دولت استخدام کارمند در تهران را ممنوع کرد

نمایی از شهر تهران حق نشر عکس A
Image caption به گفته محمود احمدی‌نژاد باید حداقل ۳ میلیون نفر از شهر تهران و ۵ میلیون نفر از استان تهران خارج شوند

لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری گفت که از این به بعد "انتقال نیرو به پایتخت، تبدیل وضعیت و استخدام در تهران" امکانپذیر نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی امروز ۱۹ اردیبهشت (۹ مه) با اشاره به جابه جایی ۲۰ هزار نیرو در سال گذشته به شهرستان ها و ارائه خدمات تشویقی به آنان، از برنامه های دولت برای انتقال "نیروهای مازاد دستگاه ها" با اولویت "جابه جایی و انتقال نیروها به سازمان زندان ها" سخن گفته است.

یک ماه پیش، مرتضی تمدن استاندار تهران با تاکید بر اینکه اجباری در انتقال کارمندان از تهران وجود ندارد، گفته بود که با توجه به تاکید رئیس جمهوری بر طرح خروج کارکنان دولت از پایتخت، این طرح "دوباره از خرداد اجرا می‌شود".

دولت ایران، سال پیش اعلام کرده بود که قصد دارد تا پایان ۱۳۸۹، ۴۰ درصد از کارکنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را به خارج از پایتخت منتقل کند.

این تصمیم دولت پس از آن گرفته شد که در آبان ماه گذشته، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری با لازم دانستن خروج ۴۰ درصد کارمندان از پایتخت گفت که باید حداقل ۳ میلیون نفر از شهر تهران و ۵ میلیون نفر از استان تهران خارج شوند.

قبل از آن نیز در فروردین ۱۳۸۹، اندکی پس از سخنان آقای احمدی‌نژاد درباره زلزله خیز بودن شهر تهران و لزوم خروج حداقل ۵ میلیون نفر از این شهر، دولت ایران اعلام کرده بود که طرح خروج ۲۰۰ هزار کارمند را از تهران در دستور کار قرار داده است.

لطف الله فروزنده در سخنان امروز خود با اشاره به "تاکید رئیس جمهوری بر دوركاري در ادارات"، از تمام معاونان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي خواسته است که برای کم کردن تعداد کارمندان حاضر در ادارات تهران، امکان کار کردن از راه دور را برای کارمندانشان فراهم کنند.

هشدار سال پیش دولت به کارمندان

به دنبال انتشار گزارش‌هایی در نشریات ایران در مورد عملی نشدن برنامه‌های دولت برای خروج کارمندان از پایتخت، در آذر ماه گذشته معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری هشدار داد که کارکنان دستگاه‌های مشمول انتقال به خارج از تهران باید بین "استعفا، بازخرید و انتقال" یکی را انتخاب کنند.

آقای فروزنده گفت: "اگر تا پایان سال جاری دستگاه‌های مشمول، ۴۰ درصد ظرفیت خود را از تهران به دیگر شهر‌ها منتقل نکنند، باید پاسخگوی عدم اجرای مصوبه دولت باشند."

با این حال استاندار تهران، امروز در سخنانی متفاوت تاکید کرده است: "به کارکنان شرکت‌هایی که مشمول خروج از تهران هستند اعلام شده است که در صورت عدم تمایل برای انتقال، می‌توانند با جلب موافقت یکی از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی که در تهران خواهند ماند، در تهران بمانند."

وی افزوده: "اگر آن سازمان یا دستگاه در دیگر شهرستان‌های استان تهران شعبه‌ای دارد، کارکنان می‌توانند به شعب شهرستانی استان تهران منتقل شوند، چرا که در حکم استخدامی آنها محل جغرافیای خدمت، استان تهران اعلام شده و الزامی به بودن در شهر تهران نیست."

سال گذشته، در پی اعلام طرح دولت ایران برای خروج اجباری کارمندان از تهران، محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، طرح دولت را "اقدامی عجولانه" دانست که سبب "گسستن خانواده‌ها" خواهد شد.

آقای منتظری با پیش بینی شکست طرح خروج اجباری کارمندان تاکید کرد که کارکنان معترض می‌توانند از دولت شکایت کنند.

وی افزود دولت تنها در صورتی می‌تواند کارمندان را مجبور به خروج از تهران کند که در قرارداد آنها، این حق به دولت، به عنوان کارفرما داده شده باشد یا قانون، تکلیفی را در این مورد به عهده کارمند قرار داده باشد.

مطالب مرتبط