تبعات رفتن و ماندن حیدر مصلحی

حیدر مصلحی حق نشر عکس MEHR
Image caption ماجرای کنار رفتن و بازگشتن آقای مصلحی اختلافات درون حکومت ایران را آشکارتر کرد

ماجرای رفتن و ماندن حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات فضای سیاسی کشور را ملتهب نمود و آرایش نیروها در درون بلوک قدرت را وارد مرحله جدیدی کرد.

"عزل استعفا گونه" وی، به تعبیر روزنامه کیهان، فی نفسه اتفاق مهمی نبود چرا که زمزمه رفتن وی از وزارت اطلاعات پس از ۲۵ بهمن سال گذشته بلند شده بود.

بر خلاف برخی ادعاها که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد، عده ای عملکرد آقای مصلحی در اداره دستگاه اطلاعاتی کشور را ضعیف ارزیابی می کنند.

اما حکایت استعفای او، بستری برای گسترش یافتن تعارضات گروه های اصول گرا؛ صف بندی های جدید در جناح های نظام و از همه مهم‌تر علنی شدن اختلاف میان رهبری و رئیس جمهوری شد.

آنگونه که رسانه های اصلی جناح های سنتی اصول گرایان اعلام کردند، اقدام آقای مصلحی در عزل یکی از معاونان همسو با حلقه یاران آقای احمدی نژاد به نام حسین عبداللهی باعث رویگردانی آقای احمدی نژاد از آقای مصلحی و تحمیل استعفا بر او شده بود.

حلقه یاران آقای احمدی نژاد که هدایت آن در دست اسفندیار رحیم مشایی است، بازی انتخاباتی را پیش از موعد آغاز کرده است و از این رو کنترل و گسترش نفوذ در وزارت اطلاعات و یا خنثی کردن آن برای جلو بردن پروژه مورد نظر، اهمیت مضاعفی دارد. بنابراین ماجرای جنجالی آقای مصلحی بخشی از رقابت جناح های سیاسی طیف راست نظام را بازتاب می دهد.

بهره برداری سیاسی از اسناد وزارت اطلاعات، تلاش برای استفاده از آن بر علیه رقیبان و کشاندن این وزارتخانه حساس به حمایت از لیست دولت در انتخابات مجلس نهم، تسخیر وزارت اطلاعات برای حلقه یاران آقای احمدی نژاد را ضرروی می کند، از این رو آقای مشایی با علنی کردن انتقاد به دستگاه امنیتی کشور، استارت برنامه نفوذ در وزارت اطلاعات را زد.

اما ورود رهبری جمهوری اسلامی به میدان، ابعاد ماجرا را گسترش داد و بر خلاف ادوار گذشته که با توجیه فرعی بودن ایرادات دولت، بر اصل حمایت از رئیس جمهوری تاکید داشت، به صراحت مانع اجرای خواست رئیس جمهوری شد. در طول دوران رهبری وی عرف اینگونه بوده است که وزرای اطلاعات، دفاع، کشور و امور خارجه با جلب نظر او انتخاب و یا برکنار می شدند.

این رویه که بر خلاف قانون اساسی و محدود کننده اختیارات رئیس جمهوری و مجلس است، مورد حمایت اکید نیروهای اصول گرا است که تبعیت از ولایت را سنگ بنای اصلی جمهوری اسلامی می دانند.

البته آقای احمدی نژاد پس از وقفه ای چند ساعته سرانجام به حکم رهبری گردن گذاشت ولی نفس صدور نامه و اطلاع ندادن پذیرش استعفا به رهبری نشان می دهد که رئیس جمهوری دیگر جلب موافقت رهبری را پیش نیاز گرفتن تصمیمات و اجرای آنها نمی داند. ممکن است آقای احمدی نژاد محاسبه کرده باشد که با توجه حمایتی که رهبری پس از انتخابات جنجالی ۸۸ از وی داشته است، اگر با عملی غافلگیر کننده او را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد، وی بنا به اهمیت استراتژیک حفظ رابطه خوب با دولت مجبور است این اقدام را بپذیرد!

از زاویه ای دیگر شیوه خاص مدیریتی آقای احمدی نژاد نشان می دهد که وی تحمل استقلال و نافرمانی وزرایش را ندارد، لذا نا هماهنگی مصلحی در برکناری بدون اطلاع معاون خود، باعث خشم آقای احمدی نژاد شده است.

سابقه رهبری نشان می دهد که وی انتظار دارد وزرای اطلاعات در خصوص فعالیت ها و تصمیمات شان مستقیما به او گزارش بدهند، بنابراین با توجه به این سابقه و رابطه نزدیک مصلحی با بیت رهبری، به احتمال زیاد جابجایی در وزارت اطلاعات با کسب موافقت رهبری صورت گرفته است و آقای احمدی نژاد نیز در واکنش با مخفی نگاه داشتن ماجرا معامله مشابهی انجام داده است.

اما به نظر می رسد حکم حکومتی کتبی و شفاهی برای تداوم فعالیت مصلحی روابط رهبری و رئیس جمهوری را تغییر داده است. دیگر موازنه اصل و فرع رهبری، اقدامات مستقل ناهماهنگ احمدی نژاد را از حوزه فرعی خارج می سازد، امری که برای دولت خوشایند نیست و بر عکس شادی منتقدین اصول گرایش را به همراه دارد که مدت ها است احمدی نژاد و دولتش را به عدم ولایت پذیری متهم می کنند.

حجم انتقادات و اعتراضات به دولت گسترش بی سابقه ای پیدا کرده است. حملاتی که در قالب هشدار به آقای احمدی نژاد داده می شود در برخی موارد کم سابقه است و حتی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی نیز در دوران ریاست جمهوری شان آنها را تجربه نکردند.

لبه تیز این انتقادات متوجه مشایی است، ولی هجوم به باند نفوذی و منحرف و استفاده از تعابیری چون "فتنه دوم" و "حلقه فراماسونی" جدید در واقع کد و رمزهایی است که شکایت از سیاست های آقای احمدی نژاد را آشکار می سازند. همین اتفاق در مورد آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی نیز روی داد. مخالفین، نزدیکان آنها را مورد حمله قرار می دادند و از برخورد مستقیم امتناع می ورزیدند.

از سوی دیگر بعید است که مشارکت فعال چهره های تند رو و بخصوص چهره های نظامی – امنیتی و گروه های فشار در حملات فزاینده به دولت با توجه به ادعای آنها در دنباله روی از مشی رهبری، بدون چراغ سبز راس هرم قدرت باشد.

سخنان تند و موهن سعید حدادیان، از مداح های معروف حکومتی، بیانگر سیاست جدید بخش افراطی اصول گرایان است که به آقای احمدی نژاد هشدار می دهند اگر مسیرش را از مشایی جدا نکند از "بهشت حزب الله" بیرون انداخته خواهد شد.

در حال حاضر منتقدان آقای احمدی نژاد در اصول گرایان فربه شده اند و علاوه بر بخش سنتی و روحانیت محور، بخش های نظامی و تند رو را نیز در بر گفته است.

به این ترتیب دولت بخش زیادی از حمایت های سیاسی و رسانه ای را از دست داده است.

آقای خامنه ای در حکم تنفیذ دومین دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شرطی برای حمایتش قائل شد و اعلام کرد: "بدیهی است که رای مردم و تنفیذ اینجانب تا هنگامی است که ایشان بر این صراط قویم (زنده کردن گفتمان انقلاب، استکبار ستیزی، عدالت خواهی، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض، ساده زیستی) پایدار باشند".

حال گویا رئیس دولت این خصوصیات را از دست داده است، بنابراین رهبری در رویکرد حمایت مطلق از او که تا کنون پشتوانه اصلی حضور وی در قدرت بوده، تجدید نظر خواهد کرد. کوتاه کردن دست دولت از وزارت اطلاعات طلیعه موضع جدید رهبری است که در صدد است حوزه مانور آقای احمدی نژاد را محدود سازد.

این اتفاق علاوه بر آنکه مشکلاتی را برای حلقه یاران آقای احمدی نژاد فراهم می سازد، برای رهبری نیز بحران ایجاد می کند. در واقع ماندن و رفتن آقای مصلحی، برای رهبری حکم باخت- باخت را داشت. او مجبور شد با دخالت مستقیم و کتبی، تصمیم کسی را نقض کند که با حمایت های خود او در این مسند باقی مانده بود.

در واقع این اقدام پایبندی آقای احمدی نژاد به حاکمیت یکپارچه و نرفتن به سمت دوگانه سازی قدرت را متزلزل ساخت که تا کنون از نظر رهبری بزرگترین حسن دولت وی بود. بسیاری از منتقدان اصول گرا و درون نظام آقای احمدی نژاد، به طور مشخص آقای هاشمی رفسنجانی، بارها تمایل و به نافرمانی و عبور از رهبری کارگزاران جدید را گوشزد کرده بودند، اما آقای خامنه ای به این حرف ها وقعی ننهاده بود و موقعیت آقای احمدی نژاد را در برابر آنان تقویت کرده بود.

حال مداخله وی صحت ادعای آنان را روشن می سازد. از سوی دیگر سرمایه گذاری سنگین رهبری برای برکشیدن فردی همسو با اوامر ولایت فقیه از درون نزدیک ترین لایه ها و افرادی که هویت کنونی شان به میزان زیادی مرهون حمایت شخص وی است زیر سئوال رفته است!

کسانی که تا دیروز دولت آقای احمدی نژاد را دولت انقلابی، سختکوش، امام زمانی و مقاوم در برابر باج خواهی بیگانگان و فتنه گران داخلی می نامیدند، ظرف کمتر از دو سال آن را فتنه دینی و پیچیده تر از فتنه اصلاحات می نامند! البته همین اتفاق در خصوص دولت آقای هاشمی رفسنجانی نیز افتاد که زمانی "دولت کریمه" خوانده می شد و مخالفت با آن در حکم تیر زدن به خیمه امام حسین بود، اما بعدها دولت "ترویج دهنده فساد"، " پرورش دهنده فتنه گران" و "مجری پروژه استحاله بیگانگان" لقب گرفت!

بنابراین گسترش یافتن شکاف رهبری- احمدی نژاد تداوم سیاست های آقای خامنه ای در دهه پیش را با چالش مواجه می سازد و فضا را برای تحرک بیشتر چهره هایی از نظام که منتقد مشی وی در میدان دادن به نیروهای تازه وارد و تند رو بودند، مساعد می سازد.

البته ممکن است آقای خامنه ای مانند ماجرای صدور حکم حکومتی برای رفتن مشایی از معاونت اولی رئیس جمهور، کماکان به حمایت از رئیس دولت دهم و برخورد کجدار و مریز با او تا پایان دوره ریاست جمهوری اش ادامه دهد و این اقدام بیشتر ترمزی برای مهار دولت، توازن بخشی در بلوک قدرت و آرام کردن مخالفان وی در نظام باشد.

روز های پیش رو روشن خواهد ساخت که رابطه رهبری و آقای احمدی نژاد چه سمت وسویی پیدا خواهد کرد. اما آنچه مشخص است شتاب گرفتن تحولات سیاسی در ایران و افزایش اختلافات و واگرایی ها در درون حاکمیت است.

تشدید بحران در درون روابط جناح های حکومت اگر با تداوم رکود جنبش سبز همراه شود، می توان گفت که کشمکش بین اصول گرایان اتفاق اصلی رقابت های زود هنگام انتخاباتی مجلس نهم خواهد شد و اصلاح طلبان بیشتر به حاشیه می روند.

مطالب مرتبط