزارت امور خارجه ایران وجود دارد که با روند اتفاقات پس از انتخابات موافقتی ندارد و از همین رو تلاش جدی برای استفاده از همه ظرفیت های وزارت خارجه و دولت ایران برای جلوگیری از طرح قطعنامه و مکانیسم ویژه نکرده است.

هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل از ماه گذشته که اندک اندک متوجه شد که نزدیک به ۲۰ کشور از اعضای ۴۷ نفره شورای حقوق بشر به قطعنامه حقوق بشر علیه ایران "آری" خواهند گفت، تمام تلاش خود را کرد که در جریان اجلاس چهار هفته ای که در نهایت با بحث ایران پایان می یابد با حمله سیاسی به کشورهای اصلی حمایت کننده از قطعنامه از جمله انگلیس، آمریکا، فرانسه، سوئد و کانادا، سیاسی خواندن انتقادات مطرح شده و در نهایت تلاش برای جلب رای کشورهایی که انتظار می رود در جریان اجلاس رای ممتنع بدهد، آخرین تیرهای خود را برای ناکام گذاشتن قطعنامه از ترکش خارج کند.

حق نشر عکس AFP
Image caption وزیر امور خارجه ایران در نشست شورای حقوق بشر

با شروع اجلاس شورا در اوائل ماه جاری میلادی، هیات ایرانی به این منظور به همراه خود ده ها تن از اعضای سازمان های غیر دولتی هوادار دولت را راهی ژنو کرد تا در جلسات مختلف شورا و نیز جلسه های جنبی، با تکرار روایت دولتی ها، جنگ روانی را علیه آمریکا و کشورهای غربی حامی قطعنامه تشدید کند. اعضای سازمان های غیردولتی یاد شده در دهها مورد اظهار نظر در جریان جلسات شورا، حتی یک بار دولت ایران را به دلیل موارد متعدد نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار ندادند و مانند هیات رسمی ایران، تمرکز خود را روی موارد چون تحریم های دارویی و قطعات هواپیما به عنوان نقض حقوق شهروندان ایرانی و همچنین مواردی چون اتفاقات رخ داده در زندان گونتانامو و تبعیض نژادی در آمریکا، عدم رعایت حقوق اقلیت ها در کانادا و اسلام هراسی در کشورهای اروپایی گذاشتند.

از طرف دیگر، حضور برخی از قربانیان خشونت و نقض حقوق بشر، از جمله جمعی از دانشجویان محروم از تحصیل و زندانیان سابق سیاسی و شرکت آنها در جلسات جنبی که حضور بسیاری از دیپلمات های حاضر در اجلاس را به همراه داشت نیز تدبیر حضور گسترده تیم ایرانی را برای تغییر جو و روایت غالب حاکم بر اجلاس کم رنگ کرد. طی دو ماه گذشته چندین سازمان حقوق بشری با ترتیب دادن جلسات مرتب با دیپلمات های حاضر در شورا، عملا آنها را با افرادی آشنا کردند که یا در زندان شکنجه شده بودند، یا از تحصیل محروم شده بودند، یا در جریان تجمعات بعد از انتخابات مورد بدرفتاری قرار گرفته بودند. چنین جلساتی عملا ضعف "دیپلماسی انکار" دستگاه سیاسی خارجی ایران را بیش از پیش آشکار ساخت تا یک بار دیگر هیات ایرانی حاضر در اجلاس به منزوی ترین هیات دیپلماتیک در محل شورا مبدل شود.

در صورت تصویب قطعنامه حقوق بشر علیه ایران و تعبیه مکانیسم ویژه و در نهایت درخواست برای ارسال گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران، فشار سیاسی زیادی روی دستگاه دیپلماسی و نیز قوه قضاییه ایران وارد خواهد شد. به این ترتیب جواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران که با انکار نقض موارد حقوق بشر تلاش گسترده ای برای بسته نگهداشتن درهای کشور انجام داد، ناچار خواهد شد که بین گزینه نادیده گرفتن درخواست جامعه جهانی و جلوگیری از پذیرش نماینده ویژه و در نتیجه کاهش بیش از پیش مشروعیت نظام سیاسی در عرصه بین المللی و گزینه باز کردن درها به روی نمایندگان مستقل سازمان ملل یکی را انتخاب کند. دو گزینه ای که از نگاه دولت ایران، یکی از یکی دیگر تلخ تر و ناگوارتر به نظر می رسد.