وزیر کار: نباید به بهانه اصل ۴۴ کارگران را اخراج کرد

شیخ الاسلامی حق نشر عکس ll
Image caption وزیر کار ایران می گوید بعید است در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تجدید نظر شود

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی ایران می گوید که نباید به اسم خصوصی سازی و در راستای اجرای اصل ۴۴ کارگران را اخراج کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای شیخ الاسلامی، روز سه شنبه، ششم اردیبهشت گفت: "کسانی که واحدهای تولیدی و صنعتی را در اجرای این طرح می خرند به هیچ وجه حق ندارند کارگران را اخراج کنند."

او گفت اگر چنین چیزی به وزارت کار گزارش شود تا مرحله ابطال معامله و برگشت آن کارخانه به دولت هم پیش می رویم.

اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده اما بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل دو بخش دیگر در نظر گرفته شده است.

بر اساس تفسیری که مجمع تشخیص مصلحت نظام از اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کرد، واگذاری بخش عمده ای از سهام برخی بانک ها، شرکت های دولتی بیمه‌، شرکت های هواپیمایی، شرکت های تامین نیرو و شبکه مخابراتی را مجاز اعلام کرد.

در طول پنج سالی که از تفسیر این اصل قانون اساسی می گذرد عمده سهام شرکت های بزرگ در این مدت در قالب سهام عدالت واگذار شده و بخش دیگری از سهام شرکت های بزرگ نیز به نهادهای شبه دولتی فروخته شده است.

واگذاری که با انتقادات فراوانی روبرو بوده است. در گزارش مجلس در باره این واگذاری ها در دو سال گذشته آمده بود: "این گونه شرکت ها نه دولتی هستند که نظارت پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه خصوصی که قواعد رقابت پذیری را رعایت کنند."

آقای شیخ الاسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: "حداقل حقوق کارگران در سال گذشته اعلام شده و بعید است که در سال جاری بار دیگر تجدید نظری داشته باشیم."

او گفت طبق قانون هر سال یک بار شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کارگری و نماینگان کارفرمایی حداقل دستمزد سال آینده را تعیین می کند.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اعضای شورای عالی کار را موظف کرده است که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورمی را که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در نظر بگیرند.

حداقل دستمزد کارگران باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.

اما کارشناسان می‌گویند که حقوق کارگران در سال‌های اخیر، متناسب با تورم افزایش نیافته است و به همین دلیل، مبلغی که هر سال به عنوان حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود، برای تامین هزینه‌های زندگی بخشی از آنها کافی نیست.

آغاز اجرای تدریجی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر نگرانی‌ها اضافه کرده است و برخی تحلیلگران، نسبت به افزایش فشار اقتصادی بر جامعه کارگری ایران هشدار داده‌اند.

با این حال، وزیر کار و امور اجتماعی پیش از این گفته بود که "هدفمند کردن یارانه‌ها حتما باعث توانمند شدن جامعه کارگری شده و اثر منفی نداشته است تا دستمزدها به طور جهشی افزایش پیدا کند."

مطالب مرتبط