فراخوان ایران برای بازنویسی اعلامیه حقوق‌بشر

صادق لاریجانی و حسن حلبوص حمزه الشمری حق نشر عکس FARS

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، در دیدار رسمی اخیر خود با حسن حلبوص حمزه الشمری، وزیر دادگستری عراق در تهران، از «سیاست دوگانه غرب» در زمینه حقوق بشر انتقاد و با ارائه پیشنهاد «تشکیل هیات های کارشناسی مشترک کشورهای مسلمان» برای «تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی» طرحی را تکرار کرد که حدود سی سال پیش، اجرا و در همان نخستین سال های عمر کوتاه خود شکست خورد.

در سی سالی که از عمر تدوین و تصویب «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» در «کنفرانس کشورهای اسلامی» می گذرد، بسیاری از مدافعان این طرح، که در عالم مباحث نظری به مفهوم «هم ارزی ارزش ها» در نحله ای از پست مدرنیزم و مقبولیت نسبی نظریه «نسبیت فرهنگی» در آن روزگار اتکاء داشتند، مواضع خود را به سوی پذیرش جهان شمولی اعلامیه حقوق بشر تغییر داده یا تعدیل کرده اند.

در سی سال گذشته نظریه «نسبیت فرهنگی»، که از آن چون مبنائی تئوریک برای نفی جهان شمولی اعلامیه حقوق بشر بهره گیری شد، جذابیت خود را از دست داد و برخی هواداران آن، از جمله دولت چین یا اغلب دولت های استبدادی عضو کنفرانس اسلامی، از استناد بدان دست برداشته اند، چرا که تاکید بر تفاوت «ارزش» ها در ادیان و فرهنگ های گوناگون در نظریه نسبیت فرهنگی نتوانست به توضیح نظری متناسبی برای تداوم استبداد و به توجیه قابل بحثی برای اعمال تبعیض های جنسیتی، فرهنگی، زبانی، دینی، ملی و سیاسی بدل شود.

تکرار پیشنهادی ناکام، که مبانی نظری و سیاسی آن در یکی دو دهه اخیر رنگ باخته اند، آن هم در موقعیتی که دموکراسی و رعایت مواد مندرج در اعلامیه حقوق بشر از خواست های اصلی جنبش های اخیر در کشورهای عرب زبان مسلمان است، می تواند نشانه ای از این واقعیت نیز باشد که مدافعان نسخه های بدلی حقوق بشر با پسوندهای گوناگون اسلامی، چینی، کارگری، شرقی و... برای دفاع نظری و توضیح فلسفی مواضع خود، هیچ برداشت و مفهوم تازه ای ابداع نکرده و همچنان استدلال ها و مفاهیم پیشین را تکرار می کنند.

برخورد واحد در برابر غرب دوگانه

بسیاری از متفکران، رسانه ها و نهادهای مستقل و غیردولتی مدافع حقوق بشر در جهان از سیاست های دوگانه «دولت» آمریکا و «دولت» های غربی و از «بهره برداری ابزاری از حقوق بشر» برای مقاصد سیاسی و اقتصادی انتقاد می کنند.

اما طرح این انتقاد از زبان رئیس قوه قضائیه نظامی که نهادهای بین المللی ناجانبدار و مستقل مدافع حقوق بشر آن را در بالاترین رده های فهرست پایمال کنندگان حقوق بشر جای داده اند، پیام نقد را از محتوای نظری انتقاد به هدف های سیاسی آن معطوف می کند.

انتقاد رئیس قوه قضائیه ایران از سیاست دوگانه غرب در زمینه حقوق بشر را به دلیل زمان طرح آن می توان به واکنشی تکراری به طرح مجدد پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی و تصمیم بر اعزام مجدد نمانیده سازمان ملل در حقوق بشر به ایران نیز تعبیر کرد.

آقای آملی لاریجانی به سیاق و روال دولتمردان ایرانی، از «کشورهای غربی» سخن می گوید تا «دولت» ها را با «نهاد»های غیردولتی مدافع حقوق بشر و «حکومت» ها را با نهادهای «غیرحکومتی» درهم آمیزد، انتقادی را که به دولت ها روا است به نهادهای غیردولتی تعمیم دهد و این واقعیت را بپوشاند که اتهام «نقض حقوق بشر در کشورهای غربی و سیاست های دوگانه»، حتی اگر درست باشند، توجیهی برای پایمال کردن حقوق بشر در ایران یا هر جای دیگر دنیا نیست.

رئیس قوه قضائیه ایران پس از طرح «تشکیل هیات های کارشناسی مشترک از سوی کشورهای مسلمان به منظور استخراج مبانی نظری حقوق بشر اسلامی و تدوین آن» افزود: «ما به صورت مشخص پیشنهاد می کنیم که کشورهای بزرگ اسلامی در تدوین مبانی حقوق بشر اسلامی و به دست آمدن یک موضع واحد تلاش کنند.»

اما آنچه رئیس قوه قضائیه ایران به عنوان «پیشنهاد مشخص» کنونی جمهوری اسلامی مطرح می کند، سه دهه پیش بر بستر برخی مفاهیم مطرح در آن روزگار، و رنگ باخته در دوران کنونی، اجرا شد و ناکارائی خود را نشان داد.

جبهه واحد سه گانه سیاسی در برابر حقوق بشر

حدود سه دهه پیش نقد «اروپامداری فرهنگی» و تبین نظریه «نسبیت گرائی فرهنگی» در برخی نحله های پست مدرنیزم از مباحث روز و بستری بود تا برخی متفکران و احزاب سیاسی اروپا، با دیدگاه های متفاوت، از تحمیل «ارزش های برآمده از فرهنگ اروپائی» به جوامع دیگر انتقاد کنند.

از این منظر مفاهیم مبنائی اعلامیه حقوق بشر را، که از اومانیزم، عقل گرائی و لیبرالیزم فرهنگ اروپای پس از رنساس برخاسته، نمی توان و نباید به فرهنگ ها و نظام های ارزشی متفاوت تعمیم داد.

«نسبیت فرهنگی» و «هم ارزی ارزش ها» در نحله ای از پست مدرنیزم، با استقبال برخی متفکران و محافل مسلمان، از بنیادگرایان سنتی تا رفرمیست های دینی، کمونیست های روسی و چینی و دولت های مستبد جوامع اسلامی رو به رو شد. این سه گرایش، با انگیزه متفاوت، جهان شمولی اعلامیه جهانی حقوق بشر را نفی می کردند.

کمونیزم چینی و روسی که بر استبداد و اقتصاد دولتی بنا شده بود، آزادی های مندرج در اعلامیه حقوق بشر و محترم شمردن مالکیت خصوصی در این اعلامیه را بر نمی تابید.

مخالفت دولت های استبدادی با جهان شمولی اعلامیه حقوق بشر نیز مکانیزمی دفاعی برای حفظ ساختار حاکم بود.

برخی متفکران مسلمان در هر دو گرایش سنتی و اصلاح طلب، «وحی خالق» و نه اراده اکثریت مردم در انتخابات آزاد را، منشاء قانون یا برخی قوانین اصلی می دانستند، هرچند هر یک از این گرایش ها معیارهای مبهم، تأویل پذیر و متفاوتی را برای تفکیک قوانین اصلی، ابدی و فرابشری از قوانین نسبی و قابل تغییر ارائه می کردند.

از این منظر «منشاء حق و تکلیف» و مبداء حقوق آدمی «وحی» بود و «کرامت و شان» آدمی نه برخاسته از طبیعیت او که «مخلوق» خالق او بود.

در کنار این بحث هستی شناسانه، مباحثی چون حد و چگونگی انطباق قوانین بشری با قوانین اصلی اسلام، آزادی بیان، عقیده و وجدان تا حد آزادی تبلیغ بی خدائی، حقوق برابر زن و مرد در همه زمینه ها، حقوق برابر همجنس گرایان با دیگر شهروندان، حق تغییر آزاد دین و حق برابر همه ادیان و عقاید دینی و غیر دینی نیز زمینه مخالفت آنان را با جهان شمولی اعلامیه حقوق بشر فراهم می کرد.

این محافل با تاکید بر «مسلمان بودن اکثریت» شهروندان جوامع اسلامی، جهان شمولی اعلامیه حقوق بشر را تحمیل ارزش ها و فرهنگ غرب بر فرهنگ اکثریت در جوامع اسلامی تلقی می کردند.

بر بستر این گونه مباحث بود که «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» تدوین و در سال ۱۹۸۱ میلادی در کنفرانس کشورهای اسلامی به تصویب رسید.

در این اعلامیه پاره ای از مواد اعلامیه حقوق بشر در باره آزادی تغییر دین، مجازات های اسلامی که در عرف بین المللی شکنجه تلقی می شوند، برابری زنان و مردان و آزادی بیان لغو و پذیرش دیگر حقوق مندرج در این اعلامیه به سازگاری و انطباق این حقوق با «شریعت اسلامی» مشروط شد، هرچند شریعت اسلامی در این اعلامیه نیز تعریف ناشده برجای ماند.

«اعلامیه حقوق بشر اسلامی» اما چندان نارسا بود که در همان نخستین سال تصویب خود انتقاد گسترده برخی سنت گرایان میانه رو و رفرمیست های مذهبی را نیز برانگیخت و چندان به فراموشی سپرده شد که رئیس قوه قضائیه ایران نیز آن را به یاد نداشته و به عنوان پیشنهادی نو مطرح می کند.

حقوق بشر، اکثریت مسلمان و اسلام با قرائت عصری

گرایش های منتقد به جهان شمولی اعلامیه حقوق بشر در کشورهای اسلامی «ارزش» را با «حق» و تفاوت نظام های ارزشی در فرهنگ های گوناگون را با حقوق بشر یک سان می گیرند.

هسته اصلی انتقاد این گرایش ها بر این ادعای نزدیک به واقعیت متکی است که مفاهیم اصلی فلسفی اعلامیه حقوق بشر از فرهنگ اروپای پس از رنسانس برخاسته و این مفاهیم در ذهنیت و در فرهنگ اکثریت مردم جوامع اسلامی نهادینه نشده اند.

اما همه دستاوردهای جهانی شده فرهنگ بشری و از جمله همه دستاوردهای بشری در عرصه حقوق انسانی از جامعه ای مشخص آغاز شده و به تدریج به جوامع دیگر گسترش یافته اند.

نهادینه شدن مفاهیم فرهنگی در جامعه نیز روندی تدریجی بوده و گاه با تلاطم های سیاسی و اجتماعی همراه است.

در عصر جهانی شدن، به دوران انقلاب ارتباطات و به روزگاری که لایه های گسترده ای از شهروندان جوامع اسلامی برای تحقق دموکراسی و رعایت حقوق بشر در کشورهای خود مبارزه می کنند، مرزهای جغرافیائی و فرهنگی رنگ باخته و منشاء فرهنگی و جغرافیائی مفاهیم فلسفی اعلامیه حقوق بشر در پذیرش جهانی آن نقشی تعیین کننده ندارد.

گرایشی از منتقدان جهان شمولی اعلامیه حقوق بشر با استناد به مسلمان بودن اکثریت شهروندان کشورهای اسلامی از اجرای حدی از مدیریت اسلامی در جامعه ــ از ولایت فقیه، حکومت دینی و احیاء خلیفه گری تا نظارت «دین شناسان عرفی»، «فقهای عصرشناس» و «حاملان اسلام با قرائت عصری» ــ و از نظارت مطلق یا نسبی فقهای سنتی یا «دین شناسان مومن معتقد به دموکراسی» بر قوانین مصوب مجلس دفاع و خواست خود را تحقق خواست اکثریت توصیف می کنند.

تجربه های تاریخی اما نشان می دهند که مسلمان بودن اکثریت شهروندان یک جامعه لزوما به معنای خواست آنان برای اجرای قوانین و اعمال مدیریت اسلامی نیست.

اعتقاد و خواست اکثریت شهروندان جوامع اسلامی نیز از هیچ آزمون و انتخاب آزادی استخراج نشده و این اکثریت، بجز در یکی دو کشور، از بخت انتخابات آزاد و بیان آزاد عقاید و خواست های سیاسی خود محروم است.

فرهنگ و حد توسعه فکری و سیاسی در جوامع اسلامی نیز یکسان نبوده و یکسان نمی ماند. این جوامع طیفی متنوع از عربستان و یمن تا مالزی و ترکیه را در بر گرفته و اغلب دوران توفانی و متحول گذار را تجربه می کنند.

برخی اصلاح طلبان مذهبی «عدالت» و برخی «عدالت و عقلانیت» را جوهر و محتوای اصلی دین به شمار آورده و بر آن اند که تحقق عدالت به عصر ما بدون دموکراسی و رعایت اعلامیه حقوق بشر ممکن نیست.

این استدلال با پذیرش جهان شمولی اعلامیه حقوق بشر گامی به پیش می نهد، اما نتایج خود را نه از مبانی و مباحث دینی و فقهی که از مباحث سیاسی و جامعه شناختی استخراج می کند.

روحانیت شیعه، پرسش بی پاسخ و چالش مدام

اجرای فراخوان رئیس قوه قضائیه ایران در عمل نیز با دشوارهائی رو به رو است، از جمله این پرسش بی پاسخ می ماند که چه کسی و با چه دیدگاه و منظر و برداشتی از اسلام، کارشناسانی را منصوب می کند که قرار است اعلامیه حقوق بشر اسلامی را تدوین کنند؟

قرائت ها، برداشت ها و تأویل های متفکران مسلمان از قوانین اصلی اسلام، حقوق و تکالیف مسلمان و تفکیک اصل و فرع، ابدی و عصری و غیرقابل تغییر و تغییرپذیر یکسان نیست و حتی در بین روحانیت شیعه نیز برخوردهای متفاوتی با مبانی نظری و فلسفی اعلامیه حقوق مطرح شده و موقعیت این لایه در قدرت سیاسی بر این برخورد تاثیر نهاده است.

روحانیت شیعه که به دوران پهلوی دوم در اپوزیسیون بود و به آزادی های مندرج در اعلامیه حقوق بشر نیاز داشت، بر بار مثبت اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید می کرد و از جمله مرتضی مطهری با وجود طرح انتقادهای خود از این اعلامیه به ویژه در مبحث برابری زنان و مردان و منشا کرامت انسانی، آن را متنی «پرارج» لقب داد.

در همان روزگار آقای محمود طالقانی، از با نفوذترین روحانیون روزگار خود، آزادی های مندرج در اعلامیه حقوق بشر را منطبق با اسلام می دانست، اما از موضع چپ به محترم بودن مالکیت خصوصی در این اعلامیه انتقاد داشت.

با استقرار حکومت اسلامی اعلامیه حقوق بشر به خصم جدی حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بدل شد. احمد فردید، که گفته های او بر بسیاری از بنیادگرایان شیعه ایرانی تاثیر نهاد، اعلامیه حقوق بشر را «تجلى روح عصیان انسان خودمحور و خود بنیاد قرن جدید»لقب داد.

آیت الله جوادی آملی، از مراجع تقلید معاصر، در کتاب «فلسفه حقوق بشر در اسلام» و محمد تقی مصباح یزدی، در کتاب «نظریه حقوقی در اسلام» از مواردی چون تکیه اعلامیه حقوق بشر بر عقل نقاد خودبنیاد آدمی، حقوق فردی، آزادی های دینی، اجتماعی و سیاسی، غیبت وحی و دین در مبانی اعلامیه، تاکید اعلامیه بر شان و کرامت آدمی و... انتقاد کرده و با تاکید بر «منشا الهی کرامت انسانی و حقوق و تکلیف آدمی در برابر خالق»، اعلامیه حقوق بشر را نقد می کنند.

از نگاه آقای جوادی آملی «منبع حق آدمی» نه «وجود طبیعی» او که «حقوق فطری او است» و انسان تنها «با رهیدن از بند طبیعت» از این حقوق برخوردار می شود و رهیدن از بند طبیعت «جز در پرتو وحى ممکن نیست».

آقای مصباح یزدی هم از همین منظر بر آن است که «جعل و اعتبار حقوق در فرهنگ اسلام بر اساس حکمت الهى است و کمال انسان پشتوانه اعتبار حقوق از ناحیه خداوند است».

چهره هائی چون آقای جوادی آملی و آقای مصباح یزدی را می توان نامزدهای مطلوب رئیس قوه قضائیه ایران در هیات های کارشناسی تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی دانست.

نتیجه کار کارشناسانی از این دست، احتمالا از اعلامیه حقوق بشر اسلامی سی سال پیش فراتر نخواهد رفت.

فراخوان رئیس قوه قضائیه ایران برای تدوین حقوق بشر اسلامی پیشنهادی تازه نیست. پرسش های سی سال گذشته نیز همچنان بی پاسخ مانده اند، اما تکرار این طرح از تداوم چالشی حکایت می کند که جمهوری اسلامی در عصر جهانی شدن دموکراسی با آن رو به رو بوده و راهی برای رهائی از آن نیافته است.

مطالب مرتبط