کدخدایی: شورای نگهبان رفتار افراد را مد نظر دارد

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ایران حق نشر عکس khabaronline.ir
Image caption عباسعلی کدخدایی از عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها دفاع کرده است

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ایران با دفاع از عملکرد این شورا در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، گفت که این شورا نمی تواند صلاحیت افرادی که رفتار "ضد انقلاب" را تایید می کنند احراز کند.

آقای کدخدایی که با خبر آنلاین گفتگو می کرد در پاسخ به سوالی درباره بررسی صلاحیت افرادی که "علیرغم اینکه هنوز هیچ محکمه قضایی، ساختار شکنی آنها را تایید نکرده به عنوان ضد انقلاب مطرح هستند" و کسانی که با آنها دیدار می کنند، گفت: "این افراد در جایگاهی نیستند که بخواهند ادعای برگشت به نظام را داشته باشند مگر اینکه در چهارچوب قانونی برخورد دیگری شود."

سخنگوی شورای نگهبان افزود: "محکومیتی که این ها بین افکار عمومی پیدا کردند به ما اجازه نمی دهد که در شورای نگهبان بتوانیم صلاحیت کسانی که رفتار این افراد را تایید کردند را برای انتخابات آتی احراز کنیم."

در پی اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران، مقام های ایرانی از میر حسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان "سران فتنه" نام بردند و شخصیت های سیاسی اصولگرا خواستار برخورد قضایی با این افراد شدند.

اما پس از نا آرامی های روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، واکنش‌های مقام‌های ایرانی در محکومیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشدید شد و برخی از طرفداران حکومت ایران، از آنها با عنوان "ضد انقلاب" یاد کرده و خواهان دستگیری و حتی اعدام آنها شدند.

در حالی که انتخابات آینده مجلس در ایران قرار است در اسفند ماه امسال برگزار شود، آقای کدخدایی گفته است که کارهای مقدماتی انتخابات از اواخر اردیبهشت، و کارهای اصلی از خرداد یا مرداد ماه شروع می شود.

سخنگوی شورای نگهبان در این گفتگو با تاکید بر اینکه 'این شورا رفتار افراد را مد نظر دارد"، به افراد و گروه های مختلف سیاسی اطمینان داده که شورای نگهبان، 'هیچ نگاه جناحی نخواهد داشت".

پس از اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۸۸ ، بسیاری از تحلیلگران مسایل ایران، حیات سیاسی اصلاح طلبان را درون ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی پایان یافته تلقی کرده و معتقد بودند که حکومت ایران فرصت دوباره ای برای فعالیت سیاسی در اختیار آنان قرار نخواهد داد.

Image caption محمد خاتمی شروطی را از سوی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آینده مجلس مطرح کرده است

با این وجود، محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین ایران در دی ماه گذشته و در دیدار با نمایندگان جناح اقلیت مجلس شروطی را از سوی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آینده مجلس مطرح کرد و گفت که اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آینده مجلس، خواستار "آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همگان به قانون اساسی و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد" هستند.

سخنان محمد خاتمی، واکنشی گسترده در میان هواداران دولت ایران برانگیخت و از جمله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در اظهاراتی جنجالی با انتقاد از اظهارات او گفت: "اصلا نیازی به حضور این عده (اصلاح طلبان) در انتخابات نیست".

علیرغم این واکنش ها، چهره های عمده اصلاح طلب تلاش تازه ای را برای حفظ جایگاه قانونی خود در حکومت ایران آغاز کردند و ضمن آنکه با صراحت بیشتر خواهان تامین شرایط برگزاری انتخابات سالم و آزاد شدند، نسبت به اقدام در جهت محدود کردن حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده نیز هشدار دادند.

سخنگوی شورای نگهبان ایران درباره بررسی صلاحیت اعضای "دو حزبی که سال گذشته غیر قانونی اعلام شده اند" نیز گفت "این دو حزب منحل شده و دیگر عضوی ندارند".

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران در ابتدای سال ۱۳۸۹ خورشیدی، پروانه دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را توقیف کرد و با ارسال نامه ای از دستگاه قضایی ایران خواست این دو حزب را منحل اعلام کند.

شماری از اعضای ارشد این دو حزب اصلاح طلب نیز هم اکنون در زندان به سر می برند.

دخالت نظامیان در انتخابات؟

آقای کدخدایی بخشی از سخنانش را نیز به بحث حضور نظامیان در انتخابات اختصاص داده است.

دخالت نظامیان در انتخابات، از جمله موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد اصلاح طلبان در ایران بوده و در آخرین مورد، منجر به شکایت هفت چهره اصلاح‌طلب از بعضی از فرماندهان سپاه پاسداران شده است.

شکایت این هفت فعال سیاسی، از سخنان فردی به نام سردار مشفق، "یکی از مسئولان ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله" است "که ماه ها قبل (احتمالا در آبان سال۱۳۸۸) در جمع عده ای از روحانیون در مشهد ایراد شده است."

سخنگوی شورای نگهبان دخالت و حضور نظامیان در هیات های نظارت را رد کرد اما گفت "بخشی از روحانیت با بدنه نیروهای نظامی (سپاه، ارتش و بسیج) ارتباط دارند. ممکن است آن ها دعوت شوند ولی نه به سبب ارتباطی که با این دست نیروهای نظامی دارند بلکه به سبب شخصیت حقیقی خود آن ها".

عباسعلی کدخدایی همچنین بسیج را از "نیروهای نظامی شناخته شده" ندانسته و گفته است که منعی برای به کار گیری بسیجیان در هیات های نظارت وجود ندارد.

اجرای قانون، بودجه شورای نگهبان

آقای کدخدایی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع "قانون گرایی" نیز اشاره کرده و اینکه "قانونی که نوشته می شود آیا ضمانت اجرا دارد یا خیر؟"

سخنگوی شورای نگهبان ایران گفت: "امروزه در بین برخی مسئولین چنین تصوری است که مثلا اگر فلان قانون یا مصوبه ای وجود دارد بنده با تشخیص شخصی خود اجرا نمی کنم." آقای کدخدایی اضافه کرد که "اگر این فرض را تک تک آحاد جامعه داشته باشند...آن موقع ما با نوعی آنارشیسم و بی نظمی مواجه می شویم که کسی نمی تواند جامعه را اداره کند."

در چند سال گذشته محمود احمدی نژاد مورد انتقاد طیفی از اصولگرایان بویژه نماینگان مجلس قرار داشته که او را به اجرا نکردن قوانین مصوب مجلس و اصرار بر این امر متهم می کنند.

محمود احمدی نژاد در مواردی همچون اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با مجلس اختلافات زیادی پیدا کرد به گونه ای که حدود 9 ماه پیش از آغاز اجرای این طرح، قانون هدفمند کردن یارانه ها را که پس از اصلاحاتی در لایحه پیشنهادی دولت از تصویب مجلس گذشته بود "به ضرر مردم" توصیف کرد و گفت که دولت این مصوبه را اجرا نمی کند و خواستار برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف اختلاف بین مجلس و دولت شد.

مدتی پس از آن، آقای احمدی نژاد با فرستادن نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، از وی خواست که تا شورای نگهبان در باره سه قانون مصوب مجلس که دولت آنها را به دلایلی اجرا نکرده، نظر بدهد اما شورای نگهبان در پاسخ اعلام کرد که نظر رئیس جمهوری در باره قوانین مصوب مجلس وارد نیست و این قوانین بعد از تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان باید از سوی دولت اجرا شوند.

اکنون آقای کدخدایی در این مورد می گوید: "ما مراجعی داریم که به نوعی بر یک مبنای قانون شکل گرفتند و الزاماتی را برای ما به وجود می آورند. ما باید تابع این ها باشیم. اگر این کار را نکنیم به بی نظمی و آنارشیزم باز می گردیم که جامعه مدیریت نمی شود."

او در عین حال به مسایل اجرایی برگزاری انتخابات مجلس نهم که در ماه اسفند امسال برگزار می شود نیز اشاره کرده و با اعلام اینکه امسال بر خلاف گذشته دولت پیشنهاد داده که بودجه انتخابات مجموعا با بودجه شورای نگهبان یکی شود، افزوده که این مساله از جهت اجرایی برای شورای نگهبان مشکلاتی خواهد داشت.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، بودجه ای که این شورا به دولت پیشنهاد داده 20 میلیارد تومان است که "اگر این بودجه ها برای شورای نگهبان تامین نشود در انجام وظیفه ما نیز ممکن است کوتاهی هایی صورت بگیرد".

مطالب مرتبط