واکنش شدید باهنر به اظهارات مشایی درباره وزارت ورزش و جوانان

مجلس ایران حق نشر عکس FARS
Image caption کشمکش میان قوه مقننه و دولت ایران بر سر اجرای قوانین مصوب مجلس همچنان ادامه دارد

محمد رضا باهنر، یکی از نمایندگان بانفوذ جناح اصولگرا در مجلس ایران می گوید که دولت نمی تواند از نهم فروردین ۱۳۹۰ از ردیف بودجه سازمان ورزش استفاده کند و هرگونه دخل و تصرفی در بودجه این سازمان غیرقانونی بوده و قابل پیگرد است.

قانون تبدیل دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان، در جلسه علنی دوازدهم دی ماه ۱۳۸۹ به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسید و شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کرد.

آقای باهنر که دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین نیز هست، امروز دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۰ در یک نشست خبری گفت، از نهم فروردین امسال وزارت ورزش و جوانان باید توسط وزیر یا سرپرست اداره شود.

وی افزود که به کمیسیون تلفیق مجلس این موضوع اعلام شده که ردیف های بودجه ای برای سازمان تربیت بدنی وجود ندارد.

به گزارش خبرآنلاین، سایت نزدیک به علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، آقای باهنر در واکنش به اظهارات اخیر آقای مشایی گفت، "تلاش می کنیم از ابزار نظارتی بهره بگیریم و به استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهوری نرسیم."

بر اساس قانون اساسی ایران، در صورتی که حداقل‏ یک‏ چهارم‏ نمایندگان‏ مجلس‏‏ از رئیس‏ جمهور درباره‏ نحوه انجام وظایفش سوال‏ کنند، او موظف‏ است‏ طی حداکثر یک ماه در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ نمایندگان جواب‏ دهد.

این در حالی است که دیروز اسفندیار رحیم مشایی، مشاور و رئیس دفتر محمود احمدی نژاد گفته بود که رئیس جمهوری ایران "مخالف" تشکیل وزارت ورزش و جوانان است و آن را به "صلاح" ورزش کشور نمی‌داند.

گزارش خبرآنلاین همچنین حاکیست که مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی ایران در همین زمینه گفته است که پس از تصویب قانون در مجلس و تائید آن در شورای نگهبان، "نمی توان به عناوینی چون به صلاح نیست و یا درست نیست، تشکیل این وزارتخانه را به تاخیر انداخت."

آقای پورمحمدی همچنین گفته که "مهلت قانونی تشکیل وزارت ورزش و جوانان گذشته و تصرفات قانونی و عزل و نصب ها خارج از مهلت قانونی، اشکال شرعی و قانونی دارد."

چندی پیش مصطفی کواکبیان، نمانیده مردم سمنان در مجلس گفته بود که"قراردادهای چندین میلیون دلاری برای آوردن سرمربی تیم ملی فوتبال بسته می شود، در حالی که تداوم فعالیت سازمان تربیت بدنی جنبه قانونی ندارد."

ظاهرا منظور آقای کواکبیان، کارلوس کی روش، سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران بود که پس از ماه‌ها مذاکره با فدراسیون فوتبال ایران سرانجام پانزدهم فروردین ماه همین سال در دفتر سازمان ترتبیت بدنی قرارداد ۳.۵ ساله خود را امضاء کرد.

کشمکش بر سر تغییر ساعت کاری

مصطفی پورمحمدی همچنین به شدت از مصوبه هیات دولت در خصوص تغییر ساعت کاری انتقاد کرد.

او با اشاره به متن قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون قبلی که ساعات کاری کارمندان را ۴۴ ساعت در هفته تعیین کرده، گفته است که دولت تنها در "شرایط خاص نظیر آلودگی هوا" می تواند ساعات کاری را تغییر دهد.

رئیس سازمان بازرسی همچنین با "غیرقانونی" خواندن مصوبه دولت در این زمینه گفت که از دیوان عدالت اداری خواسته است که این مصوبه دولت را لغو کند.

دولت ایران اخیرا به منظور کاهش تردد در تهران سازمان‌های دولتی و عمومی را مکلف کرد که ساعات کار را به نحوی تنظیم کنند تا فعالیتشان یک ساعت زودتر از زمان مقرر پایان یابد و کسری ناشی از این بند، از طریق دورکاری و کار در منزل جبران شود.

به گفته مقامات دولتی، با این مصوبه عملا هر کارمند تهرانی مشمول یک ‌ساعت دور کاری می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین، آقای پور محمدی خطاب به دولت ایران گفت: "پیش از این که دیوان عدالت اداری این قانون را لغو کند و افراد را تحت تعقیب قرار دهد، توصیه می کنیم دولت این مصوبه را لغو کند."

اختلاف در مورد ادغام وزارتخانه ها

محمدرضا باهنر، نماینده مجلس ایران همچنین تاکید کرده که "قوه مجریه باید لایحه ادغام وزارتخانه ها را همراه با شرح وظایف و معرفی وزیر جدید به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد."

مطابق ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم این برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر دولت ایران وزارتخانه های صنایع و بازرگانی، راه و مسکن و شهرسازی را در هم ادغام کرده است.

کشمکش میان قوه مجریه و قوه مقننه در ایران موضوعی است که با وجود اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر پرهیز مقامات از علنی کردن انتقادات علیه یکدیگر، همچنان در سال جدید ادامه دارد.

پیشتر احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران گفته بود که "به احتمال زیاد" محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۹۰ به نادیده گرفتن تصمیمات مجلس ادامه خواهد داد.

مطالب مرتبط