اعتراض به 'خاموش کردن صدای سازمان های غیر دولتی' در ایران

معترضان حق نشر عکس Getty
Image caption فعالان مدنی می گویند دولت می خواهد با اشغال همه عرصه ها، صدای مردم را خفه کند

مجلس ایران اخیرا بندهای اصلی طرح فعالیت و نظارت بر سازمان های غیردولتی را به تصویب رسانده است که به موجب آن این سازمانها قادر به انجام راهپیمایی های سیاسی نیستند و برای ارتباط با موسسات جهانی و دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی از منابع خارجی نیز باید از مقام های داخلی اجازه بگیرند.

علاوه بر این انحلال مجوز فعالیت کلیه سازمان های غیردولتی که تاکنون در اختیار قوه قضائیه بود، به قوه مجریه منتقل می شود. بر اساس طرح جدید، ساختاری تحت عنوان "هئیت عالی نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی" تحت ریاست وزارت کشور و با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه، قوه قضائیه و دیگران تشکیل می شود.

سخنگویان سازمان های غیر دولتی می گویند مصوبات تازه مجلس در ایران "خاموش کردن صدای سازمان های غیر دولتی" است و با واکنش های اعتراضی فعالان مدنی روبرو شده است.

سهراب رزاقی فعال مدنی به بی بی سی فارسی گفته است که بخش های تصویب شده نگرانی نهادهای بین المللی و فعالان مدنی در ایران و جهان را برانگیخته است.

آقای رزاقی که از گردانندگان کمپین حمایت از سازمان های غیر دولتی در ایران است، می گوید: "دولت محمود احمدی نژاد می خواهد با اشغال همه عرصه های حضور مردم، صدای مردم را خفه و خاموش کند."

پیش از این 9 سازمان بین المللی غیر دولتی و نهاد حقوق بشری و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در بیانیه ای از روند تصویب طرح نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی ابراز تاسف کردند.

تاکنون 15 بند از قانون تازه در مجلس ایران به تصویب رسیده است و کار بررسی نزدیک به 30 بند دیگر ادامه دارد.

عفو بین الملل ، عرصه سوم، بین الملل آموزش (یی آی)، هیفوس، دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه در چارچوب برنامه مشترک نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به همراه خانم شیرین عبادی از نمانیندگان مجلس شورای اسلامی خواستند که به این قانون رای ندهند.

امضا کنندگان بیانیه می گویند: "مجلس ایران باید کاملا به حقوق بشر از جمله حقوق و آزادی های مدافعان حقوق بشر که در بیانیه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل متحد حفاظت شده است، پایبند باشد و از تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون دست بردارد."

آقای رزاقی که از مدیران سازمان غیر دولتی بین المللی "عرصه سوم" است می گوید اگر روند اعتراضات تاثیری بر تصمیمات مجلس نگذارد، انتظار می رود یک ائتلاف بین المللی در میان سازمان های غیر دولتی و فعالان مدنی علیه تصمیم دولت ایران شکل بگیرد.

به گفته آقای رزاقی، فعالان مدنی و گردانندگان سازمان های غیر دولتی در ایران با تشکیل نشست و انتشار نوشته های خود در رسانه های ایران نگرانی خود را از روند تصویب بخشهایی از این طرح ابراز کرده اند و انتظار دارند این اعتراضات بر ادامه روند تصویب قانون تاثیر بگذارند.

این اعتراضات در حالی صورت می گیرد که در روز سه شنبه 23 فروردین مجلس ایران ماده دیگری از قانون جدید را تصویب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مجلس ایران، نمایندگان در جلسه علنی در ادامه بررسی جزئیات طرح تاسیس، فعالیت و نظارت سازمان های مردم نهاد، ماده 16 این لایحه را با 135 رای موافق، 13 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

"براساس این ماده، دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف شدند، پیش از عقد قرارداد یا اعطای کمک به سازمان های مردم نهاد از دبیرخانه عالی و هیات نظارت مربوط استعلام و پس از اخذ مجوز اقدام نمایند. هیات های مذکور موظفند ظرف بیست روز پاسخ خود را اعلام کنند."

این دستگاه ها "موظف هستند نسخه ای از حدود کمک ها و قراردادهای همکاری با سازمان های مردم را به دبیرخانه هیات های ذی ربط منعکس نمایند."

گسستن پیوند های جهانی

بر اساس 2 تبصره از ماده ۱۲ این طرح ارتباط سازمان های غیر دولتی با سازمان های غیر دولتی بین المللی تنها با اجازه هیات ناظر جدید امکان پذیر است.

اعضای اصلی این هیات نظارت نمایندگان دستگاه های نظارتی و امنیتی ایران هستند که مدیریت آن را وزارت کشور بر عهده دارد.

معترضان به قانون جدید می گویند این بند ها عضویت در سازمان های بین المللی بویژه شرکت در دوره های آموزشی یا نشست ها، عقد قرارداد یا توافقنامه ها و دریافت منابع مالی یا هر نوع کمک از سازمان های بین المللی را در حد سازمان های مورد حمایت دولت و با شرایط مورد تایید دولت محدود می کند.

فرد ون لی یون، دبیر کل "سازمان بین المللی آموزش" (ای آی) می گوید: "الزامی کردن کسب مجوز برای ارتباطات بین المللی باعث تضعیف حق سازمان های حرفه ای از جمله کانون های صنفی معلمان در ایران برای پیوستن به سازمان های بین المللی از جمله سازمان بین الملل آموزش است."

آقای لیون می گوید: "معلمان تا همین الان هم بخاطر شرکت در کنفرانس های ایی آی در خارج از ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و وزارت کشور تاکنون تلاش کرده است که جلوی فعالیت های این کانون های صنفی معلمان را بگیرد. این قانون دست وزارت کشور را برای مداخله در امور داخلی، امور نمایندگی و حرفه ای، و همچنین روابط بین الملل این کانون ها باز می گذارد و همچنین نمایندگان معلمان را در معرض خطر جدی تر آزار و اذیت و محاکمه قرار می دهد."

این نگرانی ها در حالی ابراز می شود که در سال های گذشته سازمان های غیر دولتی به منظور بهره برداری از تجربیات سازمان های جهانی و برخورداری از کمک فنی و مالی این سازمان ها همواره ازهمکاری و پیوند سازمانی با این نهاد ها استفاده کرده اند.

پیامد های سیاسی و اجتماعی قانون جدید

فعالان مدنی می گویند این طرح طیف گسترده ای از نهاد های غیر دولتی در ایران، از مدافعان حقوق بشر، سازمان های زیست محیطی و زنان گرفته تا خیریه ها و سازمان های فعال درحوزه معلولین، انجمن های کارفرمایی و حرفه ای از جمله کانون های صنفی معلمان را در بر می گیرد.

خانم عبادی می گوید: "برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی که اجازه تشکیل انجمن ها را می دهد ما شاهد سرکوب دولتی آن دسته از سازمان های غیر دولتی هستیم که در حوزه حقوق بشر و ظرفیت سازی در جامعه فعال هستند."

همچنین آقای رزاقی می گوید قانون جدید راه را برای بسته تر کردن فضای سیاسی در ایران هم هموار می کند و در واقع این قانون به بستن صدای جامعه مدنی منجر می شود.

گردانندگان سازمان های دولتی می گویند اگر این قانون تصویب شود بیم آن می رود که فعالیت های روزمره فعالان حالت زیر زمینی بگیرد.

معترضان می گویند یکی از مواد تصویب شده اجازه برگزاری تجمع و راهپیمایی را از سازمان های غیر دولتی حذف می کند.

اشاره معترضان به بندی از قانون است که با وجود مخالفت نمایندگان اصولگرا و اقلیت مجلس به تصویب رسیده است.

طبق این ماده سازمان ها فقط می توانند راهپیمایی های "غیر سیاسی" آن هم با مجوز قبلی هئیت عالی نظارت بر سازمان های غیر دولتی برگزار کنند.

فعالان مدنی در ایران می گویند که طرح جدید اختیاراتی را به دولت داده است که امکان توقف فعالیت سازمان هایی را فراهم می کند که سال ها فعالیت کرده اند.

بنا بر گزارش ها در صورت تصویب قانون جدید "کلیه انجمن ها و سازمانهای مدنی که قبلا توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت شده اند، باید خود را بار دیگر با شرایط مقرر در این قانون تطبیق داده و مجددا خود را به ثبت برسانند و اگر در این فرایند تایید نشوند، به دستور هیئت عالی، پروانه آنها ابطال و فعالیت آنها غیر قانونی اعلام خواهد شد."

همچنین فعالان مدنی می گویند که "حق انحلال غیراختیاری سازمان های غیردولتی قبلا در اختیار دستگاه قضایی بود و تا حدودی امکان مداخله دستگاه امنیتی را با مشکل مواجه می کرد. ... اما در قانون جدید تنها قدرت مطلقه در عرصه جامعه مدنی، هیت عالی نظارت است که کلیه امور تاسیس، انحلال و نظارت برفعالیت سازمان های غیر دولتی برعهد دارد. ترکیب این هیئت تشکیل شده از پنج نماینده دولتی، نمایندگان قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، امور اوقاف، امور مساجد، نیروی مقاومت بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی است."

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست