ايران در هفته اى كه گذشت؛۱۲فروردين۱۳۹۰

میراسماعیل موسوی حق نشر عکس BBC World Service
Image caption میراسماعیل موسوی در کنار محل دفن نوه اش که در جریان اعتراضات بعد از انتخابات کشته شد، به خاک سپرده شد

در هفته اى كه گذشت، عفو بين الملل، در گزارش سالانه اش، جمهورى اسلامى را به صدور و اجراى احكام مرگ نسبت به مخالفان سياسى متهم كرد؛ درگذشت پدر ميرحسين موسوى، از رهبران مخالفان دولت ايران، به يك مسئله امنيتى تبديل شد و وزارت امور خارجه كويت سفير اين كشور در تهران را فراخواند. درگذشت پدر ميرحسين موسوى

روز چهارشنبه ۱۰ فروردين، ميراسماعيل موسوى، پدر ميرحسين موسوى، بر اثر كهولت سن در تهران درگذشت. او از خويشاوندان آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى بود.

ميرحسين موسوى، در زمان رياست جمهورى آيت الله خامنه اى، سمت نخست وزيرى را بر عهده داشت؛ اما پس از اعلام نتيجه انتخابات بحث برانگيز دهمين دوره رياست جمهورى ايران، به يكى از مخالفان دولت و يكى از رهبران جنبش اعتراضى مبدل شد.

آقای موسوى و همسرش، زهرا رهنورد، كه از هفته آخر بهمن سال گذشته همچنان در حصر خانگى هستند، عملا نتوانستند در روزهاى آخر عمر ميراسماعيل موسوى، با او ديدارى کنند.

اگر چه محدوديت هاى اعمال شده عليه رهبران مخالفان دولت، كليه ارتباطات ميرحسين موسوى را با مردم قطع كرده است، با اين حال درگذشت پدر او در اين هفته، بار ديگر معترضان را به صحنه رويارويى با نيروهاى دولتى آورد.

به دنبال انتشار خبر درگذشت ميراسماعيل موسوى، شامگاه روز چهارشنبه، شوراى هماهنگى راه سبز اميد، تشكل هماهنگ كننده اعتراضات، با صدور بيانيه اى مردم را براى شركت در مراسم تشييع جنازه پدر آقاى موسوى دعوت كرد.

بنا به گزارش سايت كلمه، از منابع خبرى نزديك به مخالفان دولت، بامداد روز پنجشنبه، پيش از آن كه مشايعت كنندگان در مقابل خانه پدرى آقاى موسوى در محله درخوانگاه تهران تجمع كنند، انبوهى از نيروهاى انتظامى و امنيتى در محل مستقر شده بودند.

اندك زمانى پس از آغاز مراسم، نيروهاى دولتى جنازه را به آمبولانس منتقل كردند و با خود بردند. اعتراض مشايعت كنندگان، برخورد ماموران دولتى را در پى داشت و گزارش هایی از دستگيرى چند تن از معترضان هم گزارش منتشر شد.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption میراسماعیل موسوی از خويشاوندان آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى بود

البته اين نخستين بار نبود كه مقامات امنيتى با دخالت در يك مراسم تشييع جنازه مى خواستند از تجمع اعتراض آميز مخالفان جلوگيرى كنند؛ از زمستان سال ۱۳۸۸ كه مراسم تشييع جنازه آيت الله حسينعلى منتظرى، سرشناس ترين مرجع تقليد منتقد حكومت ايران، به صحنه اعتراضات مخالفان حكومت ايران تبديل شد، همواره از تجديد چنين صحنه هايى جلوگيرى شده است.

در آغازين روزهاى بهار سال گذشته هم مراسم تشييع جنازه ماه سلطان ربانى، همسر آيت الله منتظرى، در فضايى امنيتى برگزار شد. مقامات محلى دولتى و قضايى در قم، از بيم حضور گسترده مخالفان دولت، با برنامه اعلام شده تشييع جنازه مخالفت كردند. نيروهاى امنيتى جنازه همسر آيت الله منتظرى را هم با خود بردند و بنا به گفته فرزندش، سعيد منتظرى، "براى اولين بار در تاريخ، تشييع جنازه بدون جنازه انجام شد."

همچنين در تشييع جنازه هاى صانع ژاله و محمد مختارى، دو جوان دانشجوى كشته شده در اعتراضات روز ۲۵ بهمن سال گذشته، هم نيروهاى دولتى حضورى فعال داشتند و حتى از دخالت دانشجويان دانشگاه هنر در تشييع جنازه صانع ژاله جلوگيرى كردند.

اما اين بار، نيروهاى دولتى علاوه بر آن كه جنازه ميراسماعيل موسوى را با خود بردند، با ايجاد فضاى امنيتى در بهشت زهرا و بزرگراههاى منتهى به اين گورستان، حتى از تجمع هواداران آقاى موسوى در مراسم تدفين پدر او هم جلوگيرى كردند.

پرونده حقوق بشر؛ تازه ها

اين هفته، گزارش سالانه عفو بين الملل، از سازمان هاى بين المللى مدافع حقوق بشر در مورد صدور و اجراى احكام اعدام در كشورهاى مختلف جهان منتشر شد كه بر اساس آن، ايران همچنان از لحاظ شمار اعدام ها در رده دوم پس از كشور چين قرار دارد.

برگزارى محاكمات غير منصفانه، شكنجه و آزار متهمان، صدور حكم سنگسار و صدور حكم مرگ براى نوجوانان، اعدام هاى پنهانى يا اعلام نشده و به دار آويختن محكومان در ملاء عام، كه در اين گزارش بدانها اشاره شده بود هيچيك تازگى نداشت؛ زيرا پيشتر نيز نهاد هاى بين المللى مدافع حقوق بشر بارها مقام هاى قضايى ايران را به خاطر چنين اقدامات و تصميماتى مورد انتقاد قرار داده اند.

Image caption آقای احمدی امویی چند روز پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى، بازداشت و پس از محاكمه به تحمل ۵ سال حبس محكوم شد

آنچه به ويژه در گزارش سالانه عفو بين الملل مورد انتقاد شديد قرار گرفته، صدور و اجراى حكم مرگ در ارتباط با "اتهامات مبهم و جرائمى است كه تعريف مشخصى ندارند".

در اين گزارش تأكيد شده بود كه جرم محاربه با خدا، تعريف مشخصى ندارد؛ اما از اين اتهام معمولا براى صدور حكم اعدام عليه معترضان و مخالفان سياسى استفاده مى شود.

روز شنبه ششم فروردين، متن نامه ژيلا بنى يعقوب، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان خطاب به عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان تهران منتشر شد كه در آن نسبت به زير پا نهاده شدن حقوق قانونى همسرش، بهمن احمدى امويى، اعتراض كرده بود.

آقای احمدى امويى، روزنامه نگار معترض زندانى، درپى نوشتن چند مقاله انتقادى نسبت به سياست هاى اقتصادى دولت، چند روز پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى، بازداشت و پس از محاكمه به تحمل ۵ سال حبس محكوم شد.

همچنين در اولين روز هفته، شوراى شهر فلورانس ايتاليا اعلام كرد كه زنبق طلائى، نماد اين شهر را به نسرين ستوده، مدافع حقوق بشر، اهدا خواهد كرد.

خانم ستوده، وكيل مدافع پرونده هاى سياسى و حقوق بشرى از جمله به اتهام اقدام عليه امنيت ملى و تبانى و تبليغ عليه نظام محاكمه شده و در دادگاه بدوى به تحمل ۱۱ سال حبس و ۲۰ سال محروميت از وكالت محكوم شده است.

روز دوشنبه هشتم فروردين، وبسايت كلمه گزارش كرد كه جمعى از اعضاى جامعه مدرسين حوزه علميه قم با آيت الله حسين وحيد خراسانى، از مراجع تقليد شيعه، ديدار كرده اند و از او خواسته اند اظهارات پيشين خود در مورد صدور حكم حبس را "تصحيح يا تعديل" كند.

او پيشتر، از حبس به عنوان حكمى 'شديد' ياد كرده بود كه در شريعت، تشخيص لزوم چنين حكمى تنها در توان فقيهى است كه به عمق فقه شيعه رسيده باشد. ناظران اين اظهارات را نوعى انتقاد تلويحى از قوه قضاييه تلقى كردند.

Image caption احمد توکلی نماینده تهران از روحیه تکروانه و مستبدانه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور انتقاد کرده است

آيت الله وحيد خراسانى، اين بار نيز انتقادات پيشين را مورد تأكيد قرار داد و گفت "حرف هاى اساسى ترى دارم كه در آينده به تدريج مطرح خواهم كرد."

روز سه شنبه نهم فروردين، محسن دكمه چى، زندانى سياسى كه به اتهام هوادارى از سازمان مجاهدين خلق به تحمل ۱۰ سال حبس در زندان گوهردشت محكوم شده و به دليل بيمارى به بيمارستان منتقل شده بود، درگذشت.

و روز پنجشنبه اين هفته، ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش ساليانه حقوق بشر اين وزارتخانه گفت كه وضعيت حقوق بشر ايران در سال گذشته وخيم ترين شرايط در يك دهه اخير بوده و تأكيد كرد كه "امروز سرانه آمار اعدام در ايران نسبت به هر كشور ديگرى در جهان بالاتر است."

"حجامت جريان اصولگرايى"

در آغاز اين هفته، متن گفت وگوى احمد توكلى، رئيس مركز پژوهش‌هاى مجلس ايران و از نمايندگان اصولگراى منتقد دولت، با ويژه نامه نوروزى همشهرى منتشر شد كه در آن به يك "جريان تماميت‌خواه در دولت، كه افكار انحرافى هم دارد" و "روحيه تكروانه و مستبدانه‌" محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اشاره شده بود.

آقاى توكلى در اين مصاحبه به ويژه رئيس جمهورى را متهم كرده بود كه "وقتى به تصميمى مى‌رسد نظر ديگران براى او مهم نيست و فكر مى‌كند هرچه خودش مى‌گويد بايد اجرا كند."

در مقابل، روز سه شنبه ۹ فروردين، سايت "محرمانه نيوز" نزديك به اسفنديار رحيم مشايى، رييس دفتر رييس جمهورى، آقاى احمدى‌نژاد را "معيار اصلى اصولگرايى" توصيف و توصيه كرد كه "نيروهاى اصيل اصولگرايى دست به يك تصفيه و پالايش عميق و حجامت جريان اصولگرايى بزنند و اصولگرايى را با معيار و شاخص احمدى‌نژاد مورد بازيابى قرار دهند".

روز بعد، حميدرضا فولادگر، نماينده مجلس و عضو كميسيون ماده ۱۰ احزاب در گفت وگو با سايت خبر آنلاين اعلام كرد "هفت حزب كه به نظر مى‌رسد از سوى آقاى مشايى حمايت مى‌شوند" از اين كميسيون درخواست مجوز فعاليت كرده اند.

ايران و همسايگانش؛ رخدادهاى تأثيرگذار

حق نشر عکس Reuters (audio)
Image caption مقامات سیاسی بحرین، حکومت ایران را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده اند

روز سه شنبه نهم فروردين، اعلام شد كه يك دادگاه بدوى كيفرى در كويت دو شهروند ايرانى و يك كويتى را به جرم جاسوسى و انتقال اطلاعات نظامى به سپاه پاسداران ايران به اعدام محكوم كرده است. اين افراد ارديبهشت ماه سال پيش به همين اتهام در كويت بازداشت شده بودند.

به دنبال صدور حكم دادگاه كويتى عليه شهروندان ايرانى، روزنامه الوطن نوشت كه وزارت امور خارجه كويت سفير اين كشور در تهران را فراخوانده است.

در مقابل يك منبع رسمى در وزارت امور خارجه ايران، گزارش كشف شبكه جاسوسى ايران در كويت و تصميم دادگاه كويتى را "ادعاى يك مقام قضايى كويت" توصيف كرد و آن را "غيرمسئولانه، كذب و بى اساس" دانست.

على اكبر صالحى، وزير امور خارجه ايران هم اين موضوع را "دسيسه اى" براى ايجاد اختلاف بين دو كشور خواند.

اما شيخ محمد الصباح، وزير امور خارجه كويت بار ديگر اعلام كرد كه سه ديپلمات ايرانى به اتهام ارتباط با اين شبكه جاسوسى، اخراج خواهند شد.

در هفته اى كه گذشت، على سلمان، رهبر مخالفان دولت بحرين، از ايران خواست در امور داخلى اين كشور دخالت نكند؛ با اين حال، كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس ايران، بار ديگر در بيانيه اى حضور نيروهاى نظامى عربستان و امارات در بحرين را "اشغال" خاك اين كشور توصيف كرد و نسبت به "عواقب" احتمالى آن هشدار داد.