شورای نگهبان شرط داشتن فوق لیسانس برای نمایندگی مجلس را تأیید کرد

مجلس ایران حق نشر عکس FARS
Image caption انتخابات آینده مجلس ایران در پایان سال جاری برگزار می شود

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت که این شورا مصوبه اخیر مجلس درباره گذاشتن شرط مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای نامزدی در انتخابات مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

به این ترتیب تغییرات اعمال شده در قانون انتخابات مجلس ایران، قطعی و لازم الاجرا می شود.

پیش از این و در روز دوم فروردین ماه، سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر مخالفت این شورا با طرح ارتقای مدرک تحصیلی نامزدهای انتخابات مجلس، گفته بود: "با توجه به فضای جامعه و تعداد تحصیل کنندگان کشور، این لایحه شرایطی را ایجاد خواهد کرد که شاهد بروز تبعیضی ناروا خواهیم بود."

خانه ملت -پایگاه اطلاع رسانی مجلس ایران- به نقل از آقای کدخدایی نوشته بود که اعضای شورای نگهبان معتقدند که "نمایندگی حقی است که باید با یک شرایط حداقلی برای همه افراد جامعه که از صلاحیت قانونی برخوردار هستند، فراهم شود."

نمایندگان مجلس در مصوبه اولیه خود، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد را به عنوان یکی از شروط نامزدی در نظر گرفته بودند و مدرک کارشناسی (لیسانس) را تنها در صورتی قابل قبول دانسته بودند که دارنده آن حداقل ۵ سال سابقه مدیریت اجرایی و دولتی در کارنامه خود داشته باشد.

اما روز یکشنبه ۲۸ فروردین (۱۷ آوریل) نمایندگان با بررسی ایراد شورای نگهبان، دوباره بر شرط داشتن مدرک تحصیلی تأکید کردند، اما شرط لیسانس و داشتن پنج سال سابقه اجرایی را حذف کردند تا آنچه را شورای نگهبان "تبعیض ناروا" خوانده بود برطرف کنند.

بدین ترتیب از این به بعد تنها دارندگان مدرک فوف لیسانس حق نامزدی در انتخابات مجلس ایران را دارند.

با توجه به توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در مورد دلایل مخالفت با مصوبه اولیه مجلس، روشن نیست که تغییری که مجلس در این مصوبه داده، چگونه نظر شورای نگهبان را تأمین کرده است.

طی چند دوره گذشته، توجه به قانون انتخابات مجلس و تلاش نمایندگان برای اصلاح این قوانین، در ماههای منتهی به پایان هر دوره اتفاق افتاده و بارها طرح پیشنهاداتی از سوی نمایندگان برای تغییر شروط کاندیداتوری و دیگر قوانین مربوط به برگزاری انتخابات، به مناقشه‌ای میان نهادهای حکومتی این کشور تبدیل شده است.

برخی از کارشناسان علت تصویب چنین اصلاحیه هایی را در ماههای پایانی نمایندگی، فقدان قانون جامع انتخاباتی در ایران دانسته اند.

انتقاد از 'محدود شدن مشارکت عمومی'

تعیین شرط مدرک تحصیلی فوق لیسانس برای کاندیداهای نمایندگی مجلس در ایران در میان نمایندگان در روز تصویب، واکنش هایی برانگیخته بود.

مخالفان این طرح، آن را مغایر با اصول ۸ و ۹ قانون اساسی ایران می دانستند و مخالفت اولیه شورای نگهبان هم بر مبنای همین اصول بود.

بند ۸ اصل سوم قانون اساسی ایران تاکید می کند که "مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش" باید تامین شود.

بند ۹ اصل سوم قانون اساسی هم بر "رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی" تاکید دارد.

کاندیداهای ورود به مجلس باید از 'سلامت جسمانی، عدم سوء پیشینه و محکومیت قضایی، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه، داشتن حداقل ۳۰ سال سن، اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن و اعتقاد و التزام عملی به دین اسلام و اصل ولایت مطلقه فقیه' برخوردار باشند و با تصویب این مصوبه مجلس در شورای نگهبان، از این پس آنها باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هم باشند.

دوره چهار ساله مجلس هشتم در ایران، خرداد سال آینده خورشیدی به پایان می رسد و مطابق قانون انتخابات این کشور، باید سه ماه پیش از پایان دوره قانونگذاری، انتخابات تازه برگزار شود.

تاریخ برگزاری انتخابات دور نهم مجلس ایران، اسفند ماه سال ۱۳۹۰ اعلام شده است.

برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس، اولین انتخابات در ایران پس از شکل گیری جریان های اعتراضی سال ۱۳۸۸ در این کشور است.

مطالب مرتبط