رویارویی؛ این بار بر ‌‌سر ادغام وزارتخانه‌ها

حق نشر عکس fars
Image caption هیات دولت، جزییات تشکیل چهار وزارتخانه جدید را اعلام کرده است

به دنبال اعلام ادغام هشت وزارتخانه و تشکیل ۴ وزارتخانه جدید در ایران، دولت این کشور جزییات این موضوع را اعلام کرده است. این در حالی است که انتقادها در مورد تعیین وزیر برای این وزارتخانه ها بالا گرفته است.

هیات وزیران ایران امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت اعلام کرد که مطابق قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های راه و ترابری با مسکن، نیرو با نفت، صنایع و معادن با بازرگانی، و وزارت رفاه با کار و امور اجتماعی ادغام می شوند و تمام امکانات، تجهیزات، اموال، و نیروی انسانی آنها به وزارتخانه های جدید منتقل خواهند شد.

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که اجرای آن از سال جاری شروع شده است، در جلسه علنی پانزدهم دی ماه ۱۳۸۹ به تصویب رسید و پس از طی مراحل قانونی، در آخرین روز همین ماه جهت اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شد.

مطابق ماده ۵۳ این قانون، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به گونه ای در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به هفده کاهش یابد.

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در هجدهم بهمن به دستور رئیس جمهوری در روزنامه رسمی منتشر شد، اما تا کنون اقدام عملی در جهت اجرای این قانون صورت نگرفته بود.

در مصوبه هیات دولت در مورد ادغام و تشکیل وزارتخانه های جدید، وزرای کنونی نیرو، صنایع و معادن، بازرگانی، و کار و امور اجتماعی در راس کار گروه هایی قرار گرفته اند که از جمله وظایف آنها،"تهیه تشکیلات جدید" و تعیین تکلیف "اختیارات و وظایف جدید" وزارتخانه های جدید ذکر شده است.

اگرچه هنوز مشخص نیست کدام وزیران از کابینه خارج می شوند و جایگزین آنها چه کسانی خواهد بود، اما بر اساس گمانه زنی برخی خبرگزاری های ایران، به زودی صادق محصولی وزیر رفاه، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، و مسعود میرکاظمی وزیر نفت، از کابینه محمود احمدی نژاد خارج خواهند شد.

رای اعتماد برای وزرای جدید؟

خبر تشکیل وزارتخانه های جدید، بار دیگر واکنش و انتقاد نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.

نمایندگان مجلس که پیشتر بر سر معرفی وزیر جدید برای وزارت راه و ترابری با دولت دچار اختلاف شده بودند، اکنون نیز معتقدند علاوه بر آنکه مطابق ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور، شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید باید توسط مجلس به تصویب برسد، وزرای جدید هم باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.

عبدالله کعبی نماینده مردم آبادان در جلسه امروز مجلس در اخطاری در صحن علني مجلس گفت "تصمیمات دولت در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها باید به صورت لایحه پیشنهادی به مجلس بیاید تا حدود و اختیارات وزرا معین شود و بعد از آن هم وزیر مربوطه از مجلس رأی اعتماد بگیرد."

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ گفت که "تصمیمات دولت به عنوان مقدمه است...که باید این تصمیمات در مجلس هم تصویب شود و بعد از آن وزیر مربوطه به مجلس معرفی شود."

این در حالی است که فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، پیشتر و در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس در مورد اتمام مهلت معرفی وزیر جدید راه و ترابری، گفته بود با توجه به ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی، دیگر به معرفی وزیر جدیدی برای تصدی وزارت راه و ترابری نیازی نیست.

بعد از آنکه حمید بهبهانی وزیر وقت راه و ترابری در دوازدهم بهمن از سوی مجلس استیضاح شد و نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شش روز بعد علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی را با حفظ سمت، به سرپرستی وزارت راه و ترابری منصوب کرد.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از برکناری هر یک از وزیرانش، جانشین او را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

اما معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفته است از آنجا که وزیر مسکن و شهرسازی (که اکنون سرپرست وزارت راه است) هنگام تصدی وزارت مسکن از مجلس رای اعتماد گرفته، به اخذ رای اعتماد مجدد به عنوان مسئول وزارتخانه جدید مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نیازی ندارد.

محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس امروز در این مورد موضع گیری کرده و گفته است: "در تعریف ماده ۵۳، عبارت وزارتخانه های جدید آمده، لذا وزارتخانه های جدید دارای وزیر جدید خواهند بود و وزیر جدید در فرآیند انتخاب گزینه توسط رییس جمهور و دادن رای اعتماد مجلس شکل می گیرد."

وی همچنین مهلت اداره وزارت راه و ترابری توسط سرپرست را نیز در تاریخ ۱۲ اردیبهشت پایان یافته خوانده و گفته است: "سرپرست این وزارتخانه از اولین روز بعد از این سه ماه، در وزارتخانه مذکور هیچ حق امضا و مسئولیتی ندارد و هر اقدامی که انجام دهد تصرف غیر قانونی در اموال دولتی عمومی است."

"ادغام ها قانونی نیست"

در واکنشی دیگر به ادغام وزارتخانه ها، حسین نجابت قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس، ادغام یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگر را "بازی با الفاظ" خوانده و گفته "وزرای وزارتخانه های ادغام شده از سوی دولت، همچنان وزیر هستند."

آقای نجابت تاکید کرده که ادغام، به معنای تشکیل وزارتخانه ای جدید با ساختار، حوزه اختیارات، و مسئولیت های جدید است که "به تصویب مجلس می رسد" و وزیر جدید نیز برای آغاز به کار، نیاز به رای مجلس دارد.

او همچنین از دولت خواسته در این زمینه با مجلس به تفاهم برسد و از "حاشیه سازی و مساله ساختن" پرهیز کند.

در این حال، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از تهیه طرحی دوفوریتی خبر داده که بر اساس آن ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور تفسیر خواهد شد که "آیا منظور از اینکه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده باید توسط مجلس تصویب شود به معنای معرفی وزیر آن وزارتخانه به صحن علنی هم هست یا خیر؟"

آقای فولادگر گفته: "نمایندگان معتقدند که دولت باید وزرای وزارتخانه‌های ادغام شده را به مجلس معرفی کند اما دولت نظر دیگری دارد و این موضوعی است که با بررسی طرح دوفوریتی تفسیر ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم‌ توسعه کشور تکلیف آن مشخص خواهد شد."

بالا گرفتن کشمکش دولت و مجلس

احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیشتر گفته بود که "به احتمال زیاد" محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ هم به نادیده گرفتن تصمیمات مجلس ادامه خواهد داد که اگر چنین شود، کشمکش میان قوای مقننه و مجریه بالا می‌گیرد.

این نماینده جناح اکثریت مجلس در مصاحبه با ویژه نامه نوروزی همشهری افزوده بود که "جریان تمامیت‌خواه در دولت، که افکار انحرافی هم دارد" امیدوار به تسلط بر مجلس و دولت بعدی است و اجازه شکل گیری وحدت در داخل حکومت را نخواهد داد.

آقای توکلی این پیش بینی خود را مبتنی بر اطلاعاتی دانسته بود که امکان اثبات و بیان آنها را ندارد، اما شخصا به صحتشان مطمئن است.

طی سالهای اخیر، برخی نمایندگان و مسئولان بلندپایه در ایران به بی توجهی محمود احمدی نژاد نسبت به رویه موجود در قانون و عرف سیاسی در کشور انتقاد کرده اند.

حق نشر عکس FARS
Image caption زمزمه طرح سوال از محمود احمدی نژاد از اسفند ۸۹ در مجلس به گوش می رسیده است

اخیرا و در واکنش به مناقشه اخیر میان رئیس جمهوری و رهبر ایران نیز، نمایندگان مجلس در مقطعی اعلام کردند که در حال پیگیری طرح سوال از رئیس جمهوری هستند که یکی از موارد آن، "اقدامات غیر قانونی دولت و معرفی نشدن وزرای وزارتخانه های ادغام شده" است.

سابقه تغییر تشکیلات اداری دولت

تشکیلات اداری دولت بعد از انقلاب بارها تغییر کرده اگر چه بیشتر آنها مربوط به وظایف دستگاه های اجرایی و بهبود وضعیت آنها بوده است.

در طی این سالها برای نمونه وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی، وزارت صنایع با معادن و فلزات، سازمان امور استخدامی با سازمان برنامه و بودجه، سازمان میراث فرهنگی با سازمان ایرانگردی و جهانگردی با هم ادغام شده و وزارتخانه های جدیدی نیز نظیر وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت تعاون نیز تشکیل شده اند.

پیش از این، سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به وسیله آقای احمدی نژاد منحل شد، طرحی را تهیه کرده بود که بر اساس آن باید ساختار برخی وزارتخانه ها تغییر می کرد و برخی از وزارتخانه ها نیز در هم ادغام می شدند.

این طرح بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کنار گذاشته شد، اگر چه بخشی از مفاد آن به گونه ای از سوی دولت اجرا شد.

هدف اصلی ادغام وزارتخانه ها کوچک کردن دولت است اما آمار نشان می دهد با وجود تغییرات چند باره در ساختار دولت به دلیل گرایش شدید به دولتی کردن کارها طی سال های بعد از انقلاب، دولت به طرز حیرت انگیزی در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی در ایران بزرگ شده است.

مطالب مرتبط